شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با تشریح حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی امام خمینی(ره)، عنوان کرد: امام در فرمان هشت ماده‌ای خود بر این امر تاکید داشتند که رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نشود.
به گزارش شبکه اجتهاد، همایش «انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)، از نظریه تا عمل» در روز پایانی خردادماه با ارائه دو پنل تخصصی با عناوین «جهانی شدن انقلاب اسلامی؛ عقلانیت و اخلاق» و «انقلاب اسلامی در آیین نظام بین‌الملل» برگزار شد که در پنل نخست، ۵ مقاله توسط اساتید دانشگاه و پژوهشگران ارائه شد.
در آغاز این پنل، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدطه مرقاتی خویی، عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به ارائه مقاله خود با عنوان «حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی امام خمینی (ره)» پرداخت و اظهار کرد: حقوق شهروندی جزء مفاهیم مستحدثه است و در متون فقهی سابق چنین اصطلاحی به چشم نمی‌خورد، اما در اصطلاح فقهی حقوق الناس و حقوق الله مفاهیمی هستند که با حقوق شهروندی قابلیت انطباق دارند. حق‌الله و حق‌الناس به معنای حقوق خداوند بر بندگان و حقوق مردم بر یکدیگر است و تمام احکام واجب یا حرام و آن دسته از جرائمی که جنبه عمومی دارند، جزء حقوق‌الله محسوب می‌شوند و آن بخش از احکام که در بردارنده حق مالی و غیرمالی برای دیگر افراد است، حق‌الناس محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در برخی از منابع روایی، حق‌الناس را مهم‌تر از حق‌الله تلقی کرده‌اند؛ زیرا همه حق‌الناس‌ها، چون جنبه وجوبی و حرمتی دارند به نحوی حق‌الله هم هستند، یعنی هم جنبه خصوصی دارند و هم جنبه عمومی. در اهمیت حق مردم، این روایت از امام باقر قابل تامل است: یکی از بزرگان قبیله نخع به حضور امام شرفیاب شد و عرض کرد: من از زمان حکومت حجاج در کوفه پیوسته فرماندار حکومت طاغوت بوده‌ام. آیا توبه برای من رواست؟ حضرت سکوت کردند. شخص دوباره پرسید. امام فرمود: نمی‌توانی، مگر این که همه حقوق حق‌داران را ادا نمایی؛ «لا، حتی تودّی الی کل ذی حقٍ حقّه».
مرقاتی تصریح کرد: در ادبیات گفتاری و نوشتاری حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یک فقیه، اصطلاح حقوق شهروندی به کار نرفته است، اما فراوان درباره «حقوق مردم» و «حق‌الناس» سخن گفته‌اند. مثلا می‌فرمایند: حق‌الناس را خدا نمی‌بخشد و با توبه جبران نمی‌شود و یا اینکه می‌فرمایند: «آزادی حق مردم است، استقلال یک مملکت حق اهل مملکت است که طلب استقلال بکنند، مسئله مردمی است. مسئله، حسب حق مردم، مردمی است».
وی در ادامه با اشاره به قاعده‌ای که در فقه اسلامی مبنی بر «تقدم حق‌الناس بر حق‌الله» وجود دارد، تاکید کرد: این یعنی اگر کسی وصیت کند که دینی (بدهی) بر عهده دارد و نیز نماز و روزه‌ای هم باید از ثلث او انجام شود. همه فقها معتقدند پرداخت دین بنا بر قاعده مذکور مقدم بر نایب گرفتن است.
مرقاتی خویی افزود: حضرت امام خمینی (ره) در ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین، فرمانی را در هشت بند صادر کردند که با حقوق شهروندی و حقوق بشر انطباق دارد. از نظر امام دولت و حاکمیت برای اداره جامعه به ضرورت باید قوانینی را تصویب کند که اولا منطبق بر احکام اسلامی باشد و ثانیا موجب تضییع حقوق مردم نشود، چون با ذکر جایگزینی احکام‌الله به جای احکام طاغوت این معنا مستفاد می‌شود که نباید احکام فعلی در کشور اسلامی مانند احکام دوران طاغوت موجب ظلم به مردم بشود. لازمه دستیابی به دادخواهی عادلانه وجود قوانین مدونی است که مردم هنگام مراجعه به دستگاه قضایی و قضات بتوانند با استناد به آن قوانین مبادرت به صدور رای نمایند تا حقوق مردم استیفاء شود.
وی ادامه داد: با تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز برای احقاق حقوق مردم، زمینه داوری توسط قضات عادل فراهم می‌شود و در این صورت مردم باید برای طرح دعاوی خود به آنان مراجعه کنند و با وجود آنها بردن دعوا پیش قضات جور عمل حرامی است. خداوند در آیه ۶۰ سوره نساء به این مسئله اشاره دارد؛ «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا؛ آیا ننگری به حال آنان که به گمان (و دعوی) خود ایمان به قرآن تو و کتبی که پیش از تو فرستاده شده آورده‌اند، چگونه باز می‌خواهند داوری به طاغوت برند در صورتی که مأمورند که به طاغوت کافر شوند؟! و شیطان خواهد که آنان را گمراه کند گمراهی دور».
رسیدگی سریع به صلاحیت قضات
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: حضرت امام می‌دانستند هر گونه تاخیر در راه‌اندازی امور جاری جامعه بعد از پیروزی انقلاب موجب تضییع حقوق مردم می‌شود و بر عهده رهبر انقلاب است که هر چه سریع‌تر به این امر مهم بپردازد. در فقه اسلامی قاعده‌ای وجود دارد با عنوان «الاسلام یجب ما قبله» یعنی هر کسی به راستی اسلام آورد، این اقدام او سابقه دوران کفرورزی او را جبران می‌کند، یعنی با مسلمان شدن لغزش‌ها و خطاهای افراد مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرد. امام در بندی از این فرمان چنین می‌نویسند: «رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نشود و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارکنان و متصدیان امور، با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند، اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند و میزان حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بغض لغزش‌هایی که در رژیم سابق داشته‌اند».
وی افزود: حضرت امام(ره) در یکی از بندهای فرمان هشت ماده‌ای به عنوان ولی‌امر به استقلال قضات و اجرای احکام آنها بدون ملاحظه فشارهای بیرونی تاکید می‌کند تا در سایه احکام عادلانه امنیت قضایی در بین آحاد مردم ساری و جاری بشود. بدون تردید دخالت و اعمال نفوذ از خارج دادگاه توسط صاحبان قدرت و ثروت مردم را از اجرای عدالت ناامید می‌کند و امنیت قضا و داوری را از جامعه بر می‌چیند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان گفت: در تاریخ اسلام بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) خلفا برای بلاد اسلامی علاوه بر والی و فقیه، قاضی نیز منصوب می‌کردند و این امر نشان‌دهنده تفکیک قوا بوده است و قاضی در مقام قضاوت و دادرسی و صدور و اجرای احکام کاملا مستقل بوده تا اجرای عدالت تحت تأثیر منابع قدرت قرار نگیرد و مردم در سایه اجرای عدالت احساس امنیت کنند.
