جمهوری اسلامی، عدالت‌گرایی و پاسخگویی حاکمان/ استاد شهید مرتضی مطهری

شبکه اجتهاد: امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، برای نخستین بار در تاریخ بیستم مهرماه ۱۳۵۷ از نظامی با نام «جمهوری اسلامی» سخن گفت و در روزهای بعد در تبیین آن اظهار داشت: «اما جمهورى، به همان معنایى است که همه جا جمهورى است. لکن این جمهورى بر یک قانون اساسى‏اى متکى است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهورى اسلامى مى‏گوییم براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکامى که در ایران جارى مى‏شود اینها بر اسلام متکى است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است که همه جا هست‏» (صحیفه امام، ج‏۴، ص۴۸۰). سپس این ایده وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی شده و اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته است: «حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏».

اگر چه مردم متدین ایران با توجه به اعتماد زایدالوصفی که به امام خمینی داشتند، با جان و دل نظام پیشنهادی ایشان را تلقی به قبول کرده و «در همه‏ پرسی دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏ الاول سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با اکثریت‏ ۲/۹۸ درصد کلیه‏ کسانی‏ که‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد.»، اما طبیعی بود که در تلاطم حوادث انقلاب و جو احساسی پیروزی ملت، شناخت دقیقی از این نظام در میان عامه مردم وجود نداشته باشد. لذا برخی رهبران انقلاب اسلامی در صدد تبیین و توضیح این نظام و بیان شاخصه‌های آن بر آمده‌اند که در راس آنان استاد شهید مرتضی مطهری بوده است. استاد شهید با اهتمام ویژه می‌کوشید با روشن کردن ابعاد نظام جمهوری اسلامی به مردم کمک کند تا با شناخت کافی آن را انتخاب کرده و نوع مطالبات خود از آن نظام را نیز در ذهن خود تنظیم نمایند، چنان که متصدیان و مسولان نظام هم باید بدانند چه کالایی را باید به مردم عرضه نمایند. اینک پس از چهار دهه از استقرار نظامی که امام خمینی وعده آن را داده و امثال شهید مطهری به روشنگری در باره شاخص‌های آن پرداخته‌اند، بازخوانی وعده‌های داده شده می‌تواند شناخت دقیق‌تری از عملکرد آن را پیش‌روی مردم گذاشته و مسولان نظام را نیز نسبت به کاستی‌های موجود آشناتر سازد:

مفهوم جمهوری اسلامی

استاد شهید مطهری، در روشن سازی مفهوم دقیق جمهوری اسلامی می‌گوید: «جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است، کلمه جمهوری و کلمه اسلامی. کلمه جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند و کلمه اسلامی محتوای آنرا. می‌دانیم که حکومت‌های دنیا چه در گذشته چه درحال حاضر، شکل‌های مختلفی داشته‌اند. یکی از این حکومت‌ها حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر. بعلاوه این حکومت، حکومتی موقت است. یعنی هر چند سال یکبار باید تجدید شود. یعنی اگر مردم بخواهند می‌توانند حاکم را برای بار دوم یا احیاناً سوم و چهارم تا آنجا که قانون اساسی شان اجازه می‌دهد، انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل، شخص دیگری را که از او بهتر می‌دانند، انتخاب کنند. و اما کلمه اسلامی همانطور که گفتم محتوای این حکومت را بیان می‌کند. یعنی پیشنهاد می‌کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود، و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می‌دانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است، طرحی برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن. به این ترتیب جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت ازسوی عامه مردم برای مدت موقت، و محتوای آن هم اسلامی است. بنابراین اسلامی بودن این جمهوری به هیچوجه با حاکمیت ملی، و یا بطور کلی با دمکراسی منافات ندارد و هیچگاه اصول دمکراسی ایجاب نمی‌کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص ۷۹-۸۳)

جمهوریت – چنان که از اسم نظام مورد نظر امام خمینی پیدا است و استاد مطهری هم توضیح داده‌اند، این نظام از دو مولفه اساسی شکل می‌گیرد، یکی جمهوریت که شکل نظام است و دیگری اسلامیت که مغز و محتوای آن را تعیین می‌کند. در جمهوریت هر نظام آنچه که رکن اساسی محسوب می‌شود، آزادی در عرصه‌های مختلف به ویژه آزادی در اندیشه و اعتقاد است که زیرساخت جمهوریت محسوب می‌شود و بدون آن شکل‌گیری یک جمهوری غیرممکن خواهد بود. استاد مطهری در این باره می‌گوید: «هر مکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد، ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد. و به عکس هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلوی آزادی اندیشه و آزادی تفکر را می‌گیرد. اینگونه مکاتب ناچارند مردم را در یک محدوده خاص فکری نگه دارند و از رشد افکارشان جلوگیری کنند. این همان وضعی است که ما امروز در کشورهای کمونیستی می‌بینیم. در این کشورها، به دلیل وحشتی که از آسیب پذیر بودن ایدئولوژی رسمی وجود دارد، حتی رادیو‌ها طوری ساخته می‌شود که مردم نتوانند صدای کشورهای دیگر را بشنوند و در نتیجه یک بعدی و قالبی، آنچنان که زمامداران می‌خواهند، بار بیایند. من اعلام می‌کنم که در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از باصطلاح کانالیزه کردن اندیشه‌ها خبر و اثر نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل تفکرات و اندیشه‌های اصیلشان را عرضه کنند. البته تذکر می‌دهم که این امر سوای توطئه و ریاکاری است. توطئه ممنوع است اما عرضه اندیشه اصیل آزاد…. همانطور که رهبر و امام ما مکرر گفته‌اند در حکومت اسلامی احزاب آزادند، هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم دارد، آزاد است. اما اجازه توطئه و فریب کاری نمی‌دهیم. احزاب و افراد در حدی که عقیده خودشان را صریحاً می‌گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند، آنها را می‌پذیریم. اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افکار و عقاید خودشان را بگویند ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم که اسلام چنیین چیزی را نمی‌گوید. حق داریم بگوییم بنام اسلام اینکار را نکنید. همچنین آزادی بحث و گفتگویی را گمان نمی‌کنم در جایی دیگر نظیری بتوان برایش پیدا کرد.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص ۱۱- ۱۷)».

چنان که انتخابات کاملا آزاد و رقابتی نیز یکی دیگر از عناصر کلیدی یک نظام مردم سالار و جمهوری است. به اعتقاد شهید مطهری انتخابات غیر رقابتی و تحمیلی نه تنها با ماهیت جمهوریت ناسازگار است بلکه رشد و بلوغ سیاسی یک ملت را متوقف می‌سازد. ایشان در این باره می‌گویند: «یکی دیگر از مسائلی که بشر باید در آن آزاد باشد نه از نظر اینکه اصلا قابل اجبار نیست بلکه از جنبه‌های دیگری، رشد بشر است. بشر اگر بخواهد رشد پیدا کند باید در کار خودش آزاد باشد، در انتخابات خودش آزاد باشد…. بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرست‌های اجتماع افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می‌شوند. اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت (تا چه رسد با این که سوء نیت داشته باشند) به بهانه این که مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی‌فهمند آزادی را از آنها بگیرند به حساب این که مردم خودشان لیاقت ندارند، این مردم تا ابد بی‌لیاقت باقی می‌مانند. مثلا انتخابی می‌خواهد صورت بگیرد، حالا یا انتخاب وکیل مجلس یا انتخاب دیگری. ممکن است شما که در فوق این جمعیت قرار گرفته اید واقعاً حسن نیت هم داشته باشید و واقعاً تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت فلان فرد را انتخاب بکند، و فرض می‌کنیم واقعاً آن فرد شایسته‌تر است. اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل بکنید و بگویید شما نمی‌فهمید و باید حتما فلان شخص را انتخاب بکنید، اینها تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند، آن که می‌خواهد وکیل بشود تبلیغات کند، آن کسی هم که می‌خواهد انتخاب بکند مدتی مردد باشد که او را انتخاب بکنیم یا دیگری را، او فلان خوبی را دارد، دیگری فلان بدی را دارد. یک دفعه انتخاب کند، بعد به اشتباه خودش پی ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتی در بیایید که رشد اجتماعی دارد. و الا اگر به بهانه این که ملت رشد ندارد باید به او تحمیل کرد، آزادی را برای همیشه از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می‌ماند. رشدش به این است که آزادش بگذاریم ولو در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد. مثلش مثل آدمی است که می‌خواهد به بچه‌اش شناوری یاد بدهد. بچه‌ای که می‌خواهد شناوری یاد بگیرد آیا با درس دادن و گفتن به او ممکن است شناوری یاد بگیرد؟ اگر شما انسانی را صد سال هم به فرض ببرید سر کلاس هی به او بگویید که اگر می‌خواهی شناوری یاد بگیری اول که می‌خواهی خودت را به آب بیندازی، به این شکل بینداز، دست‌هایت را اینطور بگیر، پاهایت را اینطور،…. امکان ندارد که او شناوری یاد بگیرد. باید ضمن این که قانون شناوری را به او یاد می‌دهید، رهایش کنید برود داخل آب،…. همین طوری که برای شناوری باید مردم را آزاد گذاشت، از نظر رشد فکری هم باید آنها را آزاد گذاشت. اگر به مردم در مسائلی که باید در آنها فکر کنند از ترس این که مبادا اشتباه بکنند، به هر طریقی آزادی فکری ندهیم یا روحشان را بترسانیم که در فلان موضوع دینی و مذهبی مبادا فکر کنی که اگر فکر بکنی و یک وسوسه کوچک به ذهن تو بیایید، به سر در آتش جهنم فرو می‌روی، این مردم هرگز فکرشان در مسائل دینی رشد نمی‌کند و پیش نمی‌رود. دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می‌خواهد و (تحقیق هم یعنی بدست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل) خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قائل است.» (پیرامون جمهوری اسلامی، صص ۱۲۰-۱۲۳)

اسلامیت- اسلامیت نظام در واقع به قوانینی است که در تمام گستره زندگی مردم جریان پیدا می‌کند و دنیای آنان را خدایی می‌سازد. به همین خاطر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌کند: «‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است»‏. قانون گذار برای تضمین این اصل علاوه بر طراحی شورای نگهبان، ولایت امر و امامت امت یا همان ولایت فقیه را را نیز پیش‌بینی کرده است اما در ذهن استاد شهید مطهری ولایت فقیه قبل از آن که به عنوان یک حکمران باشد یک ایدئولوک، رهبر و پیشوا است که با نظارت عالیه خود مسیر نظام را از انحراف به دور می‌دارد، آن هم به انتخاب مردم. ایشان می‌فرماید: ‎: «ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را بعنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوک است نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوک این است که برای اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد، او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می‌خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بازرسی قرار می‌دهد…. ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژی است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می‌کنند و این امر عین دمکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می‌کرد جا داشت که بگوییم این امر، خلاف دمکراسی است. اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظراست خود مردم انتخاب می‌کنند.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص ۸۵-۸۶)

پاسخگویی حاکمان

با توجه به ماهیت نظام جمهوری اسلامی طبعاً یکی از ارکان چنین حکومتی که داعیه توامان جمهوریت و اسلامیت دارد، پاسخگویی مسولان نظام به مردم است، به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان آن حکومت را جمهوری و حتی اسلامی دانست. شهید مطهری با توجه عمیق به این مقوله اظهار می‌دارند: «سومین علت گرایش‌های مادی، نارسایی برخی مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است. در تاریخ فلسفه سیاسی می‌خوانیم آنگاه که مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی در غرب مطرح شد و مساله حقوق طبیعی و مخصوصاً حق حاکمیت ملی به بیان آمد و عده‌ای طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند و آنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قائل شدند وظیفه و تکلیف بود، این عده در استدلال‌های خود برای این که پشتوانه‌ای برای نظریات سیاسی استبداد مآبانه خود پیدا کنند به مساله خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسئول نیست بلکه او فقط در برابر خدا مسئول است ولی مردم در مقابل حکمران مسئولند و وظیفه دارند. مردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند که چرا چنین و چنان کردی؟ و یا برایش وظیفه معین کنند که چنین و چنان کن. فقط خداست که می‌تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حقی بر حکمران ندارند ولی حکمران حقوقی دارد که مردم باید ادا کنند. از اینرو طبعاً در افکار و اندیشه‌ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی بوجود آمد میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هرگونه مداخله‌ای در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسئول ساخته است از طرف دیگر، و همچنین قهراً ملازمه بوجود آمد میان حق حاکمیت ملی از یک طرف و بی‌خدایی از طرف دیگر. آقای دکتر محمود رضائی در کتاب «آزادی فرد و قدرت دولت» نوشته اند: «در اروپا مساله استبداد سیاسی و این که اساساً آزادی از آن دولت است نه مال افراد، با مساله خدا توام بوده است. افراد فکر می‌کردند که اگر خدا را قبول کنند استبداد قدرت‌های مطلقه را نیز باید بپذیرند، که فرد در مقابل حکمران هیچگونه حقی ندارد و حکمران نیز در مقابل فرد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. حکمران تنها در پیشگاه خدا مسئول است. لذا افراد فکر می‌کردند که اگر خدا را بپذیرند باید اختناق اجتماعی را نیز بپذیرند. و اگر بخواهند آزادی اجتماعی داشته باشند باید خدا را انکار کنند، پس آزادی اجتماعی را ترجیح دادند».

از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خدا است که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می‌سازد و افراد را ذیحق می‌کند و استیفای حقوق را یک وظیفه شرعی معرفی می‌کند.» (علل گرایش به مادیگری، صص ۱۰۴-۱۰۵).

عدالت گرایی

هر کس کمترین آشنایی را با تعالیم اسلام داشته باشد می‌داند که عدالت ورزی در ذات و ماهیت آن جای دارد و انفکاک ناپذیر است لذا حکومتی نمی‌تواند ادعای اسلامیت بکند مگر آن که عدالت ورزی و تقسیم عادلانه منابع و امکانات را در اولویت کاری داشته و دائما بر آن مواظبت نماید و در صورتی که از آن غفلت گردد اصل آن نظام در خطر نابودی خواهد بود. به گفته شهید مطهری: «اگر پذیرفته باشیم که انقلاب ما، انقلابی ماهیتاً اسلامی است، البته اسلامی به همان معنا که تشریح کردم. یعنی جامع تمام مفاهیم و ارزش‌ها و هدف‌ها در قالب و تشکل اسلامی، در این صورت این انقلاب به شرطی در آینده محفوظ خواهد ماند و به شرطی تداوم پیدا خواهد کرد، که قطعاً مسیر عدالت خواهی را برای همیشه ادامه بدهد. یعنی دولت‌های آینده واقعاً و کلاً در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند، برای پرکردن شکاف‌های طبقاتی اقدام کنند. تبعیض‌ها را واقعاً از میان بردارند و برای برقراری یک جامعه توحیدی به مفهوم اسلامی آن، نه مفهومی که دیگران گفته‌اند – زیرا که تفاوت بین این دو از زمین تا آسمان است – تلاش کنند. در دولت اسلامی نباید به هیچوجه ظلم و اجحافی به کسی بشود حتی اگر این فرد یک مجرم واجب القتل باشد. اینجا باید از بعضی دوستان جوان گله بکنیم که در حین اینکه احساسات پاک آنها قابل تقدیر است، ولی گاهی با منطقی با قضایا برخورد می‌کنند که بیشتر با منطق احساس جور در می‌آید تا با منطق اسلام. چند روز پیش بمناسبتی به نخست وزیری رفته بودم، شنیدم که پاسدارانی که آنجا بودند از اعدام‌های انقلابی گله می‌کردند و می‌گفتند این جانی‌ها ارزش گلوله خوردن ندارند و باید آنها را زنده زنده به دریا اندخت. باید به این دوستان جوان تذکر داد که از نظر منطق اسلام حتی اگر کسی هزاران نفر را کشته باشد و مجازات صد بار اعدام هم برای او کم باشد، باز هم حقوقی دارد که آنها باید رعایت شوند. در این زمینه‌ها ما بهترین سرمشق‌ها را از مکتب علی(ع) می‌آموزیم. شما رفتار حضرت را با قاتلش ببینید، دنیایی از انسانیت و رافت و محبت در آن وجود دارد.

من تاکید می‌کنم اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود، مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید و این خطر هست که انقلاب دیگری با ماهیت دیگری جای آن را بگیرد. اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در این انقلاب اساس کار بر اخوت اسلامی باید بنا نهاده شود. یعنی آنچه را دیگران با خشونت و فشار تامین می‌کنند در این انقلاب باید با ملایمت و از روی میل و رضا و برادری انجام گیرد. از جمله ارکان انقلاب ما، اگر واقعاً ماهیت اسلامی دارد، معنویت است. یعنی مردم به حکم بلوغ روحی، به حکم عاطفه انسانی، به حکم اخوت اسلامی، خود برای پر کردن شکاف‌ها و فاصله‌ها طبقاتی و اقتصادی پیش قدم می‌شوند…. از آنجا که ماهیت این انقلاب ماهیتی عدالت خواهانه بوده است، وظیفه حتمی همگی ما این است که به آزادی‌ها به معنای واقعی کلمه احترام بگذاریم، زیرا اگر بنا شود حکومت جمهوری اسلامی، زمینه اختناق را به وجود بیاورد، قطعاً شکست خواهد خورد. البته آزادی‌ها غیر از هرج و مرج است و منظور ما، آزادی به معنای معقول آن است. هر کس باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها درچنین صورتی است که انقلاب اسلامی ما، راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد داد.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص ۵۹-۶۳).