تنها راه دستیابی به فقه مدیریت اسلامی، فقه جواهری است

ما بعد از چهل سال هنوز به دولت اسلامی نرسیده‌ایم، مهمترین علت آن هم این است که حوزه‌های علمیه نتوانسته‌اند مدیریت اسلامی را به حاکمان ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام سیدحسن موسوی مقرر نظریه فقه حکومتی استاد سیدصمصام‌ الدین قوامی در سومین روز نشست «هم اندیشی فقه حکومتی» در مشهد، با بیان اینکه استاد قوامی فقه الاداره را ذیل فقه سیاسی می‌داند و درس خارج فقه الاداره را نیز شروع کرده، گفت: ایشان معتقد است که تنها راه دستیابی به فقه مدیریت اسلامی، فقه جواهری است. در بسیاری از مراکز بحث مدیریت را پیش می‌برند اما مبتنی بر فقه جواهری نیست.

وی ابراز کرد: بحث مدیریت اسلامی، یعنی تشکیل نظام اسلامی است. اگر چهارچوب حکومت مشخص شد، آنگاه مدیریت اسلامی می‌بایست محقق شود. ما بعد از چهل سال هنوز به دولت اسلامی نرسیده‌ایم، مهمترین علت آن هم این است که حوزه‌های علمیه نتوانسته‌اند مدیریت اسلامی را به حاکمان ارائه کنند.

 محور اول: مفهوم و گستره فقه

مقرر نظریه فقه حکومتی استاد قوامی در ادامه چهار محور مدیریت اسلامی را از منظر امام جمعه پردیسان قم تشریح کرد و در تبیین محور اول گفت: استاد قوامی معتقد است که ما دو عصر قبل از تفکیک علوم و بعد ازتفکیک علوم داریم. قبل از تفکیک علوم یعنی زمانی که علم اخلاق و کلام و احکام از همدیگر جدا نبودند اما عصر تفکیک علوم زمانی بود که علوم گسترش پیدا کرد و در هرشاخه شاگردانی پیدا کرد. قبل از تفکیک علوم، فقه معانی مختلفی پیدا می‌کرد؛ گاهی به همه علوم اطلاق می‌شد و گاهی به احکام. اما بعد از تفکیک علوم، شافعی فقه را به علم به احکام فرعی از ادله تفصیلی معنا کرد. بعد از این شیعه به تبیعت از اهل سنت فقه را به همین معنا تعریف کردند. از اینجا فاصله بین فقهی که قبل از تفکیک شامل عقاید و اخلاق و احکام می‌شد، با این فقه اصطلاحی زیاد شد. در نظر استاد قوامی سه دیدگاه عمده در باب فقه وجود دارد: ۱: دیدگاه کلان و حداکثری؛ متأثر از معنای لغوی و شرعی و قرآنی فقه است. ۲: یک دیدگاه حداقلی است که همان اصطلاح شافعی است. ۳: حد اوسط: که نظر استاد قوامی است که نباید دست خود را در استنباط احکام شرعی از عقاید و اخلاق کوتاه کنیم.

محور دوم: ماهیت مدیریت

موسوی در تبیین محور دوم گفت: فرایند مدیریت منابع مالی و انسانی با استفاده از برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت و کنترل برای رسیدن به اهداف سازمانی است. تقسیم بندی ایشان چنین است؛ چهار محوراصلی دارد: ۱: مبانی یا وظایف اصلی مدیر (سازماندی و هدایت وکنترل …) ۲: مدیریت منابع اسلامی (گزینش، انتخاب و…) ۳: مدیریت رفتار سازمانی ۴: فرهنگ سازمانی. این چهار محور در دو عرصه کمی و کیفی حضور پیدا می‌کند. این چهارچوب نوآوری استاد قوامی در دسته بندی دانش مدیریت است. این تقسیم بندی تمامی حوزه‌های مرتبط با مدیریت را در خود جای می‌دهد.

محور سوم: رابطه فقه با مدیریت

این پژوهشگر با بیان اینکه فقه مدیریت و فقه سازمانی، حصه‌ای از فقه در موضوع مدیریت است، اظهار کرد: تعریف استاد قوامی از فقه الاداره عبارت است از: فقهی که متکلف تبیین احکام شرع در موضوعات مختلف مدیریتی و اداری از طریق پرداختن به موضوعات و مسائل مدیریت است. فقه و مدیریت در محور موضوع با همدیگر پیوند می‌خورند، هر دو فعل مکلف را تبیین می‌کنند. تأثیر متقابل بین مدیریت و فقه چیست؟ یک اینکه سوال آفرینی می‌کند مدیریت برای فقه. موضوع سازی می‌کند مثل بروکراسی و رانت خواری. تبیین موضوع می‌کند که ارزیابی و سازماندهی چیست. تأثیر فقه چیست؟ غناسازی می‌کند، توحیدی و وحیانی و ارزشی می‌کند. روش‌های مدیریتی را اصلاح می‌کند. روش‌های غربی با روش اسلامی در مدیریت کاملاً متفاوت است. قواعد سازمانی جدیدی را به علم مدیریت ارائه می‌کند. مثل منصب بر اساس استعداد و قواعد استعدادسنجی و…

محور چهارم: روش شناسی فقه الاداره

موسوی در پایان ارائه به محور چهارم مدیریت اسلامی پرداخت و گفت: مسأله محوری فقه الاداره؛ ابتدا مسأله شناخته می‌شود. یک نظام مساله محور بر اساس بانکی که در این موضوع تهیه شده است مطرح می‌شود. در گام بعد نظریه سازی می‌شود، به همان روش فقه جواهری، اقوال بررسی می‌شود و نظریه مختار طرح می‌شود. وقتی مسائل در کنارهم قرار گرفت نظریه بدست می‌آید. نظریه «امامت و امارت» یکی از این نظریات است. در نهایت نظام اداری اسلام شکل می‌گیرد.