شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقه تربیت با ادبیات فقهی و شرعی، نسبت به مسائل تعلیم و تربیتی، با سطوح مختلف و همه عاملان تربیتی تجویز (دستورالعمل) ارائه می‌شود. بنابراین فقه تربیتی، مدیریت و سیاست‌گذاری و الگوسازی عرصه آموزش و تربیت را می‌تواند سامان دهد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در ادامه سلسله نشست‌های «مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر» که از سوی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی قم برگزار شد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی، استاد و معاون پژوهش حوزه‌های علمیه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید نقی موسوی، عضو هیئت علمی گروه فقه تربیتی المصطفی و دکتر مجید طرقی، استاد و پژوهشگر حوزه تربیتی در «رشته فقه تربیت» به ارائه نظرات خود پرداختند.
استاد موسوی در این مدرسه به تبیین ظرفیت‌ها و لزوم ورود فقه تربیت به مقوله حکمرانی تربیتی پرداخت و اظهار داشت: لفظ حکمرانی دو معنی دارد. اول معنای لغوی به معنای زمامداری یک نهاد قدرت بر کنش‌های اجتماعی که به صورت «عمودی» و حکومت از «بالا بر پایین» می‌باشد. دوم معنای اصطلاحی که در غرب از سال ۱۹۸۰ میلادی شکل گرفته است. در این معنی مدیریت جامعه و کنش‌های اجتماعی به صورت «افقی» است و همه کسانی که «ذی نفع» باشند در آن سهیم‌اند. قدرت و اقتدار منحصر به دولت نیست بلکه جامعه مدنی(مردم) و بنگاه‌ها و نهاد‌های خصوصی نیز در پیشبرد جامعه دخیل هستند.
محقق و دکترای فقه تربیتی، تربیت را بر دوگونه رسمی و غیررسمی دانست و افزود: مقصود تربیت در این بحث، گونه رسمی آن است. مقصود از رسمی عمومی و در اجتماع بودن است، در مقابل تربیت شخصی و فردی که مثلاً پدر در منزل نسبت به فرزند خود دارد بدون اینکه در اجتماع اثر داشته باشد.
وی سپس اظهار داشت: فقه تربیت با ادبیات فقهی و شرعی، نسبت به مسائل تعلیم و تربیتی، با سطوح مختلف و همه عاملان تربیتی تجویز (دستورالعمل) ارائه می‌شود. بنابراین اثبات می‌کنیم فقه تربیتی، مدیریت و سیاست‌گذاری و الگوسازی عرصه آموزش و تربیت را می‌تواند سامان دهد.
عضو هیئت علمی گروه فقه تربیتی المصطفی، گفت: از آنجا که مقوله تربیت یک مسئله اجتماعی، سازمانی و وابسته به نهاد قدرت است، فقه این موضوع طبیعتاً توان تبیین مؤلفه‌ها و تجویزهای آن را دارد و به بیان واضح‌تر، فقه فرایند تربیت (با سه ویژگی مذکور) می‌تواند حکمرانی در تربیت را شکل دهد.
وی با اشاره به اینکه ماهیت تجویزی بودن فقه، توان مداخله در حکمرانی و تعیین سیاست‌ها و قوانین را به آن می‌دهد، اذعان کرد: مباحثی همچون واجب کفایی (یعنی تقسیم وظیفه اجتماع و اینکه هر کس که بتواند کار را بر عهده بگیرد) ظرفیت ورود به حکمرانی را نشان می‌دهد.
در نگاه استاد ارائه دهنده، اساساً حوزه انقلابی -ضد سکولار و حاضر در مدیریت جامعه- نمی‌تواند در عرصه حکمرانی ورود پیدا نکند و به حل مسائل آن نپردازد.
موسوی در پایان با تأکید بر ضابطه‌مند بودن حل مسائل حکمرانی به‌گونه‌ای که منتهی به حجت شود، ظرفیت روش فعلی در استخراج احکام دینی را خوب ارزیابی کرد و گفت: ظرایفی وجود دارد که نیاز به اصلاح و تکمیل این روش را ضروری می‌کند.
ولایت تربیتی پدر
استاد مقیمی هدف خود را از این جلسه، نشان دادن ظرفیت فقه در پاسخ‌دهی به سؤالات فقه تربیتی بیان می‌کند و با ارائه ساختاری از فقه تربیت، برخی از قواعد فقهی و عاملان تربیت را مورد توجه قرارداد و اظهار کرد: عاملان تربیت به عوامل انسانی و غیرانسانی تقسیم می‌شوند و دسته اول به بالذات و تفویضی تقسیم می‌پذیرد که اولین عامل و مربی تربیت، پدر می‌باشد.
وی بیان داشت: فقه تربیت به‌عنوان متکفل بررسی فقهی؛ «تعیین عاملان و مربیان، متربیان، شرایط هردو، وظایف تربیتی آن‌ها، روش اعمال تربیت، تمهیدات تربیتی، ساحت‌های تربیتی و مبانی تربیتی»، می‌خواهد بررسی کند که آیا پدر متکفل امر تربیت فرزند هست؟ و در فرض مثبت سعه و ضیق رفتار تربیت او و همچنین شرایط او برای تصدی امر تربیت چیست؟ نسبت دیگر عاملان تربیت – مخصوصاً در فرض تعارض – با پدر چیست؟ کدام مقدم و محور است؟
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه به بحث ولایت پدر پرداخت و گفت: ولایت یعنی سرپرستی، زمامداری، تصدی و تصرف در شئون غیراست. اصل ولایت پدر از مسلمات فقه است لکن برای تصدی امور تربیتی فرزند و تصرف در جان او این اندازه از ولایت کافی نمی‌باشد.
وی با بیان اینکه نه تنها ولایت پدر در امور تربیتی باید اثبات شود که لازم است ولایت وسیع او در تمام ساحت‌های آموزشی و تربیتی (دینی، شناختی، جسمی، جنسی، عاطفی ….) ثابت گردد؛ ابراز داشت: برای اثبات این امر به علل گوناگونی تمسک می‌شود که دو علت کامل‌تر از دیگر ادله است. اول، سیره متشرعه در متصدی بودن پدر و اختیار تام او بر تربیت فرزند. دوم، وجود ۲۹ دسته از روایات در زمینه‌های مختلف شئون فرزند که در همه آن‌ها پدر را زمامدار او معرفی کرده است.
معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خاطرنشان ساخت: در اکثر ساحت‌های تربیتی، دلیل خاص شرعی بر ولایت پدر وجود دارد که کنار هم قراردادن آن‌ها، از ولایت تام داشتن پدر بر همه ساحات و شئون فرزند حکایت می‌کند.
مقیمی حاجی در انتها اشاره‌ای به شرایط ولایت پدر کرد و اذعان کرد: هر پدری ولایت ندارد و داشتن عدالت و اسلام از جمله شرایط لازم این ولایت است، همچنین صدور هر فعلی از پدر جایز نیست و باید افعال او دارای مصلحت و یا فاقد مفسده باشد.
دانش فقه تربیتی
دکتر مجید طرقی هم در سخنانی پس از تبیین معنای واژگان علم، فقه و تربیت، دانش فقه تربیت را این‌گونه تعریف کرد: «مجموعه گزاره‌هایی به‌عنوان یک رشته علمی که نحوه زیستن ما در خصوص فرزندآوری و فرزند پروری را با روش فقهی، از نگاه دین بررسی می‌کند». بر این اساس توسعه در دانش فقه ضرورت دارد که باید از چارچوب فقه بالمعنی الاخص و حداقلی خارج شد و – با حفظ دقت و صلابت جواهری – از روش و مبانی بیشتری بهره برد. در قدم اول هستی را باید شناخت سپس مطلوب‌ها و هستی مطلوب را باید شناخت و در نهایت بایدها و تجویزها و روش تحول از هست‌ها به مطلوب را استنباط کرد.
وی با ارجاع به کتاب آیت‌الله جوادی آملی تحت عنوان «منزلت عقل در هندسه دین» گفت: اثر منابع اجتهاد را منحصر در نقل معرفی نمی‌کند. علاوه بر نقلی که به صورت مستقیم احکام را تبیین می‌کند، عقل و نقل مبین مطلوب‌ها و انسان مطلوب نیز منابعی در تبیین بایدها و تجویزات شرعی هستند.
طرقی در خصوص موضوع فقه تربیتی اضافه کرد: تنها فعل والدین موضوع باید‌های فقه نیست بلکه عوامل تربیتی دیگری از جمله حکومت نیز موضوع و مخاطب فقه است. با توجه به این نکته فقه تربیت فقط احکام فردی را تبیین نمی‌کند بلکه عهده‌دار استنباط سیستم و نظام آموزشی نیز می‌باشد.
این استاد حوزه تربیتی در پایان به ساحت‌ها و شاخه‌های تربیتی از جمله مسئله مدیریت آموزشی پرداخت و با ذکر نمونه‌هایی از خلأهای علمی تربیتی در جامعه به‌ضرورت و اهمیت پرداختن به فقه تربیت و فراگیری چگونگی فرزند پروری، تأکید کرد.
