فیرحی: هرکس به مردم سالاری در قانون اساسی استناد می‌‌کند مدیون شهید بهشتی است/ مرتضوی: شهید بهشتی کاری نمی‌‌کند که اصول ۴ و ۱۱۰ ناقض اصل ۵۶ باشد

حجت‌الاسلام فیرحی و حجت‌الاسلام مرتضوی در نشست مجازی «شهید بهشتی؛ فقه و قانون» پیرامون اصول ۴، ۵ و ۵۶ قانون اساسی صحبت کردند و هر دو به نقش آیت‌الله ‌‌شهید بهشتی در گنجاندن حق «حاکمیت مردم» در قانون اساسی تأکید داشتند.

به گزارش شبکه اجتهاد، به مناسبت سی و نهمین سالگرد حادثه هفتم تیر ماه سال ۶۰ و شهادت شهید بهشتی، نشست مجازی «شهید بهشتی؛ فقه و قانون» توسط مؤسسه مفتاح کرامت برگزار شد و حجت‌الاسلام والمسلمین داود فیرحی و حجت‌الاسلام والمسلمین ‌‌سید ضیاء مرتضوی دیدگاه‌های خود را در خصوص نقش آیت‌الله ‌‌شهید بهشتی در تصویب قانون اساسی و گنجاندن حق «حاکمیت مردم» در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان کردند. آنچه پیش روی شماست، گزارش «جماران» از این نشست است.

حجت‌الاسلام فیرحی: من به جهات متعددی به شخصیت شهید بهشتی علاقه دارم. یکی از آنها به نوعی حالت خاطره هم هست. مرحوم شهید بهشتی الگو من بود؛ هرچند انسان هیچ وقت نمی‌‌تواند به الگوهایش برسد. واقعیت این است که دوره‌‌ای که ما در حال آغاز طلبگی بودیم، هر یک از طلبه‌ها با توجه به سلیقه خودش به سبک زندگی و آموزش بزرگی علاقه نشان می‌‌داد و از بین این شخصیت‌ها شهید بهشتی دل من را ربود. کتاب «پنج گفتار» را از ایشان خواندم. اول این کتاب یک زندگینامه دست نوشت داشت و این زندگینامه چشم من را گرفت که یک طلبه چطور می‌‌تواند این همه سال بین تهران و قم رفت و آمد کند و گفتم چون ایشان توانسته این کار را بکند پس شدنی است و انگیزه‌‌ای شد که تا حالا هم دارم این کار را انجام دهم.

اما به نظرم ویژگی اصلی که ایشان را در چشم هرکسی برجسته می‌‌کرد ذهن تشکیلاتی و سازنده ایشان بود و احاطه علمی که به دو حوزه مباحث روز و ادبیات دینی از جمله و فقه و تفسیر داشت. شهید بهشتی دست خوبی در تفسیر موضوعی داشت و بعضی از آثار منتشر شده ایشان هم این موضوع را نشان می‌‌دهد. مجموعه گفته‌های ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی هم تسلط ایشان را به ادبیات فقهی و علوم جدید نشان می‌‌داد.

شهید بهشتی همه چیز را ذیل «حاکمیت ملی» می‌‌دید

واقعیت این است که مرحوم شهید بهشتی الآن هم مظلوم است. علتش این است که تلاش‌های مهمی که مرحوم شهید بهشتی برای جا‌انداختن اصول مربوط به دموکراسی و «حاکمیت ملی» در قانون اساسی داشت اصلا شناخته شده نیست. مرحوم شهید بهشتی از جمله مهمترین شخصیت‌هایی بود که از نظریه ولایت فقیه صحبت کرد و دفاع مهمی هم از اصل پنج قانون اساسی داشت. اما همه چیز را ذیل «حاکمیت ملی» می‌‌دید؛ حتی ولایت فقیه را. از مجموعه آثار ایشان چنین بر می‌‌آید که معتقد بود برای حفظ وجوه اسلامی حکومت یا قانونگذاری، بودن یک فقیه در رهبری ضروری است. اما هیچ گاه از ادبیات ایشان در نمی‌‌آمد که بحث رهبری را مستقل از حاکمیت ملت توضیح دهد.

هرکس به مردم سالاری در قانون اساسی استناد می‌‌کند مدیون شهید بهشتی است

امروز هرکس از بخش‌های مربوط به حاکمیت ملت و مردم سالاری با استناد به قانون اساسی صحبت می‌‌کند مدیون مرحوم بهشتی است و باید بیشتر به این بخش توجه کنیم. اصل ۵۶ قانون اساسی شکل تکامل یافته اصل ۳۵ و ۳۶ قانون اساسی مشروطه است که آنجا تأکید کرده حاکمیت از آن خدا است و او تعیین سرنوشت را به ملت داده و ملت به موهبت الهی حاکمیت را به سلطان واگذار می‌‌کنند. اینجا همان بحث را دارد ولی کامل تر است. این اصل ۵۶ در واقع قلب حاکمیت دینی و مردم سالاری است.

متن پیشنهادی شهید بهشتی برای اصل ۵۶ قانون اساسی

این اصل ۵۶ یک متن مصوب دارد و یک گفت و گو پشت آن  هست؛ که برای فهمیدن متن مصوب دیدن گفت و گوی پشت آن مهم هست. مرحوم شهید بهشتی آزادانه ترین ایده را در آنجا دارد. در جلسه ۲۱ مجلس خبرگان قانون اساسی ایشان یک متن سه خطی را پیشنهاد می‌‌کند. من آن را می‌‌خوانم که ببنید شهید بهشتی مسأله رهبری را چگونه می‌‌دید؛ حتی ایشان می‌‌گفت در دین هم خود ملت آزاد هستند که انتخاب کنند. اصل پیشنهادی مرحوم شهید بهشتی این است که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. انسان این حق خداداد را در شناخت و انتخاب شرع و قانون الهی و رهبر و اداره امور کشور از راه قوایی که در اصول بعد می‌‌آید، اعمال می‌‌کند و هیچ کسی نمی‌‌تواند این حق را از او بگیرد و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد».

شهید بهشتی جانانه از اصل ۵ دفاع کرد

مرحوم شهید بهشتی جانانه از اصل ۵ دفاع کرد، اما در ادبیات ایشان آن اصل حاکم بر اصول دیگر نیست. بلکه اصل ۵۶ است که چنین بحثی را دنبال می‌‌کند. شهید بهشتی از جمله اولین شخصیت‌ها است که از ایده ولایت انتخابی صحبت می‌‌کند. اما این خیلی کلیدی است که برای مرحوم شهید بهشتی آزادی چیزی است که دین آن را جزو ادله برتر یا انتخاب‌های قرار داده است؛ یعنی هیچ انتخابی نمی‌‌تواند این اصل آزادی را از بین ببرد.

شهید بهشتی همه جا این بحث را دنبال می‌‌کند و جالب است که در همان گفت و گوها بزرگانی بودند که بلافاصله اعتراض می‌‌کنند که مسأله رهبر انتخابی نیست. یعنی معلوم بود که پیام شهید بهشتی را فهمیده‌اند. مرحوم شهید بهشتی وقتی دید فضا دارد به سمتی می‌‌رود که ممکن است اختیار انتخاب را به صراحت از مردم بگیرند، برای اینکه بتواند بحث را مدیریت کند کمی اصلاحات در این بحث دارد و انتخاب شرع و قانون الهی را فاکتور می‌‌گیرد و به دلیل حساسیت‌ها می‌‌گوید که نسبت به این اصل با ورقه و به صورت محرمانه رأی گیری می‌‌شود و جالب است که رأی بالایی هم می‌‌آورد. جالب است که مرحوم شهید بهشتی چگونه پای‌اندیشه خود ایستاده است.

جای دیگر می‌‌گوید انسان آگاه و آزاد است و چنین انسانی را نباید محدود کرد و او باید انتخابش را انجام دهد. وقتی که اصل ۵ و اختیارات رهبری مطرح می‌‌شود، مرحوم شهید بهشتی به صراحت این جمله را دارد که رهبری قوه چهارم نیست و رهبری در واقع ادامه سنت مرجعیت و یک راهنمای فکری دولت است. ساختار قانون اساسی هم به گونه‌‌ای چیده شده که چنین بود. چون در قانون اساسی قبلی ما یک رهبر اجرایی داشتیم که رئیس جمهور بود و یکی هم رهبر فکری بود. در واقع در ادبیات آن دوره رهبر بیشتر به معنی عام امامت بود و بعضی جاها نکته‌های خیلی مهمی در ادبیات شهید بهشتی هست و می‌‌گوید فقیه چه رهبر باشد و چه نباشد، چون دنبال احکام است، خیلی در تشخیص موضوع مداخله نمی‌‌کند و بنابر این احتیاج به دفتر طولانی ندارد.

بزرگترین خدمت شهید بهشتی کاشتن اصول مربوط به «حاکمیت مردم» در قانون اساسی است

به نظر من مرحوم شهید بهشتی از جمله شخصیت‌های تأثیرگذارِ گمنامِ مظلوم است. از این جهت مظلوم است که بزرگترین خدمت را در قانون اساسی انجام داده و آن کاشتن اصول مربوط به حاکمیت ملت است. اگر شهید بهشتی نبود هیچ کس جرأت این کار را نداشت. مهارت ایشان هم جالب است. یک ادعای بسیار بزرگی را طرح می‌‌کند و بعد یکی دو مورد را فاکتور می‌‌گیرد تا بگوید ما هم کوتاه آمدیم. این را در قانون اساسی می‌‌کارد و دیگر کسی جرأت حذف آن را ندارد. فقط می‌‌توانند تأویل کنند و تأویل غیر از اصلی است که وجود دارد. این اصول قانون اساسی پناهگاه ملت است و فکر می‌‌کنم ثواب این موضوع برای ایشان بس باشد.

خاطره‌ای از نظم شهید بهشتی

حجت‌الاسلام مرتضوی: بعد از اینکه کتاب «مواضع ما» که محور اصلی آن آیت‌الله ‌‌بهشتی بود منتشر شد خود ایشان جلساتی را برای تدریس و توضیح این کتاب راه‌انداخت و ما هم پنجشنبه‌ها شرکت می‌‌کردیم. بعد از دو سه جلسه چون افراد شرکت کننده از شهرهای مختلفی شرکت می‌‌کردند برخی از آنها با توجه به ساعت برگشتشان درخواست کردند که نیم ساعت ساعت جلسه تغییر کند و ایشان از حضار نظرخواهی کردند. یک خانم گفت من نمی‌‌توانم ساعت جلسه را تغییر دهم و مرحوم شهید بهشتی که مرد نظم و قانون بود بدون هیچ تأمل و مکثی گفت ساعتمان همان ساعت قبل باشد چون این خواهر وقتشان را با این ساعت تنظیم کرده‌اند. برای من همچنان یک خاطره جالب است که ایشان برای وقت دیگران این طور به وقت دیگران احترام می‌‌گذارند.

توصیه شهید بهشتی در خصوص طلبه‌های غیر معمم

مرحوم شهید بهشتی پس از امام برای ما الگویی بزرگ و شخصیتی مهم بود و در برابر شخصیت‌هایی که مقابل شهید بهشتی قرار می‌‌گرفتند، ایشان برای ما شخصیت اول بود. یک وقت از ایشان سؤال کردم که نظر شما در مورد معمم شدن ما طلبه‌ها چیست؟ من آن زمان معمم نبودم. به نظرم اوخر سال ۵۹ بود. ایشان فرمودند به نظر من بهتر است که ۲۰ درصد طلبه‌ها به صورت غیر گزینشی معمم نباشند. این را من متصل می‌‌کنم به اینکه صبح روز هشتم تیر رادیو که شهدا را مطرح کرد، فضای آرامی نبود و ما به خاطر جوانی احساس خطرهای دیگری می‌‌کردیم. همان موقع تصمیم گرفتم که می‌‌خواهم معمم شوم. یعنی برای من فضا اینگونه بود که اگر قرار است شهید هم شوم در این لباس شهید شوم.

من به اعتبار صبغه فقهی، بحث آقای دکتر فیرحی با چند پرسش بحث را دنبال می‌‌کنم. به نظر بنده بخشی از مشکلات ما در رابطه با پایبندی به قانون و حفظ حدود و حقوق مردم به نحوه پاسخ دادن به این پرسش‌ها بر می‌‌گردد. یک پرسش این است که ملاک اعتبار قانون و حجیت این اصول در قانون اساسی چیست؟ سؤال دیگر این است که فتوای معیار در قانونگذاری چیست؟ نحوه برداشت یا تفسیر موازین اسلام در مبادی قانونگذاری ما آیا چیزی هست که بتواند جایگاه قانون اساسی را حفظ کند؟ آیا ما می‌‌توانیم بگوییم قانون اساسی بدون تأیید ولی فقیه کاغذ پاره‌‌ای بیش نیست؟ سؤال دیگر این است اگر ما مقامی را مافوق قانون اساسی در نظر گرفتیم، می‌‌توانیم پیامدهای آن را قبول کنیم؟ آیا دچار چنین تناقضی نمی‌‌شویم که در چهارچوب همین قانون اساسی رهبری را انتخاب کنیم که می‌‌تواند همین قانون اساسی را نادیده بگیرد و کنار بگذارد؟

درباره اصل چهار خیلی سخن گفته می‌‌شود و خیلی مانور داده می‌‌شود. با توجه به حاکمیت اصل چهار، آیا ما می‌‌توانیم بگوییم قانون اساسی نقش تعیین کننده و اصلی در نظام حقوقی ما دارد؟ با توجه به تفسیری که شورای نگهبان از اصل ۴ دارد، به نظر من قانون اساسی یک جایگاه تبعی و غیر اصلی خواهد شد.

توجه شهید بهشتی به مسأله حاکمیت مردم

ملاک اعتبار قانون اساسی چیست؟ اگر به فرض مردم قانون اساسی را تأیید نکردند، آیا به صرف تنفیذ و تأیید ولی فقیه یا حاکم، مشروعیت قانونی و حتی شرعی پیدا می‌‌کند؟ این را من از زبان مرحوم آیت‌الله ‌‌شهید بهشتی اینگونه پاسخ می‌‌دهم که برای من همیشه سؤال بود که چگونه هست در قانون اساسی سال ۵۸ راهکاری برای بازنگری در قانون اساسی در نظر نگرفته‌اند؟ چنان ایشان به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت توسط مردم قائل است که استدلال می‌‌کند لازم نیست و نباید شیوه بازنگری در قانون اساسی را مشخص کنیم و در کنار آنها تعیین کنیم که برخی از اصول إلی الأبد قابل تغییر نیست. ایشان می‌‌فرماید ما چنین حقی را نداریم و مانع از این شد که اصل بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شود.

نکته‌‌ای در دل این موضوع نهفته هست. آیا اعتبار قانون اساسی حدوثا و بقائا به تأیید و تنفیذ ولی فقیه است؟ اگر چنین شد، مقام مافوق می‌‌شود و می‌‌تواند جلوی اصل یا اصولی از قانون اساسی را بگیرد. ایشان به این موضوع هم پاسخ می‌‌دهد که چیزی که اعتبار قانونی خود را از مبنایی می‌‌گیرد، خودش نمی‌‌تواند نفی کننده اعتبار همان مبنا باشد.

آیا قانون اساسی می‌‌خواسته فتوای شخصی افراد را ملاک قرار دهد؟

فتوای معیار در قانون اساسی چیست؟ چون مستقیما به کار شورای نگهبان بر می‌‌گردد، همان اوایل از خود شورای نگهبان سؤال شده که ملاک شما در اعلام اینکه مصوبه‌‌ای خلاف شرع هست یا نیست، چیست؟ مثلا نظر اجماع، نظر مشهور، فقیه اعلم، رهبری انقلاب و یا نظر فتوایی خودتان؟ آنجا به صراحت جواب داده‌اند که بر اساس نظر فتوایی خود فقهای شورای نگهبان اعلام نظر می‌‌شود. از نظر شکلی نظر آنها معتبر است ولی از نظر حقوقی خیلی جای بحث دارد که آیا قانون اساسی می‌‌خواسته فتاوای شخصی افراد محدودی را ملاک قرار دهد یا ملاک موازین فقهی است؟

به نظرم دو ملاحظه کلی نسبت به برداشت از قانون اساسی وجود دارد و تا آنجایی که من در توضیحات آیت‌الله ‌‌بهشتی دیدم پاسخ روشنی دارد. یکی اینکه آیا می‌‌توانیم مقامی را مافوق قانون اساسی تصور کنیم؟ یکی دو سال قبل از رحلت آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی به مناسبتی خدمت ایشان بودیم و بحث بر سر پایبندی به قانون شد و من به گفته ایشان حاشیه‌‌ای زدم و گفتم اگر در گذشته پایبندی به قانون نبود آیا الآن چیزی به نام قانون داریم؟ برای اینکه کل قانون اساسی ما به اصل چهارم پیوند خورده است. یعنی اصل چهارم بر سایر اصول قانون اساسی حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان این است و از طرف دیگر تفسیر فقهای شورای نگهبان این است که ملاک نظر اجتهادی ما است.

در مسلمات دینی جای اجتهاد نیست، ولی وقتی سخن مربوط به مسلمات نیست و بلکه شما در واقع نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان را بر تمام اطلاقات و عمومات قانون اساسی مسلط کرده اید. بر اساس این نظر نتیجه این می‌‌شود که هر ممصوبه‌‌ای از مجلس که  بر اساس استظهار از اطلاقات یا عمومات قانون اساسی تصویب شود ولی فقیه شورای نگهبان آن را قبول نداشته باشد، می‌‌تواند بگوید خلاف شرع است. در آیین نامه داخلی مجلس هست که اگر فقهای شورای نگهبان بعد از ۱۰ سال هم به این نتیجه رسیدند که مصوبه‌‌ای خلاف شرع بوده می‌‌توانند جلوی آن را بگیرند. بر همین اساس درباره چیزی که برای عضو شورای شهر یزد پیش آمد شورای نگهبان اعلام نظر کرد. از نظر صورت قانونی شورای نگهبان حق داشت در حالی که در همین زمینه وقتی به صحبت‌های آقای بهشتی مراجعه می‌‌کنیم ایشان فرمودند هیچ وقت نباید عنان کشور و دولت را به دست چند نفر بسپارید.

حجت‌الاسلام فیرحی: به نظر می‌‌آید مرحوم شهید بهشتی متوجه هست که نباید هیچ اصلی از اصول قانون اساسی زائد تلقی شود. اما در این دوره هم بودند کسانی که سعی می‌‌کردند اصولی را وارد قانون اساسی کنند و عباراتی به آنها اضافه کنند که دیگر اصول را عملا معلق کنند. مرحوم شهید بهشتی متوجه این قضایا هست و به همین دلیل کوشش می‌‌کند به هر اصلی وزنی دهد و همه اصول را هم ذیل حاکمیت مردم جمع کند. چون معتقد است که در کل دغدغه خود مردم برای حفظ شریعت بیشتر از هرکسی است.

شهید بهشتی کاری نمی‌‌کند که اصول ۴ و ۱۱۰ ناقض اصل ۵۶ باشد

اصل چهار قانون اساسی ما بر خلاف اصل دو متمم قانون اساسی مشروطه خیلی شفاف نیست. در ادبیات شهید بهشتی آدم احساس می‌‌کند دارد خطی را دنبال می‌‌کند که مجلس قانون وضع کند که به صورت بیّن خلاف شرع در آن نباشد و مرزهای شریعت را نگه می‌‌دارد. با این استدلال هم به شورای نگهبان و هم به رهبری نگاه می‌‌کند. اما کاری نمی‌‌کند که اصول ۴ و ۱۱۰ ناقض اصل ۵۶ باشد. ایشان می‌‌گوید اصل ولایت و امامت اصلا نیاز به قانون ندارد و بنابر این ما خیلی چیزها را نباید در قانون بیاوریم.

شهید بهشتی می‌‌گوید قانون اساسی مقداری از ولایت آینده را محدود می‌‌کند. صحیح است که رهبر در هیچ جایی مستقیما وارد دخالت در امور نشود. یعنی رهبر محدود کننده وظایف ذاتی قوای ثلاثه نیست؛ و الا حاکمیتی که مردم مطابق اصل ۵۶ دارند، به طور کلی از بین می‌‌رود. شهید بهشتی نگاه متوازنی به این اصول داشت و نقطه ثقل این اصول را در «حاکمیت مردم» می‌‌دید و به همین دلیل هم به کسی اعتراض می‌‌کند و می‌‌گوید «شما جزو گروهی هستید که چنان به آینده مملکت سوء ظن دارید که گویی تنها ما هستیم و این نسل که حافظ و نگهدار مملکت و قانون است. دایره اختیارات نمایندگان آینده مردم را اینقدر تنگ نکنید». یعنی اعتمادی به مردم دارد و نمی‌‌خواهد بگوید این نسل گل سرسبد ایران است و باید اراده خودش را به همه تحمیل کند.

شهید بهشتی در این بحث حرف خیلی جالبی هم دارد و آن این است که رهبری را حتی حاکم بر احزاب هم نمی‌‌کند و معتقد است که رهبری از دورن فعالیت احزاب بیرون می‌‌آید. این اوج دموکراتیک دیدن آقای بهشتی نسبت به قانون اساسی است. حتی مفسرین و بزرگان بعدی که نظریه انتخاب را طرح کردند اینقدر به لوازم این بحث توجه نداشته‌اند. مرحوم شهید بهشتی حکمرانی مدرن را نهادی می‌‌دید و مبتنی بر قانون و هرچیزی که نهادهای رسمی را بشکند و یا قوانین را از انتفاع بیندازد، اعتبار قانون اساسی را می‌‌گیرد.

اگر ما بخواهیم قانون اساسی را از توازن بیاندازیم مهمترین خطر را اصل قانون اساسی می‌‌بینیم. چون قانون اساسی مرجعیت خود را از دست می‌‌دهد. همین که قانون اساسی مرجعیت خود را از دست داد، هر گروهی قدرت پیدا می‌‌کن و گوشه‌‌ای از آن را باد می‌‌کند و بقیه را از بین می‌‌برد؛ از آن به بعد قانون اساسی ابزار می‌‌شود دیگر مبنا نیست.

چرا بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشد؟

حجت‌‌الاسلام مرتضوی: آقای بهشتی حتی در نحوه بازنگری قانون اساسی چنین حقی را برای نسل قبل قائل نیست و می‌‌گوید حق تعیین سرنوشت باعث می‌‌شود که خود مردم بتوانند تغییر دهند و چگونه تغییر دهند. این نکته مهمی است که ما نقش اول را به قانون اساسی دهیم و سایر جایگاه‌ها و نهادها ذیل قانون اساسی تعریف شود. نکته بعدی هم این است که شورای نگهبان نهاد لازمی است و با توجه به ذهنیتی که از مشروطه داشتند نظر علما این بود که باید کسانی باشند که اسلامیت قوانین را تأیید کنند. ولی نحوه ورود ما مهم است که آیا خواسته‌‌ایم نهاد و یا بخشی از یک نهاد را به گونه‌‌ای تعریف کنیم که کارآیی قانون اساسی تنها به اجتهاد فقهای شورای نگهبان برگردد؟

آیا واقعا قانون اساسی خواسته با توسعه اختیارات ولایت برای یک شخص خودش را نفی کند؟ یعنی مقامی را مافوق خودش ترسیم کند؟ این موضوع امتناع عقلی ندارد؟ خیلی جالب است که وقتی نحوه اداره رادیو و تلوزیون مطرح شد، درباره رابطه رهبری با رادیو و تلویزیون دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد و در همان بحث هم آمده که نحوه مدیریت و رهبری در قانون اساسی را ترسیم می‌‌کند. در خود قانون اساسی برای معضلات، مشکلات و چیزهایی که پیش بینی نمی‌‌شود، این جایگاه را در نظر گرفته است. اما اینکه مقامی را ترسیم کنیم که اعتبار همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین وابسته به او و مصلحت‌اندیشی او باشد، کسی که بحث‌های شهید بهشتی را دنبال می‌‌کند نه تنها چنین چیزی را برداشت نمی‌‌کند بلکه عکس آن است.

آیت‌الله ‌‌شهید بهشتی می‌‌گوید «اگر می‌‌خواهیم اقدامات رهبری به ثمر برسد، درست آن است که رهبری در هیچ جای دیگر مستقیما وارد نشود و دخالت نکند». یعنی اگر بخواهد جایگاه و نفوذ رهبری حفظ شود باید از کانال‌های خاص خودش تعریف شود و در همان چهارچوب باشد. دوم اینکه اعتبار قانون اساسی حتی از نگاه عالمان حوزه هم این می‌‌شود که بدون تأیید رهبری کاغذپاره‌‌ای بیش نیست. این نگاه مورد نظر بزرگانی مثل آیت‌الله ‌‌بهشتی نیست.

حجت‌‌الاسلام فیرحی: مرحوم آقای بهشتی وقتی از اصل ۸۰ قانون اساسی صحبت می‌‌کنند بحث این است که راجع به استقراض از کشورهای خارجی باید علاوه بر تصمیم مجلس، شورای رهبری «چون آن موقع تیتر این بوده هم نظر دهد. مرحوم بهشتی می‌‌گوید «شورای رهبری را آن قدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات، ساختمان و کارمند داشته باشد. اگر ما بخواهیم در قانون اساسی شورای رهبری را در همه امور دخالت دهیم، باید در حقیقت دولت سومی در کشور به وجود بیاوریم».

مرحوم بهشتی میراث یک تجربه را دارد، زمان مشروطه وقتی که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را امضا کرد گفت من با توجه به اینکه مورد عنایت خداوند و امانتدار هستم، آزادی را به مردم می‌‌دهم. چند انسان آزاد‌اندیش گفتند آزادی که او به ما بدهد به درد ما نمی‌‌خورد. آزادی متعلق به خود ما است. در واقع، هرکسی که می‌‌خواهد به آزادی ما احترام بگذارد؛ نه اینکه به ما آزادی دهد. مرحوم شهید بهشتی می‌‌گوید اجازه دهید نقش شورای رهبری همان نقش عام، که اتفاقا مورد نظر خود ما هم هست، باشد و این را زیاد توسعه ندهید.

به عنوان یک انتقاد به قانون اساسی، واقعیت این است که مرحوم آقای بهشتی زیاد تلاش کرد که قانون اساسی را متوازن کند اما قانون اساسی پتانسیل این را دارد که از توازن خارج شود و جا دارد که بعد از چند سال دوباره در محافل علمی راجع به متوازن سازی مجدد قانون اساسی گفت و گو شود؛ شاید فرصتی برای اصلاح بعدی فراهم شود.