شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام حسنی مالکیت در فضای مجازی را از سنخ «مالکیت تو در تو» دانست و گفت: در فضای مجازی سه نوع مالکیت متصور است؛ مالکیت عرفی، مالکیت فکری و معنوی و مالکیت «تو در تو»؛ این مالکیت در فضای مجازی وجود دارد؛ مثلا شخصی وبلاگی را در یک سرویس دهنده ایجاد می‌کند که در اینجا مالک وبلاگ یک شخص، و مالک سرویس دهنده شخص دیگری است.
به گزارش شبکه اجتهاد، پنج‌شنبه گذشته کرسی ترویجی با موضوع «مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی» در پژوهشگاه نظام برگزار شد. در این نشست علمی، حجت‌الاسلام ابوالحسن حسنی پژوهشگر دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی به عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام به عنوان ناقد و حجت‌الاسلام علی صالحی منش پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.
در ابتدا، حجت‌الاسلام صالحی منش اظهار داشت: شاید در اواسط دهه نود و با ارائه اینترنت به صورت یک شبکه همگانی و جهان‌شمول، کمتر کسی فکر می‌کرد که کمتر از سی سال بعد، چنان وابستگی به فضای مجازی به وجود آید که تصور زندگی بدون فضای مجازی برای بشر ۲۰۲۰ غیر ممکن باشد.
به طور طبیعی از این گستردگی سئوالات متعددی در حوزه فقه به وجود می‌آید که یکی از کلان پرسش‌های آن، مالکیت در فضای مجازی است، مخصوصا با توجه به تغییرات روز افزونی نظیر «بلک چین» که در این حیطه اتفاق می‌افتد.
در ادامه حجت‌الاسلام حسنی به ارائه دیدگاه خود پرداخت و بیان داشت: فضای مجازی مهم‌ترین تحول زندگی بشر در قرن جدید میلادی است. گستردگی ورود فضای مجازی به زندگی بشر امروز به حدی است که اگر فضای مجازی دچار اختلال کلی شود، فناوری در زندگی بشر، نه به قبل از فضای مجازی بلکه به قرن‌ها قبل برخواهد گشت.
به تبع این فضای جدید مسائلی جدیدی مانند مالکیت در فضای مجازی به وجود آمد؛ البته این پیدایش به تبع ایجاد مفاهیمی مانند اشیاء مجازی، مالکیت در فضای مجازی و حقوق در فضای مجازی ایجاد شد. با توجه به اینکه در فقه موجود مالکیت با توجه به فضای واقعی تعریف شده است، ما نیازمند بازبینی در این تعریف خواهیم بود. لازم به ذکر است که این بازبینی تنها از این جهت نیست که بخواهیم مفهوم مالکیت را تعمیم دهیم بلکه لازم است این بحث با توجه به تفاوت مکتب فقهی یعنی ورود از فقه فردی به فقه نظام نیز مورد توجه قرار گیرد.
نگاه به مالکیت در فقه موجود، نگاه پسینی است؛ یعنی به زندگی عرفی مردم نگاه می‌کنند و آن را توصیف می‌کنند. تعاریفی که از مالکیت ارائه شده به لحاظ منطقی دچار مناقشاتی است؛ مثلا تعاریفی مانند تصرف، سلطه و وجدان تعاریفی یک کلمه‌ای هستند که نمی‌توانند از سنخ تعریف باشند.
برای تعریف مالکیت باید از مبادی اعتبار آن آغاز به بحث کرد؛ انگیزه اعتبار مالکیت در واقع گرایش طبیعی انسان است. احساس مالکیت یکی از گرایش‌های غریزی است که در کودکی بروز می‌کند و در همه جوامع و تاریخ زندگی بشر حضور داشته است.
برای تعریف مالکیت باید منشأ اعتبار مورد توجه قرار گیرد
منشأ اعتبار، یعنی اینکه ما چگونه مالکیت را در زندگی خود عقلایی می‌کنیم. با توجه به نوع زندگی بشر و اینکه نظام اقتصادی بشر با صرف تقسیم کار حاصل نمی‌شود و نیازمند ساختار دیگری است که از دسترسی انسان به مواهبی که در طبیعت وجود دارد حمایت کند، انسان به غریزه تمایل به تملّک توجه کرده و بر همین اساس مالکیت را تعریف کرده است. با توجه به آنچه در منشأ اعتبار گفته شد، مکاتب مختلف تصاویر مختلفی از مالکیت دارند.
مالکیت رابطه استعلایی است
مالکیت رابطه استعلایی است، یعنی رابطه‌ای از مالک (عالی) که قابلیت تصرف دارد به سمت مستعلی علیه و این استعلا نیز موجب دسترسی آزاد مالک و مملوک می‌شود؛ اما هیچ نظام اجتماعی، مالکیت را در دسترسی آزاد و حق تصرف خلاصه نمی‌کند بلکه با توجه به منشأ انتزاعی که در مکتب خود تعریف می‌کند آن را محدود می‌کند.
به همین خاطر، مالکیت رابطه‌ای استعلایی است از مالک به مملوک که مبدأ حق دسترسی آزاد و اختصاصی برای تصرف مدبّرانه است که در هر مکتبی با توجه به ساخت خود تعریف می‌شود. این قید مدبّرانه است که به قانون گذار مجوز می‌دهد که مالکیت را در چارچوب‌های قانونی محدود کند.
مفهوم حق، مالیت و شیء مجازی
دیدگاه مختار در تعریف حق، برداشتی است از دیدگاه مرحوم اصفهانی و یکی از حقوق دانان آمریکایی به نام هوفلد. فقها از دیدگاه مرحوم اصفهانی برداشت کرده‌اند که وی حق را مشترک لفظی میان اعتبارات مختلف می‌داند، گرچه تصریحی به اشتراک لفظی ندارد. هوفلد در تقسیمی که از حق ارائه می‌دهد نگاه لیبرالی دارد و از این جهت، به اعتقاد ما نقائص بنیادی دارد منتهی ما در تعریف خود از دیدگاه ایشان استفاده کرده ایم.
تعریف حق بر اساس عناصری که در حقوق وجود دارد
تعریف ما از حق، با استفاده از عناصر بنیادی حق است؛ منتهی توجه شود که غرض ما، بیان اقسام حق نیست بلکه بیان عنصر‌های بنیادی است که در هر قسمی از حقوق ممکن است برخی از آنها وجود داشته باشند. در اینجا عناصر عرضی مراد است و نه طولی که اهمیت چندانی در بحث ما ندارند و لازم است که به دو مسئله توجه شود.
مسئله اول لحاظ یا عدم لحاظ شخص الف با ب در جعل حق برای الف، است. یعنی می‌خواهیم ببینیم که الف چه نسبتی با ب دارد که صاحب حقی شده است. مسئله دوم این است که آیا در محق شدن الف، عقل و اراده مورد لحاظ قرار گرفته است یا خیر.
با توجه به مسئله دوم، صرف نظر از نسبت الف با ب و صرف نظر از اینکه عقل و اراده مورد لحاظ قرار گرفته است یا خیر، حق از سنخ «حق امتیاز» می‌شود. در حقوقی مانند حق حیات یا حقوق ناشی از مالکیت، حق امتیاز برجسته است، یعنی مستقل از اینکه الف با ب چه نسبتی دارد و مستقل از اینکه عقل و اراده دارد یا خیر، ما برای وی این حق را تعریف می‌کنیم.
اما اگر عقل و اراده در الف ملاحظه شود، حق از نوع «حق گزینش» می‌شود (گزینش در اینجا غیر از حق انتخاب سیاسی در انتخابات است). اما اگر حقوقی که برای الف در نظر گرفته می‌شود با ملاحظه رابطه الف با ب باشد، اگر الف دارای عقل و اراده منظور باشد، گاهی الف حق دارد که اراده اش را بر ب تحمیل کند، حق در اینجا از نوع «حق قدرت» است؛ اما در نوع دوم الف حق دارد چیزی را از ب بخواهد، یعنی ضمانت اجرایی ندارد، اما طبق قانون می‌تواند حق خود را مطالبه کند، حق در این قسم از نوع «حق درخواست» است.
اما اگر نسبت الف با ب در نظر گرفته شود بدون اینکه در الف عقل و اراده را لحاظ کنیم، الف حق دارد از ادعای ب نسبت به خود شانه خالی کند، که از آن به «حق برائت» تعبیر می‌شود. همچنین یک حق عامی به نام «حق ادعا» داریم که بر اساس آن ما هر حقی را داشته باشیم می‌توانیم آن را ادعا کنیم.
تعریف مالیت با استفاده از مفهوم ارزش
در تعریف مالیت از مفهوم ارزش استفاده کرده ایم که منظور ما از آن، امری است که پرداخت هزینه برای به دست آوردن و حفظ آن موجه باشد. مراد از هزینه، اعم از ثروت، کار، صرف وقت، جان و ابرو است، یعنی ارزش هر چیزی است که برای به دست آوردن آن هزینه دادن موجه باشد. در این چارچوب مالیت عبارت است از «ارزش‌هایی که در فرایند عرض و تقاضا قرار می‌گیرند و دو ویژگی دارند؛ تصرف پذیری و انتقال پذیری».
مالکیت فضای مجازی و مالکیت تو در تو
در فضای مجازی سه نوع مالکیت دیده می‌شود؛ مالکیت عرفی که در نظام حقوقی موجود به رسمیت شناخته شده است، مالکیت فکری و معنوی و مالکیت «تو در تو» که در فضای حقیقی شناخته شده نیست، اما قابل تعریف است؛ مثلا فرض کنید فردی مالک دریاچه‌ای است و امواج این دریاچه را می‌فروشد. این فروش عقلایی است چراکه از این امواج می‌توان برق تولید کرد. مالکیتی که فرد نسبت به امواج دارد همانند مالکیت مشاع نیست، چراکه موج متعلق به یک شخص و آب متعلق به شخص دیگری است.
همین مالکیت در فضای مجازی وجود دارد؛ مثلا شخصی وبلاگی را در یک سرویس دهنده ایجاد می‌کند که در اینجا مالک وبلاگ یک شخص، و مالک سرویس دهنده شخص دیگری است. مالکیت تو در تو مالکیت حیثی محسوب می‌شود، نه مالکیت مشاع و این مالکیت، مالکیت عرفی است، گرچه در ظاهر پیچیده به نظر می‌رسد. مالکیت عرفی بر خلاف مالکیت معنوی قبل از قانون ایجاد می‌شود و قانون آن را سامان می‌دهد و قطعا مالکیت فضای مجازی مالکیت عرفی است چراکه در ابتدا این مالکیت به وجود آید و در ادامه قانون آن را سامان داد.
مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی
در ادامه، حجت‌الاسلام مادرشاهی به نقد نظریه حجت‌الاسلام ابوالحسنی پرداخت و گفت: در مقاله‌ای که ایشان در این خصوص نوشته اند، نکات مثبت فراوانی مثل موضوع شناسی دقیق دارد، اما علی رغم آن، نکات ابهامی نیز وجود دارد که نیازمند توضیح است. ابتدا جا داشت که نویسنده از منابع بیش تری در تحقیق خود نام ببرد. مقدمات این تحقیق نظیر آنچه در مورد حق نگارش شده، بیش از اندازه است و به تعبیر دیگر، در این تحقیق، از روش فقه سنتی بحث شده است نه پژوهشی.
لزوم استفاده از اصطلاحات عمومی
در این پژوهش شایسته بود که از اصطلاحات عمومی استفاده می‌شد؛ به عنوان مثال نگارنده در تعریف تصرف پذیری آورده است: هر ارزشی که تصرف پذیر نباشد مالیت ندارد. ملاک تصرف پذیری یک ارزش این است که در یک ظرف زمانی، مکانی و عقلایی بتوان آن ارزش را به شخص یا گروه خاص اختصاص داد.
در این بحث، ملاک تصرف پذیری، اختصاص داشته شده است در حالی که آنچه از این واژه استفاده می‌شود چیزی است که بتوان از آن نفع برد. یا مثلا ارائه دهنده در منشأ اعتبار در مالکیت آورده است: مردم متوجه شدند که برای رفع نیاز‌های خود مالکیت بهترین جوابگو است. به این امر، «غرض اعتبار» گویند نه «منشأ اعتبار».
رابطه مالیت و ملکیت مشخص نشده است
در این گفتار نه تنها رابطه مالیت و ملکیت مشخص نشده، بلکه خلط نیز صورت گرفته است؛ آیا لازمه هر ملکیتی، مالیت است؟ یعنی آیا انسان تنها در اشیاء مالیت دار ملکیت دارد؟ ارائه دهنده نه تنها به این بحث نپرداخته بلکه در بسیاری از موارد، جای این دو واژه را عوض کرده اید. مثلا در بحث مالکیت، اختصاص در تصرف به طور کلی نفی شده است.
اما در ادامه در تعریف مالکیت طولی گفته شده است که، چون کسی که بالاتر است می‌تواند در آن تصرف کند، در حالی که این امر (توان تصرف) نه تنها در تعریف مالکیت نیامده، بلکه همانطور که گفته شد به صراحت نفی شده است. آری، اختصاص تصرف در مالیت شرط دانسته شده است و باید در آنجا مورد بررسی قرار گیرد. این خلط به دلیل عدم توجه به رابطه مالیت و ملکیت است.
ارائه دهنده معتقد است که «پژوهش وی با روش تحلیل منطقی و معنایی مفهوم در چارچوب فقه نظام انجام شده است». در این پژوهش تحلیلی ندیدم که با نگاه فقه نظام باشد.
آیا تصرف غیر مدبّرانه سلب مالکیت می‌کند؟
در تعریف مالکیت، گفته شد که مالکیت مبدا تصرف مدبرانه است؛ با توجه به این نکته، سئوالی که مطرح می‌شود این است که اگر کسی تصرف مدبرانه نکرد می‌توان گفت مالک نیست؟ مثلا کسی در خوردن زیاده روی کند، آیا مالکیت وی سلب می‌شود؟
عرضه و تقاضا در مالیت چه نقشی دارند؟
در تعریف مالیت گفته شد که مالیت داشتن مستلزم عرضه و تقاضا در جامعه است در حالی که مثلا در ساخت پل و سد تقاضا و عرضه نیست اما مالیت دارند. همچنین ارائه دهنده تصرف پذیری را به اختصاص معنا کرد؛ سئوال این است که اگر در چیزی مثل فانوس دریایی امکان اختصاص وجود نداشت، می‌توان گفت که مالیت ندارد؟ در حالی که ظاهرا چنین ادعایی غیر قابل پذیرش است.
چند ابهام در «مالکیت تو در تو»
اما در مورد «مالکیت تو در تو»؛ اولا مثال امواج آب در تعاریف دیگر نیز می‌گنجد. آب یک سری منافعی دارد که می‌توان آنها را فروخت. امروزه فقها معتقدند که افزون بر اجاره منافع، فروش منافع نیز ممکن است. پس اینکه استفاده از امواج لزوما در قالب مالکیت تو در تو مفروض و متصور باشد، قابل قبول نیست.
دوما، اینکه به عنوان نقطه تمایز ماهیت «مالکیت تو در تو» گفته شود «چون شخص بالایی (عالی) امکان تصرف دارد پس معلوم می‌شود که مالکیت دارد»، با اشکالاتی مواجه است؛ ۱. خود ارائه دهنده نیز اشاره کرد که امکان تصرف، در مالکیت دخلی ندارد پس نمی‌تواند در ماهیت متمایز مالکیت تو در تو تاثیر داشته باشد. ۲. صرف اینکه می‌تواند تصرف کند، غیر از این است که وی حق تصرف داشته باشد؛ ممکن است شخصی به زور امکان تصرف را برای خود فراهم کند در حالی که حق تصرف ندارد.
سوما، روشن نیست که مقصود از «مالکیت تو در تو» آیا مالکیت طولی است که فقها بدان اشاره کرده اند، یا خیر؛ همانطور که ارائه دهنده نیز در مقاله خود اشاره داشته است که «مالکیت تو در تو» تصویر روشنی ندارد، و به نظر می‌رسد که این نظریه احتیاج به تبیین بیش تری دارد.
بنابر گزارش پایگاه وسائل در ادامه این نشست ارائه دهنده به دفاع از دیدگاه خود و حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.
