شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نشست نقد و بررسی کتاب «فقه شیعه و تأمین اجتماعی» با حضور علی‌اشرف فتحی، نویسنده کتاب و حجت‌الاسلام شاهنوش برگزار شد. فتحی مدعی است مطلب قابل توجهی درباره تامین اجتماعی در فقه وجود ندارد و اختلافات فقها در تجمیع وجوهات بسیار زیاد است ولی شاهنوش معتقد است که نگاه نویسنده از منظر مکتب فقهی آیت‌الله خویی سبب چنین نتیجه‌گیری شده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، علی‌اشرف فتحی، مدرس حوزه و نویسنده کتاب «فقه شیعه و تأمین اجتماعی» در نشست نقد و بررسی این کتاب، با بیان اینکه تأمین اجتماعی مفهومی مدرن است لذا بحث را باید روی صدقات اعم از واجب و مستحب می‌بردیم تا بتوان آن را در درون فقه شیعه بررسی کرد، گفت: پیشنهاد بنده به دوستان در مؤسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی این بود که بحث بر روی صدقات واجب انجام شود؛ آنچه مدنظر من بود این است که آیا می‌توانیم از نصوص دینی، سیستم و نظامی استخراج کنیم که براساس آن بتوان دریافت وجوهات و صدقات را به‌صورت سیستمی و در قالب مجموعه قوانین اجباری انجام دهیم و در اختیار یک نهادی قرار بگیرد و برای کمک به نیازمندان صرف شود؟
نویسنده کتاب بیان کرد: بنده بحث را از فقهای ابتدای غیبت آغاز و سیر را به‌صورت روایی دنبال کردم و تلاش شد تطورات و تحولات در نظرات فقها بیان شود. سعی کردم به نوعی تاریخ اجتماعی فقه پیرامون این موضوع مورد توجه قرار بگیرد و تحول در آرای فقها در نحوه تجمیع و توزیع کمک‌های واجب به نیازمندان از قرن چهارم به بعد بحث شود.
فتحی اضافه کرد: به نظر بنده تغییر و تحولات در آراء فقها مسئله چشمگیری است برخلاف تصور یکدستی که ما داریم و گاهی این اختلاف آراء به حدی جدی است که تقریباً می‌توان گفت قطعیت و یکدستی کاملا مخدوش است و علاوه بر این در مقاطعی تحولات ایجاد شده حیرت پررنگی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: مثلا در دوره شیخ مفید، فقها در بحث خمس دچار حیرت بسیار شدیدی بودند و در برخی مقاطع این حیرت و بلاتکلیفی نبوده است. البته در مورد زکات این حیرت کمرنگ بود ولی باز سخن مورد بحث من امکان تجمیع اجباری زکات بود. فقها طبق روحیات متفاوت، نظرات مختلفی داشته‌اند و برخلاف ذهنیت متدینین شاهد یکدستی آراء نیستیم و نتیجه بحث اینکه نمی‌توان گفت در فقه شیعه اتفاق نظر حداکثری و اجماع درباره نحوه تجمیع و توزیع صدقات واجب وجود دارد.
اختلافات فقهی فراوان در تجمیع و توزیع وجوهات
فتحی با بیان اینکه در قرن اخیر نظرات فقها تقریباً یکدست شده است، تصریح کرد: در دورانی که حکومت‌های شیعه روی کار آمدند یا فشار حکومت‌ها بر شیعه کمتر بود مانند صفویه و آل بویه و … حیرت و بلا تکلیفی در مورد پول‌های زیادی که از وجوهات به دست می‌آمد برطرف شد و با صراحت گفتند چرا باید این پولها به دریا ریخته شود و یا دفن کنیم؛ برخی تصریح کردند که تصور شیعه این بوده که ظهور به زودی رخ می‌دهد و باید این اموال به دست امام(ع) برسد ولی وقتی دیدند که ظهور ممکن است قرنها به طول بینجامد گفتند نباید این سرمایه حیف و میل شود و باید در راه تقویت شیعه به کار گرفته شود.
نویسنده کتاب فقه شیعه و تامین اجتماعی گفت: در این دوره‌ها فقها متولی تجمیع وجوهات و توزیع آن شدند و هر قدر از دوره غیبت فاصله گرفتیم به خصوص در ۵ قرن اخیر به دوره اقتدار شیعه رسیدیم و این تردیدها از بین رفت.
وی با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم نظامی با عنوان تامین اجتماعی داشته باشیم که بسترساز آن نصوص دینی و ادله فقهی باشد، افزود: اثبات این موضوع (ادله دینی درباره تامین اجتماعی) به سختی صورت می‌گیرد و طبعا به عقلانیت متدینان واگذار شده و از سویی کمک به نیازمندان هم بحثی فرادینی و مخصوص عقلاست و خود جوامع بهتر می‌توانند به روش‌های آن دست یابند و این تصوری که فقیه فقط می‌تواند این کار را بکند درست نیست.
تردید فقها در جمع‌آوری وجوهات
وی ادامه داد: این مباحث به تدریج در بین فقها انجام شده و در دورانی مانند دوران شهید اول، تصریحاتی بین فقها وجود دارد که از کجا معلوم، فقیه اطلاع بیشتری از فقرا داشته باشد و چه بسا فردی علوم دینی نخوانده باشد ولی او بهتر بتواند این نوع اموال را به دست فقرا و نیازمندان برساند.
فتحی با بیان اینکه بنده تلاش کرده‌ام تا کاملا بدون پیش فرض وارد این بحث شوم، اضافه کرد: از بخش‌های دیگر کتاب نحوه مواجهه فقها با بیمه بوده که تقریباً از اواخر دوره قاجار شروع شده و در پهلوی دوم جدی گرفته شد و بعد از انقلاب هم مباحث متعددی پیرامون آن صورت گرفت.
نظرات مستشارالدوله درباره قانون و شرع
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعبدالصالح شاهنوش، مدرس حوزه و دانشگاه به‌عنوان ناقد، درباره این کتاب گفت: نکته اصلی این اثر در صفحات ۱۲ تا ۱۷ گفته شده و مابقی تعارف است یعنی مؤلف خواسته تطبیقاتی بکند. حرف اصلی بنده با نویسنده بر سر ۵ صفحه اول است و دقیقا در توضیحاتی هم که دادند به آن اشاره شد.
وی افزود: مشکل اصلی از اینجا شروع می‌شود که جامعه ایران در حال سپری کردن مدرنیته است یعنی ایران در ۱۵۰ سال اخیر با دنیای مدرن آشنا شده و از جمله ویژگی‌های این مقطع زمانی، گرفتار شدن به چالش دوگانگی قانون و فقه است. این دوگانگی سبب شد تا تلاش وافری بین فقها برای حل آن رخ دهد و از راه کلامی هم وارد این بحث می‌شوند.
شاهنوش ادامه داد: بهترین تقریر این موضوع را شاید بتوان در رساله میرزاخان مستشارالدوله سراغ گرفت. او یک دیپلمات دوره قاجاری است و معتقد است در ایران چیزی به نام فقه و شریعت داریم و ایران این دوره، واپس زده و عقب‌مانده است. او در گرجستان و فرانسه دیپلمات بوده و سفرهایی به انگلیس داشته است. گزارش وی این است که جامعه مفلوک و عقب مانده ایران به علت نداشتن قانون به این وضع افتاده است.
این مدرس حوزه تصریح کرد: براساس این گزارش، قانون چند ویژگی دارد که باعث پیشرفت است؛ اول اینکه قانون یک حکم دارد و مانند فتوا اختلافی نیست. ویژگی دیگر اینکه قائم به ایمان افراد نیست و برای یهودی و مسلمان و زرتشتی و … یکی است. وی ویژگی‌های دیگری هم برشمرده ولی مهمترین ویژگی همان ویژگی اول است.
وی افزود: مستشارالدوله پیشنهاد می‌دهد که شما همه کتاب‌های شرعی را کنار بگذارید و یک حرف را به‌عنوان حرف اقوی به‌صورت کد بنویسید، کما اینکه در فرانسه هم کدنویسی وجود داشت. او معتقد است که ما باید به یک فتوا برسیم و براساس آن عمل کنیم و در این صورت مشکلات حل خواهد شد. در پرانتز بگویم در همین سال‌ها فیلسوف معروف انگلیسی هم می‌گوید نقش پررنگ قضات را پاک کنید و یک کد بنویسید تا همه تابع آن باشند و البته هیچ وقت تا امروز محقق نشد ولی این دوگانگی یعنی اینکه نظام قانونی برآمده از فتوا باشد یا خیر در ایران ماند.
گزارش حقوقی دیپلمات انگلیسی از دادگاه‌های ایران
این مدرس حوزه و دانشگاه اظهار کرد: لرد کرزن در دوره ناصری به ایران سفر کرد و مجموعه مقالاتی در قالب «پرشیا کوئزشن» نوشت و گزارشی از نظام حقوقی ایران ارائه کرد. او در دوره احمدشاه وزیر خارجه انگلیس بود، در گزارش وی، نکته جالبی برخلاف نظر مستشارالدوله است؛ او می‌گوید ما دو دسته دادگاه در ایران داریم، عرف و شرع؛ دادگاه‌های شرع، قلمرو و شانیت و منبع مشخص برای قضاوت مانند لمعه و شرایع‌الاسلام دارند. او هیچ گزارش منفی از این دادگاه‌ها نمی‌دهد بلکه گزارش منفی وی از دادگاه‌های عرفی است که در دست پادشاه و حاکم است.
این پژوهشگر با اشاره به وجود دوگانگی قانون و شرع، تصریح کرد: بنابراین اولین موضوع مورد بحث این است که آیا ضرورت دارد ما از دل فقه شیعه، قانون تامین اجتماعی استخراج کنیم یا خیر و چرا باید چنین سؤالی داشته باشیم کما اینکه این پرسش هم هست که چرا باید بپرسیم که آیا از دل فقه شیعه قوانین راهنمایی و رانندگی بیرون می‌آید یا خیر؟
وی افزود: نکته دیگر مفهوم سکولاریسم است، آقای فتحی، اسمی از سکولاریسم نیاورده‌اند ولی تقریری از آن را مورد اشاره قرار دادند و آن عقلانیت عرفی و مردمی است. نظر من این است که یک دوگانگی و سوء تفاهم در مفهوم سکولاریسم در ایران وجود دارد؛ من اصلا ارجاع به عقل عرف را سکولاریسم نمی‌دانم.
مفهوم سکولاریسم چیست؟
شاهنوش با بیان اینکه سکولاریسم می‌گوید آنجا که می‌تواند معیارهایی برای تعیین خیر و شر و بدی و خوبی وجود داشته باشد اینها را باید به یک قدرت مطلقه و نه خودکامه واگذار کنیم، افزود: گفته می‌شود انسان‌ها گرگ‌هایی هستند که دائما دنبال منافع خودشان هستند و باید این گرگها کنترل شوند و دولت مطلق می‌تواند این کار را انجام دهد و تصمیم نهایی در مورد این معیارها بر عهده دولت مطلقه است. نمونه اعلای این تفکر در انگلیس حاکم است، پادشاه یا ملکه بالاترین مقام مذهبی هم هست. این به معنای وجود دولت دینی نیست بلکه به معنای تصمیم‌گیری نهایی از سوی یک فرد یعنی ملکه است.
مدرس حوزه و دانشگاه این‌گونه توضیح داد: بنابراین سکولاریسم نومعتزله نیست بلکه سکولاریسم نواشعری‌گری است و در این کتاب به وضوح وجود دارد. اشاعره معتقد بودند در حوزه باید و نباید که به حیطه عمل اختیاری انسان باز می‌گردد، هیچ قضاوت عقلانی عینی وجود ندارد زیرا انسان اساسا مجبور است و نه مختار. اینکه چرا بین اشاعره و تفکرات اروپایی نقطه مشترکات زیادی وجود دارد به الهیات آنها بازگشت می‌کند که جانب خدای مطلق را گرفته‌اند.
وی تاکید کرد: در نتیجه‌گیری که این کتاب کرده گفته شده در نصوص دینی و فقهی چیزی برای تامین اجتماعی وجود ندارد و باید سراغ عقل عرفی برویم، به نظر بنده این نتیجه‌گیری ماحصل جمود بر متن و سند متن است البته جمود روشنفکرانه که خود را در مکتب آقای خویی نشان می‌دهد، مکتبی که طرفدار روایات ثقه است، سیستم فقهی ندارد و احکام فقهی آن هم هماهنگ نیست. برخلاف این مکتب، مکتبی فقهی است که سازگاری احکام را در نظر گرفته و نگاه سیستمی به مجموعه روایات و نصوص دارد که تبلور اعلای آن ابن ادریس حلی است گرچه در ارائه آن موفقیت زیادی نداشته است.
شاهنوش در ادامه اضافه کرد: ثمره این کتاب، خودش را در ساحت عمل نشان می‌دهد و اینکه قانون تامین اجتماعی را چگونه بنویسیم و چگونه بودجه برای تامین اجتماعی نوشته شود. وی در کتابش آورده است: «مرور زمان، دین را انسانی‌تر کرده است. ختم نبوت گرچه اجتهاد را اجتناب‌ناپذیر کرده، اما غیبت امام معصوم نیز به اجتهاد شیعی معنا و تکثر دیگری بخشید. پیوند وحیانی میان زمین و آسمان برای مدتی نامعلوم قطع شد و انسان‌ها در مواجهه با نصوص تنها ماندند». اینهاست که الان مبنای قانون برای کشور است. لذا نویسنده گرا داده که سیستم حقوقی کشور راه عرفی که می‌رود، درست است./ ایکنا
