شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: ما محتاج به «توسعه در روش استنباط» هستیم و ریشه آن هم موضوعاتى است که احکام آنها را با متد فعلى فقه نمىتوان از دین استنباط کرد و آن موضوعاتى است که به آنها موضوعات حکومتى گفته مىشود که محل ابتلاء حکومت است نه محل ابتلاء افراد.
احکام آن از یک جهت «احکام منتجهها» و عناوین منتجهها است و از جهت دیگر «تناسبات کمى» است که باید در «تخصیص قدرت» مراعات شود. همچنین از جهتى دیگر که ناظر و مشرف بر هر دو است افعالى است که حکومتى هستند و مبتلاء به براى افراد و جامعه مىسازند و «حوادث» را در جهت «توسعه قدرت اسلام» سرپرستى مىکنند. حکم این افعال عناوین را نمىتوان از فقه فعلى و متد فعلى فقه از منابع، استفاده کرد.
در اینجا پنج نظریه در مقابل ما قرار دارد:
۱. دین را عاجز از استنباط در این زمینهها بدانیم و بگوییم: دین هیچ حرفى در این رابطه نمىتواند داشته باشد. دین یک پدیده انسانى است و اختصاص به یک مرحله از تاریخ داشته و ناظر بر حوادثى که در تکامل تاریخ پیدا مىشوند، نیست.
۲. دین عاجز از این موضوعات نیست ولى قصد دخالت در این موضوعات را نداشته است. این موضوعات مربوط به دین نبوده تا بحث دین حداقلی و حداکثری مطرح شود.
۳. این موضوعات مربوط به دین هستند و از طریق «ولایت فقیه» مسئله را باید حل کرد. یعنى شارع، تصمیمگیرى امورى را به حاکم واگذار کرده اما با ضوابطى خاص و تصمیمات او را تنفیذ کرده است. بنابراین، این موضوعات، موضوعاتى است که از طریق تصمیمات شخص با ضوابط خاص به شرع منصوب مىشود که بعضىها آن را تحت عنوان منطقه الفراغ بیان فرمودهاند.
۴. روش دیگر همین متد فقه موجود است؛ به این معنا که ما موضوعات را به اجزایى تجزیه کنیم که تحت عناوین ادله قرار گیرد. هرکجا که تحت عناوین ادله قرار نگرفت به اصول و عناوین عام و کلىتر که در ادله وارد شده تمسک مىشود و مىتوان مسئله را از این طریق حل کرد که روش فعلى و رایج برخورد با این موضوعات نیز همین روش است. به عنوان مثال تناسبات کمىاى که دلیل خاصى ناظر بر آن نداریم همه را تحت ادله اباحه قرار بدهیم و بگوئیم در هر کدام از این‌ها اگر این نسبت‌ها برقرار شود دلیلى بر حرمت و ممنوعیتش نداریم.
۵. اگر آن راه‌ها پذیرفته نشد، می‌گوییم: دین یک پدیده انسانى نیست بلکه وحى و پدیده الهى است و قدرت سرپرستى همه شئون بشر را دارد و ضرورتاً موضوعات هم باید تحت سرپرستى وحى قرار گیرند.
عدم استناد منطقی احکام عدل و ظلم اجتماعی به شارع از طریق حکم یک شخص؛
اگر ما نظریه اول و دوم را ابطال کردیم و نظریه سوم و چهارم را هم نقد کردیم به این معنا که ارتباط این موضوعات به دین، از طریق شخص، ارتباط سیاسى است نه ارتباط منطقى. یعنى منطقاً روش تصمیمگیرى فرد به گونهاى نیست که بتواند تصمیمات خودش را منسوب به شرع کند و تصمیماتى که نسبت به عدل و ظلم در این موضوعات مىگیرد را مستند به شارع و وحى نماید. اگر چنین روشى در اختیار او نباشد در این صورت تصمیماتش منطقاً استناد به شرع ندارد، یعنى نمىتوان گفت عدل و ظلم در این تصمیمات مستند به شرع است و اگر چنین روشى هم در کار است، آن روش باید مورد بحث قرار گیرد.
اما اینکه احکام را تجزیه کنیم و عناوین منتجهها را تحت اجزاء ببریم منوط به این است که ما همه عناوین را اعتبارى بدانیم و هیچ تأثرى براى مرکب‌ها و منتجهها قائل نباشیم والا اگر عناوین مبتلابه حکومت را عناوین واقعى و متأصل بدانیم، نمىتوان از طریق تجزیه آنها به عناوینى که در ادله واقع شده‌اند حکمش را به دست آورد. بنابراین، این روش که ما روش موجود را براى به دست آوردن احکام حکومتى، تطبیق کنیم روش مقبولى نیست.
