شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی پیش در مصاحبه‌ای، برخی از اساتید دانشگاه، شهید صدر را – بدون ذکر دلیلی روشن – نماد اسلام سوسیالیستی شمرده بودند همچنانکه شریعتی را نماینده سوسیالیسم اسلامی. این خوانش بسیار زاویه‌دار از واقع از نظریات شهید صدر را می‌توان ناشی از خلأ ذهنی شخص دانشور، نسبت به راهکارهای ایجابی (اجتهادی) عینی در بن‌بست‌های تئوریک گوناگون دستگاه فقاهت و اندیشه اسلامی و خالی الذهن بودن نسبت به مختصات اجمالی الگوی اجتماعی آرمانی اسلام دانست، که در کنار فقدان یک ذهن منظم یا نظام‌مند، موجب می‌شود نظم نهفته در دستگاه اجتهادی بدیعی همچون اندیشه شهید صدر (ره) و نوآوری‌های جریان‌ساز و راهگشای آن را درک نکند. اگرچه، راه نقد عالمانه همیشه مفتوح است.
با گذشت قریب به چهل سال از شهادت متفکر بزرگ جهان اسلام، آیت‌الله سید محمدباقر صدر رضوان‌الله علیه، هنوز ابعاد تحول علمی عظیمی که ایشان در عرصه علوم مختلف اسلامی (اصول فقه، فقه، اقتصاد اسلامی، منطق و …) به وجود آورد به خوبی شناخته نشده است. شاهد بر این مدعا این است که هنوز تحقیقات شهید صدر در این عرصه‌ها، در مرز دانش قرار داشته و موضوع واکاوی انبوهی از مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتب در حوزه‌ها و دانشگاه‌هاست. جامعه علمی ما نه اینکه در شهید صدر متوقف شده باشد، بلکه به بیان دقیق‌تر هنوز به شهید صدر نرسیده است. چرا که اگر رسیده بود و آن را درک می‌کرد، توان بازسازی صحیح نظریات وی و به کار بستن آنها در راستای توسعه پروژه «فقه به مثابه تئوری اداره اجتماع» را می‌داشت. حال آنکه ما در وضعیتی هستیم که فضلا و محققانمان دچار «سوء تفسیر» صدر و در بهترین حالت، تفسیرهای غیر عمیق از وی‌اند. ما پس از اقتصادنای شهید صدر و تحقیقات شهید مطهری رحمه الله علیهما هنوز نتوانسته‌ایم متنی در اقتصاد اسلامی که دارای وزان «فقهی-اجتهادی» باشد بیافرینیم؛ گرچه انبوهی از پژوهش‌های اقتصاد اسلامی را در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های مختلف تولید کرده‌ایم.
به عنوان برخی سوء تعبیرها از تحولی که شهید صدر – به ویژه در ترابط فقه و اقتصاد – به وجود آورد می‌توان به این موارد اشاره کرد:
یکم: برخی از اهل تحقیق، کار فقهی نوآورانه شهید صدر را که به نحو اتم در اقتصادنا تجلی یافته است را از سنخ «فقه نظریه» در مقابل فقه فتوا یا فقه متعارف دانسته‌اند. ایشان در تعریف فقه نظریه، آن را استنباط و اکتشاف موضع فقه در قبال عرصه‌های مهم و کلان زندگی مانند عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، قضایی، سیاسی و غیره دانسته‌اند؛ روشی اجتهادی که در آن، نظریات عمومی اسلام در عرصه‌های گوناگون به صورتی تنظیم می‌شود تا احکام فرعی به ظاهر متفرق را هماهنگ کند و از این رهگذر، دستیابی به قوانین اداره زندگی به صورت یک نظام پیوسته و منسجم میسر می‌گردد. از دیدگاه ایشان، فقیه در فقه متعارف به دنبال تحصیل حجت و پرداختن به افعال مکلفین است در حالیکه در فقه نظریه، فقیه به دنبال کشف خطوط کلی حاکم بر احکام به ظاهر متفرق است.(۱)
دوم: از دیدگاه بعضی دیگر از فضلا، براساس روش شهید صدر در اقتصادنا، ما علاوه بر روش اجتهادی، نیازمند روش دیگری هستیم که از آن تحت عنوان «روش کشفی» یاد می‌کنند.(۲) روشی که از مجموعه احکام موجود به عنوان روبنا، تلاش می‌کند زیربناها یا اصول بنیادین نهفته در احکام به ظاهر منفرد را کشف کند.
سوم: گروهی دیگر از اندیشمندان، ایشان را مبدع «فقه نظام» برمی‌شمارند. بر اساس این زاویه نگاه به شهید صدر، یکی از نوآوری‌های فقهی که باید به عنوان امتیازی ویژه برای ایشان در نظر گرفت، راه اندازی روش استنباط فقه نظام است و “ایشان برای نخستین بار در فقه معاصر ما به استنباط نظام از «منابع فقهی» اقدام کرده و نظام اقتصادی را با روش‌های اجتهادی و استنباطی متعارف، «از منابع و متون» استخراج کرد” (تأکید افزوده شده است). از این زاویه نگاه به شهید صدر، یک نوآوری مهم ایشان، نگاه به فقه اسلامی به‌عنوان یک کلِ به‌هم‌پیوسته و برخوردار از یک ساختار منظم منطقی است که نمی‌تواند فقه اسلامی را مجموعه‌ای از مسائل پراکنده یا مجموعه‌ای از قضایای جدا از هم ببیند.(۳)
واقع‌گرایی در فقه نقطه مقابل اعتبارگرایی
اینها تنها سه نمونه از نگرش‌های مطرح موجود به تحول عظیم شهید صدر بود. اما واقعیت این است که همه آنها – در عین رمزگشایی از وجوهی از مسأله، که شایسته تقدیر و تحسین است – از کشف ریشه اصلی و تمایزبخش روش‌شناسی فقهی-اقتصادی شهید صدر بازمانده‌اند. شهید صدر رضوان الله علیه در عین بهره‌گیری تام از روش اجتهادی متعارف و عدم تخطی از چارچوب فقه جواهری، تحولی عظیم در فقه آفرید که می‌توان به شایستگی ایشان را مبدع و پایه‌گذار علوم انسانی اسلامی – همانطور که در برخی از نگرش‌های مزبور به درستی اشاره شده است – دانست. شاید گویاترین تعبیر برای تحول روش‌شناختی که شهید صدر در فقه و اصول ایجاد کرد، تعبیر «واقع‌گرایی در فقه» و معرفی «فقه واقع‌گرا» به حوزه‌های علمیه و اندیشمندان علوم انسانی باشد. واقع‌گرایی در فقه نقطه مقابل اعتبارگرایی است.
تفکر اعتبارگرا دارای ریشه‌های عمیقی در فقه اسلامی و اصول فقه است. در این پارادایم فقهی، احکام شرعی «اعتبار» شارع مقدس یا عقلا دانسته می‌شود و نه اموری که دارای ماهیت و مابإزای خارجی باشند؛ لذا راه عمده دستیابی به آنها اجتهاد مبتنی بر نقل، و در مقیاس محدودتر استناد شهودی به سیره عقلاست. در این میان، کارکرد عقل – علیرغم اینکه اذعان می‌شود یکی از «منابع» چهارگانه استنباط است – به کارکرد «روشی» در مسیر استنباط از متن و تعیین تکلیف توأم با معذریت و منجزیت (اصول عملیه) محدود می‌شود.
قرائتی «نابجا» از نظریه اعتبارت علامه طباطبائی
آنچه متأسفانه به تقویت پارادایم اعتبارگرا در فقه و تلاش‌های نوظهور برای علوم انسانی اسلامی در دهه‌های اخیر کمک کرده است، قرائتی ناصحیح و به عبارت دقیق‌تر «نابجا» از نظریه اعتبارت علامه طباطبائی قدس سره بوده است. علامه ضمن اینکه در آثار مختلف خود و بویژه در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم به شرح و تبیین این نظریه خود پرداخته‌اند، این نکته را نیز خاطرنشان کرده‌اند که اعتباریات ریشه در امور حقیقی دارند. البته باید در نظر داشت که ایشان به طور خاص به عرصه علوم اجتماعی ورود پیدا نکرده‌اند؛ و چه بسا اگر به این عرصه وارد می‌شدند، نظریه اعتبارات را به نحو دیگری صورت‌بندی می‌کردند. نظریه اعتبارات چنانچه در مقام بیان ماهیت حسن و قبح نگریسته شود تبعات بسیار ناگواری برای پروژه علوم انسانی اسلامی دارد که هیچ اندیشمند مسلمان حتی خود علامه طباطبائی (ره) نمی‌تواند بدان ملتزم باشد؛ یا عقیم‌کننده فقه است و یا آن را – همانطور که برخی محققان به خوبی اشاره کرده‌اند – به وادی هرج و مرج و پلورالیسم می‌کشاند؛ لذا بهترین وجه تفسیر آن، این است که آن را نظریه‌ای در ساحت روانشناسی اخلاق بدانیم.(۴) امتداد این برداشت اشتباه از نظریه اعتبارات علامه را می‌توان در تلاش برخی محققان اقتصاد اسلامی در تبیین نظام پولی اسلام به خوبی مشاهده نمود؛ چنانکه تصور نموده‌اند پول اسلام صرفاً یک جعل و اعتبار است.
چه بسا یکی از علل ریشه دواندن پارادایم اعتبارگرا در فقه، تمرکز بیشتر تحقیقات فقهی در سده‌های پیشین بر ابواب عبادات در مقایسه با ابواب معاملات باشد. نفس الامر عبادات – بر خلاف معاملات – در دسترس عقول بشری نیست تا از طریقی غیر نقل قابل اصطیاد باشد. حال آنکه معاملات و روابط و نهادهای اجتماعی، پدیده‌هایی جاری در عینیت جامعه‌اند که متفکر اجتماعی توان تأمل عقلی در اطراف آن و درک نظام‌مندی‌های آن را داراست. اما متأسفانه در جهان اسلام این توان و امکان عقل در عرصه اجتماعیات بالفعل نشده است. به احتمال فراوان، این همان اعتراضی است که شهید مطهری رضوان الله علیه با تعابیر دیگری همچون کم توجهی فقها به حق عقل در ادراک فلسفه احکام عنوان نموده و آن را بقایاى تفکر اخبارى گرى در میان علماى شیعه دانسته است. به اعتقاد ایشان اگر موضوع تفوّق اصحاب سنّت بر اهل عدل پیش نمىآمد و مصیبت اخبارى گرى هم در شیعه نرسیده بود، ما حالا فلسفه اجتماعى مدوّنى داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بنبستهاى کنونى نبودیم.(۵)
تحول در اصول فقه، امری ناشدنی است تا زمانی که…
بی‌شک نزاع اعتبارگرایی-واقع‌گرایی (رئالیسم)، نزاع پردامنه و عمیقی است که جایگاه آن در فلسفه اخلاق، علم اصول فقه و فلسفه علوم اجتماعی است و به راحتی قابل فیصله بخشیدن نیست. اما سؤال اینجاست که صلاحیت بیشتری برای پرداختن به آن را دارند؟ به نظر می‌رسد کسانی به خوبی قادر به حل این نزاع باشند که از وادی فلسفه نظری و فقه متعارفِ نقل‌محور گامی فراتر نهاده و در عرصه علوم اجتماعی (اقتصاد، سیاست و …) دستی بر آتش گرفته باشند. چه بسا همین ورود شهید صدر (ره) به عینیت جامعه (و علم اقتصاد) بوده است که بر برخی از مبانی اصولی ایشان تأثیر گذاشته و توان تحولی عظیم در اصول فقه برای ایشان به ارمغان آورده است. چرا که اگرچه علم اصول نسبت به فقه در مقام ثبوت مقدم است، اما در مقام اثبات و کشف قواعدش، متأخر بر فقه بوده و ماهیتی پسینی دارد. پس تحول در اصول فقه، امری ناشدنی است، مادام که فقیه در میدان عمل و تفکر فقهی به ابداع و نظریه نوینی دست نیافته باشد. لذاست که شهید صدر (ره) در باب ماهیت حسن و قبح بر خلاف بزرگان از اصولیین همچون محقق اصفهانی و نایینی، و البته همسو با استادشان محقق خوئی، حسن و قبح را ماهیتاً واقعی و نه اعتباری دانسته‌اند.
با این بیان اجمالی روشن می‌شود که چرا صورت‌بندی‌ها و تعابیر مذکور در صدر بحث از تحول علمی شهید صدر دقیق و عمیق نیست. کار شهید صدر صرفاً تجزیه فقه متعارف به «فقه نظریه» یعنی فقه الاقتصاد، فقه السیاسه و … نیست. می‌شود سراغ این تجزی در فقه الاجتماع یا فقه معاملات رفت اما کماکان در وادی نقل محصور بود. به همین ترتیب تعبیر به افزودن «روش کشفی» به روش اجتهادی متعارف توسط شهید صدر مادام که به مسأله واقع‌گرایی در علوم اجتماعی اشاره نشود، تعبیری ناقص است. روش کشفی نیز می‌تواند منحصر به کشف از مسیر نقل باشد؛ و اصولا اجتهاد متعارف نیز مدعی چیزی جز کشف حکم شارع مقدس نیست.
تعبیر به ابداع «فقه نظام» توسط شهید صدر (ره) نیز عبارهٌ اُخرای تعبیر فقه نظریه است، غیر از اینکه تلویحی به تفکر سیستمی و نظام‌مند دارد. اما همانطور که عرض شد این نظامات نهفته در فقه که در واقع ابواب و اجزاء فقهند و فقیه این زمانه باید در یکی از آنان متجزی گردد، ممکن است – به اشتباه – بدون مراجعه به واقعیت اجتماعی و نفس الامر آنها و صرفاً با فحص ادله لفظی و امارات و اصول علمیه ساخته و پرداخته شود. امری که هم‌اکنون در بسیاری از مؤسسات پژوهشی حوزوی جاری است و به زعم این نوشته، علت ابتر بودن این سبک تحقیقات نیز همین امر است. به عبارت واضح‌تر نمی‌توان فقه الاقتصاد گفت بدون اینکه نظر به تأملات عقلانی چند صد ساله بشری (و نوعاً غربی) در باب پدیده‌های اقتصادی داشت. کاری که شهید صدر و شهید مطهری رضوان الله علیهما کردند این بود که با شجاعت و جسارت و در حد بضاعت خود سراغ اندیشه‌های عقلی غرب رفته، خود را همچون آنان در مقام مطالعه عقلی پدیده‌های اجتماعی قرار داده و سپس فقه آنها را در جهاز قدرتمند «فکر نظام‌مند خود» هضم کرده و با قوه اجتهادی، غث و سمین آن را دفع و جذب کردند.
کار بستن روش رئالیسم یا «واقع‌گرایی» در عرصه فقه الاجتماع
این نکته در فهم دقیق معنای نظام (یا سیستم) و کشف نظام‌مندی‌های آن بسیار حائز اهمیت است که مواجهه با یک نظام یا سیستم – که اجزاء آن دارای روابط متقابل و هماهنگ در راستای هدفی واحد هستند – بسته به ماهیت آن نظام متفاوت است. اگر سیستم یا نظام ما، یک نظام فکری از قضایای حکمت نظری – همچون هندسه اقلیدسی – باشد، کشف این نظام از مجرای تأملات نظری و حل قضایا و مسائل هندسی و ترسیم اشکال مختلف هندسی بر روی صفحه کاغذ و تعمق بر روی آنها خواهد بود. اگر این نظام و سیستم [شلیک] یک موشک بالستیک باشد، کشف کامل روابط میان اجزا و مقادیر آن و متغیرها و معادلات حاکم بر حرکت و هدفیابی آن مستلزم «مطالعه‌ی تجربی» و انجام آزمایش‌های متعدد خواهد بود و احتمالاً نمی‌توان به پاسخ نرم‌افزارهای شبیه‌ساز پرتاب موشک اکتفا نمود. زیرا جایگاه واقعی سازگاری و نظم این سیستم در عینیت خارجی است، نه در میان معادلات ریاضی و فیزیکی روی کاغذ؛ و چنانچه سیستم و نظام از سنخ حکمت عملی و علوم اجتماعی باشد، کشف آن مستلزم غور در «واقعیات اجتماعی» که نفس الامر احکام معاملاتند می‌باشد. نظم و ترابط منطقی میان گزاره‌ها و احکام مختلف فقه الاقتصاد نه در ذهن و نه بر روی صفحه کاغذ است، بلکه این نظم در «عینیت اقتصادی جامعه» قرار دارد. لذاست که کشف آنها – بر خلاف روش متعارف فقهی- مستلزم غور عقلی در موضوعات اقتصادی جامعه است (کاری که شهید صدر (ره) مشابه اقتصاددانان غربی با بحث عقلی پیرامون مالکیت، توزیع و … در اقتصادنا انجام می‌دهد)؛ و صرفاً با عملیاتی منطقی (از سنخ قیاس و رفع تعارض ادله و …) بر روی مجموعه‌ای از گزاره‌های نقلی و سازگار نشان دادن مجموعه‌ای از ادله لفظی و تمسک به اصول عملیه قابل کشف نیست. لذا ادعای پرداختن به فقه «نظام» اقتصادی (و دیگر نظامات اجتماعی) توسط فضلای حوزه، بدون به کار بستن روش رئالیسم یا «واقع‌گرایی» در عرصه فقه الاجتماع، ادعایی غیرقابل قبول خواهد بود.
به نظر می‌رسد هنوز تا جا افتادن روش اجتهادی شهید صدر در حوزه‌های علمیه زمان نیاز داریم، اما آن روز که این تحول شگرف در فضای فقهی ما نهادینه شود قطعاً روزی خواهد بود که سودای علوم انسانی اسلامی به تحقق می‌پیوندد.
نویسنده: علی نعمتی، عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
—————————————————–
پی‌نوشت:
۱- حسن آقانظری و مهدی خطیبی (۱۳۹۲) “روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر”، معرفت اقتصاد اسلامی. شماره ۸.
۲- محمدجواد توکلی (۱۳۹۴)، “نوآوری شهید صدر در طرح روش‌شناسی اقتصاد اسلامی” مصاحبه؛ سایت اجتهاد، مورخ ۱۳۹۴/۱/۷. http://ijtihadnet.ir
۳- محسن اراکی (۱۳۹۴)، “شهید صدر و پیشتازی در روش استنباط فقه نظام”، گفتگو با آیت‌الله محسن اراکی، دوماهنامه گفتمان الگو، شماره ۱۰.
۴- محسن جوادی (۱۳۷۴)، جاودانگی اصول اخلاقی و نظریه اعتبارات، معرفت، شماره ۱۵.
۵- یادداشتهاى استاد مطهرى، ج ۳، ص ۲۳۹.
