شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ما اهل کتاب را بر اهل‌سنت ترجیح می‌دهیم؛ یعنی در مواردی شهادت اهل‌سنت را نمی‌پذیریم ولی در همان مورد شهادت اهل کتاب را می‌پذیریم، مثل شهادت در باب وصیت. علاوه بر اینکه شهادت اهل کتاب برای خودشان پذیرفته است؛ اما شهادت غیر مؤمن برای غیر مؤمن نیز پذیرفته نیست. لازمه دیگرش بن‌بست در دعاوی اهل‌سنت است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی با موضوع «بررسی فقهی شرط ایمان (تشیع) در قبول شهادت شاهد»، روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ در موسسه فهیم واقع در شهر مقدس قم برگزار گردید. در این نشست که دویست و نود و دومین، نشست علمی از سلسله نشست‌های علمی موسسه فهیم بود، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده، رئیس این مؤسسه به ارائه مطلب پرداخت.
وی در ابتدا گفت: بحثی که می‌خواهیم مطرح کنیم یک بحث فقهی خاص است که موضوع آن بررسی شرط ایمان در قبول شهادت شاهد است. فقهای ما در موارد متعددی به شروط کسانی که باید کاری را انجام دهند یا مسئولیتی را بر عهده می‌گیرند می‌پردازند. یکی از این موارد، شهادت شاهد است که برای آن شروط متعددی مثل بلوغ و عقل و عدم تهمت و اسلام را ذکر کرده‌اند. یکی از شرایطی هم که ذکرشده، شرط ایمان است و مراد از ایمان در گفتمان فقهی، به معنای خاص اصطلاحی یعنی شیعه اثنی عشری و صاحب عقاید حقه. لذا هیچ‌یک از فرق اهل‌سنت یا فرق غیر اثناعشری شیعه مثل اسماعیلیه یا فطحیه و … نباشد. به تعبیر مرحوم محقق اردبیلی در مجمع البرهان فرموده «الظاهر أنه یحصل بمعرفه اللّه و نبوّه نبیّنا محمّد صلّى اللّه علیه و آله و تصدیقه فی جمیع ما جاء به من الأحکام و غیرها مثل الموت و عذاب القبر و الحشر و النشر و النار و الثواب و العقاب و الصراط و المیزان و غیر ذلک، من نبوّه جمیع الأنبیاء و الکتب السالفه و أنه لا نبیّ بعده و بإمامه الأئمه الاثنی عشر کلّ واحد واحد و أن آخرهم قائمهم، حتى من وقت موت أبیه و إمامته حتى یظهره اللّه تعالى و أنه إمام الزمان حتى تفنى الدنیا و ینتهی التکلیف.»
مجموعه عقاید یک مسلمان را ایشان بیان کرده است. قبل از اینکه به خصوصیات و جزئیات بحث بپردازم باید بگویم اگر قرار باشد یکی از شروط شاهد ایمان باشد، در دعاوی در موارد مختلف مثل نزاع دو سنی یا نزاع یک شیعه و یک سنی، در مواردی که در جوامع سنی نشین که به شاهد نیاز است، کار مشکل می‌شود. یا در دعاوی خانوادگی که اهل‌سنت هستند و مثلاً اختلاف مالی دارند، کسی که می‌تواند شهادت بدهد غالباً از خودشان است. جالب است که در باب شهادت اهل کتاب روایاتی داریم که شهادت آن‌ها در امور مربوط به خودشان پذیرفته است و حتی در بعضی از موارد شهادت اهل کتاب را در مورد شیعیان هم پذیرفته‌اند؛ اما در مورد اهل‌سنت، نه شهادتشان برای شیعیان پذیرفته است و نه برای خودشان پذیرفته است. مثلاً فرض کنید مسلمانی به خارج از کشور رفته و می‌خواهد وصیت کند. بعد موقعی که اختلاف می‌شود، شهادت دکتر مسیحی، پذیرفته می‌شود ولی اگر دکتر از اهل‌سنت یا فطحی یا اسماعیلی باشد، پذیرفته نمی‌شود. این ظاهر کلمات فقها است. این مسئله در کشور ما، مسئله‌ای جدی است. اگر شهادت غیر شیعه اثنی عشری نسبت به خودشان هم پذیرفته نشود منجر به یک بن‌بست اجتماعی می‌شود؛ لذا برای من مهم بود که بدانم این نظر چه مقدار مطرح شده و دیدگاه فقها در این زمینه چیست.
قاضی‌زاده سپس به بیان دیدگاه‌های موجود در مسئله پرداخت و گفت: به‌طورکلی شاید بتوان گفت در این مورد سه دیدگاه وجود دارد. یکی دیدگاه مشهور است که ایمان را به‌طور مطلق شرط می‌دانند. این نظر، نسبتاً مشهور است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه با عبارات مبهمی مطرح کرده و دلیلی هم برای آن نیاورده است تا اینکه مرحوم محقق صاحب شرایع ذکر کرده و دلیل هم آورده و بعد محقق اردبیلی و صاحب‌جواهر به تکمیل این نظریه پرداخته‌اند. فقهای معاصر مثل مرحوم امام نیز قائل به همین نظریه هستند.
دیدگاه دوم عدم شرطیت مطلق ایمان است که این نظریه احتمالی شهید اول و نظر شهید ثانی و فیض کاشانی و برخی دیگر از فقهاست. شهید ثانی ایمان و حتی اسلام را هم شرط شهادت نمی‌داند و فقط عدالت را شرط شهادت می‌داند. لذا ما سنی عادل و مسیحی عادل هم داریم. البته برخی هم تفصیلی قائل شدند بین تقصیر و قصور پیروان غیر مذهب امامیه؛ یعنی بعضی از اهل‌سنت می‌دانند که شیعه بر حق است یا احتمال می‌دادند که شیعه حق باشد ولی تقصیر کردند، این‌ها شهادتشان پذیرفته نیست؛ اما اگر افرادی هستند که قصور دارند یعنی اصلاً در ذهن خودش نیامده که مذهب شیعه بر حق است، در این صورت شهادتشان مقبول است. غالباً افراد نسبت به مذهب غیر خودشان احتمال حقانیت نمی‌دهند. تقریباً تغییر دین در دنیای امروز خلاف عرف است و لذا هر کس دینش را عوض می‌کند یک ناراحتی در وجود خود دارد.
رئیس مؤسسه فهیم ادامه داد: در هر صورت نوعاً اشخاص، احتمال حقانیت دینی غیر از دین خودشان را نمی‌دهند. در مناظرات هم همین‌طور است. نوعاً اگر کسی طرفدار شخص الف باشد، ولو شخص الف در مناظره شکست بخورد، باز هم مدافع او است. لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که قصور یک واقعیت است.
ارائه‌کننده این نشست با بیان ادله نظریه اول گفت: نسبت به دیدگاه اول، قبل از مرحوم محقق صاحب شرایع، کسی دلیل بر این حکم نمی‌آورد و خیلی‌ها اصلاً این بحث را مطرح نکرده‌اند. دلیل مرحوم محقق این است که شهادت غیر مؤمن نه بر مؤمن و نه بر غیر مؤمن پذیرفته نمی‌شود چون غیر مؤمن، فاسق و ظالم است. هر کسی که اعتقاد حقه ندارد، به خودش ظلم کرده و منحرف است. شهادت فاسق هم که جای بحث ندارد که موردقبول نیست. پس این شرط، یک شرط مستقلی نیست. فقط یک نوع تنبیه دادن است. شرط اصلی همان عدالت است ولی از مصادیق عدم عدالت، شخص غیر مؤمن است؛ چون غیر مؤمن فسق اعتقادی دارد ولو فسق عملی نداشته باشد. کسانی که مذهب حق را ندارند، ظالم و فاسق هستند. البته این ملاک در کفار هم هست بلکه کفر اعظم از فسق است ولی چون در مورد کفار نص وجود دارد، از باب تعبد، شهادت آن‌ها پذیرفته می‌شود و الا اگر این نص نبود، شهادت آن‌ها نیز مقبول نبود. مرحوم اردبیلی بر این دلیل می‌افزاید و ادعای اجماع بر این مطلب می‌کند و بعد همان دلیل مرحوم محقق را می‌آورد و می‌گوید اعظم کبایر همین فسق نظری و اعتقادی است. بعد می‌فرماید در اخبار، می‌فرماید که کسی که مؤمن نیست، کافر است. لذا ایشان کمی باب را توسعه می‌دهد؛ و شهادت غیر مؤمن را از باب فسق و کفر نمی‌پذیرد؛ یعنی غیر مؤمن هم از جهت اسلام و هم از جهت عدالت مشکل دارد و بعد به روایت «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه»، استشهاد می‌کند. ایشان می‌فرماید گویا این مسئله در باب افرادی که غیر مذهب حق را دارند کافر هستند ولی اگر کمی از این حرف پایین بیاییم و اخبار را تأویل ببریم، حکم به فسق آن‌ها می‌کنیم.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به دلیل مرحوم صاحب‌جواهر اضافه کرد: مرحوم صاحب‌جواهر دلیل دیگری هم اضافه می‌کند. ایشان بر روی مسئله کفر غیر مؤمن، بسیار تأکید دارد. ایشان این حکم را از ضروریات مذهب می‌داند. علاوه بر اینکه اصل نیز همراه با ماست. چون شهادت یک امر اثباتی است و اگر شک کردیم که با شهادت غیر مؤمن مطلب ثابت می‌شود یا نه اصل عدم است. سپس ایشان ادعا می‌کند که لفظ آمنوا که در قرآن آمده است مختص به مؤمنین اثنی عشری است و اطلاقات آیات و روایت بر همین مطلب دلالت دارد. مخصوصاً در آیه شریفه: «فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء» که مراد مردان شیعه هستند؛ چون در مذهب امامیه ثابت است که خطابات قرآن اختصاص به مشافهین دارد و در زمان خطاب، شیعیان همه بودند و هیچ سنی نبوده است و بعد روایتی را مطرح می‌کند که سند ندارد. سپس دلیل دیگری می‌آورد که شخص غیر مؤمن کافر است و شهادتش پذیرفته نیست و بعضی بر این مسئله ادعای اجماع کرده‌اند. سپس نکات دیگری ذکر می‌کند که به جهت اختصار بیان نمی‌کنیم. خلاصه ایشان می‌فرماید وجوه عدم پذیرش شهادت غیر امامی در روایات ما زیاد است. کسی که عارف به لسان اهل‌بیت باشد می‌فهمد که با وجود تقیه شدید در زمان معصومین علیهم‌السلام، به این مسئله تصریح کرده‌اند.
قاضی‌زاده با بیان مطالب جدیدی که بعد از صاحب‌جواهر مطرح شده، یادآور شد: بعد از مرحوم صاحب‌جواهر، بعضی نکات جدیدی هم اضافه کرده‌اند. مثلاً مرحوم گلپایگانی اصل ادعای صاحب‌جواهر را می‌پذیرد و البته بعضی از دلایل صاحب‌جواهر را رد می‌کند و بعد یک نکته بیان می‌کند که ما قبول داریم که اگر کسی حق به او نرسد، معذور است ولی مخالفین ما، حق به آن‌ها رسیده است و عنادآً از پذیرش حق سر باز می‌زنند. لذا مخالفین، فاسق به فسق اعتقادی هستند مخصوصاً که اکثر مخالفان، متعصب و معاند امامیه هستند و بعد برای مدعای خود به روایت نیز استشهاد می‌کنند و اهل‌بیت گزارش دادند که مخالفت آن‌ها با ما از روی علم است و لذا این‌ها کافر هستند و بر ضلالت مردند.
استاد حوزه علمیه قم ضمن اشاره به نظریه شهید ثانی گفت: مرحوم شهید ثانی که قائل به پذیرش شهادت غیر مؤمنین است فرموده فسق یک امر همراه با علم است. کسی که از روی جهل مرتکب گناه شود، فاسق نیست. فسق شرعی، منوط به علم است. اهل‌سنت، عالماً و عامداً منحرف نیستند بلکه آن‌ها به خاطر عقایدشان قصد قربت هم می‌کنند و خدا را بابت سنی بودنشان شاکرند. لذا اهل‌سنت نه فاسق هستند و نه ظالم. بله اگر مخالفی، معاند هم باشد، شهادتش پذیرفته نیست. عامه با اینکه عدالت را در شاهد شرط می‌کنند شهادت مخالف خودشان را در اصول می‌پذیرند تا زمانی که به کفر به خدا و رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله منجر نشود یا مخالف با امر بدیهی نباشد. خلاصه عدالت در جمیع ملت‌ها اتفاق می‌افتد و اگر کسی را بخواهیم از این اصل خارج کنیم نیاز به دلیل داریم. البته بعد از ایشان مرحوم اردبیلی جواب می‌دهد که اگر فسق، منوط به علم است پس اگر کسی انبیاء و ائمه را بکشد و شرب خمر کند و زنا انجام دهد اگر علم نداشته باشد، نباید فاسق باشد و معذور است درحالی‌که التزام به چنین چیزی ممکن نیست.
وی سپس به نظریه مرحوم خویی اشاره کرد و افزود: مرحوم آقای خویی، واقعیتی را که شهید فرموده مورد توجه قرار می‌دهد، لذا قائل به تفصیل می‌شود و یک راه میانه را انتخاب می‌کند. ایشان می‌فرماید اگر اجماع صاحب‌جواهر درست باشد که نمی‌توان مخالفت کرد؛ اما اطلاق این اجماع را قبول نداریم چون غیر مؤمن اگر مقصر باشد، کافر است و شهادت او پذیرفته نیست و اگر قاصر باشد، روایت داریم که شهادتش پذیرفته می‌شود. حتی در روایت داریم که شهادت ذمی نیز پذیرفته می‌شود. لذا ما باید قائل به تفصیل شویم. مرحوم تبریزی بر این تفصیل، نکته‌ای می‌افزاید و می‌فرماید: هر کسی که در ذهنش آمده باشد که باید تحقیق کند و احتمال حقانیت شیعه را می‌دهد و مع‌ذلک، تحقیق نکرده و ترک فحص کرده است، چنین کسی مقصر است؛ و ظالم بر او صدق می‌کند.
قاضی‌زاده سپس به ابعاد حقوقی مسئله اشاره کرد و گفت: به لحاظ حقوقی قبل از انقلاب، بحث ایمان مطرح نبوده است ولی بعد از انقلاب این قید آورده شده است البته قیدی زده‌اند که خیلی از ایمان او تفحص نشود. همین‌که در جامعه شیعی زندگی می‌کند، محکوم به ایمان است.
رئیس مؤسسه فهیم در پایان، نظریه مرحوم شهید را پذیرفت و گفت: به ذهن من می‌رسد که فتوای مرحوم شهید فتوای خوبی است و با فتوای مرحوم خویی اختلاف جزئی و مصداقی دارند. البته بحث قصور و تقصیر را باید در جای خود بحث کنیم. مرحوم شهید همه مخالفین را قاصر می‌داند ولی مرحوم خویی بعضی از غیر مؤمنین را مقصر می‌دانند. درست است که فسق منوط به علم است و لذا اگر فتوای عالم اگر خلاف واقع باشد ولی چون از روی علم نیست، فسق آور نیست. مسئله احتمال فحص یا تعصب اهل‌سنت یا اکثر آنان نیز اخص از مدعاست و فرض خلاف واقع در زمان حاضر است که غالب دانشمندان مذاهب و طلاب، احتمال خلاف مذهب خود را نمی‌دهند.
وی ادامه داد: کفر مذاهب دیگر کفر حکمی است و مربوط به مجازات اخروی است و آثار فقهی بر آن بار نمی‌شود. لذا اینکه صاحب‌جواهر فرمود مخالفی کافر هستند درست نیست. تعامل اهل‌بیت در سیره عملی خود با دیگران مهم‌ترین دلیل است آیا رفتار آنان با اهل‌سنت و اهل کتاب و فرق شیعی یکسان بوده است و بزرگان شیعه نیز گفته‌اند که کافر به لحاظ فقهی کسی است که منکر خداوند متعال یا منکر رسالت پیغمبر شود و یا منکر ضروری شود منوط به اینکه به انکار رسالت رسول برگردد. لذا بین کافر حکمی و موضوعی باید فرق گذارد. از طرفی اختصاص خطابات به شیعیان، حرف عجیبی است. اینکه در زمان خطاب، مخالفین حضور نداشتند و فقط شیعیان اثنی عشری بودند عجیب‌تر است. علاوه بر اینکه اختصاص خطاب به مشافهین نیز درست نیست.
قاضی‌زاده در پایان گفت: نکته آخر این است که با یک نگاه فرامسئله‌ای، این دیدگاه یک لازمه‌ای دارد که ما اهل کتاب را بر اهل‌سنت ترجیح می‌دهیم؛ یعنی در مواردی شهادت اهل‌سنت را نمی‌پذیریم ولی در همان مورد شهادت اهل کتاب را می‌پذیریم، مثل شهادت در باب وصیت. علاوه بر اینکه شهادت اهل کتاب برای خودشان پذیرفته است؛ اما شهادت غیر مؤمن برای غیر مؤمن نیز پذیرفته نیست. لازمه دیگرش بن‌بست در دعاوی اهل‌سنت است. معمولاً بخشی از دعاوی خانوادگی در مجموعه‌های هم‌کیش اتفاق می‌افتد. لازمه دیگر عدم توجه به عرف و عقلا در عدم پذیرش شهادت به عنوان یک امر عرفی است. حداکثر در غیر موارد خاص تعبد در عدم پذیرش شهادت صاحبان یک دین بر دین دیگر از موارد حضور هم‌کیش در بقیه موارد باید پذیرفته شود.
