شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
متأسفانه بعد از گذشت پنج سال از قوانین حدود و قصاص و دیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۹ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲ هنوز آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و ابلاغ نشده است؛ حال سؤال این است که بر اساس کدام قانون و دستورالعمل احکام حدود و قصاص اجراء می‌شود؟ اگر در اجرای حدود و قصاص مجری دچار اشتباه شود چه کسی مسئول است؟
اختصاصی شبکه اجتهاد: ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.»
ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز مقرر می‌دارد: «آیین‌نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
متأسفانه بعد از گذشت پنج سال از قوانین مذکور هنوز آیین‌نامه اجرایی اجرای حدود و قصاص و دیات تهیه و ابلاغ نشده است.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ برخی از احکام اجرای حدود در قانون آمده بود و فصل چهارم حد زنا به کیفیت اجراء حد اختصاص داده شده بود که به صورت ناقص بخشی از احکام اجرای حدود مانند احکام مربوط به رجم؛ نحوه شلاق در حد زنا در مورد زانی و زانیه آمده بود و برخی از احکام مربوط به اجرای حد زنا نیز در ذیل فصل اقسام زنا آمده بود مانند احکام تأخیر اجرای حد زنا در خصوص مریض (مواد ۹۲ و ۹۳ ق.م.ا.) و زن حامله و همچنین تبدیل شلاق به ضغث (ماده ۹۴).
همچنین بخشی از احکام کیفیت اجرای شلاق در مورد شرب خمر در ماده ۱۷۶ ق.م.ا. آمده بود و اجمالاً کیفیت اجرای حد سرقت و حد محاربه نیز بیان شده بود ولی در خصوص سایر حدود قانون ساکت بود.
علاوه بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آیین‌نامه‌ای به نام آیین‌نامه نحوه اجراى احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در تاریخ ۴/ ۹/ ۱۳۸۲ توسط رئیس قوه قضائیه وقت مرحوم حضرت آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی مصوب و ابلاغ شده بود که مبنای عمل بود.
در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲ به مصالحی تصمیم گرفته شد احکام مربوط به اجرای حدود و به تبع آن قصاص و دیات در قانون مجازات اسلامی ذکر نشود و به آیین‌نامه محول شد و بر همین اساس ماده ۲۱۶ق.م.ا. تصویب شد که مقرر می‌دارد: اجرای احکام حدود، قصاص و دیات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.
همچنین با نسخ آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ به نظر می‌رسد آیین‌نامه مربوط به این قانون نیز منسوخ شده است و از طرف دیگر به تصریح ماده ۲۱۶ق.م.ا. اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود و اکنون بعد از گذشت ۵ سال از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هنوز آیین‌نامه مذکور تصویب و ابلاغ نشده است. همین الزام قانونی در ماده ۵۴۹ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲ نیز به نحوی دیگر تکرار شده بود که به همان سرنوشت دچار گردید.
با توجه به عدم تدوین آیین‌نامه این سؤال مطرح است که بر اساس کدام قانون و دستورالعمل احکام حدود و قصاص اجراء می‌شود؟ اگر در اجرای حدود و قصاص مجری دچار اشتباه شود چه کسی مسئول است؟
مدتی قبل دادستان یکی از شهرها تماس گرفته بود و پرسیده بود چند روز دیگر حکم قطع ید سارق اجرا شود و محکوم علیه درخواست بی‌حسی و همچنین پیوند عضو را داده است، وظیفه دادستان چیست؟ آیا می‌تواند مانع شود یا نه؟
در خصوص اجرای حد شلاق به صورت ضغث، نحوه و کیفیت شدت ضربات نیز ابهامات متعددی مطرح است که آیا در همه حدود یکسان است یا متفاوت است تکلیف مجری حد در این موارد چیست؟ آیا منطقی است بگوییم به استناد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در این موارد قاضی به فتاوای معتبر فقهی موضوع اصل ۱۶۷ قانون اساسی رجوع کند و بر اساس فتوای معتبر عمل کند؟
در حالی که هیچ تفسیر قانونی از اصل ۱۶۷ قانون اساسی و فتوای معتبر وجود ندارد و موجب اعمال سلایق و تشدد آراء خواهد شد، توقع نیست که شخص ریاست محترم قوه قضاییه رأساً اقدام به تدوین آیین‌نامه اجرای احکام حدود و قصاص کند.
البته می‌تواند از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت‌های مربوط مانند معاونت حقوقی بخواهد در مدت معقول و مشخصی این آیین‌نامه تدوین و پس از تأیید ریاست قوه قضاییه ابلاغ شود و این مشکل مرتفع شود یا اگر قرار است از طریق قانون‌گذاری این مشکل برطرف شود اقدام مقتضی صورت بگیرد و در هر صورت وضعیت موجود قابل دفاع نیست.
نویسنده: حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی آملی، استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق جزایی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
