شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی سازمان حج و زیارت که متأسفانه جای آن در تحقیقات فقهی-اقتصادی خالی است و شایسته است مطابقت آن با شرع مورد بررسی قرار گیرد، مسأله سازوکار نام‌نویسی و اعزام متقاضیان توسط سازمان حج و زیارت کشور است. سؤال این است که چرا ثبت‌نام و قرعه‌کشی، هر سال منحصراً برای همان موسم حج انجام نمی‌شود؟ و آیا ثبت‌نام از افراد به تعداد چندین برابر سهمیه سالانه کشور با دریافت ودیعه و دریافت مابه‌التفاوت آن در هنگام اعزام، می‌تواند با موازین فقهی توجیه شود؟ و اینکه تبعات و جوانب فقهی این رویه چیست؟
دلیل و توجیه سازمان حج و زیارت برای این رویه
سازمان حج و زیارت آخرین بار در آخرین دوره نام‌نویسی برای حج تمتع که در اسفندماه ۱۳۸۶ به پایان رسید از حدود دو میلیون متقاضی با اخذ سپرده‌های یک میلیون تومانی ثبت‌نام کرد. این تعداد معادل ظرفیت بیش از بیست سال سهمیه ایران برای حج تمتع بود به طوری که هم اکنون قریب به نیمی از این جمعیت در صف انتظار اعزام به حج هستند. انگیزه سازمان حج برای چنین اقدامی چنانکه اظهار شده، تلاش برای کاهش هزینه حج برای متقاضیان از طریق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی با سپرده‌های ایشان است. اما آیا اصولاً حکومت اسلامی چنین وظیفه‌ای در قبال شهروندان خود دارد؟ و آیا چنین اقدامی ممدوح است؟
مسأله اصلی: حجیت نفس مداخله دولت اسلامی در این امر
سؤال اساسی این جاست که آیا دولت یا حکومت اسلامی – در عین اینکه متکفل فراهم کردن بسترهای رفاه و رونق اقتصادی است –هیچ مسؤولیتی در قبال مستطیع الحج کردن شهروندان خود دارد؟ در اصطلاح فقه، استطاعت شرط وجوب است و تحصیل شرط وجوب – به خلاف مقدمه‌ی واجب – واجب نیست. بر این اساس، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای کسب استطاعت بر خود شخص مکلف واجب نیست، چه رسد به اینکه برای دولت اسلامی چنین وظیفه‌ای متصور باشد.
نکته دیگر این که چنانچه بناء بر ثروتمندتر شدن مردم – برای کسب استطاعت – باشد، چه کسی اولی به محقق کردن آن است، دولت یا خود مردم؟ بشر به عقل خود از دوران باستان – چنانکه از افلاطون نقل شده – دریافته است که «هیچگاه دولتمردان تاجران خوبی نبوده و تاجران نیز دولتمردان خوبی نخواهند بود.» با این وصف، و در حالی که بخش قابل توجهی از فقها دلیل شرعی کافی برای «حکومت اسلامی» فی حد ذاته ندارند (که البته در محل خود قابل پاسخگویی است)، با کدام دلیل عقلی و نقلی کسی می‌تواند حجیت این سنخ مداخلات اقتصادی دولت اسلامی را ثابت کند؟
با کمال تأسف، نگرش غالب در ادبیات رایج اقتصاد اسلامی – به علت تأثر فوق العاده از تفکر دولت‌محور – ایرادی در اینگونه تصدی‌گری‌های دولتی ندیده و آن را در ساحت مباحات و منطقه الفراغ می‌بیند، حال آنکه به حکم عقل و تجربه، و نیز به استناد شواهد قابل توجه در سیره نبوی (ص) و علوی (ع) دولت اسلامی نمی‌تواند به این سادگی چنین مداخله‌هایی را در اقتصاد داشته باشد. و لذا این نوع تصدی‌گری‌های دولتی در عرصه‌ای که هیچ اقتضایی برای ورود بخش عمومی به آن وجود ندارد فاقد حجیت است.
تأمین مالی حج با سپرده‌گذاری در بانک‌های متهم به ربا و غیره
مشکل دوم این است که سازمان حج و زیارت برای سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری شده از نهادی جز شبکه بانکی کشور استفاده نمی‌کند. پرواضح است که سازمان حج یک نهاد سرمایه‌گذاری نیست، مگر اینکه بر خلاف قانون اساسی به سوداگری اقتصادی بپردازد. لذا برای سرمایه‌گذاری با سپرده‌های ودیعه‌گذاران حج (و یا عمره)، ناگزیر به استفاده از بازار پولی و مالی کشور است؛ و ظاهرا سازمان در این سالها از بازار پولی یا سیستم بانکی بدین منظور استفاده کرده است. این در حالی است که شبهه عملکرد ربوی نظام بانکی کشور، از سوی طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان کشور و مراجع معظم تقلید کراراً طی سالهای اخیر به مسؤولان گوشزد شده و مسؤولان سیاسی و اجرایی مربوطه در مجلس و دولت را مجاب به بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربای سال ۱۳۶۲ و نیز قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده است. در حال حاضر نیز طبق فتوای برخی از مراجع بزرگوار، سودهای بانکی مردم که بی‌تردید مال مخلوط به حرام است، با تمسک به عنوان مال مجهول المالک و اذن تصرف مجتهد جامع الشرایط تصحیح می‌شود.
وخامت حال سیستم بانکی، تازه آن زمان آشکار می‌شود که بدانیم تمام نگرانی‌ها و اتهامات موجود علیه آن، مربوط و محدود به «رکن اصغر بانک» یعنی بهره (یا ربا) است؛ حال آنکه «رکن اکبر بانک» و شدت مفسده‌بار بودن آن هنوز بر بسیاری از متخصصین، علما و عامه مردم پوشیده است و آن «خلق پول از هیچ» است، که نحله‌هایی از اقتصاددانان آن را معادل عنوان حقوقی «سرقت» ارزیابی کرده‌اند.
این مسأله، در کنار اهمیت فوق العاده جنبه عبادی این فریضه مهم و اهتمامی که مردم متدین در بریء الذمه شدن نسبت به این تکلیف شرعی حساس دارند، این سؤال را برای انسان مطرح می‌کند که چه ضرورتی برای این امر و شبهه‌ناک کردن اعمال عبادی مردم از طریق سرمایه‌گذاری اجباری در بانک وجود دارد؟
سرگردانی در تشخیص وظیفه نسبت به خمس سود سپرده اجباری
این رویه از منظر فقهی نیز دشواری‌هایی برای حج‌گزاران متشرع به وجود می‌آورد. آنچه سازمان حج ودیعه ثبت‌نام حج می‌نامد، در عمل – چنانکه اظهار می‌شود – تبدیل به یک سپرده سرمایه‌گذاری می‌شود که به فتوای غالب مراجع، سود آن همچون سایر درآمدهای مازاد بر مصرف سال شخص، مشمول خمس بوده و باید پس از محاسبه سود توسط سازمان، میزان خمس تعلق گرفته به آن را محاسبه و پرداخت نمایند. اما نکته اینجاست که ارتکاز بخش قابل توجهی از مردم در این فرآیند این است که این مبلغ، ورودیه، پرداخت اول و شرط نام‌نویسی است که برای برخورداری از فرصت اعزام، ناچار و ناگزیر به پرداخت آنند، نه یک سرمایه‌گذاری؛ به‌ویژه اینکه سازمان حج خود، نام ودیعه را برای این مبلغ پرداختی به کار می‌برد که همان امانت است و ثبت‌نام کنندگان را «ودیعه‌گذار» می‌خواند. از سوی دیگر اگر بخواهد سپرده سرمایه‌گذاری محسوب شود، یک سپرده‌گذاری اجباری و نامتعارف است که حق برداشت آن را – مگر با محرومیت از حج – ندارند. همین نکته باعث شده است که ارتکاز بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان از این عمل، یک سرمایه‌گذاری که نهایتاً باید خمس سود سالهای پیشین آن را بپردازند نباشد. شاهدی بر این مدعا می‌تواند این نکته باشد که نوعاً چنانچه افراد به طور آزادانه و به اختیار خود، سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهند به نوعی جریان وجوه را اداره می‌کنند که در موعد سال خمسی خود کمترین مبلغ مانده سود سال جاری که مشمول خمس می‌شود را در دست داشته باشند؛ مانند اینکه با مانده درآمد سال جاری، بدهی‌های خود را پرداخته و هزینه‌های لازم خود را انجام دهند.
لذا این شیوه سرمایه‌گذاری اجباری افزون بر اینکه کمک مالی چشمگیری به حال افراد نمی‌کند، از لحاظ شرعی نیز مسأله را پیچیده کرده و باعث می‌شود عمل حج بسیاری از حجاج که – سالیان متمادی برای آن انتظار کشیده، اما – غافل از این نکته‌اند، به علت نپرداختن خمسِ سود سالهای گذشته بر سپرده، دچار اشکال شود.
مشتبه شدن صدق عنوان استطاعت
یکی دیگر از آسیب‌های این بدعت در طرحریزی حج ایرانی (ثبت نام با سپرده و انتظار چندساله نوبت) مشتبه شدن مسأله استطاعت بر مکلفان است. هنگامی که سازمان حج، دور جدیدی از نام‌نویسی را با دریافت کسر کوچکی از هزینه تمام شده به عنوان سپرده آغاز می‌کند، بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان نمی‌توانند به یقین اظهار کنند که آیا پس از چند سال که نوبت اعزامشان فرا خواهد رسید با توجه به عوامل متعدد (من جمله شرایط مالی خود، نرخ تورم سالهای آتی و …) از عهده پرداخت ما به التفاوت هزینه حج بر خواهند آمد یا خیر. بر این اساس افراد به چند گروه تقسیم می‌شوند:
الف) گروهی که دارای وجه ثبت‌نام (مبلغ سپرده) بوده و ثبت نام می‌کنند. بخشی از این گروه مستطیع بالفعل نبوده و به امید استطاعت مالی در آینده اقدام به این امر می‌کنند. بدین ترتیب دسته‌ای از این افراد که در آینده بر خلاف امید خود مستطیع نمی‌شوند، عملاً مانع نام‌نویسی دیگر افراد در مظان استطاعت شده‌اند. ضمن اینکه در این شیوه، بازاری غیررسمی برای معامله فیش حج با قیمتی بالاتر از مجموع سپرده و سود آن – که ناشی از رانت نام‌نویسی است – به وجود می‌آید که امکان ثبت‌نام افراد فاقد قصد جدی نسبت به انجام حج را ایجاد می‌کند.
ب) گروهی که دارای وجه ثبت‌نام بوده، اما ثبت‌نام نمی‌کنند. این گروه خود، سه دسته‌اند:
دسته اول کسانی‌اند که بالفعل نیز استطاعت حج تحت برنامه سازمان حج (که نوعاً ارزان‌تر از حج آزاد است) را دارند. این افراد اگر به علت اهمال و تأخیر در اقدام، فرصت ثبت‌نام را از دست دهند معصیت کرده‌اند. اما چنانچه تأخیر و اقدام دیرهنگام ایشان از منظر عرف مصداق تفریط و اهمال شناخته نشود، و اشکال متوجه شیوه طراحی فرآیند ثبت‌نام توسط سازمان حج باشد (مانند اینکه با پایین گرفتن مبلغ ثبت‌نام اولیه، باعث ورود بسیاری از افراد غیرمستطیع به گردونه ثبت‌نام و تکمیل زودهنگام ظرفیت شوند) طبیعی است که ایشان مقصر نباشند.
دسته دوم از کسانی که در عین توان پرداخت وجه اولیه، نام‌نویسی نمی‌کنند کسانی هستند که امیدی به مستطیع شدن (برای پرداخت هزینه تکمیلی حج) در سالهای آتی ندارند. اینکه آیا صرف عدم رجاء به استطاعت آتی، برای ایشان معذریت نسبت به ثبت‌نام نکردن می‌آورد یا خیر مسأله‌ای قابل مناقشه است.
دسته سوم از این گروه کسانی‌اند که در عین توان پرداخت وجه اولیه و امید به کسب استطاعت تا زمان فرارسیدن نوبتشان، ثبت‌نام نمی‌کنند. این مسأله نیز که آیا رجاء به استطاعت آتی منجّز تکلیف نام‌نویسی است یا خیر نکته‌ای است که باید بر اساس مبانی فقهی بدان پاسخ داد.
مشاهده می‌شود که طرح ودیعه‌گذاری برای اعزام حجاج، چه آشفتگی‌هایی در تشخیص وظیفه مکلفان به وجود می‌آورد؛ آشفتگی‌هایی که حتی در فرض وجود پاسخ‌های صریح و شفاف برای هر قسم، نمی‌تواند به راحتی خاتمه یابد.
تزلزل افراد دارای استطاعت حج آزاد
آسیب دیگر این رویه متوجه افرادی است که ثبت نام کرده و در انتظار نوبت اعزامند و «در خلال این مدت» استطاعت رفتن به حج از طریق آزاد (که گاه هزینه‌ای بالغ بر دو برابر برنامه رسمی سازمان حج دارد) را کسب می‌کنند. تکلیف شرعی این افراد، تشرف به حج از طریق آزاد است ولو اینکه نوبت اعزام آنها در سال آینده باشد. حال، این افراد یا از روی تعبد، به وظیفه شرعی گردن نهاده و متحمل هزینه مضاعف حج آزاد می‌شوند و یا با انتظار نوبت خود و تأخیر حج، از منظر فقه، تجری کرده و مرتکب معصیت شده‌اند و چنانچه پیش از فرا رسیدن نوبتشان و بدون گزاردن حج از دنیا روند – احتمالاً – به نص روایات شریفه بر غیر دین مبین اسلام از دنیا رفته‌اند.
ایجاد بازار سیاه و رانت قیمتی فیش حج
از دیگر آفات این رویه از منظر اقتصاد اسلامی، به وجود آمدن بازار سیاه برای فیش‌های حج است که ناشی از فروختن پیشاپیش امتیاز حج به تعدادی محدود است. فروش محدود امتیاز حج تا چند سال آینده، رانتی نامشروع (از منظر سیستمی و نه فردی) برای خریداران پیشگام این عرضه بوجود می‌آورد که نهایتاً باعث افزایش قیمت سایه‌ای حج تمتع برای استفاده کنندگان نهایی فاقد نوبت می‌گردد. حال آنکه اگر این ثبت‌نام و قرعه‌کشی به طور سالانه و دریافت تمام بهای حج انجام می‌شد شاهد چنین معضلی نبودیم.
نیاز به قاعده فقهیه در تبیین مبانی رفتار بخش عمومی
اگرچه چنانکه گذشت، این رفتار سازمان حج مفسده‌های متعددی در بر دارد، اما مسأله اصلی و محوری در این قضیه، بحث حجیت دخالت دولت (یا بخش عمومی) در چنین اموری است که در صورت روشن شدن حکم آن، در بسیاری از دیگر موارد از رفتارهای دولت (به معنای اقتصادی و عام آن) قابل تسری است. این نکته مشترک در بسیاری از صورت‌مسأله‌های اقتصادی مرتبط با دولت و حاکمیت، حاکی از نیازی مبرم به تأسیس قاعده/قواعدی فقهیه در این ساحت است. نویسنده در جایی دیگر به طرح «قاعده اصاله السوق» (غیر از قاعده سوق مسلمین و متباین با آن) پرداخته است که بر اساس آن اعمال اقتصادی باید به طور طبیعی توسط مردم یا عاملان بخش خصوصی صورت پذیرد و ورود دولت در هر عمل اقتصادی مستلزم اثبات حجیت آن به نحو مستقل است. به عبارت دیگر اصل بر انجام فعالیت‌های اقتصادی با بخش خصوصی (به معنای عامی که دربرگیرنده بخش سوم نیز می‌باشد) است، إلا ما خرج بالدلیل (که مصادیق آن فی الجمله همان شکست‌های بازار باشد؛ بشرحها فی محله).
راهکار پیشنهادی
به نظر می‌رسد راهکار مناسب برای احتراز از معضلات فقهی و ناظر به اقتصاد اسلامی این باشد که سازمان حج و زیارت با اتمام این دور از اعزام‌ها، به ثبت‌نام و قرعه‌کشی سالانه با دریافت نقدی تمام بها (همچون برخی دیگر کشورهای اسلامی) روی آورد. حتی – چنانچه ادله مذکور و ناگفته در نامشروع بودن رویه فعلی مورد قبول افتد – می‌توان این حق را برای سازمان حج (به نمایندگی از عموم متقاضیان فاقد فیش حج) ثابت دانست که با بازپرداخت و تسویه اصل و سود سرمایه‌گذاری ثبت‌نام کنندگان در انتظار نوبت، طرح مزبور را از سال آینده به اجرا گذارد.
