حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی

با توجه به معنای قانون، صدور احکام حکومتی توسط، ولی فقیه با مبانی اصل حاکمیت قانون، تعارضی ندارد؛ چرا که منظور از حاکمیت قانون، تحقق عدالت اجتماعی است و احکام حکومتی نیز در همین راستا و بر اساس همین مبنا، تبلور یافته‌اند.

به گزارش شبکه اجتهاد، «حاکمیت قانون» از مهمترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشور‌های جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می‌باشد که در نتیجه آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آن‌ها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارت‌های متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است.

از طرفی در شرع مقدس اسلام، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که احکام «حکومتی» نامیده می‌شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب االطاعه خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول ۵، ۱۱۰ و ۱۱۲ تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزه حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می‌آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می‌باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است.

اصل «حاکمیت قانون»؛ اصلی برای تحقق عدالت اجتماعی

حکومت یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. در کنار اجماع موجود در مورد ضرورت اصل حکومت، اختلاف نظر‌های جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال، دغدغه اصلی تمام نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد و خودکامگی است در این راستا به منظور تحقق عدالت اجتماعی، اصل «حاکمیت قانون» به عنوان یک اصل اساسی، مطرح می‌باشد.

از طرف دیگر، حاکم اسلامی طبق موازین شرع مقدس اسلام از اختیارات زیادی برخوردار است که مبنای آن در اصطلاح فقهی «حکم حکومتی» می‌باشد. نسبت سنجی این دو مقوله، سؤالی را در حوزه حقوق عمومی مطرح می‌کند که آیا این دو، در تعارض با یکدیگر نمی‌باشند؟

جمع حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی

همانطور که گذشت از مبانی حاکمیت قانون، تصویب مقررات لازم الاتباع در جامعه توسط وکلای مردم در پارلمان می‌باشد؛ چرا که در این صورت، احتمال ترجیح منافع فردی بر مصالح اجتماعی به مراتب، کاهش یافته و گونه‌ای از نظارت بین قوا شکل می‌گیرد.

در این راستا، چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ولیه فقیه در حکومت اسلامی، نقش ویژه‌ای قائل شده و اختیار ویژه‌ای را در نظر گرفته است، شائبه تعارض شکل می‌گیرد. به منظور نقد و بررسی این مسأله، توجه به چند مطلب، ضروری است.

توجه به معنای قانون

اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، دقت در معنای قانون است. آنچه که در اصل حاکمیت قانون، اهمیت دارد آن است که قانون به چه معناست؟ آیا قانون، منحصر در مصوبات پارلمان است یا اینکه معنای وسیع تری دارد؛ به گونه‌ای که همان هدف قانون را محقق سازد؟

با مراجعه به دیدگاه‌های حقوقی در این باب به دست می‌آید که قانون در علم حقوق به دو معنای اخص و اعم به کار می‌رود. قانون به معنای اخص، صرفاً به مصوبات پارلمان و یا قوانین تصویب شده از راه همه پرسی اطلاق می‌گردد، اما در مفهوم عام به معنای کلیه مقررات لازم الاجرا که توسط مراجع صالح به قانونگذاری وضع شده است، می‌باشد (کاتوزیان ۱۳۷۷، ص. ۱۲۰).

به نظر می‌رسد اصل حاکمیت قانون، هم در برداشت شکلی و هم در برداشت ماهوی، به معنای عام آن است؛ البته به شرط آنکه اولا: مرجع وضع آن از لحاظ قانون اساسی، صالح به این امر باشد، ثانیا: از حدود و ثغور صلاحیت مشخص شده برای آن تجاوز نگردد و ثالثا: در سلسله مراتب قواعد لازم الاجرا با مافوق، تغایر و تناقض نداشته باشد.

بر این اساس و با توجه به معنای قانون، از آن جایی که صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و در همه پرسی نیز مورد تأیید اکثریت قاطع مردم جامعه قرار گرفته است، لذا تعارضی با اصل حاکمیت قانون و مبانی آن نخواهید داشت و البته مکانیزم‌های نظارتی چندی نیز در قانون اساسی به منظور تحقق حاکمیت قانون در این معنا تبیین شده است.

احکام حکومتی و مصلحت

همانطور که گذشت مبنای صدور حکم حکومتی، مصلحت جامعه اسلامی می‌باشد. بر همین اساس، ولیّ فقیه، طبق قانون اساسی و همین‌طور بر اساس مبانی فقهی، اگر مصلحت جامعه ایجاب کند می‌تواند از طرق معهود در قانون اساسی و به‌ویژه اصل ۱۱۰، به صدور حکم حکومتی، مبادرت ورزد.

به‌نظر می‌رسد نظرگاهی که صدور حکم حکومتی را برای، ولی فقیه با اصول حاکمیت قانون، مغایر می‌داند، مبنای حاکمیت را مدّ نظر قرار نداده است؛ چرا که قصد و غرض اصلی طراحان اصل حاکمیت قانون، محو استبداد و خودکامگی و عدم ترجیح منافع شخصی بر مصالح عموم جامعه است و صدور حکم حکومتی توسط، ولی فقیه نیز به هیچ‌وجه به‌معنای دادن حق سوء استفاده از قدرت در جهت تأمین منافع شخصی نمی‌باشد، بلکه صرفاً بایستی از این قدرت در راستای مصلحت جامعه اسلامی استفاده گردد. ازاین‌رو، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبری با آحاد ملت در برابر قانون یکسان می‌باشد (ذیل اصل ۱۰۷).

رهبر معظم انقلاب: رهبرى بایستى مو به‏ مو قوانین را اجرا کند

رهبر معظم انقلاب در راستای تحلیل فوق به عبارت‌های مهمی توجه داده‌اند: رهبر هم باید از قانون‏ تبعیّت کند. بعضی‌ها خیال می‌‏کنند که این «ولایت مطلقه فقیه» که در قانون اساسى آمده، معنایش این است که رهبرى مطلق‏ العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می‌تواند بکند! معناى ولایت مطلقه این نیست. رهبرى بایستى مو به ‏مو قوانین را اجرا کند و به آن‌ها احترام بگذارد، منتها در مواردى اگر مسؤولان و دست‏اندرکاران امور بخواهند قانونى را که معتبر است مو به ‏مو عمل کنند، دچار مشکل می‌‏شوند. قانون بشرى همین‏طور است.

قانون اساسى راه چاره‏ اى را باز کرده و گفته آنجایى که مسؤولان امور در اجراى فلان قانون مالیاتى یا سیاست خارجى، بازرگانى، صنعتى و دانشگاهى دچار مضیقه می‌‏شوند و هیچ کار نمی‌‏توانند بکنند ـ مجلس هم این‏طور نیست که امروز شما چیزى را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند ـ رهبرى، مرجع است… رهبرى بررسى و دقّت می‌کند و اگر احساس کرد که به ‏ناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام می‌‏دهد. جاهایى هم که به صورت معضل مهمّ کشورى است، به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع می‌‏شود. این معناى ولایت مطلقه است و الاّ رهبر، رئیس ‏جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیمند و باید تسلیم باشند… (بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، ۱۵/۵/۱۳۸۲).

ضرورت وجود قوه تعدیل کننده

به عنوان مقدمه می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا صرف اینکه مقامی در نظام حکومتداری، اختیارات گسترده‌ای دارد و می‌تواند در مواقع خاص فرامینی صادر کند که سیر تصویب قانون از طریق پارلمان را طی نکرده، لزوماً به‌معنای نفی حاکمیت قانون است؟ به‌نظر می‌رسد دقت و تأمّل در معنای حکومت قانون، ما را به پاسخ منفی سؤال فوق، رهنمون می‌سازد.

اصولاً دلیل نفی وضع قانون توسط فرد و همچنین محدودیت قدرت و اختیارات زمامداران در نظام‌های دموکراسی مبتنی بر تفکیک قوا، امکان سوءاستفاده از قدرت در راستای منافع شخصی و ترجیح آن بر مصالح عمومی جامعه است. متفکرین غربی معترف هستند که تنها راه حل موجود برای جلوگیری از استبداد، ضرورتاً وجود سیستم‌های دموکراتیک نمی‌باشد و لذا به‌عنوان مثال، بسیاری از اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی مغرب‌زمین به نظریه تفکیک قوای مونتسکیو، انتقاد کرده و بر این باورند که بایستی یک قوه تعدیل کننده، مافوق قوای سه‌گانه وجود داشته باشد تا در مواقع بروز اختلاف قوا به حل و فصل بپردازد و کشور را از بن‌بست‌های احتمالی خارج سازد (قاضی، ۱۳۸۹، ص. ۱۷۱).

بر همین مبنا است که در مدینه مورد نظر افلاطون، حکومت فرد به شرط رعایت مصلحت جامعه از حکومت‌های دموکراتیک بهتر دانسته شده و در مقابل، رژیم‌های دموکراسی را در صورت مطلقیت و خودکامگی حکّام، غیر عادلانه شمرده شده است (کاپلستون، ۱۳۷۵، ص. ۱۶۹). بر این اساس، اصل وجود یک قوه تعدیل‌کننده، مافوق قوای سه‌گانه که می‌تواند در مواقع بروز اختلاف، میان این قوا داوری کرده و با داشتن اختیارات ویژه، کشور را از بن‌بست و بحران‌های احتمالی نجات دهد، نه‌تن‌ها با مبانی حاکمیت قانون تعارضی ندارد، بلکه می‌تواند به مراتب به کارآمدی و سلامت هر چه بیشتر نظام سیاسی کشور و عملیاتی‌شدن اصل مذکور کمک نماید.

همچنان‌که دادن اختیارات ویژه به بالاترین مقام حکومتی کشور برای نجات جامعه از بن‌بست‌ها بدون نیاز به طی تشریفات عادی، منحصر به قانون اساسی ایران نبوده و در بسیاری از کشور‌ها چنین مکانیزمی پیش‌بینی شده است؛ مثلاً بنا بر اصل ۷۶ قانون اساسی کره جنوبی، رئیس جمهور می‌تواند در مواقع اضطراری، دستوراتی صادر کند که اثر قانون را دارد.

قانون اساسی مراکش نیز به شاه، اختیار داده که در مواقع بحرانی، وضعیت فوق العاده، اعلام و علی‌رغم مقررات مغایر مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم اقدام نماید؛ اما مهم‌ترین مورد، اصل ۱۶ قانون اساسی فرانسه می‌باشد که اشعار می‌دارد: «هرگاه نهاد‌های جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین‌المللی به‌طور جدی در معرض تهدید قرار گیرند و عملکرد منظم قوای عمومی مذکور در قانون اساسی مختل گردد، رئیس جمهور تدابیر لازم را برای این اوضاع، اتخاذ می‌نماید …» (بوشهری، ۱۳۸۴، ص. ۳۳).

قانون اساسی و نظارت بر ولی فقیه

از مهم‌ترین اهرم‌های کنترل و نظارت بر ولی فقیه در قانون اساسی، ویژگی‌هایی است که آن مقام بایستی از ابتدای مسؤولیت تا انتها، آن‌ها را دارا باشد. ویژگی‌هایی که اکتساب آن به آسانی امکانپذیر نبوده و فرد واجد این شرایط و ویژگی‌ها اصولاً از سوء استفاده از قدرت و ظلم به دیگران، مبرّا خواهد بود. این خصوصیات در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی ذکر شده است که مهم‌ترین آن‌ها عدالت و تقوا، صلاحیت علمی و داشتن قوه مدیّریت و مدبریت کافی برای اداره کشور می‌باشد. شایان ذکر است که مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر عملکرد رهبری را دارد.

خصوصیتی که در اینجا مد نظر می‌باشد، ویژگی عدالت است که همواره زعیم جامعه اسلامی، طبق قانون اساسی باید واجد آن باشد. این ویژگی که از تدابیر منحصر به فردی است که از آن در نظام‌های سیاسی اسلامی برای کنترل بالاترین مقام کشوری استفاده می‌شود، مانع هرگونه سوء استفاده آن مقام از اختیارات خویش است؛ چرا که اگر رهبر جامعه اسلامی، قصد بهره‌وری از قدرت خویش در جهت منافع شخصی را داشته باشد، مسلماً مرتکب گناه کبیره شده و دیگر متصف به فضیلت عدالت و تقوا نخواهد بود و پر واضح است که در این صورت، مجلس خبرگان به برکناری وی اقدام خواهد نمود.

سخن حضرت امام در این باره جالب توجه به‌نظر می‌رسد: «اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند از ولایت ساقط می‌شود» (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج. ۱۰، ص. ۲۹). «اگر، ولی فقیه یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد» (همان، ص. ۳۷). اهرم دیگری که در قانون اساسی برای کنترل رهبر جامعه اسلامی در نظر گرفته شده، عبارت از نظارت و کنترل اموال آن مقام در زمان مسؤولیت می‌باشد.

اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را مسؤول کنترل اموال رهبری نموده است تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. نهایتاً از مهم‌ترین اصول قانون اساسی در این باره، ذیل اصل ۱۰۷ آن قانون است که رهبری را با تمامی آحاد ملت در مقابل قانون یکسان می‌شمارد و بر این اساس اگر تخلفی از آن مقام سر بزند، مانند دیگر شهروندان، قابل رسیدگی خواهد بود؛ بنابراین، قانون اساسی در کنار اعطای اختیارات خاص به رهبری، پیش‌بینی نظارت‌های کافی و مؤثر را نیز مد نظر قرار داده است.

بر همین اساس، نظرگاه‌های بیان شده مبنی بر عدم لزوم نظارت بر رهبری (سروش محلاتی، ۱۳۷۸، ش. ۱۴، ص. ۱۲۷) و یا عدم نظارت بر نهاد‌های تحت نظر آن مقام و همچنین یکسان ندیدن، ولی امر در بعضی از قوانین با روح قانون اساسی و نظر حضرت امام به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان اصلی ولایت فقیه، ناسازگار به‌نظر می‌رسد.

علاوه بر این موارد به‌طور کلی در اصل دوم و سوم قانون اساسی هرگونه استبداد، خودکامگی، سلطه‌گری و ستمگری، مذموم و محکوم شمرده شده و دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به مبارزه با آن گردیده است و این نشانگر آن است که سوء استفاده از قدرت، توسط کلیه زمامداران حاکم بر جامعه اسلامی با مبانی حکومت اسلامی، مغایرت دارد.

نتیجه‌گیری: احکام حکومتی توسط، ولی فقیه با مبانی اصل حاکمیت قانون، تعارضی ندارد

اصل حاکمیت قانون و تساوی همگان در برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس نظام ولایت مطلقه فقیه و پذیرش احکام حکومتی شکل گرفته، به‌رسمیت شناخته شده است. احکام حکومتی که در کنار احکام اولیه و ثانویه، یکی از احکام شرعی لازم‌الاتباع محسوب می‌شود، توسط، ولی امر برای تنظیم و تنسیق امور کشور اصدار می‌گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این موقعیت را مورد پذیرش قرار داده است.

بر این اساس، ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب سیاست‌های کلی نظام و حلّ معضلات غیر قابل حل از طرق عادی، به صدور حکم حکومتی مبادرت می‌ورزد که می‌تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صادر شود. با توجه به معنای قانون، صدور احکام حکومتی توسط، ولی فقیه با مبانی اصل حاکمیت قانون، تعارضی ندارد؛ چرا که منظور از حاکمیت قانون، تحقق عدالت اجتماعی است و احکام حکومتی نیز در همین راستا و بر اساس همین مبنا، تبلور یافته‌اند.

دادن مجوز صدور احکام حکومتی به، ولی فقیه در قانون اساسی در راستای «مصلحت» اسلام و جامعه اسلامی است که لازم است شرایط خاص ناظر بر فقیه و حکم حکومتی رعایت شود.

از جهت دیگر برخورداری بالاترین مقام سیاسی کشور از اختیارات ویژه، با مبانی و اهداف وضع اصل حاکمیت قانون که محو استبداد و خودکامگی و تحقق عدالت اجتماعی است، تغایری ندارد و شاهد آن پذیرش مقام تعدیل‌کننده، مافوق قوای سه‌گانه با اختیارات خاص همراه با نظارت مؤثر در نظام‌های سیاسی دنیا می‌باشد؛ همچنان‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این معنا به‌خوبی ترسیم شده است.

گفتنی است، مقاله «حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» توسط حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مسعود راعی و دکتر فرامرز عطریان نگاشته شده و در نشریه حکومت اسلامی، سال هفدهم، شماره اول، شماره ۶۳، در بهار ۱۳۹۱ منتشر شده است. / پایگاه وسائل

برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید.