مبنا یابی فعالیت‌های انتخاباتی از منظر فقه/مهدی عصمتی

اختصاصی شبکه اجتهاد: فقه استدلالی که استنباط احکام شرعی را عهده‌دار است، مبتنی بر اصول و مبانی است، فقیه با بهره‌گیری از آن، به استخراج و استنباط احکام شرعی می‌‌‌پردازد. فقه سیاسی که عهده‌دار ارائه راهکار و رهیافت مسائل سیاسی و اجتماعی می‌‌‌باشد نیز مبتنی بر اصول و مبانی خاصی است، احکام موضوعات حکومتی به کمک آن، سازوکار فقهی به‌دست می‌‌‌آید. فعالیت‌های انتخاباتی و انتخابات که یکی از مؤلفه‌های بنیادین نظام سیاسی در جامعه انسانی می‌‌‌باشد و در جامعه دموکراتیک و حکومت‌های که متکی بر آراء عمومی می‌‌‌باشد؛ در بسترهای مختلف و متفاوتی این فعالیت‌ها قابل تحقق خواهد بود. ازاین‌رو، مشروعیت و عدم مشروعیت این‌گونه عملیات سیاسی و اجتماعی، وابسته به دانش فقه است که از رهگذر فقه سیاسی قابل تحلیل و ارزیابی می‌‌‌باشد. وقتی احکام فعالیت‌های انتخاباتی را در بستر فقه سیاسی با رویکرد اندیشه فقهی امامیه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم؛ این پرسش به‌جا و منطقی خواهد بود، از منظر فقه شیعه، مبانی فقهی فعالیت‌های انتخاباتی چیست؟ به عبارت دیگر فقهاء با بهره‌گیری از چه سازوکار فقهی، به تبیین و تحلیل مسائل اجتماعی مانند فعالیت‌های انتخاباتی می‌‌‌پردازند؟

برای یافتن پاسخ به این پرسش‌ها، به بازخوانی و بررسی اصول سیاسی و مبانی فقهی فعالیت‌های انتخاباتی می‌‌‌پردازیم.

۱- حقوق انسانی

یکی از مبانی فقهی فعالیت انتخاباتی در فقه سیاسی شیعه امامیه، حقوق انسانی است. برخی از محققان معاصر، فقهای معاصر را به فقهای نوگرا و متجدد و فقهایی که رویکرد سنتی دارند، دسته‌بندی کرده‌اند؛ رویکرد هر دو گروه در راستای بهره‌گیری از سازوکارهای فقهی نیز متفاوت به چشم می‌‌‌خورد.

رویکرد نوگرایان

الف- اصاله الاباحه: نوگرایان در این جهت با بهره‌گیری از اباحه عقلی، اصل را بر اباحه عمل قبل از شرع می‌‌‌گذارند و معتقدند قانون شریعت که در قالب آموزه‌های فقهی بیان شده است، نقشی جز محدودیت اراده‌ی افراد ندارد، به همین مقدار هدف از تشریع تأمین می‌‌‌شود. طبق این رویکرد، اصل در احکام و موضوعات، قبل از بیان شارع، اباحه و حلیت است. آموزه‌های شرعی در حوزه فقه، برای تشریح محدودیت عمل مؤمنان آمده است. براین اساس سکوت شارع، بیانگر آزادی مؤمنان برای عمل خواهد بود.

ازاین‌رو فعالیت‌های انتخاباتی و تشکیل حکومت در قالب دموکراسی مبتنی بر رفراندوم و همه‌پرسی را با این سازوکار فقهی حل نموده و اصاله الاباحه را یکی از ادله اثبات حقوق در حیات سیاسی و اجتماعی انسان دانسته‌اند.

ب- اصاله البرائت: دومین دلیلی که نوگرایان در عرصه اجتماعی برای اثبات حقوق مردم از آن بهره گرفته، اصالت البرائت است. البته به این نکته باید توجه کنیم که حکم عقل به برائت با حکم عقل به اباحه دو مقوله متفاوت و جدا از هم می‌‌‌باشند و نباید یکی انگاشته شوند.

مجتهدانی که نگاه نوگرایی به فقه دارند، گستره و چهارچوب اجتهاد را مبتنی بر اصالت برائت دانسته و بر این باورند که برای حکم به وجوب یا حرمت افعال، به مستند شرعی نیاز داریم. دامنه این اصل را این عده از فقها توسعه داده به نحوی که حوزه سیاسی و اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد. همان‌گونه که فقیه در راستای استنباط احکام شخصی و فردی، بعد از فحص و نیافتن دلیل شرعی، در پرتو بهره‌گیری از اصل برائت، فتوا به جواز آن فعل می‌‌‌دهند، در حوزه سیاسی و مسائل جدید اجتماعی و حکومتی مانند انتخابات و فعالیت‌های انتخاباتی و حضور مردم در صحنه سیاسی، نیز همین اصل را قابل بهره‌برداری می‌‌‌دانند.

اما مجتهدان و فقیهانی که رویکرد کلاسیک و سنتی دارند، روی تکلیف مداری انسان تأکید نموده و برای اثبات حقوق انسانی، دو اصل توقف و اشتغال را مورد بهره‌برداری قرار می‌‌‌دهند:

ج- اصالت الحظر و توقف «اباحه شرعی»: تفاوت نگاه رویکرد سنتی اجتهاد با نوگرایان در تبیین منشأ حقوق انسانی است، زیرا این دسته از مجتهدان، خاستگاه حق را، قانون شریعت می‌‌‌دانند، براین اساس اباحه عقلی را برنتافته و قائل بر اباحه شرعی می‌‌‌باشند. به این بیان که تمام اموری که در قالب فعل مباح توسط مکلفان صورت می‌‌‌گیرد، باید به تائید و امضای شریعت رسیده باشد و در مواردی که شریعت ساکت بوده و حکمی در آن زمینه نداشته باشیم باید توقف و احتیاط کرد.

طبق این رویکرد، انتخابات و فعالیت‌های انتخاباتی که از مسائل دنیای جدیداست، یکی از مبانی فقهی آن اباحه شرعی است، به این بیان که در اسلام و شریعت قواعد فقهی آن بیان شده و نمی‌‌‌توانیم آن را از امور مالانص فیه بدانیم. باید جستجو نموده از میان نصوص شرعی حکم آن را به دست آوریم. فعالیت‌های انتخاباتی و مشارکت سیاسی هرچند از دستاوردهای زندگی مدرن و زائده عصر تجدد است، اما از شئون زندگی انسان بوده و براین اساس، در قالب احکام پنج‌گانه جای می‌‌‌گیرد. وقتی آن را یکی از مصادیق امور مباح تلقی نمودیم، در چارچوب اباحه شرعی حکم آن قابل تبیین خواهد بود؛ زیرا اباحه را وقتی یکی از احکام تکلیفی بدانیم نیازمند به جعل شارع خواهد داشت. وقتی اباحه ماهیت حکمی یافت، همان‌گونه که اراده خدای متعال بر وجوب یا حرمت چیزی تعلق می‌‌‌گیرد، بر اباحه‌ی آن نیز تعلق می‌‌‌گیرد. بر اساس نظریه تکلیف مداری انسان در حوزه‌های فردی و اجتماعی، حتی امور مباح که توسط مکلفین انجام می‌‌‌شود، در قالب شریعت اسلامی جای می‌‌‌گیرد و مبتنی بر نصوص شرعی می‌‌‌باشد.

بنابراین فعالیت‌های انتخاباتی که مظهر مشارکت سیاسی است، مبانی فقهی آن را می‌‌‌توان از متون دینی و نظریه‌های فقهی پیشوایان دینی استخراج نموده و از افق فقه سیاسی بدان نگریست.

د- اصالت الاشتغال: دومین اصلی که فقهای سنت‌گرا برای اثبات و منشأ حقوق انسانی مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند، اصالت الاشتغال است. این دیدگاه و رویکرد که در نگاه شهید صدر به مسلک حق الطاعه تعریف شده است، این‌گونه مورد استفاده فقهی قرار می‌‌‌گیرد که هرگاه احتمال وجود حکم الزامی مانند وجوب یا حرمت در یک عمل برود و دلیلی هم از طرف شارع مقدس مبنی بر جواز یا ترک آن نداشته باشیم، انجام یا ترک چنین عملی جائز نیست باید به دنبال حکم قطعی آن در لابه‌لای متون دینی بود؛ و احتیاط را پیشه ساخت. در خصوص اثبات حق شرکت در فعالیت‌های انتخاباتی و مشارکت سیاسی نیز باید در چارچوب شریعت حرکت نمود، زیرا حوزه فعالیت‌های انتخاباتی نیز محدود به موارد منصوص شرعی بوده و ضمن بهره‌گیری از ادله و مبانی شرعی باید در افق فقه سیاسی بدان نگریست.

 ۲- آزادی سیاسی

اصل دیگری است که زمینه حضور مردم در انتخابات را فراهم نموده و مبنای فقهی برای فعالیت‌های انتخاباتی در اندیشه شیعه می‌‌‌باشد آزادی سیاسی است. آنچه در حوزه فقه از معانی مختلف آزادی در فقه مراد می‌‌‌شود، همان آزادی سیاسی و مدنی است. ادله و مبانی فقهی متفاوت و مختلفی برای آزادی سیاسی و مدنی اقامه شده، ما با توجه به ظرفیت و پتانسیل این پروسه، به یک دلیل که کارکرد فراوانی در حوزه فقه استدلالی دارد، اکتفا می‌‌‌کنیم، و آن قاعده سلطنت می‌‌‌باشد. صاحب جواهر در تعریف قاعده سلطنت می‌‌‌فرماید: «تسلط الناس علی حقوقهم و اموالهم» (نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۲۵، ص۲۲۸) این تعریف دارای بار معنایی است که اموال و حقوق انسان را در برمی‌گیرد، با پذیرش این بیان، دلالت قاعده بر حقوق مردم به‌صورت دلالی و مستقیم می‌‌‌باشد.

براین اساس، قاعده سلطنت ضمن این که بر تسلط افراد بر مال خویش و سلطه حاکم بر اموال عمومی دلالت دارد، سلطه انسان بر سرنوشت خویش را می‌‌‌رساند؛ ازاین‌روی، دلیلی برای انتخاب حاکم و کارگزاران سیاسی از سوی مردم است. در نتیجه یکی از مبانی فقهی برای فعالیت‌های انتخاباتی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، آزادی است که مبتنی بر سیره عقلاء و قاعده سلطنت می‌‌‌باشد.

۳- عقل

بهره‌گیری از نیروی عقل و خرد، راهکار دیگری در فقه سیاسی شیعه برای تحلیل فقهی فعالیت‌های انتخاباتی به‌حساب می‌‌‌آید که حجیت آن، به‌عنوان یکی از منابع اجتهاد در لسان روایات تبیین گردیده است؛ ازاین‌رو، مسائل جدیدی مانند فعالیت‌های انتخاباتی که زائیده عصر جدید است، با رهیافت عقلانی نیز قابل تبیین می‌‌‌باشد.

۴- سیره عقلا

سیره عقلا، نیز جزء اصول و مبانی فقهی است که در فقه سیاسی برای مستندسازی فعالیت‌های انتخاباتی می‌‌‌توانند مورد بهره‌برداری قرار بگیرند؛ چه اینکه در مورد سیره می‌‌‌توان ادعا کرد که از دیرباز سیره عقلا بر این بوده که فرد یا افرادی را برای تصدی امور خویش مطابق با مقتضیات زمان انتخاب می‌‌‌کردند، این سیره از سوی شارع مقدس ردع و منع نگردیده بلکه مورد امضاء قرار گرفته است. تبیینی که شهید صدر از سیره عقلا ارائه نموده دارای توسعه معنایی است که در حوزه‌های اجتماعی کارکرد بیشتری از سیره به نمایش می‌‌‌گذارد. از منظر ایشان سیره عقلا به عمل خارجی منحصر نبوده بلکه ارتکازهای ذهنی را نیز در برمی‌گیرد هر چند مطابق آن، عمل خارجی صورت نگرفته باشد. (صدر، سید محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، مقرر: سیدمحمود‌هاشمی شاهرودی، ج۴، ص۲۳۴.)

طبق این بیان، بسیاری از مفاهیم و گزاره‌هایی که برای پی‌ریزی مشارکت سیاسی و نقش مردم در حکومت و حضور در فعالیت‌های انتخاباتی، نیاز است می‌‌‌توان از سیره عقلا که محدود به فرهنگ و جامعه و زمان خاصی نیست، بهره گرفت و یکی از بسترهای مناسب برای فعالیت‌های انتخاباتی با نگرش فقهی خواهد بود و این موضوع را مبتنی بر سیره مستمره عقلا ساخته و با این افق نیز بدان بنگریم.

 ۵- عرف

یکی از ظرفیت‌هایی که در دستگاه فقه کارکرد اساسی دارد عرف است که بسیاری از مجتهدان معاصر، در راستای تدوین گفتمان نقش مردم در حکومت و فعالیت‌های انتخاباتی از این ظرفیت سود برده است. جایگاه عرف در حوزه استنباط احکام قابل انکار نیست، کارکرد آن، در دانش اصول، برای تشخیص حجیت ظواهر الفاظ و در دانش فقه در راستای تشخیص موضوعات احکام، تعیین مصادیق و فهم معانی الفاظ روایات، نمود می‌‌‌یابد. بر همین سبک و سیاق می‌‌‌توانیم منصوصات فقه سیاسی را معنا کنیم؛ یعنی با مراجعه به عرف جامعه اسلامی، مفاهیم مورد نظر مانند انتخابات و فعالیت‌های انتخاباتی را در بستر فقه با بهره‌گیری از عرف تبیین نمود. بنابر این، عرف می‌‌‌تواند به‌عنوان یکی از مبانی فقهی فعالیت‌های انتخاباتی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

۶- بیعت

چه بیعت را مساوی با مشارکت سیاسی بدانیم یا بین آن دو تفاوت ماهوی قائل شویم، بیعت یکی از مبانی فقهی برای تحلیل و ارزیابی فعالیت‌های انتخاباتی در فقه سیاسی شیعه در دنیای معاصر می‌‌‌باشد؛ هر چند در اندیشه سیاسی شیعه امامیه، بیعت و همه‌پرسی برای نظام سیاسی و دینی مشروعیت ساز نیست، اما مقبولیت سازی آن برای یک نظام دموکراتیک و مردم‌سالار قابل انکار نخواهد بود. هر چند به اعتقاد برخی بیعت همان‌گونه که در مقبولیت حکومت دخالت دارد، مشروعیت نیز است، از این جهت برجستگی مفهوم بیعت، در انتخابات و فعالیت انتخاباتی یکی از مبانی تبیین فقهی آن به‌حساب می‌‌‌آید.

 ۷- شورا

شورا یکی از اصول و مبانی فقهی‌ای است که در اسلام دارای جایگاه ممتاز و ویژه‌ای می‌‌‌باشد. شورا و مشورت به معنای تضارب آرا و اختیار خردمندان برای دستیابی به نظر صواب یا احسن، زمینه و بسترهای جدی همه‌پرسی و مشارکت سیاسی را در جامعه اسلامی برای مردم‌سالاری دینی و فعالیت‌های انتخاباتی فراهم می‌‌‌سازد. انتخابات و حضور همگانی مردم برای تعیین سرنوشت خویش، بارزترین مصداق شورا محسوب می‌‌‌گردد؛ بر این اساس ادله قرآنی و روایی شورا، فعالیت‌های انتخاباتی را نیز از باب مشورت همگانی تبیین می‌‌‌کند.

۸- نقش نظارتی مردم و فعالیت‌های انتخاباتی

از آن جایی که سوء استفاده از قدرت یکی از بنیادی‌ترین چالش‌هایی است که در بخش اجرا، دستگاه‌های حکومتی بدان مواجه می‌‌‌باشند، ازاین‌رو، نقش نظارتی مردم در قالب امربه‌معروف و نهی از منکر و نصیحت کارگزاران سیاسی، یکی از سازوکارهای است که می‌‌‌تواند نقش بازدارندگی را در این جهت ایفا نماید. اعضای جامعه برای نظارت بر رفتار حاکمان و زمامداران وا داشته شده تا بر عملکرد رهبران خود نظارت کنند و مراقب آنان باشند. به همین جهت است که می‌‌‌بینیم در متون دینی روی جایگاه نظارتی مردم تأکید شده است. پس این نقش نظارتی در حکومت‌های که مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است، یکی از مبانی تبیین فقهی فعالیت‌های انتخاباتی خواهد بود.

 ۹- عدالت اجتماعی

هر چند یکی از اصولی بنیادین در اندیشه اسلامی بوده و نقش حیاتی در زندگی جمعی دارد، بیشتر با رویکرد کلامی مورد تجزیه و تحلیل در حوزه الهیات قرار گرفته است؛ اما وقتی با افق فقه بدان نگریسته شود، دریچه جدیدی را در حوزه اجتماعی بخصوص در راستای رابطه حکومت و مردم می‌‌‌گشاید. فلسفه بعثت انبیا نیز برقراری عدالت در جامعه انسانی است، ازاین‌رو، اصل عدل، یکی از مبانی فقهی فعالیت‌های انتخاباتی در فقه سیاسی شیعه امامیه است که راه مشروعیت حضور مردم را در راستای تعیین سرنوشت خویش همواره می‌‌‌سازد. این مجموعه اصول و مبانی فقهی بود که برای تبیین مشروعیت فعالیت‌های انتخاباتی در فقه سیاسی شیعه امامیه مورد بحث قرار دادیم.