شبکه اجتهاد: تبویب کنونی فقه، ترتیب دقیق و کارآمدی است، و استمرار همین شیوه چه در دروس خارج حوزه و چه درتألیف، بسیار لازم و مفید است. اگر چه ادامهٔ این روش منافات با اتخاذ شیوههای دیگر در کنار همان روش سنتی ندارد. چنانکه به عنوان نمونه فقیه بزرگوار یحیی بن سعید حلی کتاب «نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر» را نگاشته است و نیز در این زمینه میتوان به کتابهایی که به قواعد فقهی پرداختهاند، اشاره داشت.
آنچه به نام فقه مضاف نامیده میشود: اولا: حاصل تتبع مسئله محور در سراسر فقه است. ثانیا: نتیجهٔ استکشاف و تجمیع نخهای ارتباطی بین فروع گوناگون است. ثالثا: ثمرهٔ پردازش و سامان بخشی آن دادههاست.
مثلا وقتی میگوییم فقه هنر، نخست نیازمند تتبع گسترده در همهٔ فقه حول مسئلهای به نام هنر با تمام شقوقش هستیم. در گام بعد باید حلقههای وصل این متفرقات را پیدا کنیم مثلا ببینیم عنصری به اسم «لهو» تا چه حدی در حکم فقهی هنر مؤثر است و بالاخره نوبت به تنظیم و تنسیق تتبعات و دادهها برای نتیجه گیری نهایی میرسد.
اما شیوهٔ من در مورد عنوان اصلی بحث: فقه التعامل و التعایش مع مختلف الملل و النحل/ اولا از ابتدای فقه با نگاه کیفیت ترابط و تعایش و تعامل، مسائلی مطرح و بحث شده است، مثلا در کتاب الطهاره نخست قول به طهارت اهل کتاب تقویت شد، آنگاه در نهایت طهارت انسان رسیدیم؛ و یا در کتاب الصلاه مسئلهٔ ورود غیر مسلمین به مساجد و… طرح گردید؛ و در کتاب الزکاه مبحث المؤلفه قلوبهم بررسی شد. ثانیا، نخهای ارتباطی و چهارچوبهایی کلی در فقه سنتی مثل تقیه، الزام، نفی سبیل و … مفصلا مورد دقت قرار گرفت. ثالثا، نتیجهٔ کنکاشها و ثمرهٔ دادهها تاکنون این شد که:
الف: انسان بماهو انسان کرامت ذاتی دارد. ب: بنای شریعت به ویژه در عصر غیبت بر تعایش سلمی است. ج: تعایش سلمی به معنای جذب فکری مسلمین به فرهنگهای ضددینی نیست. د: ترابط و تعایش سلمی ملتها و دولتها نافی هرگونه خواری و ذلت است.
با طرح فنی و ضابطهمند «فقه تعامل» که مصداقی از «فقه مضاف» است، میتوان به نتیجههای نو و راهگشا در حوزهٔ ترابط دسترسی پیدا کرد.
فقه التعامل و ترابط احکام
در مباحث اصول اثبات شد که احکام شریعت مفردات از یکدیگر جدا نیستند و بین آنها ترابط برقرار است و احکام همچون زنجیرههای مرتبط بایکدیگر میباشند. نیز گفته شد که این ترابط حول سه محور اساسی است.
۱- اصول اصیله: نقش این اصول نقش ستون ساختمان دین است، ستونهای که فروع فقهیه بر این ستونها بنا شده است، مانند وجوب حفظ دماء، حفظ اموال و اعراض و اموری ازاین قبیل که اصول اصیله هستند. ترابط احکام شرعی توسط این ستونهایی است که احکام شرعی را باهم وصل کرده است.
۲- سیره تقنینیه شارع: شارع مقدس روشمند، قانونگذاری میکند، در این سیره بر سه نکته تأکید بیشتر شد: ۱- حکمت ۲- سمحه و سهله بودن شریعت ۳- نفی سبیل، نقش اینها در ساختمان دین، نقش نقشهٔ ساختمان است که شارع بر طبق این نقشه ساختمان دین را بنا کرده و طبیعتا با همین نقشه و سیره ارتباط بین احکام بر قرار میشود.
۳- اهداف علیا: هرساختمانی که توسط حکیم بنا شده قطعا اهدافی را در پی داشته است، حال باید دید شارع حکیم چرا ساختمان دین و شریعت را بنا کرده است؟
اینجا روی سه نکته تأکید میشود: ۱- عبادت، ۲- عدالت ۳- کرامت انسان، که باز ترابط بین احکام با این سه نکته هم قابل بررسی است.
در فقه باید بین عبادیات، تأسیسیات، با امور عقلائیه، امضائیات، تفکیک کرد؛ چه این که اسرار و حکمتهای عبادیات معمولا فوق درک عقلاست، در حالی که معمولا فلسفه و حکمت احکام عقلائیهٔ فقه معلوم است. از این رو فهم ترابط حول سه محور فوق در امور عقلائیه بهتر خواهد بود.
بیشتر حکمتها و علل بایدها و نبایدها در تعامل و تعایش با ملل و نحل گوناگون با توجه به دقت در اصول اصیله، سیرهٔ تقنینیهٔ شارع و اهداف علیا، قابل فهم برای فقیه است؛ همچنان که چون اساس این مبحث جزء عبادیات نیست، نمیتوان از جایگاه عقل و سیره و ارتکاز عقلا غافل ماند. البته این به معنای نفی اساسی احکام تعبدیه در این بخش نیست. در تفسیر آیهٔ مربوط به جزیه و چگونگی تعامل با اهل کتاب و…، توجه به سه محور مربوط به ترابط احکام و نیز تمرکز بر عبادی نبودن این مسئله ضروری است.
انتظار از فقه شیعه در عصر کنونی این است که بتواند در موضوع زیست جمعی حول دو محور حقوق و تکالیف، رهنمودها و چهارچوبهایی را تبیین کند، و کیفیت و محدودهٔ همزیستی با غیرموحدان، منکران نبوت، پیروان نحلههای بشری، مؤمنان به دیگر ادیان الهی، معتقدان به مذاهب دیگر و نیز فرقههای گوناگون را تعریف کند؛ از این سنخ مسائل که به صورت پراکنده در تمام ابواب فقهی مشاهده میشود میتوان به «فقه التعامل و التعایش مع مختلف الملل و النحل» تعبیر کرد.
در عصر کنونی که مرزهای قراردادی تشکیل شده و کشورهای مستقلی مشاهده میشود بررسی روابط بین الملل با نگاه خاص فقهی ضروری است و این مبحث اگرچه از سویی به نحوی مستقل شمرده میشود، اما در عین حال مرتبط با بحث فقه التعامل نیز هست.
مسائل مالی و مالیاتی در چگونگی تعامل و ترابط نقش عمدهای دارد، از این رو لازم است فقه معاصر به صورت مقارن، مبحث اهل ذمه و جزیه را با توجه به دو محور اساسی حق و تکلیف بررسی مجدد و بازخوانی کند.