رویکرد فقهی امام خمینی دارای ظرفیت تشکیل حکومت اسلامی تمام عیار است/ احزاب سیاسی، موتور مردم سالاری و چرخ دنده دموکراسی‌

حجت‌الاسلام مهاجرنیا رویکرد فقهی امام خمینی را دارای ظرفیت تشکیل حکومت اسلامی تمام عیار در عصر مدرن دانست.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسن مهاجرنیا، استاد و پژوهشگر علوم سیاسی در نهمین نشست کرسی‌های آزاد‌اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم که با موضوع «آینده احزاب و تشکل‌های سیاسی در نظام ولایی» در موسسه طلوع مهر قم برگزار شد، با بیان این‌که در مکتب فقهی خاص امام (ره)، امکان تشکیل حکومت اسلامی تمام عیار وجود دارد، گفت: فقیهان زیادی، وجود داشته‌اند که مرید امام هم بودند؛ اما به‌خاطر دیدگاه فقهی‌شان نتوانستند به ضرورت حکومت و جمهوریت برسند.

وی افزود: سه دیدگاه فقهی خاص از موافقان حزب در جلسه قبل تبیین شد اولین دیدگاه، مکتب تطبیق گرایان بود. این‌ها موافق حزب هستند و معتقدند که ما چنین تشکلی که کارکرد سیاسی، هدایت مردم و وحدت‌‌‌بخشی به نیروها و به جامعه بوده را در تاریخ اسلام نیز داشته‌ایم. و برخی  معتقدند که جریان انقلابی پیامبر(ص) در مکه مکرمه در قالب یک حزب سیاسی بود و جریان سیاسی طرفداران امیرالمؤمنین(ع)  در زمان خودشان و بعد از خودشان هم در قالب یک حزب سیاسی قابل شناسایی است.

این پژوهشگر مسائل سیاسی کشور با اشاره به دومین مکتب فقهی موافقان حزب در اسلام، به دیدگاه مکتب کارکردگرایان اظهار نمود: کارکردگرایان فقهی، پدیده‌های مدرن را به‌اعتبار فایده‌مندی و سودمند بودن‌شان اخذ می‌کنند؛ لذا برای خود حزب، ارزشی ذاتی قائل نیستند؛ بلکه اگر آن را سودمند دیدند، به همان مقدار از آن، استفاده می‌کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: دیدگاه سوم هم دیدگاه ضرورت‌گرایان فقهی بود. این دیدگاه می‌گفت که همان‌گونه که حضرت امام (ره) معتقد بود که برای اثبات ضرورت حکومت به آیه و روایت نیاز نداریم و همان حکم عقل برای اثباتش کافی است، ما نیز معتقدیم که با توجه به این‌که حزب، موتور محرکۀ دموکراسی، توسعۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، اثباتش به روایت و آیه نیاز ندارد و همان عقل به ضرورتش حکم می‌کند.

مهاجرنیا با اشاره به هشت رویکرد فقهی و دیدگاه آنها درباره احزاب سیاسی، به تبیین اجمالی آنها پرداخت و گفت: اولین دیدگاه مکتب نص گرایان اخباری ‌مسلک است. تمام داوری آنها بر اساس نصوص و روایات است و چون حزب را پدیده‌ای مدرن‌ می‌دانند که در قلمرو دین نبوده است بنابراین آنها از طریق نصوص قادر به شناسایی تحزب فقهی نیستند وباید به سراغ ادله دیگر بروند که آنها چنین جایگاهی برای عقل و اجماع قائل نیستند.

وی افزود: دومین مکتب فقهی، مقاصدگرایان افراطی است. این دیدگاه، در مشروعیت بخشی به موضوعات تمرکز خود را به اهداف شریعت معطوف می‌کند و کاری به ظاهر شریعت و روایات و آیات ندارد. اینکه در ظاهر آیات و روایات اسمی از حزب آمده یا نیامده است برای آنها مهم نیست بلکه آنها با تمرکز بر نصوص بدنبال حقایق فرانصوصی‌ می‌گردند و با عنایت به کارکرد حزب و هدف شریعت برخی  از طرفداران این مکتب به پذیرش بسیاری از پدیده‌های مدرن معتقد شده اند. از جمله مقصدگرایان از یوسف قرضاوی تئوریسین اخوان المسلمینی‌ها و برخی از جریان‌های تکفیری؛‌ می‌توان یاد کرد.

مهاجرنیا با بیان این‌که دیدگاه‌های مقصدگرایان فقهی به چهار دیدگاه تقسیم‌ می‌شوند، گفت: برخی از آنها؛ نص‌گرای مقصدمحور و در مقابل برخی مقاصد گرای نص محور هستند و برخی هم نص گرا هستند و به مقاصد گرایش دارند. هر کدام نسبت به تحزب فقهی نگاه خاص خود را دارند. در میان این چهار دیدگاه مکتب فقهی «نص گرایان مقاصد محور» دارای دیدگاه اعتدالی‌ای هستند که با تمرکز بر مبانی و ادله فقهی به اهداف و چشم اندازهای شریعت هم توجه دارد.

وی با اشاره به دیدگاه فقهی نص گرایان مقاصد محور، گفت: صاحبان این نظریه با روایات سروکار دارند، اما به اهداف دین هم توجه دارند. این‌ها می‌گویند که ما از مجموعۀ روایات متوجه می‌شویم که دین از ما تشکیل یک جامعۀ سالم و یک مدینۀ فاضله را خواسته است . بنابراین، اگر توانستیم که از روایات، حزب را ثابت کنیم، چه بهتر؛ اما اگر نتوانستیم، به‌خاطر این‌که می‌توانیم بفهمیم که حزب به تشکیل آن جامعه سالم و مدینۀ فاضله‌ای که هدف دین است، کمک می‌کند، می‌توانیم حزب را با کمک ضرورت عقلی و کارکرد مثبت حزب، ثابت کنیم.

این استاد حوزه در ادامه افزود: دیدگاه سوم، «دیدگاه ضرورت‌گرایان » است. این دیدگاه، کاملاً عقلی است. صاحبان این نظریه می‌گویند که بسیاری از نصوص، مخصوص آن دوران بوده و در حال حاضر، بسیاری از پدیده‌ها، مخصوصاً پدیده‌های سیاسی تغییر کرده است. بنابراین، وقتی نصوص نتوانست به ما دربارۀ این پدیدهای نو کمکی کند، باید به‌دنبال تجربه‌های بشر، ضرورت‌های عقل و… برویم؛ مثلاً در مورد حزب، چون ما می‌بینیم که نبود آن، موجب اختلال نظام سیاسی می‌شود، با توجه به ضرورت عقل به آن، وجود آن را ضروری‌ می‌دانیم. بنابراین، تا زمانی که این عناوین با نصوص در تعارض نباشند، می‌توان و بلکه باید به آن، عمل کرد. امام (ره) نیز با همین دیدگاه توانست حکومت اسلامی را اثبات کند. ایشان‌ می‌فرماید تصور مجموعه احکام و مقررات سیاسی اجتماعی دین، انسان را قانع‌ می‌کند که به ضرورت عقلی تشکیل حکومت برای اجرای آنها حکم بکند.

این پژوهشگر مسائل سیاسی با بیان این‌که چهارمین مکتب فقهی ، مکتب حسبه‌گرایان است، اظهار کرد: امور حسبه اموری است که خداوند راضی به رها کردن آنها نیست و باید به آن‌ها عمل شود. بنابر این مبنا، از نظر آنها چنین حکم قطعی‌ای درباره حزب نداریم . بنابراین به‌هیچ وجه نمی‌توان حزب را اثبات کرد؛ چراکه تشکیل حزب از مواردی نیست که خداوند به ترک آن، راضی نباشد؛ حداقل ما نمی‌توانیم چنین چیزی را اثبات کنیم.

بنابر گزارش حوزه، مهاجرنیا در پایان گفت: پنجیمن و آخرین مکتب فقهی در این‌جا مکتب فقه‌النظام است. این مکتب می‌گوید که گرچه دین به‌صورت جزءجزء آمده، اما تمام آن، یک مجموعه مکمل و همبسته است ، هدف مشخص دارد و آن هم انسان‌سازی است. مجموعه  دستورات و آموزه‌های دین، یک نظام را تشکیل می‌دهد که در آن،باید انسان‌سازی اتفاق بیفتد. هدف حرکت تمام انبیا  «لیقوم الناس بالقسط»یعنی اقامه عدل بوده است. بنابراین، اگر ما بخواهیم در راستای همین حرکت انسان‌سازی و اقامۀ عدل، حرکت و حزب تشکیل بدهیم، باید ببینیم در مجموعه نظام اسلامی و جامعه اسلامی، چه اهمیت و ضرورت و کارکردی دارد. با عنایت به آنها بر مبنای اجتهاد داوری خواهیم کرد. با عنایت به پذیرش مردم سالاری دینی بر اساس  همین دیدگاه فقه نظام یا فقه حکومتی، بنای عقلای معاصر بر ضرورت پذیرش احزاب سیاسی است زیرا آن را موتور مردم سالاری و چرخ دنده دموکراسی‌ می‌دانند.