شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: اندیشمندی می‌خواهد در جهت تغییری کلان در عرصه اجتماع، بعنوان مرجع فکری ورود کند؛ آیا جایز است با وجود نظریه‌پردازی که او را از خویش عاقل‌تر می‌داند، خویش را مرجع فکری آن تغییر مهم اعلام کند؟
دانشمندی می‌خواهد در جهت تغییر متون درسی دانش مربوطه، یا تغییر نظام تعلیم و تعلم آن دانش اقدام کند؛ آیا جایز است در این جهت بر کسی که او را دانشمندتر از خویش در آن رشته می‌داند مقدم شود؟
هنرمندی می‌خواهد اقدام به ساخت یک اثر فاخر مذهبی کند؛ آیا جایز است بدون هماهنگی با هنرمندتر از خویش، به تولید چنان اثر تأثیرگذاری در ایمان و اعتقاد امم مبادرت ورزد؟
حقوقدانی می‌خواهد در جهت حل منازعات حقوقی یک کشور، اقدام به تألیف مجموعه رسائلی حقوقی یا تشکیل یک نظام قضائی کند؛ آیا جایز است در این جهت نظرات حقوقدان‌تر از خویش را نادیده انگارد؟
مجتهدی می‌خواهد مرجعیت فقهی خویش را اعلام کند، آیا علیرغم علم به اعلمیت غیر، می‌تواند اعلام مرجعیت کند؟
اقتصاددانی می‌خواهد در جهت بهبود امور معیشتی مردم، نظریاتی را به افراد و ارگان‌های مؤثر دیکته کند؛ آیا جایز است در این القاء مؤثر، اقتصاددان‌تر از خویش را مقدم نکند؟
سیاست‌مداری می‌خواهد جهت سکان‌داری کرسی سیاسات کشور اسلامی، اعلام نامزدی کند. آیا علیرغم علم به نامزدی شخص “أَبصر” به احکام و موضوعات سیاسی، جایز است اعلام نامزدی و با وی رقابت کند؟
صنعتگری از طرف دولت اسلامی مأمور می‌شود جهت رفع نیاز‌های حیاتی بخشی از جامعه مبادرت به ساخت صنایع لازمه کند؛ آیا با علم به اینکه او صنعتگر برتر نیست، می‌تواند مستقلاً به تولید اقدام کند؟
به مدرسی پیشنهاد تدریس علوم حیاتی می‌شود؛ آیا با علم به اینکه شخص دیگری اصلح برای تدریس آن علم است، می‌تواند پیشنهاد تدریس را قبول کند؟
شخصی بر آن است هدایت قومی را به راه فلاح عهده‌دار شود؛ آیا می‌تواند در عرض “أَهدی” به این کار اقدام کند؟
پاسخ قاعده فقهی “حرمت تقدُّم به أَفضل” به همه این پرسش‌ها “خیر” است؛ زیرا شارع مقدس بالاترین درجه جذب مصالح و دفع مفاسد را برای اسلام و مسلمین خواهان است و این مهم تحقیقاً با تقدیم و تقدّم افاضل جوامع امکان‌پذیر است.
۱. قدر متیقن مجرای این قاعده مواردی است که تقدم بر افضل منجر به تفویت اطمینانی اغراض لزومیه شارع شود؛ یعنی موجب ترک واجبات، ارتکاب محرمات و تضییع حقوق واجبه خلق و خالق. همچنین است موارد تفویت احتمالی اغراض مهمه شارع مثل اعراض، نوامیس، اموال، دما ٕو… .
۲. تقدم بر افضل غیر مرتبط به ساحت اقدام، تخصّصا از ذیل قاعده خارج است. بعنوان مثال وجود شخصِ ابصر در احکام جهاد، سبب نمی‌شود تقدم شخصِ أبصر در موضوع، در جهات موضوعی جهاد مصداق “تقدّم حرام” شود؛ و یا تقدم در فتوای در فروع با وجود افضل در اصول و … .
۳. همچنانکه تقدّم بر افضل حرام است، تقدیم مفضول بر افضل نیز حرام است. خواه به “نصب” باشد یا به “رأی”.
۴. موارد تعذّر یا تعسّر تقدیم افضل، تخصیصا از ذیل قاعده حرمت تقدّم و تقدیم خارج هستند. البته مشروط به اینکه دلیل تعذر تقدیم افضل، مخالفت کارشناسانه وی با اصل اقدام نباشد.
۵. در موارد تعسّر تقدیم افضل، مقدار میسور مرفوع نیست. مثل مواردی که دسترسی به شخص اعقل یا اعلم معسور است، اما دسترسی به نظرات او میسور است.
۶. “افضل” در بسیاری از امور اجتماعی، خود از موضوعات “مستنبطه” است؛ و بدیهی است این قاعده در مقام بیان جنبه حکمی قضیه است نه موضوعی آن اعم از خارجی یا استنباطی.
۷. با توجه به اهمیت کمی و کیفی مفاسد و مصالح مترتب بر تقدیم یا تقدم بر “افضل”، فحص از آن در مظان وجدان، در هنگام شک واجب است.
مدارک قاعده:
ا. آیه شریفه: افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون.
ب. روایت: من تقدم علی المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه، فقد خان الله و رسوله و المسلمین.
ج. روایت: من تولی شییٔاً من امور المسلمین فولی رجلا شییٔاً من امورهم و هو یعلم مکان رجل هو اعلم منه فقد خان الله و رسوله و المومنین.
د. روایتِ: من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنه نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین.
ه: روایت: ایما رجلا استعمل رجلا علی عشره انفس علم ان فی العشره افضل ممن استعمل فقد غش الله و غش رسوله و غش جماعه المسلمین.
و: لزوم ظلم به”فضل”،”افضل”و”عموم محرومین از فضلِ افضل” در صورت خلاف قاعده.
ز: قاعده فقهی” تقدم مصالح عمومی بر فردی”.
ح: قاعده فقهی”حرمت تفویت اغراض صانع” به دلیل لزوم عدم حصول غایات صنایع اشرف، یعنی افاضل جامعه در صورت قول به خلاف.
ط: قاعده فقهی”لا ضرر و لاضرا فی الاسلام “.
و …
