شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در ادبیات فقهی و در لابه‌لای مباحث و ابواب مختلف، فقها تمایزهای متفاوتی برای انسان مطرح کردند که برخی ادله قطعی دارد و برخی اختلافی است. برای به سامان رسیدن مباحث همان مبنی و روش شیخ انصاری تأسیس اصل را پیشنهاد می‌کنم. بعضی از فقها در این زمینه کارهایی کردند و تأسیس اصل نمودند که انسان به ماهو انسان حرمت و کرامت دارد و به آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ …» تمسک کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در ادامه سلسله نشست‌ها علمی مرکز تحقیقات اسلامی وابسته به آیت‌الله اشرفی شاهرودی، نشست علمی «مفهوم و جایگاه انسان در منظر شارع مقدس» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی نریمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم برگزار شد. این نویسنده و پژوهشگر فقه در ابتدا با تقسیم‌بندی جایگاه انسان از منظر فقه، به تشریح برخی تفاوت‌های انسان در نسبت قومیت، مذهب و جنسیت پرداخت و آراء برخی قدما و متأخرین را تشریح نمود. این مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه کرامت در فرایند استنباطات فقهی، پیشنهاد تأسیس اصل را در این زمینه داد. گزارش تفصیلی این نشست علمی را می‌خوانید.
بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ یکی از مباحثی که در دانش فقه مورد بحث واقع می‌شود، چیستی نگاه شارع مقدس به انسان است. ما در فقه انسان را از به ابعاد مختلف تقسیم می‌کنیم و براساس آن افراد را متفاوت می‌بینیم و طبعاً احکام متفاوتی بر آن بار خواهیم کرد. ابتدا به برخی تقسیمات اشاره و سپس عبارات فقها را دراین‌باره مرور می‌کنم.
۱. سن: بالغ و غیربالغ؛ ۲. عقل: عاقل و غیر عاقل؛ ۳. جنسیت: زن و مرد؛ ۴. حریت: حر و عبد ۵. عصمت: معصوم و غیر معصوم؛ ۶. قومیت: عرب و عجم؛ ۷. مذهب: شیعه اثنی عشری، غیر شیعه اثنی عشری (اهل سنت، اهل حق، واقفیه، کیسانیه، زیدیه) ۸. دین: مسلمان، غیرمسلمان (اهل کتاب، مشرک، مرتد فطری و ملی، مستأمن یا معاهد، مهادن، حربی)
قومیت: بعضی از آقایان فرمودند صبحت کردن به‌غیراز زبان عربی در مسجد مکروه است؛ البته این نظر منتقدانی دارد و نظر مشهور نیست. یا اینکه جناب شیخ صدوق می‌فرماید معامله با برخی اقوام مکروه است و به روایت ابی ربیع شامی از امام صادق (ع) استناد میکند: «فهو ما رواه فی الکافی عن ابى الربیع الشامی، قال: سألت ابا عبد الله علیه السلام فقلت: ان عندنا قوما من الاکراد، وانهم لا یزالون یجیئون بالبیع، فنخالطهم ونبایعهم؟ قال: یا ابا الربیع لا تخالطوهم، فان الاکراد حى من أحیاء الجن، کشف الله تعالى عنهم الغطاء فلا تخالطوهم وروى الصدوق عن ابى الربیع عنه علیه السلام انه قال لا تخالطهم فان الاکراد حى من الجن کشف الله عنهم الغطاء.»(۱) حال این قوم چه کسانی هستند؟ آیا مراد زمان حال است یا افرادی دیگری هستند که این موضوع بسیار جای بحث دارد.
مذهب: یکی دیگر تمایزهایی که در انسان مطرح می‌شود، بحث مؤمن و غیرمؤمن است. مؤمن در ادبیات فقهی همان شیعه اثنی عشری است.
در بحث غیبت امام خمینی (ره) نظر مشهور شیعه را می‌پذیرد که غیبت مخالف جایز است ولی نه به تقریر محدث بحرانی که به کفر فقهی مخالف اعتقاد دارد و می‌گوید ائمه از باب اضطرار که شیعه به عُسر و حَرَج نیفتد، احکام معاملات، جواز ازدواج و … را تزویج کردند؛ اما مرحوم امام (ره) ادله‌ی دیگری مطرح میکند که ادله حرمت غیبت انصراف از مخالفین دارد و شامل حال آن‌ها نمی‌شود.
ممکن است کسی اشکال کند مؤمن در ادبیات قرآنی و فقهی با هم متفاوت است. امام (ره) تلاش میکند این موضوع را تبیین کند که زمان پیامبر (ص) ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) جزء ایمان نبود – البته برخی به حدیث غیرصحیح جناب سلمان استناد می‌کنند- مرحوم امام ولایت حضرت علی (ع) را در زمان پیامبر (ص) ثابت نمی‌داند و معتقد است قبل از غدیر خم، ایمان یعنی باور به توحید و نبوت پیامبر (ص) و چنین موضوعی تا قبل وفات پیامبر (ص) مطرح نبوده که مردم را مکلف کنیم ولایت علی (ع) را بپذیرند؛ اما بعد از غدیر خم و وفات پیامبر (ص) یک رکن به ارکان ایمان اضافه شد. وقتی خداوند متعال به مؤمنین خطاب میکند، به همه مؤمنین به‌حسب زمان خودش است، زمانی دو رکن داشته است و حال سه رکن شده است.
امام خمینی (ره) در مکاسب محرمه چنین می‌فرماید: ثم ان الظاهر اختصاص الحرمه بغیبه المؤمن فیجوز اغتیاب المخالف؛ الا ان تقتضی التقیه أو غیرها لزوم الکف عنها، وذلک لا لما اصر علیه المحدث البحرانی بانهم کفار ومشرکون اغترارا بظواهر الاخبار. وقد استقصینا البحث معه فی کتاب الطهاره عند القول بنجاسه المخالف و قلنا: ان الاسلام لیس الا الشهاده بان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله علیه وآله، وذکرنا الوجه فی الاخبار الکثیره الداله على انهم کفار أو مشرکون، بل لقصور ادله حرمه الغیبه عن اثباتها بالنسبه إلیهم، اما مثل الآیتین المتقدمتین فلان الحکم فیهما معلق على المؤمنین والخطاب متوجه إلیهم. وتوهم ان اختلاف الایمان والاسلام اصطلاح حادث فی عصر الائمه علیهم السلام دون زمان نزول الآیه الکریمه: فاسد جدا؛ اما اولا فلان الائمه لا یقولون بما لا یقول به الله تعالى ورسوله صلى الله علیه وآله کما هو من اصول المذهب، وتدل علیه الروایات فلا یکون الایمان عند الله ورسوله صلى الله علیه وآله غیر ما عند الائمه (ع). واما ثانیا فلان الایمان کان قبل نصب رسول الله صلى الله علیه وآله علیا علیه السلام للولایه عباره عن التصدیق بالله ورسوله، ولم یکن قبل نصبه أو قبل وفاته على احتمال مورد التکلیف الناس ومن الارکان المتوقف على الاعتقاد بها الایمان، لعدم الموضوع له، واما بعد نصبه أو بعد وفاته صلى الله علیه وآله صارت الولایه والامامه من ارکانه، فقوله تعالى: انما المؤمنون اخوه هو جعل الاخوه بین المؤمنین الواقعیین غایه الامر ان فی زمان رسول الله صلى الله علیه وآله کان غیر المنافق مؤمنا واقعا لایمانه بالله ورسوله صلى الله علیه وآله، وبعد ذلک کان المؤمن الواقعی من قبل الولایه وصدقها ایضا، فیکون خطاب یا ایها المؤمنون متوجها إلى المؤمنین الواقعیین وان اختلفت ارکانه بحسب الازمان، من غیر ان یکون الخطاب من اول الامر متوجها إلى الشیعه حتى یستبعد.
مقدس اردبیلی (ره) برخلاف نظر مشهور شیعه، بر این باور است تشیع و عدم تشیع تأثیری در حرمت و جواز غیبت ندارد و این تفکیک را نمی‌پذیرد. ادله تحریم غیبت شامل مؤمن و غیرمؤمن می‌شود و خداوند متعال می‌فرماید فقط شامل مسلمین است و فقط جواز غیبت کفار فهمیده می‌شود. ایشان به روایت شیعه و اهل سنت تمسک میکند که پیامبر (ص) لفظ ناس و مسلم را فرموده و لفظ مؤمن را نفرموده است و نیز روایات ایمان (به معنای فقهی)، ملاک حرمت غیبت نیست؛ بلکه کلاً غیبت حرام است.
همچنین به «قواعد شهید» اشارتی دارد که از اهل سنت درباره دین و مذهبش حرف بزنید ولا غیر؛ و نیز در آخر می‌فرماید: اگر می‌گویم غیبت مخالف جایز نیست، به این معنا نیست که عقاید اهل سنت درست است و به این نکته تصریح دارد که عقیده آن‌ها باطل اما غیبتشان جایز نیست؛ و اگر جایی که می‌گوید لعنش کنید، دلالت بر جواز غیبت نمی‌کند و این قیاس هم نکنید.
مرحوم مقدس اردبیلی در «مجمع الفائده و البرهان» چنین می‌فرماید: الظّاهر أنّ عموم أدلّه تحریم الغیبه من الکتاب والسّنّه یشمل المؤمنین وغیرهم، فإنّ قوله تعالى وَلا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بعضاً. إمّا للمکلّفین کلّهم، أوالمسلمین فقط، لجواز غیبه الکافر ولقوله تعالی بعده لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً وکذا الأخبار فإنّ أکثرها بلفظ النّاس أو المسلم. مثل ما روى فی الفقیه: من اغتاب امرء مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه وجاء یوم القیامه یفوح من فیه رائحه أنتن من الجیفه یتأذّى به أهل الموقف، وإن مات قبل أن یتوب مات مستحلا لما حرّم الله تعالى، ألا من سمع فاحشه فأفشاها فهو کالّذی أتاها، ومن اصطنع إلى أخیه معروفا فامتنّ به أحبط الله عمله وأثبت وزره ولم یشکر له سعیه.
وقال ره فی رساله الغیبه: «قال النبیّ صلّى الله علیه وآله: کلّ المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والغیبه تناول العرض، وقد جمع بینها وبین الدّم والمال وقال صلّى الله علیه وآله: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا یغتب بعضکم بعضاً، وکونوا عباد الله إخوانا.
وعن انس قال: قال البراءه: خطبنا رسول الله صلّى الله علیه وآله حتّى اسمع العواتق فی بیوتها، فقال: یا معشر من آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنّه من تتّبع عوره أخیه تتّبع الله عورته، ومن یتّبع الله عورته یفضحه فی جوف بیته وغیر ذلک.
وبالجمله: عموم أدلّه الغیبه وخصوص ذکر المسلم یدلّ على التّحریم مطلقا، وأنّ عرض المسلم کدمه وماله، فکما لا یجوز أخذ مال المخالف وقتله لا یجوز تناول عرضه الّذی هو الغیبه، وذلک لا یدلّ على کونه مقبولا عند الله، کعدم جواز أخذ ماله وقتله کما فی الکافر. ولا یدلّ جواز لعنه بنصّ، على جواز الغیبه مع تلک الأدلّه بأن یقول: إنّه طویل، أو قصیر، وأعمى، وأجذم، وأبرص، وغیر ذلک، وهو ظاهر. وأظنّ أنی رأیت فی قواعد الشهید ره «أنّه یجوز غیبه المخالف من حیث مذهبه ودینه الباطل وکونه فاسقا من تلک الجهه لا غیر، مثل أن یقال: أعمى، ونحوه» الله یعلم، ولا شک أنّ الاجتناب أحوط.
مرحوم امام خمینی در تفاوت کافر و مسلمان بحث جالبی دارند که دیگر فقها هم بحث نمودند؛ اگر امر دائر باشد بین وضو فردی و تشنگی کسی که نفسش محترم نیست (کافر حربی که مهدور الدم نباشد) امام می‌گوید آب را به انسان بدهید و برای وضو تیمم کنید.
بحث در کتاب «الطهاره» چنین است: الخوف من العطش فی استعمال الماء على نفسه أو اولاده وعائلته أو صدیقه، بل کل ما یتعلق به من الانسان والحیوان من تلف أو حدوث مرض أو عله أو عروض حرج أو مشقه من فقد الماء لادله نفى الحرج، ضروره انه کما یکون التکلیف بالوضوء مع خوف ما ذکر على نفسه تحریجا وتضییقا،
کذلک إذا خاف على أطفاله وعیاله أو صدیقه بل غلمته بل حیوانه الذى یحتاج إلیه فی سفره بل مطلقا، … لا یبعد استفادته من سایر الادله کموثقه سماعه ” قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون معه الماء فی السفر فیخاف قلته؟ قال: یتیمم بالصعید ویستبقى الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعید ” لصدق خوف القله على من کان فی سفر مع عائلته وکل ما یتعلق به ویرتبط إلیه انسانا أو حیوانا، ذمیا أو مسلما، بل لعله یشمل الخوف على الحربى المتعلق به وان کان الاقرب انصرافه عن مثل الحربى الذى یجب على الناس قتله بأیه وسیله ممکنه، نعم لو لم یکن مهدور الدم لکن یکون مرتکبا لما یکون حده القتل کما لقاتل والزانى المحصن ممن یکون قتله بید شخص خاص أو بنحو خاص، فالظاهر شمول الروایه له.
بل لا یبعد شمولها للخوف على غیر ما یتعلق به آدمیأ کان أو غیره مما له کبد حراء، ضروره انه مع رؤیه الانسان انسانا أو حیوانا یتلظى عطشا بمحضر منه یکون التکلیف بالوضوء علیه تحریجا وتضییقا، لان النفوس الشریفه بل الغیر القاسیه والشقیه تأبى عن ذلک (فح) مع خوف حصول ذلک یصدق خوف القله بل تشمله أدله نفى الحرج، ولا یبعد استفادته من صحیحه ابن سنان عن أبى عبد الله علیه السلام ” انه قال فی رجل أصابته جنابه فی السفر ولیس معه الاماء قلیل ویخاف ان هو اغتسل أن یعطش؟ قال: ان خاف عطشا فلا یهریق منه قطره ولیتیمم بالصعید فان الصعید أحب إلى ” فان تغییر الجواب عما هو متعارف وتنکیر العطش مما یشعر أو یدل على توسعه الموضوع عن عطاش نفسه، والا کان حق الجواب اما ان یقول: فلیتیمم، أو یقول ان خاف ان یعطش أو خاف العطش، فتبدیل الجواب بما هو غیر متعارف لا بد فیه من نکته وهى افاده توسعه الحکم لخوف عطش على نفسه أو غیره آدمى أو غیره.(۲)
جنسیت: ما در ادبیات فقهی درباره جنس مرد و زن با تعابیر مختلفی صحبت می‌کنیم، ازجمله تعبیری که مرد احق بالکمال است؛ مثلاً بین غسل مرد و غسل زن حائز برخی فقها بحث کردند چه کسی مقدم است و می‌گویند چون مرد احق است باید ظرف آب به او داده شود؛ و بعضاً زن بودن را نقصان در احکام حساب می‌کنند.
علامه حلی می‌گوید: لو اجتمع جنب وحائض فالأقوى تقدیم الحائض لأنها تقضی حق الله وحق زوجها فی إباحه الوطء، ویحتمل الجنب الرجل لأنه أحق بالکمال من المرأه.(۳)
یا لو اجتمع حائض وجنب، احتمل تخصیص الحائض لغلظ حدثها، فإن الحیض یحرم الوطی ویسقط خطاب الصلاه. والجنب لما تقدم. والتساوی لتعارض المعنیین.(۴)
شیخ طوسی هم بحثی دارد که کمال در احکام یکی از شرایط قاضی است و معتقد است تحت هیچ شرایطی زن حکم قضاوت ندارد: الشرط الثالث أن یکون کاملا فی أمرین کامل الخلقه و الأحکام أما کمال الخلقه فأن یکون بصیرا فان کان أعمى لم ینعقد له القضاء لأنه یحتاج أن یعرف المقر من المنکر و المدعی من المدعى علیه و ما یکتبه کاتبه بین یدیه و إذا کان ضریرا لم یعرف شیئا من ذلک و إذا لم یعرف لم ینعقد له القضاء.
و أما کمال الأحکام فأن یکون بالغا عاقلا حرا ذکرا فإن المرأه لا ینعقد لها القضاء بحال و قال بعضهم یجوز أن تکون المرأه قاضیه و الأول أصح و من أجاز قضاءها قال یجوز فی کل ما یقبل شهادتها فیه و شهادتها تقبل فی کل شیء إلا فی الحدود و القصاص. (شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج ۸، ص ۱۰۱)
صاحب جواهر در بحث حضانه در مورد شروط حاضنه (کسى که ولایت کودک را مىخواهد به عهده گیرد) بحث عدالت را مطرح مىکنند و نظری دارد: وکذا الکلام فی اعتبار العداله التی من النادر حصولها فی النساء باعتبار أن الفاسق لا ولایه له، ولا یؤمن أن یخون فی حفظه فلاحظ له فی حضانتها إذ قد عرفت آن‌ها لیست ولایه، مع أن منشأها الشفقه التی هی من لوازم طبیعه کل حیوان، ومن هنا قال فی القواعد: «الأقرب عدم اشتراط العداله» خلافا للمحکی عن مبسوط الشیخ وقواعد الشهید وتحریر الفاضل، فاشترطوا عدم الفسق.
وفی المسالک «أنه یمکن الجمع بین عدم اشتراط العداله مع اشتراط عدم الفسق، لثبوت الواسطه عند الأکثر، ویجعل المانع ظهور الفسق لما یترتب علیه من الأخطار السابقه، بخلاف غیر من المستورین وإن لم تظهر عدالته بالمعنى الذی اعتبره المتأخرون» وفیه أن مقتضى إطلاق الأدله أیضا خلاف ذلک، خصوصا مع غلبه الفسق فی النساء، نعم لو ظهر عدم ائتمان المرأه على الولد أمکن حینئذ دعوى سقوط حضانتها وعدم شمول الإطلاقات لها، بل فی کشف اللثام أنه لا شبهه فی ذلک.(۵)
در ادبیات فقهی و در لابه‌لای مباحث و ابواب مختلف، فقها تمایزهای متفاوتی برای انسان مطرح کردند که برخی ادله قطعی دارد و برخی اختلافی است. برای اینکه مباحث به یک سامانی برسد طبعاً همان مبنی و روش شیخ انصاری که در مباحث انجام می‌دهد، تأسیس اصل را پیشنهاد می‌کنم. بعضی از فقها در این زمینه کارهایی کردند و تأسیس اصل نمودند که انسان به ماهو انسان حرمت و کرامت دارد و به آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ …»(۶) تمسک کرده‌اند.
بحث در اینجاست، آیا کرامت انسانی و اخلاقی یک ویترین است یا ثمره فقهی دارد؟ در بین فقها اختلاف است و برخی معاصرین به آن ملتزم شدند و بر اساس همان اصل تساوی انسان و حفظ حرمت انسان به برخی احکام فتوا داده‌اند. برخی از فقها هم نپذیرفتند و منوط می‌دانند که انسان کرامت ذاتی دارد ولی با عدم ایمان می‌تواند آن کرامت ذاتی را از دست بدهد.
بنابراین اگر بپذیریم همه انسان‌ها محترم و دارای کرامت هستند، می‌توان تأسیس اصل را پذیرفت. به‌طور نمونه محقق خویی در بحث امام جماعت شدن زن، می‌فرماید هیچ دلیلی بر جواز آن نیست؛ برخی هم می‌گویند دلیلی بر منع آن نیست. حال اگر بپذیریم زن و مرد در احکام مشترک هستند الا ما خرج بالدلیل القطعی، طرف کسانی می‌رویم که معتقدند زن می‌توانند امام جماعت شود و اگر نپذیریم و گفتیم اصل اولیه در اسلام این نیست که همه با هم مشترک هستند، طبعاً زن نمی‌تواند امام جماعت باشد.
در معاصرین برخی قائل به کرامت ذاتی انسان هستند مثل آیت‌الله منتظری، آیت‌الله جوادی آملی، علامه طباطبایی و جناب استاد سیدمصطفی محقق داماد که مفصلاً ورود کرده و معتقد است اگر بشر دارای کرامت است، فقیه باید آن را در فتاوی خویش لحاظ کند است. آقای منتظری بر اساس این مبنا در اواخر عمر بعضی فتاوایشان ازجمله در بحث غیبت تغییر کرد. در تقریراتی که از درس‌های آخر ایشان چاپ شده است، می‌گوید: انسان باید جایگاهش حفظ شود و غیبت باعث هتک حرمت انسان می‌شود و از این باب انصراف مشهور را نمی‌پذیرد. همچنین فتوای حقوق بشری را مطرح و از اصل کرامتی ذاتی انسان استفاده میکند و تمایزها موجود در روایات و احکام فقهی را توجیه و گونه دیگری حکم را استخراج می‌‌نماید.
—————————–
- علل الشرایع؛ ص ۵۲۷
- کتاب الطهاره، ج ۲ ص ۴۱
- تذکره الفقهاء، ج ۲، ص ۲۲۳
- نهایه الإحکام، ج ۱، ص ۹۲
- جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۲۸۹
- آیه ۷۰ سوره اسراء
