شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در میانه گفتمانهای غالب حقوقی-سیاسی عصر مدرن که یا در دام سکولاریسم رادیکال غربی گرفتار آمدهاند یا در رویای احیای خلافت تاریخی دست و پا میزنند، انقلاب اسلامی ایران به مثابه پدیدهای پارادایمشکن ظهور کرد که نه تنها جغرافیای سیاسی که نقشه معرفتی جهان اسلام را دگرگون ساخت.
این انقلاب، با خلق مفهومی نوین از «حقوق عمومی اسلامی»، امکان تحقق عینی حکمرانی دینی در عصر دولت-ملتها را به نمایش گذاشت و در عمل به نزاع دیرینه میان سنت و مدرنیته پاسخی اجتهادی داد. در این میان، روایت وائل حلاق، اسلامپژوه فلسطینی-آمریکایی، که با تحلیل تاریخی خود، جدایی نهادین فقه از حکومت در تمدن کلاسیک اسلامی را نشانه میگیرد و به تبع آن، امکان تحقق یک «دولت فقهی» اصیل در دوران معاصر را به چالش میکشد، به عنوان یکی از مهمترین روایتهای آکادمیک غربی-سنتگرا در تقابل با این تجربه نوین قرار میگیرد.
این نوشتار با رویکردی تحلیلی-تبیینی و با بهرهگیری از ادبیات فقه سیاسی شیعی، در پی نقد مبانی نظریه حلاق و ارائه روایتی از تجربه زیسته جمهوری اسلامی ایران است تا نشان دهد که چگونه «فقه حکومتی» به مثابه دانشی پویا و سیال، نه تنها ممکن، بلکه با خلق دستاوردهای تمدنی ملموس، در حال بازتعریف مفاهیمی چون حاکمیت، قانون و حقوق شهروندی در افق جهانی است.
نقد نظریه حلاق و بیان دستاوردهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی
نقد نظریه حلاق را باید فراتر از یک اختلاف تاریخینگارانه، در تقابل دو «فهم از سنت» جستجو کرد. حلاق با وامگیری از روششناسی تاریخنگاری انتقادی، به درستی بر استقلال نهادی قضات و فقها در دوره کلاسیک (به ویژه در میان اهل سنت) تأکید میکند و «فقه» را بیشتر به مثابه یک نهاد اجتماعی خودمختار و کنترلگر قدرت میبیند تا یک دستگاه قانونگذاری حکومتی.
این تحلیل، اما، دچار دو محدودیت بنیادین میشود: نخست، آنکه با تعمیم یک الگوی تاریخی خاص (عصر خلافت و سلطنت) به کلیت اسلام، در دام جبرگرایی تاریخی فروغلتیده و امکان «اجتهاد در ساختار» و خلق نهادهای نوین سیاسی-حقوقی بر مبنای همان اصول کلی شریعت را نادیده میگیرد. دوم و مهمتر، آنکه با تمرکز انحصاری بر مبانی اهل سنت، از درک ظرفیت بینظیر «فقه سیاسی شیعه امامی» به رهبری نظریه «ولایت فقیه» بازمانده است. در این نظریه، که نقطه اوج تکامل اندیشه شیعی است، فقیه عادل جامعالشرایط، نه به عنوان رقیب یا ناظر بیرونی حکومت، که به مثابه «ولی امر» و مجری احکام الهی در عصر غیبت، کانون وحدت فقه و حکمرانی محسوب میشود.
اینجا، فقه از حاشیه کتابهای استدلالی به متن قانون اساسی و ساختار دولت راه مییابد و «فقه الحکومه» یا «فقه الدوله» متولد میشود. انکار این امکان توسط حلاق، بیش از آنکه ناشی از ضعف تحلیل تاریخی باشد، از قالبهای پیشساخته ذهنی یک نگاه سکولار-تاریخینگر سرچشمه میگیرد که برای دین در عرصه عمومی، نقشی جز اخلاق فردی یا نهاد مستقل نظارتی قائل نیست.
جمهوری اسلامی ایران، به مثابه آزمایشگاه عینی این نظریه، تحولی دوگانه را در عرصه حقوق عمومی رقم زده است. تحولی هم در «ماهیت» قوانین و هم در «ساختار» نهادها. در بعد ماهوی، شاهد اسلامیسازی نظام تقنینی هستیم. قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی، نه فقط بر مبنای قرارداد اجتماعی و صرفاً بشری، بلکه بر پایه حاکمیت الله و تشریع الهی توسط زبدهترین مجتهدین نگاشته شده است. اصولی مانند اصل دوم (پایههای اعتقادی نظام)، اصل چهارم (الزام کلیه قوانین و مقررات به موازین اسلامی) و فصل سوم (حقوق ملت)، آشکارا نشان میدهند که چگونه مفاهیم مدرن حقوق عمومی، در چارچوب جهانبینی اسلامی بازتعریف و با احکام مسلم فقهی، همسانسازی شدهاند. این روند تنها به قانون اساسی محدود نمانده و در قوانین عادی، از حقوق تجارت و قراردادها تا حقوق جزا و آیین دادرسی، با الهام از احکام فقهی و با هدف تحقق عدالت اجتماعی اسلامی، تداوم یافته است.
در بعد شکلی نیز، نهادهای بدیعی خلق شدهاند که ضامن تلفیق دین و حکومت هستند. شورای نگهبان، به عنوان نهاد «نظارت فقهی»، تجسم عینی حاکمیت شریعت بر فرآیند قانونگذاری مدرن است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مکانیزمی برای حل تعارض احتمالی میان مصالح عالیه کشور و احکام اولیه شرعی از طریق احکام ثانویه و حکومتی است. تفکیک قوه قضائیه به عنوان قوهای مستقل، نه به معنای جدایی از مبانی دینی، بلکه به معنای تضمین دادرسی عادلانه بر اساس قوانین اسلامی، فارغ از نفوذ قوای دیگر است. این نهادها، که در هیئتهای سنتی فقهی سابقه نداشتهاند، پاسخهای نوآورانه «فقه پویا» به نیازهای حکمرانی در جهان پیچیده امروز محسوب میشوند که کماکان رو به تزاید ماهوی و شکلی میباشند. تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی بهمنظور نظارت کلان بر عملکرد نظام پولی و بانکی کشور نمونهای از رشد نهادهای ناظر شریعت در نظامات مدرن محسوب میشود.
همچنین دستاوردهای این تجربه، منحصر به قوانین و نهادهای داخلی نبوده و آثاری شگرف در فضای تمدنی جهان معاصر، به ویژه جهان اسلام، ایجاد کرده است.
نخست آنکه جمهوری اسلامی ایران موفق به ارائه نسخه بدیلی از حکمرانی شده است که در آن الگویی از حکمرانی ارائه شده است که نه سکولار است و نه سلفی _ تقلیدی.
این مدل «جمهوری اسلامی» مبتنی بر انتخابات مردمی و در چارچوب ولایت فقیه است و به تمام جنبشهای اسلامی ثابت کرده است که میتوان در عین پایبندی به اصول دینی، ساختاری نوین و پاسخگو ایجاد کرد.
دوم، گفتمان مقاومت و استکبارستیزی که از بطن این نظام زاییده شده، جغرافیای سیاسی منطقه را دگرگون ساخته است. محور مقاومت، به رهبری ایران، نه تنها یک اتحاد استراتژیک، که یک همزیستی تمدنی بر مبنای مفاهیمی چون عدالت، دفاع از مظلوم و نفی سلطه ایجاد کرده است. این گفتمان، در تقابل با گفتمان سازش و انفعال، روحیه جدیدی به جنبشهای آزادیبخش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق بخشیده است.
سوم، بازتعریف مفاهیم کلان مدرن در پرتو اسلام است. مفاهیمی مانند «دموکراسی» در قالب مردمسالاری دینی، «توسعه» در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، و «امنیت» به مثابه امنیت انسانی توأم با معنویت، از نو تعریف شدهاند.
چهارم، دستاوردهای علمی و فناورانه در سایه این نظام، مانند دستیابی به چرخه کامل سوخت هستهای، توسعه زیستفناوری و فناوری فضایی، نشان داده که تعهد دینی نه تنها مانع پیشرفت ملتها نیست، بلکه میتواند با ایجاد اعتماد به نفس ملی و تمرکز بر خوداتکایی، موتور محرکه آن نیز باشد.
در نهایت، باید پذیرفت که نظریه حلاق، با همه جوانب تاریخی خود، در مواجهه با پدیده «انقلاب اسلامی ایران» و نظام برآمده از آن، ناتوان است. این ناتوانی، نه از ضعف روششناختی که از محدودیت پارادایمیک نگاه او ناشی میشود. تجربه ایران، یک «تمدنسازی» در عمل است؛ حرکتی که با عبور از دوگانه انفعال در برابر غرب یا بازگشت صرف به گذشته، مسیر سومی گشوده است، مسیر «تعامل تمدنی فعال».
در این مسیر، دین نه در حاشیه است و نه مستحیل در ساختارهای وارداتی، بلکه با حفظ اصالت خود، به بازآفرینی نهادهای حکمرانی و تولید گفتمانهای جهانی میپردازد. فقه، در این منظومه، از دانشی فردی-عبادی به «خرد حکمرانی» جمعی ارتقا یافته است. آنچه حلاق ناممکن میپندارد، امروز در ایران نه تنها ممکن، که با همه پیچیدگیها و چالشهایش، واقعیتی زنده و اثرگذار است. این واقعیت، که مرزهای فقه و حقوق، دین و سیاست، سنت و نوآوری را درنوردیده، تنها یک مدل حکومتی نیست، بلکه یک «زیستجهان» تمدنی است که به جهان اسلام و فراتر از آن، این پیام را مخابره میکند که میتوان در عین دینداری، عادلانه، مستقل، پیشرو و اثرگذار در نظم بینالملل حاضر بود. این، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است که از مرزهای جغرافیا فراتر رفته و به یک ایده جهانشمول بدل گشته است.
نویسنده: دکتر محمدرضا فارسیان، محقق و مدرس دانشگاه
