ضرورت‌ها و اقتضائات گفتگو پیرامون قانون اساسی

اولین جلسه از سلسله نشست‌های هم اندیشی پیرامون قانون اساسی با موضوع «ضرورت‌ها و اقتضائات گفتگو پیرامون قانون اساسی» اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد. اساتید حجج‌اسلام والمسلمین سید احسان رفیعی علوی، معاون دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مجید رجبی رئیس پژوهشگاه فقه نظام، محمد متقیان تبریزی مدیرگروه فقه تقنین مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، محمدجواد تاکی و ابوالحسن حسنی بر این نظر اتفاق دارند که قانون اساسی با توجه به گذشت زمان و اقتضائات جدید زمانه نیازمند تغییر و اصلاح است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری دبیر این نشست در سخنانی بیان کرد: مسئله اصلاح، تغییر و ارتقای قانون اساسی از اوایل انقلاب اسلامی مطرح بوده است و پیرامون آن صحبت‌های زیادی شده است و در افواه و السنه جریان‌های سیاسی و اندیشمندان حوزه‌های مختلف جاری بوده است.

وی به دو گفتمان در این زمینه اشاره کرد و افزود: یک گفتمان، گفتمان اصلاحی با رویکرد تغییر و تعدیل است که جریان اصلاحات آن را دنبال می‌کنند و گفتمان دوم، گفتمان اصلاحی ارتقائی است که معتقد است، متناسب با وضعیت کنونی کشور باید قانون اساسی بازنگری شده و ارتقاء داده شود.

صحبت پیرامون قانون اساسی جامعه را متمدن‌تر می‌کند

حجت‌الاسلام سید احسان رفیعی علوی، معاون آموزشی و فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) طی سخنانی در این نشست عنوان کرد: بازخوانی و توجه به جایگاه قانون اساسی در زمینه‌های فقه سیاسی دارای اهمیت است. بنظر می‌رسد نظریه پردازی در مورد ماهیت قانون نزد فقیه خصوصا قانون اساسی که در راس هرم قوانین قرار دارد و توسط یک دستگاه سیاسی به نام شورای نگهبان حمایت و صیانت می‌شود بسیار حائز اهمیت باشد.

وی گفت: ظرف اعمال حکمرانی در زمان ما و در دولت‌های جدید، قانون است. برخی معتقدند تفاوت اجتماع و جامعه از نظر مدنیت و تمدنی به این است که ظرف اعمال حکمرانی به عنوان قانون حرف اساسی را می‌زند بنابراین هرچه‌ پرداختن به قانون اساسی در یک جامعه بیشتر شود، آن جامعه متمدن‌تر است.

علوی تفسیر متن و قانون اساسی زنده را دارای اهمیت دانست و ادامه داد: وقتی درباره قانون اساسی صحبت می‌کنیم، اولین مساله، مساله ماهیت اساسی، دومین مساله، مساله تفسیر قانون اساسی و سومین مساله هم مساله مفسر است. اما هنوز یک سوال جدی در محافل سیاسی است و آن اینکه قانون اساسی چیست؟ یعنی فقیه، چه چیزی از قانون اساسی را درک می‌کند؟

وی به آراء مختلف در زمینه ولایت اشاره کرد و گفت: برخی قانون را بنای عقلایی فرض می‌کنند؛ برخی دیگر می‌گویند حکم قضاء است؛ برخی دیگر عنوان می‌کنند که حکم فقیه باسط الید است؛ برخی دیگر می‌گویند مدلول عقد بیعت است.

معاون آموزشی و فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) تصریح کرد: این ماهیت قانون اساسی و ناشناخته ماندن و تئوریزه نشدن آن یکسری اقتضائات خاصی را با خود همراه می‌کند که آثار فراوانی دارد.

رفیعی علوی به تفسیر متن قانون اساسی اشاره کرد و افزود: اساسا اگر به ۸۰ سال اخیر نگاه کنیم، تفسیر متن اساسی، ذهن جامعه مدرن را به خود معطوف می‌کرده است. ترتیبی برای اینکه جامعه از الفاظ هنجارشده در قاب قانون اساسی به قانون زنده برسید. فاصله‌ای که غربی‌ها نام ان را «قانون رسمی» و «قانون زنده» می‌گذارند. «قانون رسمی» در مرجع صالحی تصویب شده و «قانون زنده» چیزی است که مردم در میان آن شکاف زندگی می‌کنند. هرچه «قانون رسمی» به «قانون زنده» نزدیکتر بشود، این جامعه متمدن تر شده است و تفسیر میانه این شکاف را تعدیل می‌کند و می‌تواند برون رفت خانه‌های خالی متن باشد. فرض کنید الان ۴۰ سال از متن ما می‌گذرد، چقدر کارآمد بوده است؟ چه اصولی از ان اجرا شده است؟ کدام اصول معطل مانده است؟ چه اصولی از آن مغفول مانده است؟

عضو هیئت علمی گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم(ع) بر لزوم مطالعه گفتگوهای فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در مقام تصویب قوانین توسط محققین، طلاب و دانشجویان رشته حقوق تاکید کرد و گفت: منهج تفسیر متن اساسی نزد فقیه و نحوه استخدام دلیل توسط فقیه از مواردی است که توجه من را هنگام خواندن این متون به خود جلب کرد. لذا هرچه متمرکز بر قانون شویم، متمرکز بر ارتقای ظرف اعمال حکمرانی در جامعه شده و باعث مترقی شدن اجتماع می‌شویم.

قانون اساسی امکان گفتگوی انتقادی را فراهم کرده است

حجت‌الاسلام ابوالحسن حسنی از اساتید حوزه علمیه قم در سخنانی مطرح کرد: یک مساله شرح فقهی قانون اساسی است به این معناکه باید نگاه فقهی به قانون اساسی داشته باشیم و به عنوان یک فقیه ببینیم آنچه در قانون اساسی آمده است از نظر فقهی تا چه اندازه معتبر است و چه اصلاحات یا تفسیرهایی در آن لازم است. مسئله بعدی، شرح عقلانی قانون اساسی است. به این معناکه خارج از گفتمان فقهی، بویژه در عرصه بین الملل بتوانیم نشان دهیم که این قانون اساسی چه ویژگی‌هایی دارد و چقدر قابل پذیرش برای انسان است.

وی در مورد ضرورت گفتمان سازی پیرامون قانون اساسی گفت: اگر درباره قانون اساسی صحبت نشود، این قانون از «زنده بودن» خارج و تبدیل به «قانون رسمی» می‌شود و متاسفانه وقتی این صحبت‌ها درباره قانون اساسی کم شده، این اتفاق هم افتاده است.

این محقق حوزوی ادامه داد: یکی از مواردی که قابلیت گفتگو دارد، «امکان خطابودن» در قانون اساسی است. به هرحال قانون اساسی، قانون بشری است و امکان خطا در آن وجود دارد. این امکان خطا هم به دو گونه است؛ یکی اینکه در قانون اساسی خارج از ظرف زمان خطایی وجود دارد. نوع دیگر این است که قانون اساسی برای آن زمان که نوشته شده، درست بوده حالا با توجه به تغییر زمانه، نیاز به ارتقاء و بروزرسانی دارد. در این قانون ممکن است برای امروز خطا باشد. مانند تحول در فناوری‌ها، امکان حکمرانی‌های فرامرزی، تحول قدرت جمهوری اسلامی. قانون اساسی ما باید متناسب با قدرت امروز نوشته شود.

حسنی با بیان اینکه قانون اساسی امکان گفتگو را ایجاد کرده است، گفت: قانون اساسی همانگونه که امکان بازنگری را فراهم نموده است، امکان گفتگوی انتقادی را هم فراهم کرده است. ما می‌بایست در گفتگوها توقعات خود از یک قانون اساسی خوب را بیان کنیم و آن توقعات را در گفتگوهایمان پیاده کنیم.

لزوم تبدیل نهادهای دولتی به نهادهای حاکمیتی

حجت‌الاسلام محمدجواد تاکی، استاد حوزه علمیه قم هم در سخنانی اظهار داشت: قانون اساسی یک پدیده زمانمند است و در ایران هم با قانون مشروطه آغاز شده است و به شدت تحت تاثیر آن است. قانون اساسی مشروطه با پشتوانه‌های خوش بینی‌های مرحوم میرزای نائینی از قانون اساسی فرانسه استفاده کرده است. قانون اساسی مرحوم میرزای نائینی مشروعیت خود را با احکام ثابت و متغیر پیدا کرده است. مرحوم شیخ فضل الله نوری معتقد بود قانون اساسی یک بدعت است و کسی که قانون اساسی را قبول دارد، مرتد است اما مرحوم میرزای نائینی می‌گوید «قانون اساسی ترکیبی از احکام ثابت و متغیر شرعی است».

وی اصل بحث درباره قانون اساسی را مربوط به احکام متغیّر دانست و گفت: احکام متغیّر در تعریف خود این نکته را دارد که طبق شرایط زمان و مکان قابلیت تغییر دارد. مرحوم میرزای نائینی می‌گوید: «شارع در حیطه احکام متغیر ورود نمی‌کند چون اقتضائات زمان و مکان را به رسمیت شناخته است و این از انعطاف‌های فعالانه شریعت است».

تاکی ادامه داد: ما هراسی از تغییر در احکام متغیر قانون اساسی نباید داشته باشیم. چون این گفتمان دینی ماست که تغییر در قانون اساسی در ذات قانون اساسی نهفته است چون بسیاری از احکام قانون اساسی، احکام متغیر است و قوام احکام متغیّر به شرایط زمان و مکان است.

این استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: قانون اساسی ایران با توجه به اینکه سابقه ان به مشروطه باز می‌گردد دارای پشتوانه علمایی خوبی است درعین اینکه به لحاظ دارابودن احکام ثابت و متغیبر نیازمند بازنگری است.

وی گفت: ما قانون اساسی را یک پدیده مدرن برای تفکر دولت مدرن باید بفهمیم. قانون اساسی تا قبل از شکل گیری دولت مدرن جایگاهی نداشت؛ دولت مدرن و نظریه دولت – ملت بود که نیاز به قانون اساسی را به شکل جدید ایجاد کرد. ایا نظریه حکمرانی دینی آیا در قانون اساسی ترجمه شده از فرانسه و بلژیک که براساس یک پارادایم فکری دیگر ریخته شده بود، گنجانده شد؟ مفهوم ولایت و امامت در قران و کلام در اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی گنجانده شد یا به شدت به ریاست و از ریاست مطلقه به ریاست مقیده و از ریاست مقیده به مجری احکام شریعت فروکاهیده شد؟

تاکی ابراز عقیده کرد: قانون اساسی حتما باید تغییر کند اما مساله ولایت بازخوانی شود و توسعه معنایی داده شود. این قانون اساسی فعلی با این تفکیک قوایی که در ذات تفکر تمدن دولت – ملت شکل گرفت، چیزی جز فروکاهیدن مفهوم ولایت (موجود در شریعت) نیست. قانون اساسی باید در جهت ارتقای جایگاه ولی تغییر کند.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: اصل اشکال در قانون اساسی ایران به این باز می‌گردد که ما در یک پارادایم دیگر به قانون نویسی پرداختیم. اگر بخواهیم پژوهش‌های مطلوب نسبت به قانون اساسی بنویسیم، ممکن است بتوانیم کل ساختار قانون اساسی را تغییر دهیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر، ما مشکل قانون اساسی نداریم، مشکل اجرای قانون اساسی داریم. قانون زیاد داریم. بنظر می‌رسد مجلس روند قانونگذاری را برای مدتی تعطیل کند. هرچه قانون نوشته می‌شود به مراتب روند کار اجرا سخت تر می‌شود. ما نیاز به قانون جدید نداریم، خیلی از مشکلات ما با رویه‌ها و آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها حل می‌شود.

تاکی در خاتمه خاطرنشان کرد: باید این مساله که ناکارامدی، ناکارامدی قانون نیست، تبدیل به گفتمان شود. واقعیت این است که ما مشکل قانون نداریم. بنظرم بسیاری از اصول قانون اساسی در تکانه‌های سیاسی که در درون جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، نقض شد درحالیکه با سابقه ۴۴ ساله انقلاب اسلامی می‌توانیم بسیاری از نهادهای دولتی را به نهادهای حاکمیتی تبدیل کنیم تا تکانه‌های سیاسی روند هویتی جمهوری اسلامی را تغییر ندهد. وزارتخانه‌های هویتی نظام از قبیل وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم نباید تحت تاثیر تکانه‌های سیاسی قرار گیرند.

ساختار قانون اساسی یک ساختار دوره گذار به سمت مطلوب است

حجت‌الاسلام مجید رجبی، مدیر پژوهشگاه فقه نظام طی سخنانی اظهار داشت: قانون اساسی درحقیقت دوره «گذار» محسوب می‌شود و با نگاه تاریخی به فقه سیاسی شیعه، هرچه زمانه پیشتر امده و ظرفیت‌ها اجازه داده است، فقه خود را قوی تر در عرصه‌های سیاسی بروز و ظهور داده و ظرفیت‌های خود را ایجاد کرده است.

وی افزود: اگر با نگاه‌های اسلامی و فقهی بخواهیم به قانون اساسی بنگریم، بنظر می‌رسد، قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب تکامل یافته تر از قانون اساسی مشروطه است. بسیاری از مولفه‌های نظام سیاسی اسلام و حتی همان نظام امام امت در درون این قانون اساسی گنجانده شد. به عبارت دیگر، باید این نگاه را داشته باشیم که ساختار قانون اساسی یک ساختار دوره گذار به سمت مطلوب است یعنی می‌خواهد جنبه‌های فقهی را در خود تقویت کرده و افزایش دهد.

رجبی با بیان اینکه قانون اساسی فقه عینیت یافته به میزان توان و ابزارهای در اختیار ماست، گفت: هرجا از قانون اساسی می‌خواهیم صحبت کنیم از دستاوردها و زحماتی که در این دوره کشیده شده و نیز برکات و ارزش‌های آن بگوئیم.

استاد حوزه علمیه قم درباره اصلاح قانون اساسی بیان کرد: بنظرم اصلاح قانون اساسی در سه ساحت می‌تواند مطرح شود؛ یکی ساحت کلان است؛ در دوره‌ای سلطنت مشروعه، سلطنت ماذونه و در حال حاضر هم جمهوری اسلامی داشتیم. طبق اصل ۱۷۷ جمهوریت قابل تغییر در قانون نیست اما جمهوریت دارای تفسیرهای مختلفی است؛ برخی به مثابه شکل به ان نگاه می‌کنند و برخی به مثابه مشارکت عمومی و برپایه آرای عمومی می‌دانند. علی‌ای حال تفاسیر آن مختلف است.

وی به ضرورت پژوهش‌هایی پیرامون اشکال حکومت تاکید کرد و گفت: ما گرفتار یک نوع دوگانگی در مساله شکل حکومت هستیم؛ یا نظام ریاستی یا پارلمانی. آیا نظام سومی وجود ندارد که نه ترکیبی از این دو باشد بلکه برپایه اندیشه‌های ناب اسلامی از نظام سیاسی اسلامی استخراج شده باشد.

رجبی بیان کرد: ساحت دیگر اصلاح قانون اساسی مربوط به اصلاح بخش‌های مختلف مانند انتخابات، قانونگذاری، تفکیک قوا، قضایی و… است. برخی معتقدند ما چیزی تحت عنوان تفکیک قوا در قانون اساسی نداریم و آنچه در قانون داریم، «استقلال قوا» زیرنظر ولایت امر است. ساحت سوم تقویت حکمرانی با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی است.

مدیر پژوهشگاه فقه نظام گفت: مطالبه تغییر قانون اساسی را به شکل اصلاح ارتقائی باید داشته باشیم تا طرف مقابل به وضع موجود قانع شود چون وقتی سکوت می‌کنیم، آنها مطالبه تعدیل دارند اگر ما در عرصه تولید مقاله کتاب و اندیشه جلو بیفتیم، به لحاظ گفتمانی اثرگذار خواهد بود.

عدم امتداد و جریان قانون اساسی در کشور به دلیل انسداد درون آن است

حجت‌الاسلام محمد متقیان، مدیرگروه فقه تقنین مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) هم در سخنانی عنوان کرد: اگر به امر سیاسی و حقوقی پیرامون قانون اساسی توجه کنیم، با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌شویم. دوران مذاکرات قانون اساسی از این جهت که دوره انباشت نظریه‌ها و آشفته بازار نبود، دوران خوبی بود؛ فقها به برخی افراد دانشگاهی می‌گفتند جمع کنند و بنویسند. الان ما با انباشت نظریات، تلقیات، تصاویر، مبانی و… مواجه هستیم. زمانی تلقی این است که باید قانون اساسی را فقهی بنویسیم ولو بلغ مابلغ. اما ملیت چه می‌شود؟ چگونه می‌شود اینها را در یک میثاق ملّی جمع کرد؟ چالش اینجاست که ایده و نظریه‌ای که ملیّت را تامین کند و ریشه در فقاهت داشته باشد، نداریم. تنها رهبر انقلاب است که تصویر ایشان از ایرانیت و اسلامیت متقوّم به هم است. اما بقیه تصاویر با یکدیگر اصطکاک دارند. اینها چالش‌های جدی ماست و نوشتن و القاکردن به جامعه، جامعه را نمی‌سازد بلکه تکه تکه تر می‌کند، شاید اگر برگردیم و به وضعیت خود نگاه کنیم، ببینیم می‌توانیم ملیّت مان را بسازیم.

وی گفت: برای افراد داخل این مرز جغرافیایی (ایران) باید قانون نوشته شود. قانونی که فقاهت ما را هم مخدوش نکند و پیوند محکمی با فقاهت ما داشته باشد. اما متاسفانه چنین چیزی نداریم. ما باید در قانون اساسی همه را جمع کنیم. اگر می‌توانیم زیر بار آن برویم اما اگر نتوانستیم و دست به جراحی زدیم، بعید است که سالم بیرون بیاید. هر روز هم گسل‌ها و شکاف‌های بوجودآمده تبدیل به چالش‌های عمیق تر می‌شود.

متقیان تبریزی خاطرنشان کرد: عدم امتداد و جریان قانون اساسی در کشور بیشتر به انسدادی بر می‌گردد که به نظر می‌رسد در دل این قانون گذاشته شده است، بنابراین نیاز به دولتی دارد که متناسب با آن قانون اساسی باشد اما چنین ظرفیتی در آن وجود ندارد./ شفقنا