شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
این کتاب نفیس به شیوۀ موضوعى تنظیم شده است. طرح قواعد اصولى و فقهى و رجالى به تناسب مسائل مختلف، ذکر فروع مورد ابتلا و حذف فروع نادر، از جمله ویژگى هاى این اثر مهم در تقویت وحدت و هم گرایی فقهی مذاهب اسلامی محسوب می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «دایره المعارف فقه مقارن» اثر ارزشمند حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه، توسط انتشارات امام علی بن ابیطالب علیه‌السلام منتشر شده است.
از دیرباز موضوع فقه مقارن، دغدغه ذهنی بسیاری از علما و اندیشمندان بزرگ و روشنفکر بوده که شاهد این مدعا، وجود کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری است که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. با نگاهى گذرا بر ادوار فقه شیعه، آثار بسیار گران سنگى را خواهیم یافت که در مقام مقایسه فقه امامیه و عامه بر آمده است؛ آثارى که از دیر زمان تاکنون، برکات فراوانى را براى فقهاى هر دو مذهب در پى داشته است. این شیوه که «فقه مقارن» نامیده می‌شود، در تاریخ فقه اسلامى به ویژه در فقه امامیه، سابقه‌اى به قدمت مذاهب اسلامى دارد.
درباره اثر
کتاب ارزشمند «دایره المعارف فقه مقارن» توسط حضرت آیت اللّه مکارم شیرازی و با همکاری جمعی از محققان و فضلاى حوزه علمیه قم، به رشتۀ تحریر درآمده است که در بردارنده آراى فقهاى همه مذاهب اسلامى است، بدین نحو که علاوه بر تبیین و برجسته شدن فقه اهل بیت، آراى فقهى سایر مذاهب و بلکه کنوانسیون‌ها و مصوبات حقوق بین المللى نیز در آن مطرح شده است.
این کتاب نفیس به شیوۀ موضوعى تنظیم شده است. طرح قواعد اصولى و فقهى و رجالى به تناسب مسائل مختلف، ذکر فروع مورد ابتلا و حذف فروع نادر، از جمله ویژگى هاى این اثر مهم در تقویت وحدت و هم گرایی فقهی مذاهب اسلامی محسوب می‌شود.
انگیزه تألیف کتاب
گستردگى علوم، به ویژه علم فقه و مطرح شدن مسائل جدید فقهى که امروزه رو به گسترش بوده و تخصصى شدن فقه و لزوم اشراف بر انواع دیدگاه‌هاى فقهى در هر مسئله و نقشى که فقه در مسائل اجتماعى و روزمره مردم دارد از یک سو و ارتباط نزدیک فرق اسلامی با یک‌دیگر و ضرورت پیوند فرق مختلف به ویژه در زمینه مسائل فقهى و تأثیرى که فقه مقارن در ریشه یابى مسائل مختلف فقهى دارد از سوى دیگر سبب شده است ضرورت تدوین این دائره المعارف مهم فقهی که در بر دارنده موضوعات و مسائل راهبردی در فقه مقارن است، بیش از پیش احساس شود.
ساختار کلی کتاب
اثر ارزشمند «دایره المعارف فقه مقارن»، بر اساس فقه ترتیبى به بحث در باره مهم ترین مسائل فقه در چندین بخش مجزا مانند: اقتصاد اسلامى، مسائل مستحدثه فقهى، تاریخ و ادوار فقهى شیعه و اهل سنت و منابع استنباط فقه آنان، جایگاه فلسفه در فقه و اصطلاحات فقهى پرداخته است.
ارائه مباحث در این دائره المعارف به روش فقه مقارن است و مذهب مشهور پیروان اهل بیت علیهم‌السلام و اهل سنت و مذاهب دیگر اسلامى در آن مورد توجه قرار گرفته و در مورد هر یک از مباحث و موضوعاتى که نمونه‌هایى از آنها ذکر شده مقالات مجزایى نگاشته شده است.
گزارش اجمالی محتوای اثر
در ابتداى کتاب «دایره المعارف فقه مقارن»، هدف از نگارش این اثر ارزشمند و ضرورت پرداختن به چنین فقهى بیان شده است. آن‌گاه تعریفى از فقه در لغت و اصطلاح فقها و اصولیین ارائه و اهمیت این علم در لسان آیات و روایات بررسى گردیده است. گستردگى قلمرو فقه در مسائل حقوقى، اجتماعى و اقتصادى مورد بررسى قرار گرفته و امضایى بودن بسیارى از قواعد فقهى شرح داده شده است.
در ادامه برترى‌هاى فقه اسلامى و هماهنگى و جامعیت آن مورد توجه قرار گرفته و ادوار مهم فقه شیعه از عصر حضور ائمه علیهم‌السلام تا عصر شکل بندى و تبویب فقه و پس از آن، یعنى دوره تحول در عرصه فقاهت، دوره رکود و تقلید، عصر تجدید حیات فقهى، دوره پیدایش حرکت اخبارى گرى، عصر تجدید حیات اجتهاد، عصر نوآورى‌هاى فقهى و عصر ورود فقه به عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى و ویژگى‌هاى هر یک از این ادوار مورد واکاوی قرار گرفته است. سپس به ادوار شش گانه فقه اهل سنت اشاره شده و دوره‌هاى فقهى آنان، به دوران صحابه و تابعین، عصر ظهور مذاهب فقهى، عصر توقف حرکت اجتهادى، عصر رکود فقهى، عصر بازگشت تلاش فقهى و عصر بیدارى و احیاى باب اجتهاد تقسیم شده است.
تبیین منابع استنباط از دیدگاه فقهای اسلام
هم چنین منابع استنباط از دیدگاه فقهاى اسلام از جمله مولّفه‌های مهم کتاب ارزشمند «دایره المعارف فقه مقارن» به شمار می رود که در آن تمسک به قرآن، سنت(فعل، قول و تقریر معصومین علیهم السلام)، عقل و اجماع به عنوان اصلى ترین منابع فقه نزد شیعه و استفاده از قرآن و سنت پیامبر و صحابه، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد و فتح ذرایع به عنوان منابع فقهى اهل سنت عنوان شده است.
در بخش‌های دیگر کتاب«دایره المعارف فقه مقارن»، مقالاتى با عنوان عدم خلأ قانونى در اسلام، انفتاح باب اجتهاد و پى آمدهاى منفى انسداد باب اجتهاد، ادله موافقان و مخالفان انفتاح باب اجتهاد و دیدگاه‌هاى تحلیلى آنان در این زمینه، نقش زمان و مکان در استنباط فقهى، علوم پیش نیاز اجتهاد، سرچشمه اختلاف فقها در فتوا، جایگاه فلسفه احکام در فقه اسلامى، بخشى از اصطلاحات مهم فقهى، ساختار و طبقه بندى ابواب فقه اسلامى، مسائل مستحدثه و اصول کلى حاکم بر آن، ادله تقلید در مکتب اهل بیت علیهم السلام و اهل سنت، رابطه فقه و حکومت، احکام امضایی، احکام تأسیسی، عرفى شدن احکام فقهى، منابع تشریع در ادیان دیگر مانند مسیحیت و شریعت یهود، مصادر تشریع و مبانى حقوق در مکاتب حقوقى معاصر ارائه شده است.
گزارش تفصیلی مباحث عمده کتاب
در فصل نخست از جلد اول کتاب «دایره المعارف فقه مقارن»، تعریف لغوى و اصطلاحى فقه و نیز «موشکافى و ریز بینى و فهم دقیق» تعاریف اصطلاحى بیان شده است، در خاتمه این فصل به واژگان و برخى مباحث مرتبط با تعریف فقه پرداخته شده است.
در فصل دوم کتاب، هفت خصوصیت و ویژگى فقه که در آیات و روایات بدان اشاره شده و در واقع نشان دهنده حساسیت و اهمیت فقه در آئینه آیات و روایات است مورد تحلیل و بررسی جامع قرار گرفته است.
فصل سوم از کتاب دارای این پیام است که دایره قلمرو فقه به گستردگى تمام ابعاد و مراحل زندگى بشر است و اگر فقها به جاى باریک بینى و موشکافى هاى معهود در باره مسائل و موضوعات شناخته شده، به بحث درباره مسائل و موضوعاتى بپردازند که در ابعاد جدید زندگى امروزى به وجود آمده است، معلوم می‌شود که گستره فقه همه عرصه‌هاى زندگى بشر را در بر میگیرد.
در فصل چهارم کتاب، برترى‌هاى فقه اسلامى بر دیگر قوانین بشرى، در ضمن نکات هشت گانه بیان شده است که در پایان، «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» به عنوان یک نمونه از قوانینى که بر مبناى خرد جمعى بین المللى یعنى مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، مطرح و مورد بررسى ونقد قرار گرفته است.
در فصل پنجم تبیین ادوار فقه اسلامی مورد تبیین دقیق قرار گرفته است لذا در ابتداى این فصل به عصر تشریع اشاره می‌شود که این دوره شامل دوره ابلاغ کامل قرآن، گردآورى و تدوین آن و تعلیم سنّت از سوى پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) است. سپس مؤلف گرانقدر این اثر، با اشاره به اینکه، همه مذاهب اسلامى این دوره را نخستین دوره خود دانسته اند، به تفصیل در دو بخش اصلى به بررسى و تبیین دوره‌هاى فقهى فقهاى اهل بیت(علیهم‌السلام) و دوره‌هاى شش گانه فقهاى اهل سنت مىپردازد.
کلیات مبحث منابع استنباط احکام از دیدگاه فقهاى مکتب اهل بیت و فقهاى اهل سنت مباحث فصل ششم کتاب را تشکیل می‌دهند. مقدمه این فصل شامل مباحث نظام تشریع احکام، تفاوت فقها در نحوه استنباط و حجیت و عدم حجیت ادله است و سپس در دو بخش، منابع اتفاقى و غیر اتفاقى فقهاى اسلام معرفى شده است.
آیت‌الله مکارم شیرازی با طرح این سؤال اصلى که با وجود تحولات زندگى انسان و نیازهاى او در اعصار مختلف، چگونه قوانین ثابت و محدود شرعى مىتواند پاسخگوى این نیازها باشد، به پاسخ مفصل آن در ضمن مباحث فصل هفتم می پردازد.
در فصل هشتم به این پرسش کلیدی پاسخ داده شده است که آیا باب استنباط احکام شرعى از منابع اوّلیه اسلام باز است یا بسته؟ آیا کسى نمی‌تواند یا نباید دست به استنباط و استخراج حکم شرعى بزند؟
این بخش مهم از کتاب «دایره المعارف فقه مقارن» در پى آن است که دیدگاه مکتب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و نظر اهل سنت و دلایل هر کدام را در باره انفتاح یا انسداد باب اجتهاد، در قالب بحث‌های مختلف بیان نماید.
دورنگرى، جامعیت و انعطاف پذیرى مطلوب که در اسلام وجود دارد، ایجاب می‌کند تأثیر زمان و مکان در احکام لحاظ شود؛ زیرا بر اثر دورنگرى است که شرایط هزاران سال بعد نیز در گستره احکام دیده خواهد شد؛ لذا چگونگی تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعى، در فصل نهم مورد واکاوی مولّف آن اثر قرار می گیرد.
فصل دهم به علوم پیش نیاز اجتهاد اختصاص دارد و در فصل یازدهم نیز ریشه یابى اختلاف فتاوا مورد تأمل قرار می گیرد که پس از بیان مقدمه به سیزده عامل اختلاف در مسائل مورد اختلاف اشاره می شود.
پاسخ به این سؤال همیشگى بشرکه «آیا افعال الهى در عالم تکوین و تشریع، داراى هدف و غرض است یا خیر؟»، در ضمن یک مقدمه و سه بخش در فصل دوازدهم دنبال می‌شود.
هم چنین در فصل سیزدهم، اصطلاحات مرتبط با مقام تشریع احکام،اصطلاحات مربوط به مناصب فقها، اصطلاحات فقهى در بیان فتوا و احتیاط و اصطلاحات فقها در باره انجام تکالیف مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.
مولّف این اثر گرانسنگ در فصل چهاردهم، بحث ساختار فقه اسلامى را در دو محور «ساختار فقهى امامیه» و «ساختار فقهى اهل سنت» مورد توجه قرار می دهد. ابتدا در ساختار فقهى امامیه به سراغ کهن ترین دسته بندىها می‌رود و با بیان دسته بندى مرحوم کلینى در فروع کافى فقهایى را که به نحوى متأثر از ایشان هستند، به چهار گروه تقسیم می‌کند. در ساختار فقهى اهل سنت نیز با طرح این مطلب که بعضى از تقسیمات اهل سنت به نظر مشهور امامیه نزدیک است و بعضى کاملاً متفاوت است، تقسیمات چند فقیه و محدث معروف اهل سنت را مطرح می سازد.
هم چنین نویسندۀ کتاب «دایره المعارف فقه مقارن»، فصل پانزدهم این اثر را به مسائل مستحدثه و اصول کلى حاکم بر آن اختصاص داده است، و در فضل شانزدهم نیز با طرح مسألۀ ادله تقلید در مکتب اهل بیت(علیهم‌السلام) و اهل سنت، در صدد تبیین چیستی حقیقت تقلید در دین، ادله تقلید در فریقین و تعیین محدوده تقلید برآمده است.
تبیین مفاهیم فقه و حکومت و بیان ضرورت حکومت و دلیل نیاز به آن،أهم مباحث فصل هفدهم کتاب را تشکیل می دهد.
در فصل هیجدهم نیز چیستی معنا و مفهوم احکام امضائى و تأسیسى و عرفى شدن احکام مورد اشاره قرار گرفته است و در پایان نتیجه گیرى شده که معناى احکام امضایى، عرفى شدن احکام نیست، تا هرچه در میان عقلاى اهل عرف رایج شود، از نظر اسلام مورد قبول باشد، بلکه همه آنها به یکى از دو طریق باید به امضاى شارع مقدس برسد.
در فصل نوزدهم کتاب «دایره المعارف فقه مقارن» به این نکته مهم اشاره شده که اهمیت فقه اسلامى و آموزه هاى قرآن و سنت نبوى و مکتب اهل بیت(علیهم‌السلام) و گستردگى آنها هنگامى روشن می شود که با شرایع موجود مقایسه شود؛ لذا بحث در دو حوزه اصلى منابع شریعت مسیحى و منابع شریعت یهود، به تفصیل مورد توجه موّلف اثر قرار می گیرد.
فصل بیستم کتاب در واقع گزارشى است نقادانه از تلاش‌هایى که بشر، بدون اتکا بر تعالیم دینى در طول قرون متمادى، براى تعیین مبانى واقعى حقوق پى ریزى یک نظام اجتماعى، انجام داده است؛ تلاش‌هایى که به رغم مواجه با تناقضات متفاوت، همچنان به راه پر خطاى خود ادامه مىدهد.
در پایان هر مجلد از این مجموعه فقهى نیز، فهرست‌هایى از آیات قرآن، احادیث معصومان، فهرست اسامى اشخاص، فهرست اماکن، قبایل و منابع مورد استفاده در تألیف ارائه شده است.
کتاب «دایره المعارف فقه مقارن» اثر نفیس تقریبی به قلم حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی و با همکاری جمعی از فضلای حوزۀ علمیۀ قم، در دو جلد و در ۷۱۲ صفحه، در قطع رحلی توسط انتشارات امام علی بن ابیطالب علیه السلام به زیور طبع آراسته شده و در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار منتشر شده و تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
