شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حوزه علمیه نیز لازم است به صورت تخصصی به رشته “فقه کالاها” (فقه السلع) بپردازد؛ این مهم از اهمیت فوق العاده کالا در اقتصاد، ارتباط مستقیم و گسترده آن با نیازهای متنوع انسان، تنوع کالا در این عصر، مقوله تبلیغ کالا، مدگرایی و مدل پذیری کالا، علائم اختصاصی کالا و مبحث حیاتی و استراتژیک حمایت از کالای داخلی ناشی می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در جمع محققان مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابتکار رهبر معظم انقلاب در طرح شعار سال با عنوان حمایت از کالای ایرانی، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم کالاهای ایرانی را به سمت رقابت پذیری بهتر، ارتقای کیفیت بیشتر و عرضه پررنگ تر در بازارها به پیش ببریم، باید تلاشی همه جانبه و کامل با اتخاذ راهبردهایی تعریف شده و هماهنگ صورت بگیرد.
وی همچنین به “تعریف حمایت از کالای ایرانی”، “تبیین الزامات پنج گانه حمایت از کالای ایرانی”، ” ضرورت تشکیل سازمان مدیریت و نظارت بر تولید و کیفیت کالا”، “ضرورت حضور کالای ایرانی در نمایشگاه‌های بین المللی”، “ضرورت تاسیس رشته فقه السلع در حوزه”، “رابطه حمایت از کالای ایرانی و رعایت حقوق مصرف کننده ایرانی” و “لزوم فهم درست شعار سال”پرداخت.
مقصود از حمایت از کالای ایرانی
وی ادامه داد: پروژه ملی حمایت از کالای ایرانی به معنای بازتعریف علمی و بازسازی عملیاتی حمایت از کالای ایرانی در سه مقوله تولید، توزیع و مصرف در سطح کشور از رهگذر انجام الزامات دانشی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی و مدیریتی نسبت به آن است.
وی گفت: تحقق این شعار و نقش آفرینی آن در اقتصاد کشور، بدون قرار دادن آن به عنوان نقطه ای کانونی و بدون توجه به الزامات پنج گانه پیش گفته امکان پذیر نیست.
الزامات فرهنگی
مبلغی با اشاره به الزامات فرهنگی حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی گفت: ایجاد یک جریان فرهنگی برخوردار از ابعاد ملی پیرامون و گرداگرد حمایت از کالای ایرانی شرط موفقیت در پروژه حمایت از کالای ایرانی است.
وی افزود: کالای ایرانی در صورت فقدان “فرهنگ پیرامونی و مرتبط با آن” جایگاه درست، رشد کافی، قدرت بر رقابت و امکان بازاریابی پررونق را پیدا نخواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت برخورداری از “راهبردهای استقرار فرهنگ تعامل با کالای ایرانی” گفت: در این زمینه باید ارزش‌های فرهنگی مربوط به حمایت از کالاهای ایرانی پس از شناسایی و تعریف دقیق، بر اساس راهبردهایی استقرار پیدا کند.
مبلغی بیان داشت: پایه ای ترین ارزش در قبال کالاهای ایرانی، افزون بر دوری جویی از “ضد ارزش تضعیف و تحقیر کالای ایرانی”، حرکت به سمت نگاه ارزشیِ اعتباربخش، هویت زا و افتخار آفرین در قبال کالای ایرانی در سطح ملی است.
وی با اشاره به این که ارزش‌های دیگر از خاستگاه این ارزش کانونی بر می‌خیزد، گفت: تا مادام که نگاه کم بها به کالای ایرانی داریم در “وضعیت صفر فرهنگی” نسبت به آن به سر می‌بریم.
مبلغی اظهار داشت: رویکردهای منتهی به تضعیف اجتماعی و اقتصادی جایگاه کالاهای داخلی مغایر با نگاه‌های دینی و فرهنگ ملی است.
الزامات اقتصادی
وی با اشاره به این که لازم است نسبت به کالاهای ایرانی بر چهار مقوله کیفیت، سرمایه گزاری، رقابت و تجارت تمرکز کنیم، گفت: متاسفانه به دلیل عواملی، این کالاها فرصت‌های کافی برای ارتقای وضعیت در این مقوله‌ها را پیدا نکرده اند.
الزامات مدیریتی
وی اظهار داشت: لازم است تمام فنون، تجارب، امکانات و دانش مدیریتی برای ترویج و تقویت کالای ایرانی تجمیع گردد، و به کار گرفته شود.
این استاد حوزه با اشاره به ضرورت تشکیل “سازمان مدیریت و نظارت بر تولید و کیفیت کالا”، گفت: ارائه تعریفی از نیازها و تقاضاهای اساسی در کشور، شناسائی انواع وتنوع کالاهای داخلی (اعم از آنچه مورد استقبال قرار گرفته یا نگرفته اند)، آسیب شناسی کالاهای غیر کیفی داخلی، اطلاع رسانی مدام نسبت به کالاهای ایرانی، تعیین و پی گیری سیاست‌های ترویجی و رونق بخش به کالاهای ایرانی، نوسازی تکنولوژی تولید کالا در داخل، تشکیل کارگاه‌های تقویت کننده مهارت کیفیت در تولید کالا، تعیین مشوق‌های لازم جهت تولید کالا و عرضه آن، ایجاد نمایشگاه‌های خاص جهت عرضه کالاهای ایرانی، نظارت بر صادرات کالای ایرانی، تقویت فرهنگ و حقوق گارانتی نسبت به کالاهای ایرانی را بخشی از وظائف این سازمان می‌تواند باشد.
مبلغی افزود: همه فعالیت‌ها باید با محوریت بخشیدن به تقویت کالای ایرانی بر اساس موارد پیش گفته سامان بپذیرد.
کالای ایرانی و نمایشگاه‌های بین المللی
وی ادامه داد: بعد دیگر حمایت از کالاهای ایرانی، عرضه آن در بازارها و نمایشگاه‌های بین المللی است. این عرضه از یک سو، باعث خواهد شد که دانش و نگاه ما نسبت به کالای ایرانی افزایش پیدا کند و از طرف دیگر، حضور پررنگ در نمایشگاه‌ها می‌تواند بازارهای هدف را در دو سطح عرضه داخلی و صادرات تحت تاثیر قرار دهد.
مبلغی اظهار داشت: شعار امسال بسیار زیبا و تاثیرگذار است؛ ولی اگر به حال خود رها شود فلسفه وجودی آن محقق نخواهد شد.
الزامات دانشی حمایت از کالای ایرانی
عضو خبرگان رهبری با اشاره به الزامات دانشی حمایت از کالاهای ایرانی گفت: برای تولید و توزیع کالاهای ایرانی لازم است مجهز به دانش گردیم؛ زیرا بدون بهره گیری از دانش نمی‌توان در دنیای پررقابت امروز، توفیقی در هر یک از دو زمینه تولید و عرضه به دست آورد.
وی ادامه داد: افزون بر این با توجه به آن که از دیرباز ایرانیان به دلیل ذوق و استعداد خاص کالاهای خوب و جذاب تولید می‌کرده اند، لازم است به “تاریخ تولید کالا در ایران” توجه علمی و آموزشی ویژه مبذول گردد.
پرداختن حوزه به فقه السلع
استاد حوزه علمیه گفت: حوزه علمیه نیز لازم است به صورت تخصصی به رشته “فقه کالاها” (فقه السلع) بپردازد؛ این مهم از اهمیت فوق العاده کالا در اقتصاد، ارتباط مستقیم و گسترده آن با نیازهای متنوع انسان، تنوع کالا در این عصر، مقوله تبلیغ کالا، مدگرایی و مدل پذیری کالا، علائم اختصاصی کالا و مبحث حیاتی و استراتژیک حمایت از کالای داخلی ناشی می‌شود.
الزامات حقوقی
مبلغی با اشاره به اینکه برای حمایت از کالاهای ایرانی، الزامات حقوقی وجود دارد، گفت: ضروری است قوانینی کارآمد و مناسب به صورت فوری جهت حمایت از کالاهای ایرانی در چهار زمینه تسهیل فرایندهای تولید، توزیع، نظارت بر کیفیت و منع از قاچاق تصویب گردد.
وی ادامه داد: اگر کارخانه‌ها و مراکز تولیدی از حیث امکانات دچار مشکل باشند نمی‌توان انتظار تولید با کیفیت کالاها را داشت؛ بنابراین نقش قانونگذار در این راستا بسیار کلیدی و بس حساس است.
عضو مجلس خبرگان رهبری حمایت نظارتی از کالاهای ایرانی را از الزامات حقوقی دانست وگفت: قوانین نظارت بر تولید کالاهای کیفی (و عدم تولید کالاهای کم کیفیت و بنجل)، قوانین تشویق تولید کنندگان کالاهای کیفی، قوانین موثر در رفع موانع تولید و قوانین ایجاد مشوق‌های لازم جهت توسعه فضای ابتکار از سویی و فضای رقابت در کشور از سوی دیگر تدوین و تصویب شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر الزامات حقوقی در حمایت از کالاهای ایرانی دانست و گفت: قاچاق کالا دشمن اصلی تولید داخلی و کالای ایرانی است و باید قوانین ما در زمینه مبارزه جدی با قاچاق کالا هماهنگ شوند.
وی از آمادگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برای همکاری با هر نهاد علمیِ مستعد جهت فعالیت در این زمینه به منظور یاری رساندن به مجلس شورای اسلامی در مسیر تدوین قوانین معطوف به حمایت موثر از کالاهای ایرانی خبر داد و گفت: این مرکز تلاش فقهی – حقوقی منجر به حمایت از کالاهای ایرانی را وظیفه جدی و ذاتی خود می‌داند.
فهم درست شعار سال
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تبیین و تفهیم درست مفهوم شعار سال از سوی متخصصان تاکید کرد و گفت: لازم است شعار سال را به صورت علمی و بر اساس تحلیل و درک اجتماعی و البته همراه با احساس اسلامی – ملی فهم کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقصود از تمرکز بر کالاهای ایرانی این نیست که مردم را به خرید کالاهای ضعیف و بنجل ناچار کنیم؛ بدین ترتیب اگر شعار سال به این سمت برود که ما هر کالا و یا شیء بی کیفیت ایرانی را خریداری کنیم کلیت و کارایی شعار آسیب می‌بیند.
رابطه حمایت از حقوق مصرف کننده و حمایت از کالا
وی افزود: در فرایندهای حمایت از کالای ایرانی، باید حقوق مصرف کننده و مشتری به صورت جدی رعایت گردد و حتی قانون به حمایت از آن برخیزد.
مبلغی ادامه داد: حمایت از مصرف کننده نه تنها فی نفسه موضوعیت دارد و شرع بر آن تاکید جدی کرده است، بلکه باید اذعان کرد که راه تقویت کالای ایرانی از رضایت مصرف کننده می‌گذرد به این معنی که بدون رضایت مصرف کننده و حمایت از حقوق آن، نمی‌توان کالای بومی را قوام، رواج و جایگاه بخشید.
استاد حوزه گفت: وقتی که قرآن می‌فرماید: “ولا تبخسوا الناس اشیاءهم” مقصود از اشیاء هم کالایی است که به مشتری عرضه می‌گردد و هم مابه ازائی است که مشتری به فروشنده می‌دهد.
حجت‌الاسلام مبلغی خاطرنشان کرد: مقصود از حمایت از کالای ایرانی آن است که با عزم ملی به سمت ارتقای کیفیت آن، گسترش رونق آن در بازار عرضه و تقاضا و نهایتا خرید و مصرف آن به پیش برویم.
