شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: دو کلیپ ارسال شده از حضرات آقایان اساتید جناب «مسعود عالی» و جناب «ناصر نقویان» را گوش دادم. یکی حکومت چندساله امیرالمؤمنین را ولایی نمی‌دانست و دیگری بر او نقد زد که اصلاً مأموریت تشکیل حکومت در دستور کار حضرت امیر(ع) نبوده تا ولایی باشد یا نباشد. وجه مشترک دو دیدگاه دغدغه «حکومت» است. یکی درد حکومت ولایی با نصب مستقیم خدای تعالی را دارد. دیگری خدای متعال را از نصب حکومت دینی خلع کرده و اختیار حکومت را به عقل واگذار کرده است. پیشاپیش از تیزی عنوان این یادداشت عذرخواهم و حتماً دنبال این نیستم که عَلَم سومی را در کنار آن دو برافرازم اما علاقمندم تا ناقد و منقود را بر ترازوی انصاف نقد نمایم.
به قول نانوائیان روزگاری است که ریش خویش به پای سیاست «آردی» نمودم. ملاحظات سیاسی به من آموخته است که «محافظه کاری» و مصلحت اندیشی همیشه دغل بازی نیست گاهی مقتضای عقلانیت است. من ناچارم وقتی به فلان شخصیت علمی برجسته یا فلان طیف و جناح سیاسی نقد می‌زنم با بدون عنوان یا با عنوان مستعار وارد شوم چون دَوَران امر میان «هستی و نیستی» است.
اما امروز بقچه نگاهم در طاقچه خوش اقبالی قرارگرفته است زیرا دو قول از دو پایگاه فکری هستند که خوشبختانه از دور و نزدیک با آنها حشر و نشر محفوف به ارادت داشته و دارم. همین امر سبب میشود تا قلمم از اتهام یک سونگری و جبهه‌گیری در مقابل جبهه‌های نوظهور مصون بماند. روشن است که انتشار یادداشت‌های انتقادی در فضای مجازی، مجال اندکی دارد لذا ابتدا به مدعای دو دیدگاه اشاره می‌کنم و در قسمت‌های بعد «مبانی»، «خاستگاه فکری» و «آثار و نتایج» آنها را بررسی نمایم:
جناب استاد مسعود عالی در حسینیه امام خمینی در حضور مقام معظم رهبری می‌گوید: «درباره نعمت جمهوری اسلامی قسم جلاله می‌خورم به والله العلی العظیم با تمام اعتقاد قلبی‌ام می‌گویم که … این نعمت جمهوری اسلامی از بزرگ ترین نعمت‌های پروردگار عالم است. شیعه در طول تاریخ حکومت ولایی نداشته است حتی زمان امیرالمؤمنین. تو زمان امیرالمؤمنین حکومت ولایی نبود کسانی که با حضرت بیعت کردند امام را به عنوان ولی خدا و خلیفه و جانشین رسول الله و امام معصوم نپذیرفتند بلکه به عنوان خلیفه چهارم پذیرفتند… تنها حکومت ولایی مال زمان ماست توی این ۴۵ سال است که شیعیان که مؤمنین حاکم را به عنوان نائب امام زمان و به عنوان ولی خدا پذیرفتند. حاکم را با این عنوان پذیرفتند. ما دیگر نداشتیم آن وقت این نعمت نیست؟»
جناب استاد ناصر نقویان در شب عاشورا می‌فرماید: «وظیفه امام هدایتگری است. وظیفه امام تشکیل حکومت نیست اینکه فلان آقا (اشاره به نظر آقای مسعود عالی) بگه تنها حکومت ولایی الآن بوده است حتی زمان امیرالمؤمنین نبوده است یک خرده بیشتر باید درس خواند. علی(ع) برای تشکیل حکومت نیامده است برای هدایت من و شما آمده حکومتی شد شد نشد هم نشد. حکومت غایت آمال انبیا و اولیا نیست. مثل اینکه بگوئیم امام علی آیا آپارتمان سازی ضدزلزله را هم یاد می‌دهد ؟ نه او می‌گوید اینها چه ربطی به من دارد اینها را برو از فیزیکدانها بپرس .
حکومت یعنی یه عده‌ای می‌خواهند یک جایی زندگی کنند یک قوانینی می‌خواهند عادلانه باشه حق آدم‌ها را به آدم‌ها بدهند خودتان می‌توانید برید آدم انتخاب کنید بهترین‌ها را انتخاب کنید واردترین‌ها را کاردان ترین‌ها و شایسته ترین‌ها را انتخاب کنید عقل دارید دیگه. مگر خدایی نکرده مریض شدید می‌روید پیش حضرت علی؟ می‌روید نزد بهترین پزشک؛ خواه مسلمان باشد یا یهودی، با دین یا بی دین، ریش تراشیده …»
در حالی که «حکومت ولایی» در بیان جناب آقای عالی با اعلام بیعت و وفاداری مردم محقق میشود اما «ولایت امر» و «امامت امت» که مفاد اصل پنجم قانون اساسی است، خروجی انتخاب خبرگان ملت در اصل یکصد و هفتم است که می‌گوید: «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. “رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر” و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» این مبنای حقوقی با مبنای نخست که همه مشروعیت حکومت دینی را پیشاقانون اساسی می‌داند، متفاوت است. چون در مبنای اول نقش مردم را در قالب بیعت و اعلام وفاداری به ولی الله (و نه انتخاب او) در مرحله تحقق خارجی می‌داند.
تا این تعارضات حقوقی حل نشود ادعای سلب «حکومت ولایی» از امیرالمؤمنین(ع) و اثبات حکومت ولایی برای ولی فقیه در جمهوری اسلامی قدری طبق مبنای شما (بند الف) شفاف نیست.
اصل ۵۶ قانون اساسی ج.ا.ا حکومت را در ادامه حاکمیت مطلق الهی، به مثابه سرنوشت انسان «حق خدادادی» مردم می‌داند که با روش‌های مرسوم انتخاب میشود: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید (از طریق انتخابات) اعمال می‌کند.» طبق این اصل و برخی از اصول دیگر مردم ایران به صورت غیرمستقیم یکی از فقهای واجد شرایط را برای منصب ولایت فقیه انجام می‌کنند و با این انتخاب او مشروعیت اعمال قدرت پیدا می‌کند. پیش از انتخاب او هیچ‌گونه مشروعیتی برای حکومت نداشت چون حکومتی وجود نداشت.
در حالی که مبنای نخست بیانگر آن است که حکومت ولایی تنها با پذیرش و اعتقاد ایمانی به «امام» و «نائب امام» محقق میشود. صرف انتخاب کردن امام و نائب او به عنوان حاکم اسلامی «حکومت ولایی » محقق نمی‌شود. بلکه حکومت امام به سطح حکومت «سایر خلفاء» غیر ولایی تنزل می‌دهد. در این صورت جناب آقای عالی باید روشن کنند که چنین حکومت غیر ولایی که مردم به عنوان «غیر ولایی» با آن بیعت کرده‌اند، چه سطحی از مشروعیت دارد؟ به لحاظ نظری تنها با مبنایی سازگاری دارد که مشروعیت حکومت را پیشاحکومت و تعیین شده قطعی در عالم ثبوت می‌داند و برای انتخاب مردمی و «مردم سالاری دینی» هیچ نقشی جزء در عالم خارج قائل نیست.
رویکرد این نوشتار نظری است و فارغ از ابعاد روان شناختی به موضوع می‌نگرد. بالطبع نیّت خوانی ندارد و به شخصیت افراد و شرایط مکانی و زمانی طرح مسئله هم توجه نمی‌کند. اما به دلیل اتهاماتی که بعضاً در فضای مجازی، متوجه هر دو عزیز شده لازم است تأکید شود که این قلم دیدگاه آن دو را نه ناشی از چاپلوسی یکی و آزادگی دیگری و نه ناشی از افراط و سیاست زدگی می‌داند که این تلقی را جفای بر آن دو عزیز و خارج از اخلاق نقد می‌دانم. بر این باورم که دیدگاه هر دوی آنها علی المبناست و بدون بیان مبنایشان نقد دیدگاه درگیر صاحب دیدگاه میشود.
بخش اول:
بنابراین، ابتدا به مبنای دیدگاه جناب عالی که شب نهم عاشورا مطرح کرد اشاره می‌کنم تا بعد به سراغ دیدگاه ناقد آن در شب دهم برویم.
جناب استاد عالی می‌گوید: «کسانی که با حضرت امیر(ع)بیعت کردند امام را به عنوان ولی خدا و خلیفه و جانشین رسول الله و امام معصوم نپذیرفتند بلکه به عنوان خلیفه چهارم پذیرفتند.» همه گزارش‌های تاریخی و رویکردهای کلامی و فقهی اکثریت جامعه اسلامی آن روز، این دیدگاه را تأیید می‌کند و ما هم با جناب استاد همراه هستیم اما اینکه می‌فرماید: «حکومت امیرالمؤمنین حکومت ولایی نبود» ولی جمهوری اسلامی «حکومت ولایی» است.
روشن است که مقام ولایی«امامت» ثبوتاً همانند «رسالت» شأنی الهی و حاکمیتی دارد و زمام آن در دست خداوند است و قبول و عدم قبولش از ناحیه مردم در مقام ثبوت اثری ندارد و در مقام اثبات (اماشاکراً و اماکفوراً)، مربوط به ساحت دینداری و هدایت است و عدم مقبولیت آن خللی در آن ایجاد نمی‌کند. اما شأن حکومتی امام و نائب امام یعنی؛ «حکومت ولایی» ایجاباً و سلباً مشروط به خواست، اراده و رضایت مردم است.(ان الله لایغیّرمابقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم) بدون تحقق این شرط، مشروط هم (فارغ از مقام ثبوتیش) قابل اثبات و تحقق نیست. بنابراین جناب استاد عالی که معتقدند حکومت ولایی آن است که مردم، «امام یا نائب امام» را با همین جایگاه الهی بپذیرند، باید مبانی اندیشگی آن نسبت به موارد ذیل روشن شود:
الف) آیا «حکومت ولایی» امیرالمؤمنین(ع) یا حکومت ولی فقیه بدون در نظر گرفتن مردم، در عالم نفس الامر «جعل» و «انشاء» شده است؟ و تنها تحقق و کارآمدسازی آن در انتظار پذیرش مردم ولایتمدار بوده است؟ تا طبق این مبنا گفته شود مردم (بدون جایگاه مشروعیت ساز) امام بماهوامام را اگر پذیرفتند حکومت ولایی است و الا منتخب اگرامیرالمؤمنین(ع) هم باشد حکومتش ولایی نیست.
ب) به چه دلیل «حکومت ولایی»، نمی‌تواند خروجی انتخاب و بیعت مردمان انتخابگر باشد، آن زمانی که با رأی خود در عمل امیرالمؤمنین(ع) یا ولی فقیه را برگزیده‌اند؟ اعم از اینکه از اول به جایگاه قدسی آن اعتقاد داشته باشند یا بعداً در عمل بپذیرند یا به تعبیر جناب عالی پذیرش آنها از سنخ پذیرش خلفای قبلی باشد.
ج) اگر گفته شود، حکومت ولایی در نزد خداوند از اول دو رکن اساسی داشته یکی صلاحیت‌های لازم دینی در سطح امیرالمؤمنین(ع) یا در سطح ولی فقیه و دوم پذیرش مردم و هر دو رکن لازمه ضروری «حکومت ولایی »هستند. یک رکن به تنهایی هیچ مشروعیتی برای حکومت ندارد به این معنا که حکومت ولی فقیه بدون مردم حتی در عالم ثبوت هم موضوعیت ندارد، تنها در حد یک صلاحیت و شأنیت بالقوه است، همانند حکم نماز جمعه است که مشروعیت اقامه آن حاصل جمع توأمانی و تضایفی امام و مأمومین است و هیچکدام از آن متضایفین به تنهایی متصف به عنوان نمی‌شوند تا جواز و مشروعیت خواندن نماز جمعه را داشته باشند. در این صورت جناب استاد عالی چگونه «حکومت ولایی» (= معلول) را قبل از تحقق جزء العلّه یعنی مقبولیت و باور مردم به جایگاه قدسی امام تصور می‌کنند؟ و نوع اقبال آنها را شرط «حکومت ولایی» می‌دانند.
هر کدام از این سه صورت، مبنای یک گفتمان فکری در مقوله مشروعیت حکومت اسلامی هستند. ظاهر دیدگاه جناب استاد عالی با (بندالف) سازگاری دارد در حالی که این مبنا با تنها «حکومت ولایی» شیعه که شرح آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس شده قدری ناسازگار می‌نماید. ظاهر اصول۵، ۵۶ ، ۱۰۷، ۱۱۱ بیانگر آن است که حکومت ولایی از قبل تعیین شده نیست تا به اصطلاح دنبال «کشف» آن بود بلکه بخشی از حقوق و سرنوشت سیاسی شهروندان است که آن را «انتخاب» می‌کنند.
بخش دوم
حال اشاره‌ای به ایده و مبانی استاد ناصر نقویان دارم. ایشان فرمودند: «وظیفه امام هدایتگری است. وظیفه امام تشکیل حکومت نیست.» اقتضای چنین تلقی‌ای، پذیرش «دین حداقلی» «تفکیک ذاتی دین از حکومت» و لازمه آن «جدایی دین از سیاست» است و در قسمت قبل گفتیم حاشا و کلاّ که جناب نقویان ملتزم بدان باشد.
توضیح آنکه بخشی از ابهام در ایده ایشان به ابهام در مبانی فکری‌اشان بر می‌گردد که لازم است در چهار عرصه مبنایی ذیل روشنگری کنند:
۱. نادیده گرفتن ضرورت «حکومت» از رسالت دینی امیرالمؤمنین(ع) مستلزم «دین حداقلی»است و البته رویکردهای درون دینی و برون دینی زیادی علی المبنی چنین ادعایی داشته‌اند، فهم مبنای ایده فوق نیازمند تبیین «مبنای» آن است.
۲. میان عالمان علم سیاست نوعی توافق وجود دارد که موضوع این دانش یا صناعت، «قدرت» است و تجلی قدرت در «دولت» و «حکومـت»است، نفی عنصر دولت و حکومت از سیاست، مستلزم نفی اصل دانش است بنابراین ادعای اینکه اسلام رویکرد سیاسی دارد اما حکومت را ضروری نمی‌داند نیازمند بیان مبنای قوی‌ای برای این ادعا است.
۳. باور به «عدم ضرورت حکومت در اسلام» اگر ناشی از روشنگری‌های عقلانی و دلایل برون دینی است، همان طوری که همه سکولارهای مدرن، بر طریق آن مشی کرده‌اند، لازم است بیان شود تا مخاطب تفاوت میان دین حداقلی در اسلام و دین حداقلی در مسیحیت را بداند.
۴. نظریه اسلام حداقلی بدون حکومت و استناد آن به امیرالمؤمنین(ع) که نهج البلاغه او، سرشار از بیانات سیاسی و حکومتی است، قاعدتاً نیازمند به ادله بسیار قوی و مبانی نقلی متقن از قرآن و روایات است بویژه آن که این نگاه معروف به «سکولاریسم دینی» در مقابل حقیقت وجودی انقلاب اسلامی و دیدگاه مؤسس آن قرار می‌گیرد.
تبیین این چهار مبنا، باب گفتگو درباره «امیرالمؤمنین(ع) بدون حکومت» را باز می‌کند.
کسانی که رسالت اسلام و مأموریت امیرالمؤمنین(ع) را در پیوند و ملازم با سیاست می‌دانند، مرادشان این است که اسلام تنها متکفل بیان قوانین زندگی فردی و اخلاقی نیست بلکه برای مناسبات قدرت و روابط اجتماعی میان شهروندان و شهریاران و مدیریت زندگی اجتماعی همه انسان‌ها برنامه دارد. چون عمده زندگی مادی و معنوی انسان‌ها در پیوند با دیگران در جامعه شکل می‌گیرد و بخش کوچکی از آن فردی است. اگر مأموریت وحی و رسالت و امامتبدون توجه به این بخش باشد و به تعبیر جناب استاد «اگر حکومت شد شد اگر نشد هم نشد» حتی با انحصار رسالت دین در «هدایتگری» هم نقض غرض میشود و معنایش آن است که دینِ هدایتگر برای بخش زیادی از عرصه هدایت یعنی «عرصه حیات اجتماعی» انسان‌ها برنامه‌‌ای ندارد یا نمی‌تواند داشته باشد. آیا حضرت موسی (ع) می‌توانست بدون ابزار قدرت، «فرعون» را هدایت کند؟ جالب است نه فرعون چنین باوری داشت و نه موسی فارغ از آن بود.
فرعون به موسی(ع) گفت: «قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا»(طه۵۷) و «قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا وَتَکُونَ لَکُمَا الْکِبْرِیَاءُ فِی الْأَرْضِ» (یونس۷۹) آیا آمده‌‌ای قدرت و حاکمیت ما را بگیری و خودت حاکم بر مصر بشوی؟ حضرت در جواب نفی نکرد بلکه گفت قوم خودم را آزاد بگذار تا من آنها را از این شهر خارج کنم و به جای دیگری برویم« أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ»(شعراء۱۷) و حضرت به محض خروج بنی اسرائیل از مصر حکومت موسوی تشکیل داد. آیا تلاش سیزده ساله پیامبر اسلام(ص) در مکه، بدون حکومت، در هدایتگری کامل بود؟ یا نیاز به حکومت مدینه داشت تا با ابزار قدرت فتح الفتوح مکه را به راه اندازد؟ آیا اصولاً جامعهی دینی هدایت شده بدون تشکیلات سیاسی حکومت دینی، قابل تحقق است؟ به تعبیر امام راحل(ره) چگونه میشود آن همه مقررات اجتماعی اسلام را تصور کرد و جنگ و صلح، اقامه حدود و دیات و اجرای مفاد سنگین نهی از منکر در مقابل قدرت‌های بزرگ و حفظ هویت مکتب و صیانت از حدود و ثغور و تمامیت ارضی مسلمانان و مراقبت از دین و دنیای مردم را بدون اعتقاد به تشکیلات سیاسی و «حکومت» دانست؟ جالب است خود امیرالمؤمنین(ع) در تعبیری حسب نقل که مؤید به دلایل زیادی است به «ابوالدّرداء» و «ابو هریره» حاملان نامه معاویه به امام، بعد از قتل عثمان، فرمود:« وَالْواجِبُ فى حُکْمِ اللهِ وَ حُکْمِ الاِسْلامِ عَلَى الْمُسْلِمینَ …اَنْ لایَعْملُوا عَمَلا وَلا یَحدثوا حَدَاً وَلا یُقَدِّمُوا یَداً وَلا رِجْلا وَلا یَبْدَؤُِشَیئ قَبْلِ اَنْ یَخْتارُوا لاَنْفُسِهِمْ اِماماً عَفیفاً عالِماً وَرِعاً بِالْقَضاءِ وَالسُنَّهِ، یَجْمَعُ اَمْرَهُمْ وَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ وَ یَأخُذُ للمَظلُومِ مِنَ الظّالم حَقَّه وَ یَحْفَظُ اَطْرافَهُمْ وَ یُجْبى فَیْئَهُمْ وَ یُتِمُّ حِجَّتَهُمْ وَ یُجْبى صَدَقاتِهمْ»( کتاب سلیم بن قیس، صفحه ۱۸۲) واجب در حکم خدا و حکم اسلام بر مسلمین (بعد از آنکه امام و پیشوایى از دنیا می‌‌رود یا کشته میشود، خواه گمراه باشد یا اهل هدایت، مظلوم باشد یا ظالم، خونش مباح باشد یا حرام،) این است که هیچ کارى نکنند، و دست به برنامه جدیدى نزنند، و گامى برندارند و چیزى را آغاز نکنند، پیش از آنکه براى خودشان امام و پیشواى پاکدامن، عالم، پارسا، آگاه به مسائل قضائى، و سنّت پیامبر(ص) برگزینند؛ تا کارهاى آنها را جمع و جور کنند، و در میان آنها حکومت نماید، و حقّ مظلوم را از ظالم بگیرد، و مرزها را نگهبانى کند، و اموال بیت المال را جمع آورى نماید، و حجّ را به طور منظّم بر پا دارد و زکات را جمع نماید….
تکمیل میشود …
