شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
کتاب «ظرفیتها و چالشهای استفاده از فقه در تقنین» به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در هشت بخش و ۱۹۷ صفحه منتشر شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، بررسی رویکرد قانونگذار در تقنین احکام شرع درجمهوری اسلامی ایران، فتوای معیار در قانونگذاری، چالشها و ظرفیتهای نظریه‌ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقنین شریعت؛ مبانی، هستها و بایستهها، فقه، مانع یا مجری اراده قانونگذار، قانونگذاری در کشورهای اسلامی براساس منابع شرعی، روشهای تبدیل قانون شرع به قانون جدیددر مشروطه و چالشهای رویاروی فرایند و ساختار نظام قانونگذاری درخصوص تقنین براساس موازین شرعی عناوین اصلی این کتاب هستند.
آقایان و حجج‌اسلام، مسعود امامی، محمد جواد ارسطا، دکتر محمود حکمت‌نیا، دکتر رضا محمدی کرجی، دکتر محسن برهانی، دکتر روح الله کرمی، دکتر ناصر سلطانی و دکتر حامد نیکونهاد به ترتیب از ارائه دهندگان موضوعات فوق الذکر هستند.
این کتاب حاوی متن این اساتید و صاحبنظران این حوزه است که در دومین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با عنوان «ظرفیتها و چالشهای استفاده از فقه در تقنین» در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در شهر قم ارائه گردید.
نگاهی مختصر به محتوای کتاب
بررسی رویکرد قانونگذار در تقنین احکام شرع در جمهوری اسلامی ایران
براساس نص و روح حاکم بر اصول قانون اساسی، نظام قانونگذاری کشور ما مبتنی بر موازین شرع است. این ابتنا به‌معنای لزوم انعکاس موازین شرعی در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. فقه دستاورد تلاش انسان برای دستیابی به شریعت است. دستاورد نهایی دانش فقه نیز فتواست. بنابر این مقدمات، یکی از وظایف قانونگذار، تبدیل فتاوا به قانون است.
در این میان تبدیل فتوا به قانون باید با ظرافت و توجه به نکاتی صورت گیرد تا قانونگذاری کارآمد محقق شود. آقای مسعود امامی دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و از اعضای شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که تجربه سال‌ها همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح را داشته است، در سخنرانی خود به بیان مهم‌ترین بایسته‌های تبدیل فتوا به قانون پرداخته است.
فتوای معیار در قانونگذاری
یکی از لوازم و مقدمات قانونگذاری مبتنی بر موازین شرعی بحث از آن است که با توجه به انعکاس موازین شرعی در فتاوای فقها از یک سو و تعدد و اختلاف فتاوای فقها، به کدام‌یک باید رجوع کرد. پس از انقلاب مشروطه و تصویب متمم قانون اساسی اگرچه تصویب قوانین مبتنی بر موازین شرعی تصریح شده بود و پیش‌بینی حضور علمای طراز در مجلس به‌نوعی تضمین تحقق این مسئله بود، اما چون هیچ‌گاه حضور علمای مذکور در مجلس محقق نشد، این اصل نیز متروک ماند؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل شورای نگهبان که وظیفه انطباق و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع را عهده‌دار شد، این مسئله به‌صورت جدی مطرح شد که در موارد تعدد فتاوای فقهی، باید کدام را معیار قرار داد.حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در ارائه خود با عنوان «فتوای معیار در قانونگذاری» پس از بیان وجوه مختلف برای تعیین فتوای معیار و بیان ادله ترجیح و نقد هریک، به تبیین ملاک کارآمدی در تعیین فتوای معیار و شاخص‌های آن پرداخت.
چالشها و ظرفیتهای نظریه‌ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
از آنجاکه قانون اساسی منبع و مستند لزوم قانونگذاری مبتنی بر موازین شرعی است، بایسته است حوزه نظریه‌ای قانونگذاری مبتنی بر موازین شرعی با تأکید بر رویکرد قانون اساسی و با هدف شناسایی چالشها و ظرفیتهای آن مورد بررسی قرار گیرد. دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری در راستای بحث از این مسئله، جهت استفاده درست از ادله شرعی در قانونگذاری ـ به‌عنوان رویکرد مفروض نظام حقوقی ما مبتنی بر اصول قانون اساسی ـ نخست با تأکید بر تبیین صحیح از مسائل و بیان مصادیق عینی آن، به مبانی و راهکارهای نهادسازی بر پایه ادله شرعی پرداختند.
تقنین شریعت؛ مبانی، هستها و بایستهها
حجت‌الاسلام رضا محمدی کرجی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در ارائه خود با تبیین معنای شریعت و تفاوت آن با اصطلاحات مجاور، به تبیین رویکردهای مختلف درخصوص تقنین شریعت پرداختند. در ادامه ضمن بیان لزوم تفکیک مفهوم «تدوین» از «تقنین» در قانونگذاری احکام مصرح و مسلّم شرع، سکوت قانونگذار نسبت به احکام شرع را حجت و قابل استناد نمی‌داند و در این فرض نیز احکام اسلامی را لازم‌الاجرا می‌داند.
فقه، مانع یا مجری اراده قانونگذار
دکتر محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ارائه خود با عنوان «فقه، مانع یا مجری اراده قانونگذار» در ابتدا به تشریح مسئله پرداختند. از نظر ایشان دوگانه‌ای که در نظام قانونگذاری ما قابل طرح و بررسی است، دوگانه شرع ـ به‌معنای اعم ـ و قانون نیست، بلکه شرع ـ به‌معنای اخص یا همان فقه ـ و قانون است. این مسئله در نظام حقوقی ما در نسبت بین مجلس و شورای نگهبان طرح می‌شود.
وی در ادامه با این بیان که فتاوا و تلاش فقهای ما در راستای دستیابی به حکم واقع مندرج در لوح محفوظ است، اذعان می‌دارند که در فقه به‌دنبال رسیدن به حجت هستیم و نمی‌توانیم به‌یقین بگوییم حکمی موافق حکم واقع است. با این بیان، مسئله این است که فقهای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع، اگر اجتهاد خود را ملاک قرار دهند، مصوبات مجلس اگرچه منطبق با یکی از فتاوای فقها باشد، از منظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده خواهد شد. ایشان با تحلیل این مسئله و بیان مصادیق عینی چالشهای نظام قانونگذاری در این حوزه، به بیان موضع شهید محمدباقر صدر در این خصوص پرداختند.
قانونگذاری در کشورهای اسلامی براساس منابع شرعی
توجه به تجربه کشورهای اسلامی که قانونگذاری مبتنی بر موازین شرعی ـ با اختلافاتی ـ پذیرفته‌اند، راهکاری برای حل چالشهای نظام قانونگذاری کشور ما در تصویب قوانین مبتنی بر موازین شرع خواهد بود که تاکنون به‌صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. دکتر روح‌الله اکرمی عضو هیئت علمی دانشگاه قم با بررسی جایگاه شرع در تقنین کشورهای اسلامی در حوزه‌های مدون و غیرمدون و نیز مروری بر تأثیر مذاهب اسلامی در قانونگذاری کشورهای مسلمان تلاش کردند پرتوی بر چالشهای نظام قانونگذاری کشور ما بیفکنند. در ادامه نیز با تبیین نمونه‌های عینی در قوانین کشور ما، به آسیب‌شناسی قانونگذاری مبتنی بر شرع در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
روشهای تبدیل قانون شرع به قانون جدید در مشروطه
قانونگذاری مبتنی بر موازین شرعی در نظام قانونگذاری کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دومین تجربه خود را سپری می‌کند. توجه به این واقعیت تاریخی و انعکاسی که وقایع انقلاب مشروطه در این مسئله و چالشهای کنونی ما داشته است، افقی نو در این خصوص پیش روی ما خواهد گشود.جناب آقای دکتر سید ناصر سلطانی عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران با بیان اجمالی از رویارویی قانون و شریعت در عصر مشروطه و تلاش‌های صورت‌گرفته در آن دوره جهت توجه به موازین شرع در قانونگذاری، به بیان ابعاد تجربه موفق تدوین قانون مدنی در قانونگذاری مبتنی بر موازین شرع پرداختند.
همچنین با مروری بر وقایع عصر مشروطه و تجربه تدوین قانون مدنی، الزامات تبدیل حقوق شرع به حقوق جدید را بیان کردند.
چالشهای رویاروی فرایند و ساختار نظام قانونگذاری درخصوص تقنین براساس موازین شرعی
دکتر حامد نیکونهاد عضو هیئت علمی دانشگاه قم با تقسیم بحث به سطح هنجاری (مبانی مسئله قانونگذاری مبتنی بر موازین شرعی)، ساختاری (فرایندها و ترتیبات قانونگذاری) و رفتاری (عملکرد دست‌اندرکاران نظام قانونگذاری) به تبیین و آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری کشور ما در حوزه تقنین براساس موازین شرع پرداختند.
نظر به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و جایگاه آن در رویه‌های موجود فرایند قانونگذاری کشور ما، بخشی از بیان ایشان به تحلیل بندهای این سیاست ناظر به ساحت‌های مذکور و راهکارهای تحقق آن جهت تحقق مطلوب قانونگذاری مبتنی بر موازین شرع در نظام تقنینی ما اختصاص پیدا کرد.
بنابر گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، این کتاب توسط محمد رجبی از کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و تنظیم شده است.
