شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
سیدباقری به مسؤولیت کارگزاران نظام اسلامی در مقابل مردم و نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم و کلیدی که در‌اندیشه سیاسی اسلام بر آن تأکید شده است و همواره مورد توجه‌اندیشوران، فقهاء و بزرگان‌اندیشه سیاسی دینی بوده است، بحث از نظارت و پی‌جویی امور و اعمال کارگزاران نظام اسلامی بوده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، مفهوم «نظارت» از جمله مهمترین و پیچیده‌ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به صورت کلی در هر نظام سیاسی و اجتماعی است و با مسؤولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد؛ نظارت در فقه و قوانین اسلامی دارای مبنا است، تحقق توحید و اجرای شریعت، حفظ جان و مال مردم از تعرض، احیای حق و عدالت خواهی و قیام علیه باطل و ظلم، لزوم احتیاط در امور مهمه، تحقق معروف و جلوگیری از منکرات و اهتمام به امور مسلمین، حفظ مصالح عمومی را می‌توان از مبانی فقهی یا اسلامی امر نظارت برشمرد.
فقه حکومتی شیعه مطابق دیدگاه امام خمینی(ره)، ضمن به رسمیت شناختن نظارت بر قدرت و ضرورت پاسخگویی حاکمان نسبت به عملکرد خویش در برابر خداوند و مردم بر محور قانون، نظارت بر قدرت را در دو عرصه درونی و بیرونی و در مراحل کسب، اعمال و توزیع قدرت به رسمیت می‌شناسد و راهکارهای خاصی را نیز در این‌باره ارائه کرده است.
در همین زمینه وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم سید باقری، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی داشته است که متن آن در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
در ابتدا اگر مقدمه‌ای درباره بحث نظارت دارید بفرمایید؟
سید باقری: یکی از مسائل مهم و کلیدی که در‌اندیشه سیاسی اسلام بر آن تأکید شده است و همواره مورد توجه‌اندیشوران، فقهاء و بزرگان‌اندیشه سیاسی دینی بوده است، بحث از نظارت و پی‌جویی امور و اعمال کارگزاران نظام اسلامی بوده است.
برای این که بحث صرفاً یک دیدگاه آرمانی نباشد و به عمل نزدیک گردد، سازوکارهایی در‌اندیشۀ دینی برای آن پیش بینی شده است که یکی از سازکارهای مهم برای نظارت حاکم، بحث عدالت و تقوا است که ما در مباحث قبل به آن پرداختیم؛ که سازوکار درونی است و البته مهم و اساسی.
بحث دیگری که وجود دارد، مسؤولیت کارگزار نظام اسلامی است؛ یعنی کارگزار نظام اسلامی در برابر تمام رفتارها و اموری که انجام می‌دهد، ضامن است و باید پاسخگو باشد؛ اول در مقابل خداوند و سپس در برابر شهروندان.
اشاره می‌کنم به بحثی که در فقه ما وجود داشته است که برخاسته از مبنای مسؤولیت کارگزار نظام اسلامی است؛ این که چگونه نظارت، عملیاتی شود، بخشی از آن به این امر بر می‌‌گردد که کارگزار و حاکم اسلامی مسؤول است و در برابر کارهایی که انجام می‌دهد ضامن می‌‌باشد.
ما در فقه، بحثی داریم به نام «ضمانت» و یا «مسؤولیت حاکم»؛ فقهای شیعه معتقدند که این مسؤولیت و ضرورت پاسخگویی باید در نظام اسلامی وجود داشته باشد، دو سه نمونه عرض می‌کنم که نشان از ظرافت و اهمیت بالای این امر دارد.
برای نمونه، شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‌نویسد هنگامی که بر فردی با دو شاهد، اقامۀ حدّ شد و او مرد، سپس روشن شد که آن دو شاهد، بنده، کافر یا فاسق بوده‌اند که صلاحیت شهادت نداشته‌اند، در اینجا آن مجری و کارگزار، ضامن است؛ زیرا بر عهدۀ اوست تا از حال شهود جستجو کند؛ اگر چنین نکرد او ضامن است.
شیخ در همان کتاب می‌گوید: اگر مجری حکم به ضارب تازیانه بگوید من شمارۀ تازیانهها را دارم، تو بزن و من می‌شمارم، اما برای نمونه بیش از هشتاد ضربه بزند، باز هم، حاکم که شمارندۀ تعداد تازیانهها بوده، ضامن است.
جالب آن که شیخ می‌نویسد اگر نزد حاکم و کارگزار نظام اسلامی از زنی صحبت شود و رفتار خلاف او را گزارش دهند؛ پس ایشان آن زن را احضار کند و او از ترس و وحشت، جنینی را که در شکم دارد سقط کند، باز هم آن احضار کننده، ضامن است.
علامۀ حلی نیز در «تحریر الأحکام» شبیه همین بحث را ذکر کرده است؛ گاه شاید ما بگوییم که حالا اشکالی ندارد، یک تازیانه، خیلی مهم نیست، کسی هم که یک تازیانه اضافه خورده است، فاسق است، اما چنین نیست، بلکه بر اساس موازین دقیق شرعی و فقهی، آن کارگزار و کسی که عهده دار آن پرونده است، حتی برای افزایش یک تازیانه نیز مسئول است.
وقتی این ظرافت، نظارت دقیق و مسؤولیت و ضمانت در امور به ظاهر کوچک، این مقدار مورد تأکید است، می‌توان آن را به طریق اولی در همۀ عرصه‌‌های سیاسی و اجتماعی نظام اسلامی تسری و جریان داد.
بنابراین یکی از روش‌های اعمال نظارت بر کارگزار نظام اسلامی این است که او در همۀ رفتار، گفتار و کردارش، مسؤول است و ضامن که طبعا برای اجرایی کردن این دقت‌ها و وسواس در حق الناس، نیاز به طراحی سامانه‌‌های دقیق علمی و نظارت‌های همیشگی است.
آیا در فقه سیاسی شیعه، راهکارهای دیگری هم برای نظارت، وجود دارد؟
سید باقری: راهکارهای بسیاری پیش بینی شده است، یکی از آنها راهکار نصیحت و خیرخواهی برای کارگزاران نظام اسلامی است؛ در قرآن کریم و ادبیات دینی، بحث نصیحت به وفور ذکر شده است؛ هرچند که به نظرم آن طوری که شایسته است، ادبیات بحث نقد، انتقاد و خیرخواهی شکافته نشده است و غالباً با مباحث دیگر به نحوی خلط می‌شود و گاه نیز بحث، چندان آغشته به سیاست شده که اصل بحث به فراموشی سپرده شده است.
نصیحت، گفتار یا کرداری است که نصیحت کننده صلاح و خوبی فرد مقابل را در نظر دارد و بیشتر بر گفتارهایی سودبخش که نجات دهنده از ضرر و زیان است، به کار می‌‌رود و گاه به عمل نیز اطلاق می‌شود.
در لسان العرب آمده است که اصل لغت «نصح» با نوعی خالص‌‌سازی و ناب کردن اشیاء، همراه است؛ در مفردات راغب نیز آمده است که «نصح» یعنی انجام و گزینش کار یا گفتاری که صلاح طرف مقابل در آن باشد.
نصیحت، خالی از غشّ و منفعت طلبی است؛ لذا در نصیحت، نوعی خیرخواهی و همدلی و هم‌زاد پنداری و همراهی با کارگزار نظام اسلامی است؛ مرحوم سید عبدالله جزایری در کتاب «التحفه السنیه» ص ۴۷ نصیحت را بقاء و یا تحصیل نعمت می‌داند که برای نصیحت شونده، خیر دنیوی و اخروی دارد.
وی سپس، نقطۀ مقابل نصیحت را حسد می‌داند؛ در نصیحت، شما برای کسی که نعمتی را دارد، تلاش می‌کنید که آن نعمت برایش حفظ شود یا آن نعمت را به دست بیاورد؛ مثلاَ فرد، پول یا قدرتی در اختیار دارد، آن را حفظ کند یا اینکه قدرتی را بدست آورد.
حسود کسی است که دوست ندارد نعمت برای کسی باقی بماند و یا اینکه دیگران امتیاز و یا نعمتی را به دست بیاورند؛ وقتی که ما به اصل واژۀ نصیحت نگاه می‌کنیم، به ظرافت و دقتی که در آیات و روایات برای انتخاب واژگان شده است، بیشتر پی می‌بریم.
پیام انبیای الهی، نصیحت و خیرخواهی است، حضرت صالح علیه السلام به قوم خودش می‌گوید: «یا قوم لقد أبلَغتُکم رسالهَ ربّی و نَصَحتُ لکم» – أعراف آیه ۷۹ – و حضرت هود علیه السلام در آیه ۶۸ اعراف می‌گوید: “أُبَلِّغُکم رسالاتِ ربّی و أنا لکم ناصحٌ أمین»؛ ما در کتب روایی بابی داریم به نام “النصیحه لأئمّه المسلمین”، یعنی ناصح برای رهبران و کارگزاران نظام اسلامی خیرخواهی میکند؛ حالا برای حفظ قدرت نظام اسلامی یا افزایش آن.
نکته‌‌ای که وجود دارد آن است که «انتقاد» ممکن است سازنده یا غیرسازنده باشد، گاه انتقاد به هدف تخریب، انجام می‌شود؛ اما نصیحت در ذات و جوهرش، خیرخواهی و خالص سازی و خلوص نیت، وجود دارد؛ لذا اگر کسی در لوای نصیحت، چاپلوسی میکند و تملق می‌گوید یا به ظاهر حرفی یا کاری میکند تا ثروت یا قدرتی به دست آورد، این دیگر نصیحت نیست، اگر چه آن فرد در ظاهر، خیرخواهی میکند؛ اما هدفش این است که به قدرتی یا نان و ثروتی برسد، به جاه و مقامی برسد، این دیگر خیرخواهی نیست؛ چنین نصیحتی آمیخته با نفاق است.
لذا نصیحت، خلوص در گفتار، رفتار، حتی خلوص در‌اندیشه را به همراه دارد و به دور از نفاق می‌‌باشد؛ این خلوص به نفع کارگزار اسلامی تمام می‌شود، در نصیحت و البته در نقد، دقّت و ریزاندیشی برای جداسازی خوب و بد، برای جداسازی سره و ناسره، وجود دارد.
به هر حال نصیحت، امری است که هم تقویت نظام اسلامی را در پی می‌آورد و هم بر این امر تأکید شده است که باید بر رفتار و گفتار حاکمان، نظارت باشد؛ اگر بگوییم هیچ کس حق اظهار نظر و خیراندیشی نسبت به کارگزاران نظام اسلامی ندارد، یعنی نصیحت به عنوان یک آموزۀ قطعی دینی را کنار زده‌‌ایم.
اگر در روایت تأکید می‌شود که نصیحت وجود داشته باشد، نشان دهندۀ آن است و این امر پذیرفته شده است که می‌توان در رفتار کارگزار اسلامی دقت کرد و اگر مشکلی وجود دارد به او گوشزد کرد.
در کتاب کافی ج۱ ص۴۰۳ آمده است که پیامبرصلی الله علیه و آله وسلّم در مسجد خیف فرمودند «ثَلَاثٌ لَا یُغِلُّ عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِیحَهُ لِأَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ»، سه چیز است که قلب انسان مؤمن ازآنها دور نیست و به این سه چیز خیانت نمی‌کند و یکی از آنها نصیحت و خیرخواهی برای رهبران مسلمین است.
جالب آن که بنا نیست که خیرخواهی همیشه خوشایند کارگزاران نظام اسلامی باشد، حضرت علی علیه السلام در غرر الحکم ص۴۸۱ دارند که “إمحَض أخاک النّصیحهَ، حسنهً کانت أو قبیحهً “یعنی برادر دینی خودت را نصیحت خیرخواهانه کن، چه خوشایند او باشد و چه نباشد.
یک جمله مشهور از حضرت علی علیه السلام است که «انّ لی علیکم حقّاً و لکم علیَّ حقٌ»، مردم شما حقی بر من دارید، من هم بر شما حقی دارم، «فأمّا حقّکم علیَّ فالنّصیحه لکم …» حق شما بر من این است که نصیحتتان کنم و خیرخواهتان باشم «و أما حقّی علیکم فالوَفاء بالبَیعه و النّصیحه فی المَشهد و المَغیب …»(نهج البلاغه، خطبه ۳۴ – ص ۶۰) و حق من بر شما نیز آن است که در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید.
به هر حال با نصیحت این امر پذیرفته شده و مفروض است که نظارت بر رفتار کارگزاران و صاحبان قدرت، فراگیر شود، نمی‌‌توان بدون نظارت، خیرخواهی و نقد کرد.
این نصیحتی که می‌فرمایید چطور باید صورت بگیرد و سازوکارش چیست؛ آیا مربوط به افراد متخصّص است یا اینکه افراد عادی هم می‌توانند؟
سید باقری: نکتۀ اول آن است که طبعا هر گونه نظر، کارشناسی و خیرخواهی با کارشناس است، هر چند که گاه برخی از مسائل را عقل جمعی تشخیص می‌دهد؛ در نظام اسلامی اگر مشکلی وجود داشته باشد و کارشناسی آن مشکل را ببیند، بر اوست که آن را گوشزد کند و هشدار دهد و گرنه، جامعۀ اسلامی گرفتار ضعف و سستی می‌شود؛ لذا بر کاردان و کاربلد لازم است که هشدار بدهد.
آیا هرکسی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ خیر، بلکه هرکس که بداند و بشناسد، باید آن نقد و خیرخواهی را انجام دهد؛ مثلاً در امر اقتصادی کارشناسی می‌داند که اگر یک روال اقتصادی خاص پیش گرفته شود، جامعه با مشکلات فراوان اقتصادی، فقر و تورم روبرو خواهد شد، در این صورت بر کارشناس اقتصادی است که هشدار دهد و نقد جدی کند.
اما اگر کسی منطق دانش اقتصاد را نمی‌‌شناسد، طبعا وظیفه‌‌ای ندارد؛ بنابراین دو شرط وجود دارد؛ اول علم و آگاهی است و دوم خلوص و صداقت؛ این دو ویژگی عمده اگر همراه شخص باشد، می‌تواند، ناصحی مشفق باشد و فرایند اعمال قدرت را نقد کند.
حال اگر ناصح، خطایی را دید، آیا باید نسبت به آن فریاد زند و همه را خبر کند؟ ضرورتاً این طور نیست؛ شاید بتوان این امر را سطح بندی کرد؛ گام اول این است که ناصح و ناقد در یک فرآیند رتبه بندی شده به شخص کارگزار هشدار دهد، با نگارش نامه‌ای یا با تلفن و پیامی.
در مرتبۀ بعد، اگر این مرحله اثر نکرد و کارگزار و صاحب قدرت به نقد و مشکلات جامعه بی اعتناء بود، اینجاست که نقد باید آشکار و علنی گردد تا در یک فضای فکری و با فشار افکار عمومی و تعامل فکری و همرایی با صاحب نظران، قدرت‌ورزان به رفتار و نقد و خیرخواهی کارشناسان توجه کنند که البته لازمۀ این امر، رسانه‌ها و مطبوعات آزاد و متعهد است.
حدود آزادی بیان رسانه‌ها و مطبوعات در این زمینه چه‌اندازه است؟
سید باقری: یکی از ابزاری که امروزه به خوبی می‌تواند آموزۀ نصیحت را عملیاتی کند، رسانه‌ها و مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی هستند؛ اما این رسانه‌ها و مطبوعات در نقادی‌ها آن خلوص را باید در نظر داشته باشند، آگاهی و شناخت کافی را داشته باشند و بدانند که در چه شرایطی و مقتضیاتی، نقد و دیدگاه خود را ارائه دهند.
گاه ممکن است که خیرخواهی‌ها و نقدها و هشدارها، نسبت به قدرتمندان، قاطع اما پنهانی باشد؛ می‌توان آن نصیحت و نقد را در یک نامۀ رسمی یا در یک پیام خصوصی به کارگزار نظام اسلامی رساند.
اما در روند کلی، رسانه‌ها و مطبوعات اصولاً در فراگیری و ترویج فرهنگ نصیحت، انتقاد و آزادی بیان در چهارچوب قانون، نقش کلیدی و اساسی دارند؛ رسانۀ آزاد، ناصح و مشفق، یکی از ارکان پیشرفت و نظارت جدی بر نظام اسلامی است.
لذا در جامعۀ اسلامی که به دور از استبداد است و حاکمش، عالم، عادل و فقیه است، باید فضا برای رشد مطبوعات و رسانه‌های آزاد، بسترهای گفتگو، خیرخواهی، تبادل نظر و نقد و انتقاد، فراهم باشد و ناصحان، در امنیت روحی و روانی و آزادانه دیدگاه خویش را ارائه کنند، خواه در تقویت دیدگاهی باشد یا در نقد و چالش با آن.
بحث دیگر آن است که نقش حاکم جامعه (فقیه جامع الشرایط) در بحث نظارت بر سایر قوا (مجریه، مقنّنه،قضائیه) چیست؟
سید باقری: اگر فرهنگ خیرخواهانه در جامعه فراگیر شود، کاری که حاکم اسلامی باید انجام دهد مسیر بسیار هموارتری خواهد داشت؛ البته حضوری منصفانه و مصلحانه به دور از تخریب و به دور از ویرانگری که گاهی اوقات، همۀ امور جامعه را به چالش می‌کشد.
برپایۀ قانون اساسی در جمهوری اسلامی، رهبر بر قوای سه گانه، نظارت دارد و هماهنگی و تنظیم میان امور آنها بر عهدۀ رهبر است؛ البته نظارت همراه با ضمانت اجرا است، اگر نظارت این باشد که رهبری فقط نگاه کند، امری بی معنا خواهد بود؛ اگر بدون ضمانت اجرا و بدون إعمال هیچ گونه قدرتی، دیگر ولایتی نخواهد بود؛ بلکه گویی فقط بر روند امور نظارت دارد و می‌نگرد که در جامعه چه رخ می‌دهد.
اما در قانون اساسی، نظارت و راهبری به گونه‌ای است که قوا نمیتوانند بر امور هشداری و نظارتی از سوی رهبر، بی‌اعتنا باشند و اگر هم چنین امری رخ دهد، روالی قانونی برای اعلام تخلف آن مسؤول وجود دارد، پس صرف نظارت نیست.
جایی که رهبر نظام حس کند، قوّه ای دارد خلاف قانون یا مصلحت عمل میکند یا در مواردی که نظام از مسیر اصلی و کلان خود که ارزش‌ها تعیین کرده‌اند، انحراف یابد، نظارت و هشدار هست.
گاهی اوقات احساس می‌شود در بعضی از قوا کارهایی انجام می‌شود که مورد رضایت رهبری نیست مثل بحث حقوق‌های نجومی که رهبری در برابر آن موضع‌گیری کردند؟
سید باقری: رهبری در جایی فرمودند، هر آنچه که در این نظام دارد انجام می‌شود، این طور نیست که مورد رضایت من باشد؛ مجلس، قوه مجریه و قضائیه هر کدام کار خودشان را می‌کنند؛ همه آنها اختیاراتی دارند و در حیطه مسؤولیت‌هایشان کارشان را انجام می‌دهند؛ آنچه که بر عهده رهبری نظام است، این است که اگر جایی انحرافی را ببیند که مسیر را عوض میکند، هشدار می‌دهد و از آن انحراف جلوگیری میکند.
قوای سه گانه نیز با توجه به جایگاه و اختیاراتی که رهبر دارد، نمیتوانند اطاعت نکنند؛ هشدار و نظارت، کارگزاران را مجبور میکند در قالبی که ارزش‌های انقلاب تعیین میکند و رهبری هشدار می‌دهد، عمل کنند.
لذا در بحث حقوق‌های نجومی وقتی این هشدار داده شد، دولت، اقدام کرد، حتی کسانی که حقوق نجومی دریافت کرده بودند، تعدادی زیادی، حقوق را به خزانه برگردان کردند، پرونده‌‌هایی تشکیل شد، آنها مجبور شدند بیایند به مردم گزارش دهند و بگویند ما این کارها را انجام دادیم و برای این که قانون حقوق‌های نجومی لغو شود، سازکارهایی پیش بینی کردیم.
آن نظارت و مطالبه‌گری به دنبال خود، عمل می‌آورد، با توجه به جایگاهی که رهبری دارد، این مطالبه به دنبال خود، عمل و هدایت گری امور جامعه را به سوی مسیر مطلوب می‌آورد.
