جایگاه مردم در نظام ولایی و دوگانه حجاب و عدالت

حجت‌الاسلام و‌المسلمین قنبریان گفت: مردم اگر در جایگاه مورد تاکید حکومت اسلامی قرار بگیرند خودشان امر به معروف و نهی از منکر را رعایت می‌کنند، من صریح می‌گویم ما این جایگاه را از مردم می‌گیریم و امر به معروف و نهی از منکر را می‌خواهیم، آن هم فقط در یک یا چند حوزه خاص!

به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه دوم از سلسله نشست‌‌‌های بررسی فقهی وظایف حکومت اسلامی نسبت به وضعیت پوشش در جامعه با موضوع «نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب» با حضور حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسن قنبریان از اساتید حوزه علمیه چندی قبل در مدرسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) برگزار شد. گزارش اجمالی این نشست به شرح زیر است:

اقامه دین وظیفه حکومت اسلامی است و مسئله تحقق و اقامه حجاب در جامعه یک فرآیند چند مرحله‌ای‌ست که «الزام» سهمی از یکی از مراحل آن می‌باشد و نباید آن‌را تبدیل به مسئله اصلی کرده یا اینکه کاملا آنرا پاک کرد.

اخیرا اتفاقاتی در موضوع حجاب در کشور رخ داده که باید فارغ از این مسایل به موضوع حجاب توجه کرد. در فرآیند تحقق حجاب سه مرحله مهم است، اولین مرحله «معروف‌سازی حجاب»، «منکرسازی بی‌حجابی و بدحجابی و کشف حجاب» و امثال اینهاست.

دومین مرحله «جایگاه‌دهی به مردم» است که از آن تعبیر به ولایت مُشاع طرفینی می‌شود که در موضوع امر به معروف و نهی از منکر باید تحقق یابد و سومین مورد مرحله «تفاهم اجتماعی» است که شامل حوزه پیگردها می‌شود.

این مرحله‌بندی‌ها به تعبیری دکترین فقهی امر به معروف و نهی از منکر است و برای رسیدن به آن باید به‌روز بوده و در کنار داشتن برنامه از علوم مختلف استفاده کنیم.

به طور مثال مسائلی همچون سوار نکردن مسافر بدحجاب توسط تاکسی‌های اینترنتی و یا جریمه مدیران دارای کارمند بد‌حجاب از سوی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مقابله با بد حجابی بیان می‌شود که باید مسئله فقهی چنین موضوعاتی را روشن کرد.

باید بدانیم که آیا می‌شود کسی را متعهد به انجام کار دیگری کرد، جواب چنین سوالاتی باید به‌روز و در کمتر از یک هفته از مدرسه امام کاظم(ع) سر میز جمهوری اسلامی برسد تا بدانیم این کار فقهی هست یا خیر.

باید این برنامه‌ها در چهارچوب فقه تعریف شده و مشروعیت یابد و اگر تایید فقهی نگرفت برنامه‌ریز برای برخورد، باید فکری دیگر در این خصوص داشته باشد.

این بخش را می‌توان به دو ریزمرحله آموزش و معلوم‌سازی و مرحله هنجارسازی و معروف‌سازی تقسیم کرد که در مرحله اول صرف مسئله حدود حجاب کافی نیست. بلکه دفع یا رفع هر چیزی که مانع تنجُّز تکلیف است لازم بوده و این جزء شروط امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.

ما در فقه یک ارشاد جاهل داریم و یک امر به معروف و نهی از منکر که این دو هم‌پوشان هم نیستند و تفاوت‌های اساسی دارند چرا که هر جایی که تکلیف اصلا بار نشده و تنجّز تکلیف ثابت نشده آنجا تنها حوزه ارشاد جاهل می‌باشد.

سوال این است که تنجز تکلیف حجاب در حق مرتکب چه زمانی تمام می‌شود، به نظر بنده در سه مورد تنجّز تکلیف حجاب زیر سوال می‌رود: یکی جهل عذری که فرد جهل به حکم شرعی دارد و دیگری شبهه که البته در مواردی‌ست که کار به پیگرد می‌رسد و سوم ظن یا همان علم به خلاف.

تاکنون پیمایش‌هایی در این خصوص انجام شده که البته بر اساس تعاریف و مفاهیم فقهی صورت نگرفته و بر همین اساس خیلی به کار ما نمی‌آید و متاسفانه خودمان هم در این مسائل وارد نشده‌ایم.

به طور مثال در پیمایشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ با عنوان «عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیش رو» انجام داده آمده ۶۰ تا ۷۰ درصد بانوان جامعه با تعریف شرعی بدحجاب محسوب می‌شوند که از این تعداد ۱۰ تا ۱۵ درصد بد حجاب با وضعیت حاد و تنها ۱۳ درصد به صورت سنتی دارای حجابند.

در پیمایشی دیگر که توسط پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات انجام شده ۲۳ درصد بانوان حجاب را واجب شرعی نمی‌دانند که این آمار نشان می‌دهد ما در حباب خودمان هستیم و دنیای مدرن یک ماجرایی آفریده برای حجاب اسلامی که بر اساس آن ممکنن است آنچه که برای شما جزء بدیهیات است آنها بحث‌های نظری جدی در موردحکم آن انجام داده باشند.

در جمع بندی می‌توان گفت که به حسب این پیمایش‌های غیر دقیق ۴۰ تا ۵۰ درصد از لحاظ فقهی ما جهل به موضوع یا مصداق داریم که باید اولا یک کار میدانی دقیق انجام دهیم بعد ببینیم چقدرش با ادبیات فقهی ما مانع تنجز تکلیف حجاب می‌شود. مسئله دیگر شبهه در «قاعده درء» [۱]که در حدود انجام می‌شود بحث‌های متعددی داریم. اول اینکه شبهۀ خود مرتکب باشد یا شبهه حاکم که بسیاری از فقها بر اینکه شبهه هر دو بخصوص در حقوق‌ﷲ نظر دارند.

در «قاعده درع به قصاص» عمدتا مخالفند ولی در «قاعده درع به حدود و تعزیرات» عمدتا قبول کرده‌اند که با صرف شبهه، رد می‌شود.

آیت‌ﷲ‌ مکارم شیرازی در پاسخ به استفتاء با این موضوع که آیا قاعده درء حدود به شبهات در مورد جرایم تعزیری نیز اعمال می‌شود؟ مثلا مرتکب گناه ادعا می‌کند که یقین بر گناه بودن عمل ارتکابی نداشته، فرموده اند در صورتی که شبهه‌ای وجود داشته باشد تفاوتی بین حدود تعزیرات از این جهت نیست، الا یک مورد که اگر تعزیر حکومتی باشد نه شرعی، همچون تعزیرات نظم اجتماعی را از قاعده درع خارج می‌دانند. (عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ‌‌‌هارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ اَلنَّبِیُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَیْفَ بِکُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُکُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُکُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ اَلْمُنْکَرِ فَقِیلَ لَهُ وَ یَکُونُ ذَلِکَ یَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ کَیْفَ بِکُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْکَرِ وَ نَهَیْتُمْ عَنِ اَلْمَعْرُوفِ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ کَیْفَ بِکُمْ إِذَا رَأَیْتُمُ اَلْمَعْرُوفَ مُنْکَراً وَ اَلْمُنْکَرَ مَعْرُوفاً) .

فرمود پیامبر صلّى اللّه علیه و اله فرمود: چه حالى خواهید داشت، وقتى که زنان‌تان فاسد شوند و جوان‌هایتان فاسق و بدکار شوند و امر به معروف و نهى از منکر نکنید؟

عرض کردند: اى رسول خدا! آیا واقعا چنین اتّفاقى خواهد افتاد؟

فرمود: آرى، و بدتر آن نیز خواهد شد. چه حالى خواهید داشت هنگامى که دستور به کار منکر و زشت بدهید و از کار معروف و نیک بازدارید؟

به آن حضرت عرض شد: اى رسول خدا! آیا چنین اتّفاقى خواهد افتاد؟

فرمود: آرى، بدتر از این هم خواهد شد. چه حالى دارید آن‌گاه که معروف و نیک به نظر شما بد و منکر شود، و منکر به نظر شما نیک باشد؟»

روایت دوم که سند ضعیف‌تری دارد در صفحه ۳۴۸ جلد ۱۵ وسائل آمده که حدیث رسول‌ﷲ خطاب به سلمان فارسی است و هر دو روایت تاکید دارند بر لزوم هنجار شدن و تبدیل به ارزش شدن امر به معروف و نهی از منکر و این جزء وظایف حکومت اسلامی‌ست.

خطبه ۸۷ نهج البلاغه دقیقا تمام مراحلی که از ابتدای بحث در موضوع مراحل امر به معروف و نهی از منکر ذکر شد را عنوان می‌کند که در آن امیرالمومنین علی(ع) می‌فرمایند: «مردم عذر خواهی کنید از کسی که دلیلی بر ضدّ او ندارید، و آن کس من می‌باشم، مگر من در میان شما بر اساس «ثقل اکبر» که قرآن است عمل نکردم و ثقل اصغر «عترت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم» را در میان شما باقی نگذاردم. مگر من پرچم ایمان را در بین شما استوار نساختم و از حدود و مرز حلال و حرام آگاهیتان ندادم مگر پیراهن عافیت را با عدل خود به اندام شما نپوشاندم و نیکی‌ها را با اعمال و گفتار خود در میان شما رواج ندادم و ملکات اخلاق انسانی را به شما نشان ندادم. پس وهم و گمان خود را در آنجا که چشم دل ژرفای آن را مشاهده نمی‌کند، و فکرتان توانایی تاختن در آن راه ندارد، به کار نگیرید..»

حضرت علی(ع) در این بخش تاکید می‌کنند به جهت کارهایی که انجام دادند دیگر حجت را بر مردم زمان خود تمام کرده‌اند پس این تاکید نشان می‌دهد که حکومت اسلامی اگر این کارها را نکند مردم نسبت به آن حجت دارند.

پس در این مرحله فاز اول از وظایف حکومت اسلامی آموزش به مردم بود تا بعد آنرا تبدیل به هنجار کرده و احتمال تاثیرها در امر به معروف و نهی از منکر بیشتر شود و فاز دوم جایگاه دهی به مردم است که حکومت اسلامی باید این جایگاه را ایجاد کرده و فقط به این بسنده نشود که در تلویزیون به مردم بگوید که امر به معروف کنید.

مردم اگر در جایگاه مورد تاکید حکومت اسلامی قرار بگیرند خودشان امر به معروف و نهی از منکر را رعایت می‌کنند، من صریح می‌گویم ما این جایگاه را از مردم می‌گیریم و امر به معروف و نهی از منکر را می‌خواهیم، آن هم فقط در یک یا چند حوزه خاص!

متاسفانه هربار تعیین می‌کنیم که مردم در چه حوزه‌هایی می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند و در بقیه موارد اگر این اتفاق بیفتد فضولی‌ست و پیگرد و سختگیری هم دارد.

در آیه ۷۱سوره توبه آمده: «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْض یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ یُطیعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ».

«و مردان و زنان مؤمن همه یاور و دوست‌دار یکدیگرند، خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع می‌کنند و نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و حکم خدا و رسول او را اطاعت می‌کنند، آنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید، که خدا صاحب اقتدار و درست کردار است»

در این آیه بر ولایت مومنان بر یکدیگر تاکید شده که بنده اسم این نوع ولایت را ولایت طرفینی می‌گذارم که در مقابل ولایت یک طرفه‌ای‌ست که حاکم بر ما دارد.

در امر حکومتی حاکم مشروع بر من ولایت دارد ولی در اینگونه امور همچون امر به معروف و نهی از منکر به ولایت طرفینی سپرده شده که برای کل جامعه است و اگر این جایگاه ضربه بخورد «یَأْمُرُون» ضربه می‌خورد.

فقها در این خصوص بحث کرده‌اند که امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر ارشاد به حکم الهی نیست بلکه کار مولوی است، به تعبیری امر به معروف کردن نظیر فتوا دادن مجتهد نیست که فقط اخباری‌ست و به حکم الهی ارشادت می‌کند بلکه نظیر امر کردن والدین به یکی از اوامر الهی‌ست که واجب می‌شود چرا که امر، امر مولوی‌ست.

دومین مسله در این مورد این است که امر به معروف و نهی از منکر نوعی تصرف در شئون غیر، دخالت در کار دیگران و نوعی حق تصرف است، فقط تذکر نمی‌دهی و رد شوی که این ارشاد جاهل می‌باشد بلکه نهی از منکر است به این معنا که من بعد از تذکر ایستاده‌ام تا رفتار غلط را درست کنی.

ولایت در همه جا رعایت مصلحت «عُقَلا علیهم» است، اگر مومنین والی بر هم‌دیگرند یعنی مصالح عمومیشان به همدیگر سپرده شده است.

جالب اینکه در ولایت طرفینی زن هم مثل مرد است در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و نکته دیگر در این خصوص این است که مشهور فقها عدالت را شرط آمر به معروف نمی‌دانند.

پس در امر به معروف و نهی از منکر حتما عدالت شرط نیست چرا که مومن آن مومن مورد نظر در اصطلاح فقهی نیست در نتیجه اینکه آن دختر بی حجابی که مورد تذکر واقع می‌شود، بتواند از اسراف در سهم امام به یک مرجع تقلیدی انتقاد کند و اگر این اصل را پذیرفتید، می‌شود همه مراحل در امر به معروف و نهی از منکر را پذیرفت.

ما باید این جرأت را به مردم بدهیم تا مثلا کسی که نهی می‌شود در مسله بی حجابی او هم بتواند یک دولتمرد را در مسئله‌ای نهی کند و این همان ولایت همگانی‌ست که در اصل هشتم قانون اساسی کشورمان توسط آیت‌ﷲ شهید بهشتی ذکر شده است.

ما باید قائل شویم به ولایت مردم، قرار نیست این ولایت حکمرانی کند به ولایت‌فقیه؛ بلکه قرار بر این است که به معروف‌ها امر کند، همه معروف‌ها چه آنهایی که لغزش‌گاه حاکمیت‌اند و چه آن جاهایی که لغزش‌گاه مردم و رعیت است.

در جامعه ما یک عده‌ای همیشه امر می‌شوند. این روند را اگر برگردانیم به مسیر درست می‌بینیم که چگونه امر به معروف و نهی از منکر در بین مردم احیاء می‌شود. این موضوع در آثار مرحوم آقای منتظری و استفتائات ایشان و همچنین در صفحه ۴۳ و ۴۵ کتاب «اسس النظام السیاسی عند الامامیه» تألیف آیت‌ﷲ محمد سند بحرانی هم مفصل مورد بحث قرار گرفته‌است.

با توجه به نتیجه پیمایش‌هایی که تا کنون انجام شده به این نتیجه می‌رسیم گه اگر هنجارسازی درست صورت گرفته و مردم در جایگاه ولایت مشاع‌شان نشانده شوند و بتوانند امر به معروف و نهی از منکر کنند در جایی که عادتا دیگر ذلیل نیستند و امرشان احتمال تاثیر بالا دارد، می‌بینیم که چطور امر به معروف و نهی از منکر در جامعه احیاء می‌شود.

آخرین مرحله از فرآیند امر به معروف و نهی از منکر مرحله پیگرد می‌باشد. بالاخره در هر جامعه یا موضوعی یک سری از افراد قوانین یا معروف‌ها را رعایت نمی‌کنند که اینجا هم با توجه به دلیل عمده آن اقدام لازم صورت می‌گیرد.

بهترین دلیل در اجرای مرحله آخر واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر برای حکومت اسلامی است و پیگرد در این مرحله اشکالی ندارد به شرط رعایت دو مرحله قبلی که همان معلوم و معروف‌سازی و جایگاه دادن به مردم است تا بتواند با این ناهنجاری‌ها برخورد کند.

آیه ۱۲ سوره ممتحنه به این مسله پرداخته که پیگردها به چه شکل باشد و موارد بیعت پیامبر با مسلمین را بیان می‌کند و در ذیل متن خود آیه و معنای آن آمده‌است:

یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلى أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتان یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوف فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

«اى پیامبر! هنگامى که زنان مؤمن نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند که چیزى را شریک قرار خدا ندهند، دزدى و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترائى پیش دست و پاى خود نیاورند و در هیچ کار شایسته اى مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن، و براى آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است.»

شیخ طوسی در صفحه ۵۸۸ جلد ۹ تفسیر تبیان مراد از بیعت زنان با پیامبر در این آیه را عهد و پیمانی می‌داند که بانوان برای رعایت شأن خود در دین با حضرت محمد(ص) بسته‌اند.

پس متوجه می‌شویم که در اینجا بیعت یک نقش تاکیدی دارد و به همین خاطر یکبار این مسله با امر الهی واجب شده و یکبار هم با این تعهد اجتماعی بر آن تاکید می‌شود.

تاکید در امور اینچنینی درست کردن دو سبب برای یک مسبب است و نکته دوم در این خصوص تاکید بر مفهوم عصیان در معروف می‌باشد که به تعبیر علامه طباطبایی شامل سنن نبوی یعنی احکام حکومتی می‌شود و مسلمین بیعت می‌کنند تا با این سنن مخالفت نکنند.

بیعت همیشه مورد خود را مشخص می‌کند و هیچ وقت بیعت در یک موضوع کلی اتفاق نمی‌افتد و در بین طرفین باید کاملا مشخص باشد که در مورد چه موضوعی بیعت را خارج می‌دانند.

سوم ظن به خلاف داشتن مثل موی منفصل زن که فتواها متفاوت بوده مثل مرحوم نراقی که فتوا به حرمت دارند.

این سه مسئله از این باب مطرح شد تا بدانیم موضوع ارشاد جاهل جدی‌ست و در کار فقهی و به یکباره نمی‌توان به سراغ امر به معروف و نهی از منکر رفت و نتایج پیمایش‌های ذکر شده نیز اقلا ما را به احتیاط وادار می‌کند که خودمان پیمایش‌های دقیق انجام داده و بفهمیم واقعا درصد جهل‌های عذری یا شبهه در آن قسمت‌هایی که می‌خواهیم پیگرد تعزیری بگذاریم به چه میزان است.

بیایید از واقعیت عینی جامعه به سراغ احکام برویم و ببینیم جایی که می‌خواهیم برای رفع یا دفع منکر کاری کنیم باید حتما بحث هنجارسازی را رعایت کنیم؟

در پیمایشی که در سال ۶۵ در خصوص رعایت نکردن حجاب صورت گرفته ۲/۸۶ موافق بودند که رعایت نکردن حجاب عیب بوده اما این عدد در سال ۷۱ به ۵/۴۱ کاهش یافته است.

یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر است و وظیفه حکومت اسلامی افزایش آن می‌باشد.

در صفجه ۵۹ جلد پنجم کتاب شریف کافی روایتی از امام صادق(ع) آمده که از ایشان در خصوص واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت سوال می‌شود و ایشان در پاسخ می‌فرمایند نه! و در مورد علت آن سوال می‌شود و ایشان می‌فرمایند که این مسئله بر «قوی مطاع» (کسی که قدرت دارد و مورد اطاعت واقع می‌شود) که البته عالم به معروف هم هست واجب است و نه بر ضعیفی که در آیه استضعاف در قرآن کریم هم تعریف شده‌است.

معروف‌سازی حجاب جزء واجبات قطعیه حکومت اسلامی‌ست و فقها شرط قوی مطاع را در این مورد به جهت افزایش احتمال تاثیر لحاظ کرده‌اند.

«حکومت اسلامی مردم سالار» از مصادیق اکمل قوی مطاع بوده و برای قوی مطاع امر به معروف و نهی از منکر واجب مطلق است و نه واجب مشروع، یعنی احتمال تاثیر برای من و شما شرط وجوب است ولی برای حکومت اسلامی شرط واجب است.

حکومت اسلامی باید با تمهیدات لازم احتمال تاثیر را در امر به معروف شهروندان افزایش دهد تا اگر کسی امر به حجاب کرد کتک نخورد.

الآن برای حکومت اسلامی بخاطر قوی مطاع بودن یا احتمال تاثیر امر به معروف و نهی از منکر حاصل است؟ یا اینکه به خاطر قوی مطاع بودن باید این مسله را تعطیل کند و این نکته‌ای‌ست که به عنوان شرط واجب باید به آن توجه کنیم.

افزایش احتمال تاثیر بجز با هنجار‌سازی و معروف‌سازی ممکن نیست و آیه ۴۱ سوره حج هم دقیقا همین را می‌گوید:

الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَآتَوُا الزَّکاهَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ ۗ وَلِلَّهِ عاقِبَهُ الأُمورِ (همان کسانی که اگر آنها را درزمین استقرار دهیم نماز را بپا می‌کنند و زکات می‌دهند و به معروف امر نموده و از منکرباز می‌دارند، و سرانجام کارها با خداست).

استدلال دوم در «صحیحه داوودالرقی[۲]» است که مورد بحث فقها نیز قرار گرفته و روایتی در صفحه ۶۴ جلد ۵ کافی شریف در مورد امر به معروف و نهی از منکر آمده که بر این تاکید دارد، سزاوار نیست مومن خود را ذلیل کند و متعرض شود به کاری که از پسش برنمی‌آید.

فقها از این روایت استفاده کرده‌اند در افزایش احتمال تاثیر در نهی از منکر که اگر احتمال تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر ندارد از مصادیق ذلیل کردن خود است و وجوب ندارد.

فقها طبق این روایت نهی از منکر را در صورت عدم تاثیرگذاری از مصادیق ذلت شمرده‌اند، حکومت اسلامی به معنای عزیز کردن مومن یا به تعبیری عزیز کردن اسلام و اهلش می‌باشد و نتیجه این بحث این است که حکومت اسلامی باید احتمال تاثیر را در مسله امر به معروف و نهی از منکر افزایش دهد تا مومنین در صورت عمل به آن ذلیل نشوند.

دلیل سوم استدلال به لفظ خود معروف می‌باشد و تعبیر شایع در مورد آن امر به معروف است نه امر به واجب مخصوصا در آیه ۱۹۹ سوره اعراف از لفظ « وَأْمُرْ بالعُرف» استفاده کرده که در تفسیر تبیان شیخ طوسی در تفسیر این آیه « وَأْمُرْ بالعُرف» را همان « وَأْمُرْ بالمعروف» تعبیر کرده است. این آیه و ترجمه آن در ذیل آمده:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِینَ

عفو و میانه ‏روى را پیشه کن (عذر مردم را بپذیر و بر آنان آسان بگیر)، و به کارهاى عقل پسند و نیکو فرمان بده، و از جاهلان اعراض کن.

علامه طباطبایی در صفحه ۳۷۹ جلد ۹ تفسیر المیزان بیان می‌کند که آن چیزی که عقلای مجتمع آن را بشناسند تعریف دقیق‌تری‌ست از عُرف و سپس منکر را هم چنین معنا می‌کند که آن چیزی‌ست که اجتماع حالت انکار از آن داشته و عقل اجتماعی آنرا رد می‌کند.

قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ تبصره ماده ۶۳۸ که الآن مستند حجاب است مشخص کرده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا پرداخت ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

این قانون به مجلس برده شده تا بیعت یا همان تفاهم اجتماعی در موردش شکل بگیرد ولی ایراد دارد و ایراد آن هم ابهامش است. باید در قانون مجازاتی که می‌نویسیم اولا آن سه مرحله‌ای که قبلا ذکر شد، رعایت شود و در گام بعدی سطح آن معلوم باشد یعنی مشخص کنیم برای این سطح از بی حجابی برخورد قانونی می‌کنیم آنگاه می‌توان گفت که این قانون یک تفاهم اجتماعی‌ست.

باید در قانون، هنجارشکن را به صورت دقیق و حقوقی تعریف کنیم نه اینکه به ضابط واگذار کنیم که نتیجه‌اش می‌شود همین اتفاقات اخیر چرا که نظر ضابطین در مورد میزان حجاب متفاوت است.

بنده به جرات می‌گویم که قوانین مرتبط با حجاب دانشگاه آکسفورد از قوانین حجاب ما عدداً بیشتر است چون ما چند حکم بیشتر برای حجاب نداریم ولی آنها جزئی و روشمند در این موضوع همه اندازه‌‌‌ها را ریز به ریز مشخص کرده‌اند که مثلا در محیط دانشگاه پوشش در ناحیه گردن تا چند اینچ باشد یا رنگ لباس چگونه باشد، اینگونه می‌شود که دیگر جایی برای سلیقه شخصی ضابط نمی‌ماند.

قوانین دانشگاه فلوریدای آمریکا هم با توجه مراحل تذکرها و عدم رعایت پوششی که در قانون دانشگاه تعریف شده تا دو روز حبس در خود دانشگاه برای فرد خاطی تعریف کرده و در آن بسیار جزئی و روشن حدود مشخص است.

در پایان نتیجه می‌گیریم در یک تفاهم اجتماعی آن مقدار ناهنجاری که دست آخر به شرط کامل طی شدن فرآیند امر به معروف و نهی از منکر باقی می‌ماند قابل پیگیری و پیگرد است ولی اگر مردم در جایگاه ولایی خود ننشسته باشند نتیجه نمی‌گیریم و دوگانه حجاب و عدالت تا آخر وجود دارد.

گفتنی است در پایان این نشست جلسه پرسش و پاسخ نیز حول موضوع نشست برگزار شد./ مباحثات

————–

[۱] در فقه؛ از قاعده‌ای بحث می‌شود که مشهور به قاعده «درء» است. نام این قاعده از روایت یا روایاتی گرفته شده که ماده «درء = منع» در آن به‌کار رفته است. و معنای کلی‌اش این است: «از افرادی که متهم به خطا و عصیانی هستند که موجب حَدّ(قصاص یا تعزیر) ‌شود؛ با وجود شبهه‌ای که مورد قبول عقلا باشد، آن حد یا قصاص یا تعزیر برداشته می‌شود». مدرک این قاعده روایت نبوی(ص) است که دلالت و محتوای آن مورد قبول علمای امت اسلام قرار گرفته است.

[۲] داوود بن کثیر رقّی، از راویان کثیر الحدیث امامیه قرن دوم قمری و از یاران امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیهم‌السلام بود.