تطبیقات قاعدهٔ فقهی نفی ظلم بر مصادیق حکومتی و اجتماعی

صرامی مدعای خود را متفاوت از قاعدۀ عدالت دانست که در آن سخن از این است که اگر حکمی عادلانه است، پس حکم شرعی است. او دلیل این قاعده را نیز تمسک به الفاظ آیاتی دانست که ظلم را در عالم تشریع و تکوین نفی می‌نمایند همچون آیۀ «و أنّ ﷲ لیس بظلّام للعبید».

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «تطبیقات قاعدۀ فقهی نفی ظلم بر مصادیق حکومتی و اجتماعی» در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌ﷲ صرامی در این نشست بیان کرد: اصل مدعا این است که در بین قواعد فقهی، قاعده‌ای به نام قاعدۀ نفی ظلم داریم که پیوست احکام است؛ همان‌طور که نفی حرج نیز پیوست تمام احکام است. یعنی خداوند همان‌طور که فرموده است نمی‌خواهم احکام من سبب حرج شود، نمی‌خواهد احکام سبب ظلم شود.

رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: توجیه‌گر این جلسه، بحث از تطبیقات این قاعده است. چون بحث بنده اختصاص به مباحث حکومتی ندارد. ضمن اینکه تمایل داشتم این بحث در جمع آزادتری مطرح شود و بازتاب این بحث را در مباحث اجتماعی و اخلاقی ببینیم.

وی تصریح نمود: بحث ما خارج از قطع است. اما محل بحث ما در جایی است که عرفا ظلم تشخیص داده شود. این قاعده می‌گوید در جایی که عرفا حکمی ظالمانه باشد، حکم تحدید شده و اجرا نمی‌شود.

صرامی البته مدعای خود را متفاوت از قاعدۀ عدالت دانست که در آن سخن از این است که اگر حکمی عادلانه است، پس حکم شرعی است.

این استاد حوزه و دانشگاه، دلیل این قاعده را نیز تمسک به الفاظ آیاتی دانست که ظلم را در عالم تشریع و تکوین نفی می‌نمایند همچون آیۀ «و أنّ ﷲ لیس بظلّام للعبید».

وی در ادامه به سه دسته تطبیقات در قاعده اشاره کرد و گفت: دستۀ اول در خود ادلۀ شرعی مطرح شده است. مثل آیۀ «لایحب ﷲ الجهر بالسوء الا من ظلم» که تصریح می‌کند فرض مظلوم واقع شدن از این حکم بیرون است.

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: دستۀ دوم مواردی است که فقیهان به ظلم در برخی از استنباطات شان‌ رسیده‌اند؛ مانند بحثی که صاحب جواهر در قصاص در جلد ۴۲ صفحۀ ۲۵۴ مطرح می‌کند که در بحث قصاص در صورتی که جانی ضربه‌ای بزند که به پردۀ استخوان برسد، مجنی علیه باید به همان میزان قصاص کند که صاحب جواهر در اینجا مخالفت کرده است و صورت‌های مختلفی را لحاظ می‌کند تا قصاص ظلم محسوب نشود.

صرامی خاطرنشان کرد: مثال‌های دستۀ سوم مربوط به مثال‌های عرفی است. مثلاً اگرچه اطاعت فرزند از والدین واجب است، ولی آیا در فرضی که اطاعت فرزند موجب پیشرفت نکردن علمی و ظلم به آیندۀ او شود نیز همین‌گونه است؟

این استاد حوزۀ علمیۀ قم افزود: مثال دیگر که حکومتی‌تر است، دربارۀ اجرای حدود است و ثمرات فراوانی دارد. مثلا جوانی که هیچ‌گونه امکانات ازدواج ندارد و شرایط غیرقابل تحملی دارد، اگر دچار زنا شود، آیا حاکم شرع می‌تواند او را حد بزند؟ ما می‌گوییم عرف در چنین مواردی حکم را ظلم می‌داند و خداوند می‌فرماید: «و ما ربّک بظلام للعبید».

وی دربارۀ ثمرۀ عملی این نظر گفت: ثمره‌اش این است که ما در اجرای حدودمان می‌توانیم به همین شکل به قانون اضافه کنیم. مثلا در مواردی مثل حد، باید به شرایط توجه شود که آیا ظلم هست یا نه؟

بخش دیگری از این جلسه به پرسش و پاسخ گذشت. از جمله حجت‌الاسلام بوسلیکی دو اشکال مطرح نمود؛ اشکال اول دربارۀ نسبیت اخلاقی بود. اما قید دوم مربوط به روش تطبیق این قاعده بود. بدین معنا که چرا این قاعده صرفاً بر جزئیات قابل تطبیق باشد و نتوان از آن حکم کلی اصطیاد نمود. وی با اشاره به ایدۀ حجت‌الاسلام دکتر مبلغی در ایدۀ خصائص الشریعه که بخشی از آن به این بازمی‌گردد که بخشی از منابع دین به ما نرسیده است ولی از روی آنچه که رسیده و با تکیه بر نظریۀ نفی ظلم، می‌توان واقعیت آنچه نرسیده را به دست آورد؛ چون خصائص شریعت برای ما روشن شده است. گفت: حال سؤال من اینجاست که چرا از قاعدۀ شما نتوان حکمی کلی به دست آورد؟

حجت‌الاسلام صرامی در پاسخ گفت: ما دلیلی بر این نداریم و نمی‌توان حکم نوعی را برداشت؛ زیرا اینها از جنس نفی حرج است. یعنی خدا نمی‌خواهد حرج را بردارد چون به هر حال هر حکمی نوعی سختی دارد بلکه منظور برداشتن حرج خاص است.