شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
با توجه به اصل ۴ قانون اساسی که تصریح دارد به اینکه کلیه قوانین و مقررات باید موافق با موازین فقهی و شرعی باشد و تصریح شده که این اصل در تمام اصول قانون اساسی و همین طور بر کلیه قوانین حاکم است؛ بنابراین منبع اتخاذ قوانین و مستند اصلی قوانین، باید فقه و موازین شرعی باشد.
اختصاصی شبکه اجتهاد: به زعم برخی، یکی از رقبای فقه در زمان حاضر، دانش حقوق است، دانشی که ابتدا قرار بوده متخذ از فقه باشد اما در زمان حاضر، به عنوان رقیبی برای فقه مطرح شده است. در مورد ارتباط بین فقه و حقوق و چگونگی دستیابی به قوانین حقوقی از طریق گزاره‌های فقهی، با دکتر محمد رسول آهنگران، عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس فارابی تهران گفتگو کردیم. مشروح این گفتگو، به قرار زیر است.
اجتهاد: در رابطه با منبع فقهی معیار برای گزاره‌های حقوقی، نظریات مختلفی از جمله عمل به فتوای مشهور، فقه حداقلی، فتوای موافق با احتیاط و فتوای فقیه حاکم وجود دارد. نظر شما در این باره چیست؟
آهنگران: با توجه به اینکه تعیین نظر مشهور در موارد بسیاری، امر دشواری است و قابل تعیین نمی‌باشد و نیز با توجه به اینکه آنچه مطابق با ادله فقهی می‌توان برای اثبات مشروع بودن آن اقامه دلیل کرد و موافق با ادله مستندات فقهی هم هست، قول فقیه حاکم است.
طبیعتا این قول متعین است هرچند شاید کسی قول موافق با احتیاط را مطرح کند اما قول موافق با احتیاط نیز مشکلات متعددی دارد چرا که اجرای آن در جامعه با دشواری‌هایی همراه است و در موارد بسیاری، احتیاط مستلزم عسر و حرج خواهد بود.
قول فقه حداقلی هم عملا به معنای کنار زدن فقه از صحنه قانون‌گذاری و منبع بودن برای اخذ و تعیین قوانین است. لذا نمی‌توانیم فقه حداقلی را انتخاب کنیم پس مطابق با ادله فتوای فقیه حاکم متعین خواهد بود. این نظر از مرجحات بیشتری نسبت به گزینه‌های دیگر برخوردار است، بنابراین در صحنه قانون‌گذاری باید نظر فقیه حاکم را معیار قرار دهیم.
اجتهاد: به باور برخی حقوقدانان، برخی از نهادهای حقوقی مانند دادگاه‌های تجدید نظر، در تعارض با فقه است. منبع مشروعیت این گونه نهادها چیست؟
آهنگران: مسئله تعارض دادگاه‌های تجدید نظر با فقه، قطعا با مسلمات قانون در تعارض است. قبلا در ماده ۱۸ و امروزه در ماده ۴۷۸ آیین دادرسی تصریح شده بر اینکه کلیه آراء در هر سطحی، در صورت مخالفت با موازین شرعی، قابل نقض خواهد بود و از اعتبار برخوردار نیست؛ بنابراین و با توجه به اینکه وجود چنین قوانینی حتی در مبرم‌ترین حالت ممکن آن با توجه به حقوق موضوعه ایران، قابل نقض خواهد بود، این ادعا کاملا باطل است که کسی چنین ادعا کند که آرای تجدید نظر مخالف با قوانین فقهی است.
اجتهاد: برخی به جای فقه، منابع دیگری همچون «رویه‌های عرفی» را برای تبدیل به گزاره‌های حقوقی پیشنهاد می‌کنند. خصوصیات هر یک از این منابع و وجه ترجیح احتمالی فقه بر آنها چیست؟
آهنگران: اولاً با توجه به اصل ۴ قانون اساسی که تصریح دارد به اینکه کلیه قوانین و مقررات باید موافق با موازین فقهی و شرعی باشد و تصریح شده که این اصل در تمام اصول قانون اساسی و همین طور بر کلیه قوانین حاکم است؛ بنابراین منبع اتخاذ قوانین و مستند اصلی قوانین، باید فقه و موازین شرعی باشد و می‌بینیم در متقن‌ترین و بالادست‌ترین قانون که عبارت باشد از قانون اساسی، تصریح شده است.
از طرف دیگر آیات متعدد قرآن کریم، نظیر “ان الحکم الا لله” تصریح دارد و به نحو انحصار دلالت می‌کند بر این که کلیه امور مربوط به تقنین و تشریع، در اختیار شارع مقدس است؛ لذا قوانین باید بر اساس موازین فقهی مشخص و تعیین بشود.
همچنین در روایات متعددی به همین موضوع اشاره شده و محلی برای شک و شبهه درباره اینکه منبع قوانین لزوما و منحصراً باید موازین و منابع فقهی باشد، وجود ندارد.
در واقع، این مسئله یکی از وجوه اختصاصی و امتیاز شیعه از دیگر مذاهب فقه اسلامی است و معروف است که وجود مبارک امام رضا علیه السلام شرط توحید را در روایت “کلمۀ لا اله الا الله حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی”، ولایت می‌داند. «انا من شروطها» یعنی ولایت و حاکمیت امام؛ یعنی منبع بودن وحی در حاکمیت و حکومت که به عنوان یک باور پذیرفته شده است.
در میان فقهای امامیه هیچ اختلاف و خدشه‌ای نسبت به این موضوع وجود ندارد؛ بنابراین تمام منابع دیگر باید کنار زده بشود و تنها منبع قانون، موازین فقهی است.
اجتهاد: با توجه به لزوم تعامل در عرصه بین‌الملل، آیا فقه اسلامی می‌تواند منبع مناسبی برای حقوق بین‌الملل باشد یا آن که برای منابع حقوق بین‌الملل اسلامی برخلاف حقوق خصوصی و جزاء، باید بیشتر به رویه‌ها و سیره‌های عقلائی و عرف بین‌الملل توجه کرد؟
آهنگران: اسلام دین کاملی است و به این موضوع در قرآن و در آیه شریفه “الیوم اکملت لکم دینکم” تصریح شده است. دین ادعای کامل بودن دارد و از طرف دیگر کامل بودن دین منوط به این است که در تمام عرصه‌ها تعیین کننده باشد و الا اگر دین پاسخگو نباشد، با کامل نبودن آن در تنافی است.
یکی از این عرصه‌ها همین عرصه بین‌المللی است. البته در این زمینه باید از مستندات فقهی بهره‌های لازم را برد اما تا به حال به این موضوعات کمتر توجه شده است. حاکمیت فقه و حاکمیت دین به عنوان منبع قانون باید مورد نظر قرار بگیرد.
بنده کتابی نوشته‌ام تحت عنوان “بازپژوهی فقهی حقوقی اصل آزادی قراردادی با رهیافتی به حاکمیت دین” که در آنجا مفصل بحث شده که حاکمیت دین تنها دیدگاه پذیرفته شده در تمام عرصه‌ها است؛ یعنی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌الملل به عنوان تنها منبع باید از منبع دین بهره برد و همانطور که اشاره کردید خلاء دیده می‌شود و باید با تلاش و کوشش جدی این مشکل مرتفع شود.
البته ممکن است برخی افراد کم اطلاع تصور کنند که به دلیل عدم پرداخت به چنین مسائلی در مباحث فقهی، ظرفیت، قابلیت و پتانسیل لازم جهت ورود به مسائلی از این دست در فقه وجود ندارد؛ چنین برداشتی اشتباه محض است.
اگر در چنین عرصه‌هایی، ارائه‌های فقهی کمی مشاهده می‌کنید به دلیل ضعف منابع فقهی نیست بلکه به دلیل عدم توجه و استفاده از آن منابع است. اگر به این منابع توجه بشود خواهید دید که نتایج گرانسنگی به بار خواهد آورد همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید که در یک مسئله جزئی و از یک حدیث کوتاه مانند “لاتنقض الیقین بالشک” چند جلد کتاب در باب استصحاب به نگارش درآمده است. معنای این امر آن است که آن منابع پتانسیل لازم را دارد و اگر ضعفی هست از عملکرد ضعیف ما است. این ضعف ناشی از این است که فقه را در رابطه با چنین موضوعاتی وارد نکرده‌ایم یا شاید بتوان گفت برای فقهای ما زمینه مناسبی جهت ورود به چنین عرصه‌هایی فراهم نشده تا آنان بتوانند در چنین عرصه‌هایی خودشان را نشان داده و از پتانسیل فقه استفاده کنند.
به نظرم ممکن است یکی از عواملی که باعث چنین اتفاقی شده، عدم مطالبه از فقها در چنین عرصه‌هایی است. اگر مطالبه از فقها در این زمینه‌ها بیشتر بشود یقینا استخراج قوانین چه در عرصه‌های داخلی و چه در عرصه‌های بین‌المللی قوت خواهد گرفت.
اجتهاد: آیا می توان دانش حقوق را به عنوان رقیبی برای دانش فقه که دارای کارآمدی و نظم دانشی بیشتری است قلمداد کرد؟ چرا؟
آهنگران: اگر این دو علم را با یکدیگر مقایسه کنیم و بگوییم حقوق موفق‌تر است طبیعتا اشتباه کرده‌ایم. حتی کسانی که باور چندانی به دین ندارند با این نظر مخالفند.
به عنوان مثال آقای ژرژ ریپر، یک حقوقدان فرانسوی است، در حالی که آقای کاتوزیان ادعا می‌کند که بیشترین آرا و نظریات آقای ریپر در ایشان اثر کرده و بیشترین آرا را از او گرفته‌است. آقای ریپر تصریح می‌کند که در موارد بسیاری، حقوق‌دان‌ها در یک زمینه اجتماعی نمی‌توانند به یک نتیجه قابل پذیرش رسیده و با یکدیگر اتفاق نظر کنند. در چنین مشکلاتی دین را به عنوان منبع قرار می‌دهیم و از منبع دین برای تعیین قوانیین استفاده می‌کنیم؛ یعنی حتی افراد لائیک و کسانی که نگاه سکولار دارند، باور دارند که دین می‌تواند به عنوان یکی از منابع برای قانون گذاری باشد.
ایشان تصریح می‌کند که یکی از بهترین منابع، دین است. پس دین را نباید به عنوان رقیب دید بلکه باید به عنوان یک منبع دید. ما معتقدیم که خداوند متعال با توجه به این که خالق انسان‌هاست، بیشترین اطلاعات را در مورد او دارد و از نیازها و مصالح و مفاسد او آگاه است؛ مانند یک شرکت یا کارخانه‌ای که ماشینی را می‌سازد، آن کارخانه بیشترین اطلاعات را راجع به آن وسیله دارد و بهترین توصیه ها را می‌تواند در این زمینه داشته باشد.
عمده منابع فقه هم قرآن و روایاتی است که متصل به وحی است. چنان‌چه به سراغ این منابع برویم، یعنی حاکمیت خداوند متعال را بپذیریم، حاکمیت کسی که خالق انسان بوده و به صورتی دقیق از مصالح و مفاسد انسان آگاه است، باید بپذیریم که قانون گذاری انحصاراً در اختیار ذات مقدس اله است.
اگر هر منبع دیگری غیر از فقه معرفی شود این نشان از عدم شناخت صحیح از انسان و پتانسیل‌های نهفته در اوست. همان گونه که عدم شناخت صحیح از خداوند متعال است.
اگر امر قانون گذاری را به دست کسانی بدهیم که در مورد بسیاری خطا می‌کنند و منافع خودشان را در اولویت قرار می‌دهند و بر اساس منلفع خود قانون گاری می‌کنند مشکلات بزرگی به وجود خواهد آمد.
معتقدیم خداوند متعال “غنی حمید” است، غنی که هیچ احتیاجی به غیر ندارند، ذات غنی که ” ان تکفروا من فی الارض جمیعاً” احتیاجی به غیر ندارد؛ یعنی اگر قانونی را خداوند وضع کند مردم اگر به آن قانون عمل کردند نفعی به خداوند نرسیده که اگر به آن قانون عمل نکنند ضرری هم به ذات مقدس الهی نرسانده‌اند.
حالا سوال این است که این منبع قانون باید چه کسی باشد که در وضع و اجرای قانون هیچ مصلحتی برایش متصور نیست یا منبع قانون باید کسی باشد که در بسیاری از موارد مصالح و منافع خودشان را محور و معیار برای وضع قانون قرار بدهند که هر عقل سلیمی که مشوب به شبهات واهی نشود حکم می‌کند که وضع قانون باید در اختیار خداوند باشد.
