لزوم موضوع شناسی تخصصی و کمک به کارایی دولت اسلامی

احمد رهدار چهار پیشنهاد برای تسهیل امر حکومت دینی و دولت اسلامی و نیز تصرف در موضوع شناسی ارائه کرد و گفت: پیشنهاد اول گذار از فقاهت عمومی به فقاهت تخصصی، دوم گذار از کارشناسی فقهی فردی به کارشناسی فقهی جمعی، سوم ورود الزامات فرابخشی به فقه و در نهایت تفکیک میان فقه افراد و فقه نظام است.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «تأثیر روش موضوع شناسی فقهی در کارآمدی دولت اسلامی» پیوند ناگسستنی کارآمدی نظام با ورود فقها به عرصه موضوع شناسی در سالن جلسات دانشگاه باقر العلوم(ع) برگزار شد.

حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار عضو هیأت علمی و مدیر گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم(ع) و حجت‌الاسلام دکتر رضا اسلامی استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر در زمینه مذاهب و ادیان و حجت‌الاسلام دکتر ذبیح‌الله نعیمیان عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام وابسته به مجلس خبرگان در این جلسه حاضر بودند.

دو رویکرد کلان در موضوع شناسی

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام رهدار در ارائه مباحث خود، گفت: بحث موضوع شرعی مخترع آن شارع است مثل صلاه، صوم و حج. ولی بحث موضوع شناسی عرفی خاستگاه آن عرف و جامعه است و شارع بیشتر از استعمال عرف به این موضوع توجهی ندارد.

وی بیان داشت: در مورد رابطه اجتهاد با موضوع شناسی دو رویکرد وجود دارد: رویکرد رایج آن است که میان متخصص موضوع و متخصص حکم تفاوت و جدایی وجود دارد و فقیه نیاز به موضوع شناسی ندارد، اجتهاد نیاز به تخصص در موضوع ندارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقر العلوم(ع) در مورد قائلین به این نظریه گفت: یکی از قائلین به این نظریه میرزای قمی است که می‌فرماید این ادبیات تخصصی است و از فهم عرفی فاصله می‌گیرد به همین دلیل در موضوعات عرفی رأی او حجیت ندارد. در مورد قضاوت درباره این موضوع تاریخ شهادت می‌دهد که تفکیک بین متخصص حکم و متخصص موضوع تجربه ناموفقی بوده است.

وی در ادامه مطالب خود به رویکرد دیگری در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: که رویکرد دوم این است که موضوع شناسی بعدی از حکم شناسی است و اگر گفتیم رسالت فقیه فقط حکم شناسی است حکم به محال کرده‌ایم.

رهدار در ادامه افزود: شناخت فقیه از موضوعات به وسیله خودش و یا به وسیله کارشناس به دست می‌آید. در زمانه‌ای که موضوعات پیچیده شده و دامنه آنها گسترده شده است فقیه قادر نیست همه موضوعات را شناسایی کند و کارشناس هم نمی‌تواند تمام تجربه خود را به فقیه منتقل کند بنابراین فقیه باید تجربه زیستی داشته باشد.

رئیس موسسه فتوح اندیشه تصریح کرد: برخی موضوعات عرفی وقتی موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرند باید سراغ شرع رفت مثل استطاعت که موضوع عرفی است لکن سوالاتی در مورد آنها مطرح می‌شود که پاسخ دادن به آنها کار فقیه است.

فقیه باید در موضوع شناسی ورود کند

رهدار در توضیح دیدگاه مورد قبول خود گفت: فقیه باید در موضوع شناسی ورود کند و در برخی موارد در مصداق شناسی نیز وارد شود. من چهار پیشنهاد برای تسهیل امر حکومت دینی و دولت اسلامی و نیز تصرف در موضوع شناسی ارائه می‌دهم؛ اول گذار از فقاهت عمومی به فقاهت تخصصی، دوم گذار از کارشناسی فقهی فردی به کارشناسی فقهی جمعی، سوم ورود الزامات فرابخشی به فقه و در نهایت تفکیک میان فقه افراد و فقه نظام.

ناقد اول نشست حجت‌الاسلام اسلامی بود که در ارائه مطالب خود گفت: آقای دکتر رهدار مسیری را برای کارآمدی پیدا کرده اند و موضوع شناسی را تخصصی کرده‌اند و این به کارایی نظام کمک می‌کند؛ اما باید گفت که فقهای ما در موضوع شناسی سر درگم نبوده‌اند بلکه آقایان در کتاب‌هایشان مرتب ننوشته‌اند.

وی در توضیح موضوع شناسی گفت: موضوع شناسی که ما در اینجا مطرح می‌کنیم اعم از موضوع شناسی به معنای اخص است که در مقابل متعلَق است موضوع شناسی ما متعلق المتعلق است.

اسلامی تکمله بر نظریات مطرح شده از سوی حجت‌الاسلام رهدار ارائه کرد و بیان داشت: علاوه بر دو نظریه‌ای که ایشان بیان کردند نظریه سومی هم وجود دارد که می‌گوید در موضوعات عرفی باید به عرف مراجعه کرد و در موضوعات شرعی باید حوزه و فقها نظر بدهند. مصداق شناسی موضوعات عرفی مال عرف است و موضوع شناسی موضوعات شرعی مال فقها است.

این پژوهشگر درباره توسعه مسائل و گسترش ابعاد اجتماعی موضوعات فقهی خاطرنشان کرد: امروزه حتی رفتارهای فردی حیثیت اجتماعی دارند بنابراین نمی‌توان موضوع شناسی را ساده گرفت. امروز ما با کشورهای اروپا و سایر کشورها در ارتباط هستیم و یا روابط بین شیعه و سنی مطرح است؛ همچنین مواردی مثل قمه زنی که وهن شیعه و نظام است نیز حیثیت اجتماعی دارند.

اسلامی تأکید کرد: ایده دکتر رهدار نیاز به تکمله دارد یکی در بحث حجیت سیره است و دیگری در بحث القاء خصوصیت و تنقیح مناط است؛ مثلا شطرنج چون آلت تشبیه به جبابره است حرام بوده و در اینجا حکم دائر مدار تنقیح مناط است.

وی در پایان مباحث خود گفت: بحث ثابت و متغیر هم باید دیده شود به عنوان مثال زمان پیامبر(ص) پیرمردها باید موهای خود را رنگ می‌کردند تا در جنگ‌ها جوان به نظر برسند ولی امروزه کارایی ندارد. بحث تبدل موضوع هم دخالت دارد. بحث زمان و مکان هم به عنوان یک مولفه دخالت دارد.

لزوم ارجاع موضوعات نوظهور به منصوصات

حجت‌الاسلام نعیمیان به عنوان ناقد دوم نشست اظهار داشت: من هم معتقدم این بحث نیاز به تکمله دارد؛ باید دید آیا موضوع شناسی بحث عناوین است یا بحث تقنین است؟ و یا اینکه بحث موضوعات نوظهور است؟

وی در بحث تقسیم بندی رویکردهای موضوع شناسی بیان داشت: باید تقسیم بندی‌های دقیق تری صورت بگیرد تا رویکردهای منبعث از آنها هم دقیق تر و قابل تفکیک باشد. باید دید در موضوع وضع اولیه لحاظ شده است یا وضع ثانویه و اینکه موضوع با کدام لحاظ وارد صدور حکم شده است.

این پژوهشگر حوزه ادیان و مذاهب افزود: در مقام تطبیق هم موضوع شناسی نیاز به دقت دارد به این مضمون که مثلا آیا خمری که در مدینه است با خمری که در مکه است متفاوت است تا احکام آنها هم متفاوت باشد؟ و اینکه در نهایت این واقعیت در فهم ما وُضِع له عرفی و شرعی و صدور حکم از شارع چه تاثیری دارد؟

نعیمیان گریزی به موضوعات فقه سیاسی زد و گفت: در موضوعات سیاسی همین بحث وجود دارد چگونه می‌توان موضوع نوظهور را به عناوین معقود ارجاع داد؟ آیا موضوع شناسی خود قواعدی دارد یا قواعد آن همان قواعد فقه است؟

وی در بحث مصادیق جدید اجتماعی این مسأله خاطرنشان کرد: اگر مصداق خارجی ما مقوله جدید ساختنی اعتباری عینی باشد مثل فوتبال یا حزب، باید بررسی شود که آیا اول ساخته شده است و بعد احکام آن آمده است و عینیت پیدا کرده است و یا به صورت دیگری است؟

نعیمیان در بخش پایانی مباحث خود اظهار داشت: تطبیق در موضوعات نوظهور و منصوص متفاوت است. باید دید شأن فقیه در این موارد چیست. آیا فقیه شأن ولایی دارد؟ آیا فقیه ولایت بر تشخیص موضوع هم دارد؟ یا فقط ولایت بر حکم دارد؟ یا بالاتر از اینها ولایت بر مدیریت تشخیص موضوع دارد؟ وسائل