معرفی رشته‌ها و گرایش‌ها: فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

دوره کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی مقطع مهم و حلقه اتصال دوره کارشناسی و دکتری در رشته های فقه و حقوق است و به عنوان دوره دوم تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی با تأکید بر رعایت شیوه حوزوی، بر اساس نظام دانشگاهی برنامه ریزی شده است.

۱ – تعریف دوره فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

یکی از رشته های علم فقه و حقوق اسلامی، علم الخلاف یا فقه مقارن است که فقهاء مذاهب اسلامی از قرنها پیش آن را دنبال کرده و بر اساس قرآن و سنت و سایر ادله استنباط ابواب فقهی از فراگرفتن فقه و حقوق اسلامی مذهب خود با فقه و حقوق سایر مذاهب در دوره کارشناسی ارشد به صورت استدلالی و مقارن آشنا می شوند.

۲ – اهمیت و ضرورت دوره

از آنجا که اساس حقوق و قوانین بیشتر کشورهای اسلامی ریشه در فقه اسلامی دارد، آموزش و فراگیری فقه مقارن و حقوق به غنای محتوائی حقوق کشورهای اسلامی کمک کرده و سبب پیشرفت آنها می شود و از این طریق گزایش به وحدت در جهان اسلام تعمیق یافته و راهبردی می شود. از سوی دیگر یکی از مهمترین عوامل  تفرقه مسلمین، تعصب پیروان مکتبهای فقهی در اثر عدم آشنائی نسبت به آراء مذاهب دیگر و نشاندن برداشتهای مجتهدین به جای اصل دین و شریعت است، از این رو برای رسیدن به تقریب و وحدت اسلامی لازم است که دانشجویان با شناخت فقه و حقوق مذاهب خود و آشنائی با فقه و حقوق سایر مذاهب دریابند که اسلام با تشویق مسلمانان به اجتهاد، عملاً عرصه را برای رأی و اندیشه بازگذارده است و بر این اساس نباید برداشتهای فقهی فقهای یک مذهب تنها مبنای ارزیابی دین و شریعت تلقی کرد. و اختلاف اجتهادی نه تنها موجب عداوت و دشمنی پیروان مذاهب نسبت به یکدیگر نگردد، بلکه از طریق بررسی مقارن بر تفاهم و تقریب مذاهب بیافزاید.

۳ – اهداف دوره

(۱)- ارتقاء سطح اطلاعات و بینش فقهی و حقوقی دوره های کارشناسی در زمینه فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشور اسلامی و تقویت و استنباط و تجزیه و تحلیل مسائل فقهی و حقوقی آنان

(۲)- تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص در امور فقهی و حقوقی برای تبیین حکیمانه نظام حقوقی اسلام و تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، و تربیت محقق در زمینه فقه مقارن و حقوق

(۳)- جذب داوطلبان مطالعات تطبیقی در زمینه فقه اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی

(۴)- تربیت قاضی و حقوقدانان اسلامی کارآمد جهت دفاع از حقوق مسلمین

(۵)- تربیت دانشجویان مستعد برای ورود به دوره دکتری رشته مربوطه

۴- سیاست های آموزشی و تربیتی:

۱٫ شکوفائی روح تحقیق در دانشجو با اختصاص درصدی از زمان آموزشی واحدها به کار تحقیقی

۲٫ پرهیز از انبوه خوانی بدون تحقیق در کلاس ها

۳٫ شناخت تحلیلی مطالب رشته مربوط

۴٫ ایجاد توانائی تدریس و تألیف

۵٫ ایجاد تخصص در یک رشته خاص

۶٫ نهادیه کردن فرهنگ تقریب مذاهب، اخلاق و معنویات در دانشجویان

طول و شکل دوره

۱ – این دوره ۳۲ واحد می باشد که در طول حداکثر چهار ترم متوالی سال تحصیلی ارائه می شود. ( درهر نیم سال حداکثر ۱۴ واحد ارائه می شود.)

۲- هر واحد درس نظری ۱۶ ساعت و هر واحد درس عملی ۳۲ ساعت است.

۳- دانشجو در پایان این دوره پایان نامه ای به ارزش ۴ واحد ارائه می دهد.

تبصره ۱ :

با توجه به اینکه این رشته در دوره کارشناسی وجود ندارد و از دوره کارشناسی ارشد می باشد ورودی های آن علاوه بر ۳۲ واحد الزامی موظف به ۲۰ واحد دروس پیش نیاز می باشند.

تبصره ۲ :

دانشجویانی که در آزمون ورودی در برخی از مواد امتحانی یا در مصاحبه علمی نمره حدنصاب را کسب نکنند موظفند تعدادی از واحدهای درسی را به تشخیص گروه آموزشی به عنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی الزاماً بگذرانند.

۶ – تعریف رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

۱ – تعریف رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

حقوق خصوصی به آن دسته از قواعد حقوقی اطلاق می شود که حقوق حاکم بر روابط خصوصی افاد با یکدیگر صرف نظر از شغل و عنوان خاص آنها بوده و حقوق و امتیازات افراد را مشخص می نماید. قواعد حقوق خصوصی بخشی از فقه و حقوق اسلامی است که در این رشته مدنظر قرار گرفته است.

۲ – موضوع رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

موضوع این رشته، حق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می باشد که عمدتا شامل حق اموال و حقوق ناشی از سایر تعهدات می گردد و مشتمل بر معاملات و احوالات شخصیه است.

۳ – اهمیت رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

گذشته از اهمیت ذاتی موضوع این رشته، با توجه به توسعه روز افزون روابط اجتماعی مانند روابط تجاری و صنعتی؛ و کاردهای فن آوری نوین و نیاز به آن، آموزش و پژوهشی در موضوع این رشته از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۴ – تقسیم فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

الف. حقوق مالی: حقوقی را گویند که دارای ارزش مالی و اقتصادی و قابل تقویم و مبادله به پول هستند و این حقوق از اسباب و عواملی ناشی می شود که در فقه و حقوق اسلامی پیش بینی نشده است.

ب. حقوق غیر مالی: حقوقی هستند که قاب تقویم و مبادله به پول نیستند، مانند ولایت پدر و حق زوجیت که از تعهدات مدنی بر اساس فقه و حقوق اسلامی ناشی می گردد.

ج.آئین دادرسی مدنی: مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و دعاوی مدنی و بازرگانی بکار می رود.