شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام لک‌زایی می‌گوید: در انقلاب مشروطه مشکل این بود که فقه در سطح مرجعیت وارد شده بود و نمی‌توانست شاه را حذف کند و قصد داشت با حفظ شاه، حکومت را به پارلمان مقید کند؛ لذا فقه مشروطه نتوانست موفق شود و رضاشاه روی کار آمد، ولی امام با بهره‌گیری از فقه و ارتباط بین فقه و کلام و با ارتقای بحث رابطه مقلد و مقلد به رابطه امام و امت شاه را حذف و با طرح ایده ولایت فقیه انقلاب را ایجاد کرد. اما حجت‌الاسلام علی‌اکبریان معتقد است اینکه گفته شود فقه اگر فقط در جایگاه مرجعیت و استنباط باشد، همانند دوره مشروطه خواهد بود و کارآمدی لازم را ندارد، گرچه می‌تواند مبنای نظریه خوبی باشد، اما اِعمال ولایتِ ولی فقیه طبق شرایط زمانه، ارتباط مستقیم با خود فقه ندارد بلکه فقه در مقام استنباط، اِخبار از حکم شرعی ثابت و جاوادن دارد؛ ولی مقام ولایت کاملاً منطبق بر اقتضائات زمانه است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه کارآمدی» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی، معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان، عضو هیئت علمی این پژوهشگاه به عنوان ناقد به صورت مجازی برگزار شد.
حجت‌الاسلام لک‌زایی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه مهمترین مسئله امروز ما، چالش کارآمدی دولت است، گفت: گاهی میان کارآمدی دولت چه به معنای قوه مجریه و یا مجموعه سیستم اداری با کارآمدی برخی معارف پشتیبان مانند علوم انسانی اسلامی و فقه و … که دولت را پشتیبانی می‌کنند خلط می‌شود.
وی با بیان اینکه به اعتقاد این افراد، فقه، دستگاهی است که برای جامعه بسیط گذشته کارآمد بوده، ولی امروز این کارایی را ندارد، افزود: حتی برخی روشنفکران مطرح می‌کنند فقه بستر عقلانی خود را از دست داده و برای این دوره کارآمد نیست. این افراد قصد دارند تا ناکارآمدی‌ها را متوجه فقه و نظام معرفتی اسلام کنند که ما این را قبول نداریم و آن را نقد می‌کنیم.
لک زایی با بیان اینکه ما در وضع کنونی از نظریه منقح و منسجم در کارآمدی برخوردار نیستیم، تصریح کرد: وجود هر نهادی در جامعه تابع نیازی بوده است و تداوم آن نهاد هم تابع میزان استمرار آن نیاز است؛ ما امروز چه نیازی به فقه و دولت داشته‌ایم؟ آیا این نیازها استمرار دارد یا خیر و اگر استمرار دارد آیا فقه و دولت پاسخگو هستند؟ دستگاه دولت برای تأمین نظم و امنیت جامعه ایجاد شده و کارویژه دولت، تأمین امنیت است و این کارویژه امروز هم وجود دارد.
معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، افزود: عنصر مرکزی در دین فرمان‌برداری و تسلیم در برابر خداوند است؛ قدرتی که ما را خلق کرده و حمایت می‌کند و در روز قیامت به کارنامه عمل ما حسابرسی خواهد کرد؛ دولت‌ها هم افراد متخلف را مجازات می‌کنند و از شهروندان می‌خواهند تا قوانین حکومت را اجرا کنند؛ بنابراین فقه و احکام الهی از ناحیه خدا برای تنظیم حیات بشر در ابعاد مختلف اقتصاد، بهداشت، خانواده، فرهنگ و … ایجاد شده است؛ یعنی فقه متکفل نهادهای تأمین‌کننده زندگی انسان است.
قرائت امام(ره) از فقه و ویژگی دستگاه اصول، فقه را به دستگاه معرفتی فعال تبدیل می‌کند
لک زایی اظهار کرد: بدون کمک دولت و فقه نمی‌توانیم امنیت اقتصادی مردم و مباحث خانواده را تأمین کنیم؛ لذا برخی ابواب فقه برای تنظیم اقتصاد، بیع، مکاسب، تجارت و … و برخی برای تنظیم مباحث خانواده، برخی مربوط به طهارت و تعلیم و تربیت و حرمت کتب ضاله است. آنچه در فقه از سوی شارع مقدس وضع شده بخشی در خدمت حفظ دین، بخشی در خدمت حفظ عقل، حفظ نسل و خانواده و تأمین امنیت جانی و بخشی امنیت مال و اقتصاد و تأمین امنیت دارالاسلام است؛ بنابراین فقه می‌خواهد رابطه انسان با خدا و افراد دیگر و محیط زیست را تنظیم و تعریف کند، بنابراین نیاز به فقه هم در دوره کنونی وجود دارد.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به کارآمدی احکام فقه در بحث دولت، تصریح کرد: اگر یکی از مقاصد مهم فقه را تأمین امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … بدانیم با بررسی این مقولات می‌توانیم میزان کارآمدی را بسنجیم. به عنوان فرضیه اگر علم شریف فقه را آن گونه که امام مطرح کرد، نشان دهیم، کارآمدی بسیار بالایی در وضعیت امروز جامعه خواهد داشت؛ زیرا قرائت امام(ره) از فقه و ویژگی دستگاه اصول و فقه امام، فقه را به دستگاه معرفتی فعال تبدیل می‌کند.
استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: امام خمینی(ره) معتقد است صرف مجموعه قوانین برای سعادت بشر کافی نیست بلکه دستگاه فقه باید ملازم با فقیه در سطح نایب‌الامام معصوم و نه مجتهد صرف باشد؛ یعنی فقیه بتواند نظامی را از تولید گزاره‌ها و نظریات فقهی تولید و فرمول‌های لازم را برای خانواده، اقتصاد، سیاست و … ارائه دهد. امام(ره) در بحث ولایت فقیه فرموده‌اند که اسلام آمده است تا حکومت عادلانه برقرار شود؛ زیرا اگر غایت اسلام رساندن انسان به قرب الهی است باید زمینه‌ای فراهم کند که انسان‌ها در آن فضا به نحو مناسبی رشد کنند.
لزوم تخصصی شدن فقه برای حل مسائل
لک زایی بیان کرد: عدالت ارزش حاکم است، ولی در نظام کنونی، فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر می‌شود، در بهداشت و تعلیم و تربیت هم چالش‌های جدی وجود دارد؛ لذا اگر فقه فعال امام را پیش ببریم می‌توانیم بر این چالش‌ها پیروز شویم و لازمه آن ایجاد ابواب و رشته‌های جدید تخصصی و رفتن به سمت تقویت شاخه‌های جدید فقهی است.
این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: مثلاً برآیند فقه به ایجاد، استقرار و حفاظت از امنیت می‌کند، ولی این مقدار کافی نیست، بلکه نیازمند فعال کردن فقه‌الأمن هستیم، در این راستا باید وضعیت امنیت عینی و معرفتی دنیا را ببینیم و بعد با دستگاه فقه سراغ این موضوع برویم؛ با این نگاه به فقه هنر، انتخابات، رسانه و … هم نیازمند هستیم که ما در طرح‌نامه فقه سیاسی به آن پرداخته‌ایم.
وی با اشاره به مصادیق کارآمدی فقه به صورت عینی تصریح کرد: از جمله این کارآمدی در تأسیس انقلاب توسط امام بود و امام توانست با طرح ولایت سیاسی فقیه، مقام و جایگاه مرجعیت را به نایب‌الامام بودن و رهبری توسعه داد. البته انقلاب فقط با بعد فقهی امام رخ داده، بلکه ابعاد دیگری هم داشته است، ولی فقه از همه پررنگتر بوده است.
در انقلاب مشروطه فقه در سطح مرجعیت وارد شده بود و نمی‌توانست شاه را حذف کند
وی افزود: در انقلاب مشروطه مشکل این بود که فقه در سطح مرجعیت وارد شده بود و نمی‌توانست شاه را حذف کند و قصد داشت با حفظ شاه، حکومت را به پارلمان مقید کند؛ لذا فقه مشروطه نتوانست موفق شود و رضاشاه روی کار آمد، ولی امام با بهره‌گیری از فقه و ارتباط بین فقه و کلام و با ارتقای بحث رابطه مقلد و مقلد به رابطه امام و امت شاه را حذف و با طرح ایده ولایت فقیه انقلاب را ایجاد کرد.
استاد دانشگاه باقر العلوم (ع) با اشاره به کارآمدی فقه در استقرار نظام اسلامی اظهار کرد: این فقه بود که برای قانون اساسی، مشروعیت‌سازی کرد و فقها قانون اساسی جدید را با سرعت نوشتند، در واقع دستگاه فقه مردم‌سالاری دینی را در قالب مجلس، انتخابات و… تئوریزه کرد. در مرحله استمرار انقلاب و نهادسازی هم فقه موفق عمل کرده است که بار عمده بر دوش خود امام بود. ضمن اینکه بحث جایگزینی ولی فقیه و رهبری بعد از امام(ره) هم از جمله عوامل کارآمدی فقه در طول انقلاب بوده است.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان تأکید کرد: دستگاه فقهی ما باید خودش را به رویکرد امام نزدیک کند، امروز در عرصه اقتصاد سیاسی و پول و بانک و … مشکلات زیادی داریم و راه حل همین مسئله ذکر شده است.
سخنان حجت‌الاسلام حسنعلی علی‌اکبریان
همچنین، علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در نشست «فقه سیاسی و نظریه‌پردازی در حوزه کارآمدی» که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: اینکه گفته شود فقه اگر فقط در جایگاه مرجعیت و استنباط باشد، همانند دوره مشروطه خواهد بود و کارآمدی لازم را ندارد، گرچه می‌تواند مبنای نظریه خوبی باشد، اما بنده معتقدم اِعمال ولایتِ ولی فقیه طبق شرایط زمانه، ارتباط مستقیم با خود فقه ندارد.
وی با بیان اینکه اگر دستگاه فقاهت را مستنبط از مقام مرجعیت و مقام ولایت فقیه بدانیم، نظریه جامع و قابل ارائه است، افزود: یک دستگاه اگر بخواهد کارآمد باشد، باید بتواند اهداف تعریف شده خود را تأمین کند و از راه شرح وظایف هم به این اهداف برسد و نه از راهی غیر آن.
گاهی در ارزیابی کارآمدی فقه و احکام غفلت می‌کنیم
این پژوهشگر فقه و حقوق، اظهار کرد: ما گاهی در ارزیابی کارآمدی فقه و احکام غفلت می‌کنیم و آن اینکه احکام اسلامی اهداف ما را تأمین می‌کند، اما به شرط آنکه درست در جامعه پیاده و اجرا شود؛ لذا اگر در مقام عمل، تخلفاتی صورت بگیرد که احکام سیاسی اسلام نتواند اهدافی مانند عدالت را تأمین کند، در این صورت ناکارآمدی را نباید به گردن فقه بیندازیم.
علی‌اکبریان اضافه کرد: مثلاً امروز گردشگری از صنایع پردرآمد در کشورهاست، اما احکامی در اسلام وجود دارد که مانع رونق این صنعت در جامعه ما می‌شود، مانند احکام محدودکننده روابط زن و مرد، ممنوعیت برخی پوشش‌ها و حلال و حرام بودن برخی غذاها و مراکز شهوانی؛ در اینجا نباید این تلقی نادرست ایجاد شود که احکام اسلامی در بحث گردشگری کارآمد نیست، زیرا احکام اسلامی اهداف خاص خود را دارد و نظام سیاسی باید منطبق با احکام اسلامی پیش برود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: بنده این را نمی‌پسندم که جایگاه فقیه در مقام اعمال ولایت و در مقام استنباط را با هم تجمیع کنیم و به فقاهت نسبت دهیم، بلکه معتقدم فقه در مقام استنباط فقه، اِخبار از حکم شرعی ثابت و جاوادن دارد؛ ولی مقام ولایت کاملاً منطبق بر اقتضائات زمانه است؛ در واقع مقام ولایت فقیه باید اهداف و احکام و دیگر تعالیم اسلامی مانند اخلاق را دقیقاً با لحاظ اقتضائات زمانه پیاده کند.
دخل و تصرفات ولایی را داخل در دستگاه فقهی نمی‌دانم
وی افزود: مقام ولایت احکام ولایی موقتی صادر می‌کند که تابع اقتضائات زمانه است؛ این احکام حتی گاهی در ظاهر متفاوت با فقه می‌شود؛ مثلاً علامه طباطبایی در بحث تعدد زوجات فرموده که این حکم ثابت شریعت برای همه زمان‌هاست اما اگر حاکم اسلامی ببیند این حکم در جامعه مورد سوء استفاده و ظلم به زنان است، می‌تواند آن را به عنوان ولایت و حکم سلطانی تعطیل و محدود کند.
علی‌اکبریان تصریح کرد: بنده دخل و تصرفات ولایی را داخل در دستگاه فقهی نمی‌دانم، به نظر بنده اینها دو دستگاه هستند، یکی احکام ثابت و دیگری ولایی، در اسلام هم شریعت و هم ولایت وجود دارد؛ ولایت هم جایگاه بسیار مهمی دارد، به گونه‌ای که برخی در آیه ۲۵ حدید «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…؛ میزان را به ولایت براساس روایات اهل بیت تفسیر کرده‌اند، زیرا کتاب به تنهایی نمی‌تواند قسط ایجاد کند، زیرا دین ثابت خداست و در کنار آن باید فردی هم وزن کتاب یعنی معصوم وجود داشته باشد.
اعتبار اسناد عادی و مشکلات آن
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بیان کرد: ائمه(ع) در دوران‌هایی که شیعیان در خفقان و فشار شدید اقتصادی بودند، تکلیف خمس را از آنها برداشتند، این تصرف ولایی است که جایگاه خمس را در دین از بین نمی‌برد و خمس در سر جای خود محفوظ است، اما امام می‌بیند برای رسیدن به عدالت و انصاف، فعلاً اجرای خمس صحیح نیست یا در مسئله خانواده یا سند کتبی برای نقل و انتقال املاک غیرمنقول احکامی وضع می‌کنند؛ امروز بحث اسناد غیررسمی چالش بزرگی در جامعه ایجاد کرده است. اعتبار اسناد عادی گاه مقدم بر اسناد رسمی است، اما حکومت براساس مصلحت کلان می‌تواند اعتبار این اسناد را باطل کند.
علی‌اکبریان همچنین درباره اینکه برخی ناکارآمدی اقتصادی را به گردن فقه و حوزه می‌اندازند، افزود: وقتی مردم در بخشی دچار مشکل شوند، به خصوص امروز در بحث اقتصادی که باید حقیقتاً برای آن چاره‌جویی شود، اولین مسئله در ذهن مردم ناکارآمدی فقه است، ولی واقعیت این است که همه آن به فقه و دستگاه فقاهت مرتبط نمی‌شود، زیرا چالش جدی ما این است که نظام موجود اقتصادی چقدر احکام فقهی را اجرا کرده و می‌کند. مخصوصاً مباحث ربا یکی از اینهاست که الان نمی‌توانیم برای آن تعیین تکلیف کنیم.
براساس گزارش ایکنا، نشست علمی «فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه کارآمدی» به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شده است.
