دوفصلنامه «فقه دولت اسلامی» در ایستگاه اول + مقالات

اولین شماره دوفصلنامه فقه دولت اسلامی (بهار و تابستان ۱۳۹۹) با شش مقاله از سوی اساتید و دانشوران حوزه و دانشگاه، با مدیر مسئولی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار، از سوی موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، مجله «فقه دولت اسلامی» با رویکرد فقهی خود در صدد است که در سطح مبانی، ساختارها و الگوها، بازتابی از طراحی نظام فقهی دولت اسلامی باشد و سپس راهبردها و راهکارهای اجرایی شدن فقه در لایه‌های مدیریتی دولت اسلامی را که نتیجه پژوهش محققین این عرصه است، ارائه نماید.

طلیعه نخستین شماره دوفصلنامه «فقه دولت اسلامی» با سرمقاله «الزامات نظری-عملی تحقق فقه دولت» به قلم مدیر مسئول آغاز شده است و مقالاتی چون: «امر به معروف و نهی از منکر  پیشران پیشرفت در دولت اسلامی»، «بررسی فقهی قوانین و مقررات رسانه ملی و ارائه راهکار»، «وضعیت‌شناسی الگوی استحکام خانواده در فقه  و تجربه جمهوری اسلامی در تحقق این الگو»، «مبانی اصل «منع تفویض اختیار قانون‌گذاری»  و رویه شورای نگهبان در قبال آن»، تحلیلی نو  از «مکتب سیاسی اسلام» و جایگاه «نظریه و فقه دولت» در آن» و «بررسی مالکیت دولت اسلامی بر معادن (مطالعه موردی: فقه و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران)» منتشر شده است.

امر به معروف و نهی از منکر پیشران پیشرفت در دولت اسلامی

نویسندگان: مصطفی جعفر پیشه فرد (استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم) و محمد سعید جبل عاملی (استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران)

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک سند بالادستی نسبت به همه‌‌‌ اسناد برنامه‌اى، چشم‌انداز و سیاستگذارى‌هاى کشور به دنبال بهره‏گیری مطلوب از ظرفیت‏های قانون اساسی به ویژه بخش‏های مغفول از آن و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه‌ فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم‌قرن آینده است. در حال حاضر سوال پیش‏رو دستیابی به پیشران‏ها و تدابیر اساسی و زمینه‏ساز، تحول‏آفرین و عدالت‏محور برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت‌های ماندگار ملی به‌منظور رسیدن به افق مطلوب در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. این مقاله با مفروض دانستن الگوی پایه و گزاره‏های آن در بخش‏های پنج‏گانه مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر و با استفاده از رویکرد ترکیبی اجتهادی و تحلیل کیفی و با بهره‏گیری از ظرفیت بی‏نظیر و مترقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تبیین امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کلید گشایش و پیشران اصلی پیشرفت دولت اسلامی به‏سوی تمدن نوین اسلامی است. اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد که؛ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‎ای است همگانی و متقابل بر عهده‎ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‎کند. با آنکه در ذیل اصل هشتم آمده است که شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکررا قانون مشخص می‎کند، متأسفانه این اصل مترقی و پیشرفته و جهان‏شمول بر اوراق باقی مانده است و کسی در برابر آن خود را مسئول نمی‎داند.

بررسی فقهی قوانین و مقررات رسانه ملی و ارائه راهکار

نویسندگان: رفیع‏الدین اسماعیلی (دکتری فرهنگ و ارتباطات و دبیر «گروه فقه رسانه» موسسه فتوح اندیشه) و سید حسین شرف الدین (عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره))

قرن بیستم، قرن اختراع پدیده‌های شگفت‌انگیز بشر بود و بدون شک یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های این عصر، صنعت رادیو و تلویزیون بود. رادیو و تلویزیون جایگاه پر اهمیتی در نظام‌های سیاسی و حکومتی گوناگون دارند و هر کشوری سعی می‌کند در راستای ‌سیاست‌ها و متناسب با الگوهای هنجاری و ارزش‌های مقبول خود، آن‌ها را به خدمت بگیرد. بنابراین هر کشوری باید بر اساس نظام هنجاری خود ‌سیاست‌ها و قوانینی را جهت رسیدن به آرمان‌های فرهنگی خود ایجاد کند تا این رسانه مهم، سریع‌تر ما رو به اهداف برساند. رسانه ملی به‌عنوان مهم‌ترین رسانه جمهوری اسلامی باید تلاش کند بر اساس نظام فقهی اسلام سیاست‌ها و قوانین خود را پایه‌ریزی کند. به همین جهت در این مقاله تلاش خواهد شد با روش اسنادی از طرفی ‌سیاست‌ها و برنامه‌های رسانه ملی بررسی شود تا مشخص شود، چه میزان نگاه فقه شیعی در آن لحاظ شده و از طرف دیگر با روش تحلیل مضمون به تحلیل سریال‌ها و برنامه‌های رسانه ملی پرداخته شود تا وضعیت فعلی رسانه ملی از منظر فقهی تحلیل شود. نتیجه‌ای که در پایان گرفته شد این است که رسانه ملی اگرچه در قوانین و سیاست‌ها ارتباط حداکثری با فقه داشته است ولی مهم‌ترین مشکل اجرای قوانین است که متأسفانه فاصله زیادی با نگاه فقهی و سیاست‌های و قوانین صداوسیما دارد. در پایان نیز تلاش شده است راهکارهای اجرایی شدن قوانین مطلوب در رسانه ملی تبیین شود.

وضعیت‌‌‌شناسی الگوی استحکام خانواده در فقه و تجربه جمهوری اسلامی در تحقق این الگو

نویسندگان: راضیه زارعی (دکتری علوم سیاسی و دبیر گروه «زن و خانواده» موسسه فتوح اندیشه) و محمد ابراهیم زارعی گلپایگانی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

استحکام خانواده یکی از مهم‌‌‌ترین دغدغه‌‌‌های جامعه و دولت اسلامی است.  با تشکیل نظام اسلامی مبتنی بر نظریه فقهی، فقه شیعه در موقعیتی قرار گرفته است که می‌‌‌بایست قواعد رفتاری جامعه و حکومت را تبیین و ارائه نماید، لذا استخراج الگوی استحکام خانواده از فقه، هدف این پژوهش قرار گرفته است. از آن‌‌‌سو سیاست‌ها و عملکردهای دولت بر خانواده تأثیر قابل توجهی دارد، لذا ضرورت دارد اقدامات دولت در زمینه خانواده مورد مطالعه قرار بگیرد.  این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که اقدامات دولت در زمینه استحکام خانواده تا چه حد مبتنی بر فقه است؟ روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی جهت‌‌‌دار است. یعنی براساس الگوی استنتاج شده از فقه محورهایی استخراج و بر اقدامات دولت عرضه و متناظر به آن‌ها اطلاعات مورد نیاز گردآوری می‌‌‌شود. مهم‌‌‌ترین یافته‌‌‌های پژوهش بدین شرح است: فقه برای تحکیم خانواده بر هم‌‌‌کفو بودن در گزینش همسر، اخلاق نیکوی زوجین ، تأمین نیازهای جنسی همسران در درون خانواده، فرزندآوری، احترام به قوامیت مرد و پرورش قدرت نرم زن در خانواده و مدیریت اقتصاد درون خانه تأکید می‌‌‌کند. اقدامات دولت که شامل سیاستگذاری و قانونگذاری، رسانه ملی ، تعلیم و تربیت و … است، گاها در این مسیر حرکت نمی‌‌‌کند بلکه در جهت مخالف این الگوست.

مبانی اصل «منع تفویض اختیار قانون‌گذاری» و رویه‌‌‌ شورای نگهبان در قبال آن

نویسندگان: سید احسان رفیعی علوی (عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم[ع])، عبدالله مختاری بهمئی (دکتری فقه و حقوق جزا) و امیر بارانی بیرانوند (ارشد حقوق خصوصی)

مستند به قانون اساسی مجلس وظیفه قانون‏گذاری را بر عهده دارد و براساس صدر اصل ۸۵ مجلس حق ندارد وضع قانون را به شخص یا هیأتی بسپارد. این امر تحت عنوان اصل منع تفویض اختیار شناخته می‌شود. با این همه و برخلاف صدر اصل ۸۵ قانون اساسی ذیل این اصل به مجلس اجازه داده شده که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون‌های داخلی خویش و همچنین تصویب اساسنامه شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون‌ها تفویض کند. در پرتو نظریات شورای نگهبان و تنقیح این اصل، مجلس در تفویض قانون‌گذاری حق واگذاری کامل را ندارد؛ مضاف بر آن‏که تصویب برخی از قوانین جزء وظایف اصلی و غیرقابل تفویض مجلس شناخته می‌شود. بر همین مبنا به دلیل اصل بودن منع تفویض اختیار تفویض محدود و استثنائی بوده و تنها با شرایطی امکان‌پذیر است. همانند این‏که تفویض اختیار قانون‌گذاری باید از جانب مجلس باشد یا تفویض تصویب باید به کمیسیون‌ها بوده و در تفویض اختیار ضرورتی باشد. علاوه بر این‏که کمیسیون‌ها به آزمایشی بودن این مصوبات تصریح کرده باشند و مدت زمان اجرای آزمایشی را تعیین کنند. نظارت شورای نگهبان بر حسن اجرای این مهم خواهد افزود. با این وجود همان‏طور که از نظریات شورای نگهبان برمی‌آید مجلس بارها از این مسئولیت تخلف کرده است. بنابراین لازم است که مجلس در چارچوب تعیین شده جهت نظام اساسی در قانون‌گذاری به این امر توجه لازم را نماید.

تحلیلی نوین از «مکتب سیاسی اسلام» و جایگاه «نظریه و فقه دولت» در آن

نویسندگان: عباسعلی مشکانی سبزواری (دکتری فقه سیاسی و دبیر «گروه فقه دولت» موسسه فتوح اندیشه) و محمد مهدی باباپور (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

مکتب سیاسی اسلام، از جمله خرده مکتب‏هایی است که در درون مکتب اسلام جای دارد. با توجه به امکان و نیز وقوع دوگونه قرائت از اسلام در پرتو رویکرد فردی (اسلام فردی) و حکومتی (اسلام حکومتی)، پرسش این است که: مکتب سیاسی اسلام نیز این دو قرائت را برمی‏تابد یا خیر؟ در صورت امکان قرائت دوگانه از این مقوله، ماهیت و ساختار آن در دو قرائت چگونه خواهد بود؟ پرسش‏های دیگر این‏که: نسبت مکتب سیاسی با نظام سیاسی چیست؟ نیز ساختار مکتب سیاسی از منظر فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و فقه سیاسی چگونه است؟ همچنین نسبت مکتب سیاسی با نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی‏های سیاسی چیست؟ دیگر این‏که نسبت مکتب سیاسی یا سبک زندگی سیاسی، چه نسبتی است؟ جایگاه نظریه و فقه دولت سازی اسلامی در این میان چیست؟ مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ پرسه‏های فوق‏الذکر است و تلاش می‏کند از طریق مطالعات کتابخانه‏ای و با روش تحلیلی، پاسخِ پرسه‏های مورد اشاره را تبیین نماید. اجمالاً می‏توان ادعا کرد که «مکتب سیاسی اسلام، مجموعه‏ای به هم پیوسته از نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی‏های سیاسی است که در نهایت نظام سیاسی را به دست می‏آورد و از سوی دیگر متولی ارائه سبک زندگی و الگوهای رفتاری در حوزه سیاست به شمار می‏رود. تکنولوژی‏ها و ابزارهای عملیاتی‏سازی احکام و الگوهای رفتار سیاسی نیز، جزو اخیر و مهم مکتب سیاسی به شمار می‏روند که باید تحت نظر فقه و در بستر «نظام کارشناسی اسلامی» طراحی و تولید شوند. فقه و نظریه دولت نیز در این میان از جایگاهی مهم برخوردار است.

بررسی مالکیت دولت اسلامی بر معادن (مطالعه موردی: فقه و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران)

نویسندگان: مهدی صانعی (طلبه سطح چهار حوزه و دبیر «گروه فقه انرژی» موسسه فتوح اندیشه) و علی رحمانی فرد سبزواری (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

معادن ذخایر استراتژیکی است که اقتصاد مردم جهان به آن وابسته و لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این‌رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی‌رویه آنها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می‌طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی – تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم‌گیری‌ها باشد که این منصبِ ولایت امام معصوم(ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره‌برداری با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره‌برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.

فقه‌پژوهان می‌توانند بر اساس آیین‌نامه نگارش مقالات این مجله، مقالات خود در زمینه «فقه دولت اسلامی» را به ایمیل مجله به آدرس fotooh.andisheh@chmail.ir یا از طریق ایتا  feqhedolat@ ارسال نماید.

علاقمندان می‌توانند جهت تهیه و ارتباط با دوفصلنامه «فقه دولت اسلامی» با شماره تلفن  ۰۲۵۳۲۸۰۶۳۸۶ یا امور مشترکین: آقای نورا ۰۹۱۵۸۵۵۹۷۸۶ تماس حاصل نمایند.