جواز و حظر در وادی جنین: تأملی فقهی بر «انتخاب جنسیت» و «غربالگری ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی (PGD)/ علی کوه‌باد

اختصاصی شبکه اجتهاد: از منظر شریعت مطهر، که سعادت دنیوی و اُخروی بشر را در گرو حرکت در مدار بندگی می‌داند، همواره هر پدیده نوظهوری که با جوهره‌ی خلقت و مصالح نوع انسانی در تعارض باشد، مورد تأمل و بررسی دقیق قرار گرفته است. در عصر حاضر، پیشرفت‌های شگرف در حوزه علم ژنتیک و فنّاوری‌های تولید مثل، مسائلی را در افق فقه شیعه نمایانده که نیازمند موشکافی و استنباطی عمیق است. از جمله این مسائل، بحث «انتخاب جنسیت» و به‌کارگیری فنّ «تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی» یا همان (Preimplantation Genetic Diagnosis – PGD) است که هر یک از ابعاد فقهی و اخلاقی ویژه‌ای برخوردارند.

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی (PGD): از ضرورت تا اختیار

فنّاوری “PGD” که در عبارات بعضی از فقها از آن به «تحدید جنس الجنین» یا «التحکم فی جنس الجنین» یاد شده است، ابزاری است که در فرایند لقاح آزمایشگاهی (IVF) به‌کار گرفته می‌شود تا جنین‌های حاصل را پیش از انتقال به رحم، از منظر سلامت ژنتیکی و کروموزومی مورد ارزیابی قرار دهد. این امر، خصوصاً در مورد زوجینی که حامل بیماری‌های ژنتیکی سخت و صعب‌العلاج هستند، یا سابقه سقط‌های مکرر ناشی از ناهنجاری‌های کروموزومی دارند، یک دریچه امید به سوی داشتن فرزندی سالم می‌گشاید.

در نگاه فقه، اصل بر اباحه است، مگر آنکه دلیلی بر حرمت یا کراهت آن قائم شود. در این مورد خاص، هدف اصلی از PGD (تشخیص سلامت جنین) مصداق قاعده «نفی حرج» و «لا ضرر» است. جلوگیری از تولد فرزندی با عوارض جسمی یا ذهنی شدید، نه تنها دفع ضرر بالقوه از فرزند و والدین است، بلکه تأمین مصالح مهم فردی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود. لذا، بسیاری از فقهای عظام مانند آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی، استفاده از این تکنیک را با هدف پیشگیری از انتقال بیماری‌های ژنتیکی – به شرط رعایت ضوابط شرعی چون پرهیز از لمس و نظر حرام به نامحرم در صورت امکان، و عدم اتلاف غیرضروری جنین‌های سالم – جایز شمرده‌اند.

اما سخن اصلی در کاربست اختیاری و غیرضروری PGD است؛ یعنی آنجا که غایتِ عمل صرفاً «انتخاب جنسیت» مطلوب زوجین باشد و نه دفع مرض و خطر.

انتخاب جنسیت: مرزهای مداخله در مشیّت الهی

مسئله «انتخاب جنسیت» خود دو صورت دارد: صورت اول، جایی است که انتخاب جنسیت به منظور پیشگیری از انتقال بیماری‌های وابسته به جنس (مانند هموفیلی یا کوررنگی که اغلب در جنس مذکر بروز می‌کند) انجام می‌شود. که (فیه نظر و تأمّل )

اما صورت دوم، یعنی همان که مورد مناقشه فقهی و اخلاقی است، جایی است که انگیزه صرفاً میل والدین به داشتن فرزند با جنسیت خاص (به عنوان مثال، برای حفظ توازن خانوادگی یا صرفاً علاقه شخصی) باشد.

قائلین به جواز ( من جمله آیت‌الله سید صادق روحانی)، با تمسک به اصول اولیه فقهی چون «اصاله الاباحه» و عدم وجود نصّ صریح بر حرمت، و همچنین با استناد به این نکته که این عمل صرفاً «انتخاب» از میان جنین‌های موجود است و نه «تغییر خلقت» (زیرا جنین، از لحاظ ژنتیکی، جنسیت خود را دارد و ما تنها یکی را برمی‌گزینیم)، این عمل را مجاز دانسته‌اند. به نظر ایشان، دخالت در عوامل طبیعی برای حصول نتیجه دلخواه، در بسیاری از امور زندگی رواست و این مورد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در مقابل، علما و فقهایی که قائل به حظر (حرمت یا کراهت شدید) هستند، به چند نکته اساسی اشاره دارند:

منافات با مشیّت الهی: تعیین جنسیت، در احکام تشریع، امری در حیطه علم و اراده باری تعالی دانسته شده است:

یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ (سوره شوری، آیه ۴۹).

اگرچه این آیه نافی تلاش‌های مشروع علمی نیست، اما بر اساس آیه فوق تعیین نوع جنسیت به خدای متعال واگذار شده لذا تعیین آن در محیط آزمایشگاهی خلاف نص است

ایجاد تبعیض جنسیتی و مفاسد اجتماعی: نگرانی عمده فقیهان، از پیامدهای اجتماعی این اختیار است. اگر تعیین جنسیت به امری رایج و سهل تبدیل شود، بیم آن می‌رود که تعادل جمعیتی جامعه بر هم خورده و مجدداً شاهد گرایش‌های جاهلانه به یک جنس و تحقیر جنس دیگر باشیم که این خود ظلمی بزرگ و مفسده‌ای اجتماعی است. شریعت، حامی برابری منزلت انسانی است و هر عملی که بنیان این برابری را مخدوش سازد، محل اشکال است.

اتلاف رویان‌ها: در فراین PGD، جنین‌هایی با جنسیت نامطلوب یا حتی جنین‌های سالم دیگر که با نیازهای درمانی کاری ندارند، ممکن است از بین بروند یا منجمد شوند که این خود با مسئله «حفظ جان و کرامت انسانی » در تعارض است. اگرچه رویان پیش از دمیده شدن روح (که در فقه از حدود چهار ماهگی مطرح است) حکم نفس زکیه را ندارد، اما احترام و حرمت خاص خود را داراست و اتلاف آن بدون مجوز شرعی، جایز نیست.

نتیجه و ترجیح فقهی

با در نظر گرفتن آراء و جوانب مختلف، می‌توان چنین استنباط کرد که در فقه امامیه، گرایش کلی بر جواز مشروط است:

جواز با هدف درمانی (PGD): استفاده از PGD و انتخاب جنین با جنسیت خاص به منظور پیشگیری از بیماری‌های ژنتیکی، با رعایت ضوابط شرعی، جایز و بلکه مستحسن است.

حذر در موارد غیرضروری (انتخاب جنسیت صرف): اگرچه از نظر برخی فقها فی‌نفسه (بدون لحاظ عوارض جانبی) حرمت مطلقی وجود ندارد، اما با توجه به مفاسد محتمل اجتماعی (تبعیض و عدم تعادل جمعیتی) و همچنین ملاحظه مسئله اخلاقی اتلاف جنین‌های دیگر، به احتیاط واجب باید از آن اجتناب کرد. سزاوار است زوجین امر فرزندآوری را به تدبیر حکیمانه الهی واگذارند که در آن مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است که از فهم بشر دور است.

نویسنده: علی کوه‌باد، دانش‌آموخته سطح عالی حوزه علمیه خراسان