شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: اگر بخواهیم تاریخ فقهای قم در عصر جدید را بررسی کنیم، ناگزیریم که به زندگی و زمانه پرحادثه میرزای قمی نظر بیافکنیم. این مجتهد گیلانی‌الاصل متولد لرستان، به قدری در قم درخشید که به میرزای قمی مشهور شد. هشت دهه حیات میرزا در میان کشاکش سه سلسله افشاریه، زندیه و قاجار گذشت و این مجتهد از سوی دیگر، شاهد بغرنج‌ترین مرحله تنش میان اصولیون و اخباریون در حوزه‌های علمیه نیز بود و استادش وحید بهبهانی موفق به پایان دادن به سیطره اخباری‌ها بر فضای فکری شیعه شد. دوران پرحادثه حیات میرزای قمی از وی مجتهدی صاحب‌سبک و تأثیرگذار ساخت. شاید اغراق نباشد که او را احیاگر محافل علمی قم پس از ضربه هولناک حمله مغول به این شهر شیعه‌نشین و محدث‌پرور بدانیم.
میرزا در اوج درگیری‌های زندیه و قاجاریه و گسترش ترک‌تازی‌های آقامحمدخان قاجار به قم آمد و حدود چهار دهه به رونق جلسات فقهی و اصولی در این شهر کمک کرد. یکی از ثمرات جلسات درس میرزا در قم، فرزندان قاضی محمدسعید رازی (قاضی‌القضات تهران در دوره آقامحمدخان قاجار) بودند که پس از حضور در درس میرزای قمی به شهر خود تهران برگشتند تا پایتخت قاجار را از نظر دینی رونق بخشند. میرزا مسیح مجتهد و میرزا موسی تهرانی، دو فرزند قاضی‌القضات پایتخت بودند که سرسلسله چندین بیت حوزوی شاخص حوزوی تهران در روزگار ما شمرده می‌شوند. (۱)
صاحب «قوانین» و حقوق عمومی
میرزا در اواخر نیمه اول حضور و فعالیت در قم کتاب مشهور «قوانین الاصول» را تألیف کرد. اهمیت این کتاب که درباره علم اصول نگاشته شده بود، به قدری بود که نام میرزا را طی دو قرن اخیر به عنوان «صاحب قوانین» ماندگار کرده است. آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی نقل می‌کنند که تا پیش از تألیف کتاب «فرائدالاصول» یا رسائل به قلم شیخ مرتضی انصاری که پس از انجام اصلاحات و حذف و اضافات از سوی میرزای شیرازی بزرگ به محافل علمی شیعه عرضه شد، کتاب قوانین به عنوان متن درسی عالی‌ترین سطوح دینی حوزه‌های علمیه مورد استفاده بوده و حتی شیخ انصاری را درس خارج خود را بر پایه این کتاب میرزای قمی قرار داده بود. بی‌تردید گسترش فضای اجتهادی در مدرسه قم، مدیون میرزای قمی است که میراث استادش وحید بهبهانی را به قم آورد و اخباری‌گری را به حاشیه راند.
البته کتاب میرزا ارتباط مستقیمی به معنای رایج «قانون» نداشت، هرچند علمی که وی آن را در مدرسه قم ترویج کرد، یک قرن پس از وفات وی به عنوان یکی از منابع بسترساز و پیش‌نیاز برای تدوین قانون مدنی تأثیرگذار باشد. چندین دهه تدریس این کتاب در سطوح عالی حوزوی در کنار ارجاعاتی که هنوز هم فقهای بزرگ در آثار خود به این کتاب می‌دهند، «قوانین» را به عنوان یک اثر قانون‌ساز بدل کرده است. آن‌گونه که یکی از مجتهدین بزرگ شیعه، در شعری این کتاب را برتر از دو کتاب «قانون» و شفای ابن‌سینا وصف کرده است؛ کتاب قانون ابن‌سینا در علم طب نوشته شده و ربط آن با معنای متعارف قانون بسیار ابعد است.
از میرزای قمی همچنین نامه‌هایی خطاب به شاهان قاجار به جا مانده که آنها را در اوج قدرت‌شان به دوری از ظلم به بندگان و رعیت توصیه کرده است. از جمله خطاب به آقامحمدخان نوشته است: «چون خداوند مهربان را رحمت و عفو بی‌پایان است، پس این‌گونه پادشاهان نیز از رحمت او نباید مأیوس باشند و به توبه و انابه بکوشند و معالجه شکستگی‌های خود را که از ظلم و عدوان کردن حاصل شده، به جبیره عدل و تخته‌بندی مروت و انصاف بنمایند. و هرگاه انوشیروان با وجود کفر و دوری از حق، به سبب عدالت به آتش جهنم نسوزد، مؤمن عارف که به توبه و عدل، تدارک کار خود کند به طریق اولی مستحق نجات خواهد بود.» (۲)
میرزا این ارشادنامه را پنج سال پس از تاجگذاری آقامحمدخان و در ابتدای سلطنت وی نوشت و سه دهه بعد نیز (در سال ۱۲۳۰ قمری و ۱۸۱۹میلادی) در حالی که یک سال از حیات میرزا باقی مانده بود، نصیحت‌نامه دیگری از وی خطاب به فتحعلی شاه قاجار نوشته شد که در آن به دومین پادشاه قاجار هشدار داده شده بود که مبادا تحت تأثیر تعالیم متصوفه قرار گرفته و خود را مصداق «اولی‌الامر» بداند، چرا که تنها مصداق «اولی‌الامر» در آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم» ائمه طاهرین (ع) هستند:
«الامان! الامان! … نمی‌دانم چه خاک بر سر کنم؟ یک جا می‌شنوم که می‌خواهند لقب اولوالامر» را بر شاه بگذارند که مذهب اهل سنت و خلاف مذهب شیعه است … امر کردن الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان، هرچند ظالم و بی‌معرفت به احکام الهی باشد، قبیح است، پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسی را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم باشد و عالم به جمیع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهد عادل مثلا واجب می‌شود … پادشاها! شیعیان‌پناها! … این پیر ضعیف نحیف شکسته‌بنیان را به منزله پدر مهربان فرض کن و سخنان ناهموارم را که مانند دوای تلخ [به] مذاق ناگوار است، در کام قبول خوش‌گوار کن.» (۳)
میرزای قمی در پایان نامه‌اش به فتحعلی شاه به وی توصیه می‌کند که آثار فارسی علامه مجلسی از جمله حق الیقین و عین الحیاه را دائماً مطالعه کند. میرزا همچنین در جای دیگری آورده که مجتهدین را نائب امام معصوم (ع) در مرافعات و ولایت بر اموال صغار و غُیَّب (غایبان و مفقودین) و تقسیم اراضی خراجیه می‌داند و قائل به ولایت عامه و فراگیر فقها بر همه اموال امام معصوم (ع) نیست. (۴) همچنین در پاسخ به استفتایی درباره اعلان جهاد علیه روس‌ها، ضمن حمایت از جهاد علیه متجاوزین روس آورده است: «حقیر در جواز اجرای حدود در زمان غیبت، توقف و تأمل دارم. بلی، حاکم شرع این جاعت را تعزیر می‌کند به هر چه صلاح داند.» (۵)
نخستین تعامل قم با قوانین مدرن
این مبانی و آرای فقهی میرزا بعدها در قمی‌ها استمرار یافت و تبعات نهضت مشروطه و انقلاب ۱۹۲۰ عراق مزید بر علت شد تا حوزه نوین قم، حوزه‌ای محتاط و سیاست‌گریز جلوه کند. قمی‌ها در دوره‌ای که «قوانین مدرن» تدوین می‌شد، نقش پررنگی در تدوین آن ایفا کردند، اما خواهان حق خاصی در حکومت نبودند و در حاشیه به فعالیت مذهبی و صنفی ادامه دادند. در میان تدوین‌کنندگان قانون مدنی دوره رضاشاه، حضور سید محمد فاطمی قمی به عنوان اثرگذارترین عضو کمیسیون تدوین قانون مدنی سبب شد که نخستین زعیم حوزه نوین قم موضع همدلانه‌ای با این قانون نشان دهد و حداقل می‌شود گفت که هیچ مخالفتی از وی در این قضیه به ثبت نرسیده است. البته در جریان تدوین قانون اساسی مشروطه که نخستین تلاش شیعیان برای ارائه یک قانون مدرن و مادر بود، حوزه نجف تأثیر بیشتری داشت و قم کاملا در حاشیه نجف و کربلا و تهران قرار گرفته بود.
نخستین مواجهه قم جدید با مسائل معطوف به حقوق عمومی به غوغای جمهوری‌خواهی رضاخان برمی‌گردد. آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی روایت می‌کند که پدرش در مقام مؤسس حوزه نوین قم و عالی‌رتبه‌ترین فقیه مستقر در ایران، به همراه دو مرجع بزرگ نجف که آن روزها به ایران تبعید شده و در محله چهارمردان قم زندگی می‌کردند، میزبان رضاخان شده و در جلسه‌ای از او می‌خواهند که دست از جمهوری‌خواهی بکشد و به سلطنت اکتفا کند. (۶) نخستین چراغ سبز فقهای شیعه به رضاشاه برای انحلال سلطنت قاجار در همین جلسه شکل می‌گیرد.
با روی کار آمدن رضاشاه و آغاز پروژه مدرن‌سازی حقوقی و صنعتی کشور از سوی پهلوی اول، چالش‌هایی میان شیخ محتاط قمی‌ها و پادشاه گستاخ پهلوی‌ها پدید آمد که با تدبیر و طمأنینه مرحوم حائری یزدی به ثبات و تثبیت حوزه قم منجر شد. روابط شیخ و شاه تا سال‌ها مسالمت‌آمیز بود و به گفته مرحوم آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی، رضاشاه علاقه شدیدی به شیخ عبدالکریم داشت و او را در میان علما یک استثنا می‌دانست.(۷) مطابق یکی از اسناد کنسولگری ایران در نجف، طی دیداری که در سال ۱۳۰۷ شمسی بین رضاشاه و حاج شیخ عبدالکریم در قم انجام شده، مؤسس حوزه قم از برخی سخنان شاه درباره ضرورت حفظ حرمت «روحانیین حقیقی» و جلوگیری از «ملعبه شدن عمامه برای مقاصد شخصی» ابراز خوش‌وقتی و تشکر کرده است.(۸) در نامه‌هایی که از شیخ به جای مانده نیز می‌توان ردپای دوری‌گزینی وی از امور مملکتی را مشاهده کرد.(۹) حتی در مواردی نیز دیده می‌شود که وی با اقدامات حکومت وقت برای نظارت بر روحانیت همراهی کرده است. در یکی از نامه‌های شیخ به تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۰۸ شمسی می‌خوانیم:
«حتی آنکه طلاب بلده طیبه قم با آنکه چند سال است خود حقیر آنها را امتحان می‌نمایم، به جهت اینکه بیکاره در میان آنها نباشد، راضی نشدم به تصدیق خود اکتفا شود، تمام را وادار نمودم حاضر شدند در مجلس امتحان رسمی با حضور رئیس معارف و هیأت ممتحنه امتحان کامل دادند.»(۱۰)
در دی ۱۳۱۲ شمسی نیز شیخ طی تلگرافی از رضاشاه خواست در قبال توطئه یهودیان علیه بیت‌المقدس به کمک مسلمانان بشتابد:
«بعد از اظهار دعاگویی صمیمی، امروزه مسلمین در این هجوم یهود به فلسطین و بیت‌المقدس، مستغیث به آن یگانه حامی است و چشم همگی به الطاف خاصه ملوکانه است …»(۱۱)
حکومت نیز متقابلا می‌کوشید احترام ظاهری حاج شیخ را حفظ کند و حتی چندین بار برای معالجه شیخ، پزشکانی از تهران را روانه قم کرد(۱۲) و در نوروز ۱۳۰۹ نیز مهدی‌قلی‌خان مخبرالسلطنه هدایت؛ نخست وزیر مشهور عصر پهلوی اول، درگذشت همسر شیخ را محترمانه به وی تسلیت گفت.(۱۳) شیخ نیز به دلیل استراتژی خاصی که داشت، می‌کوشید حتی‌المقدور با حکومت و شخص شاه درگیر نشود و از همین رو در ماجرای مهاجرت معترضانه علمای اصفهان به قم علیه قانون نظام اجباری (سربازی) و نیز ضرب و شتم شیخ محمدتقی بافقی (در جریان اعتراض وی به چادری نبودن همسر و دختران شاه در حرم قم) هیچ دخالتی علیه حکومت نکرد. درباره تبعید و شهادت آیت‌الله مدرس نیز هیچ گزارش اعتراض‌آمیزی از شیخ مخابره و روایت نشده است.
اگرچه گزارش شده که شیخ عبدالکریم، قانون مدنی را که از سوی برخی مجتهدین از جمله مرحوم سید محمد فاطمی قمی (از ارادتمندان شیخ) تدوین شده بود، تأیید کرد(۱۴) ولی از سوی دیگر، چالش میان شیخ و شاه از تیر سال ۱۳۱۴ و پس از قانونی و اجباری شدن کلاه و لباس متحدالشکل به طور جدی آغاز شد و در جریان کشف حجاب به نقطه بحرانی رسید و شیخ رسما به عملکرد حکومت اعتراض کرد. نخستین اقدام شیخ، تلگراف محترمانه‌ای بود که ۱۱ تیر ۱۳۱۴، درست ۱۲ روز پس از مصوبه دولت فروغی مبنی بر کلاه و لباس یکسان، خطاب به شاه نوشته شد:
«حضور مبارک اعلی‌حضرت شاهنشاهی خلّد الله مُلکه؛ بعد از تقدیم ادعیه خالصانه، مشهود خاطر همایونی بوده که احقر همیشه تعالی و ترقی دولت علّیّه را منظور داشته و اهم مقاصد می‌دانسته، فعلا هم به همین نظر عرضه می‌دارد؛ اوضاع حاضره که بر خلاف قوانین شرع مقدس و مذهب جعفری (علیه‌السلام) است موجب نگرانی داعی و عموم مسلمین است. البته بر ذات ملوکانه که امروزه حامی و عهده‌دار نوامیس اسلامیه هستید حتم و لازم است که جلوگیری فرمایید. عموم اهالی ایران بلکه مسلمین دنیا را قرین تشکر فرموده، امید است وضع اضطراب این ضعیف و عموم ملت شیعه بشود. الاحقر عبدالکریم حائری»(۱۵)
با این حال رضاشاه از پاسخ به این تلگراف محترمانه و دلسوزانه شیخ عبدالکریم خودداری کرد و محمدعلی فروغی به عنوان نخست‌وزیر، پاسخ تندی به شیخ نوشت و از وی خواست که تحت تأثیر شایعات و اکاذیب بدخواهان دولت قرار نگیرد و درباره اموری مثل لباس و کلاه، پای شرع را وسط نکشد.(۱۶) ده روز پس از تلگراف شیخ، مشهدی‌ها در گوهرشاد به این قانون اعتراض کردند و تجمع آنها به خاک و خون کشیده شد. شش ماه بعد از کشتار گوهرشاد، قانون رسمی کشف حجاب ابلاغ و عملی شد و دولت به فاز تازه‌ای از مخالفت با مسائل دینی قدم نهاد. بی‌رحمی و وحشی‌گری حکومت در جریان فاجعه گوهرشاد سبب شد که شیخ محتاط قمی‌ها محتاط‌تر گام بردارد تا زحمات ۱۳ ساله وی برای تثبیت حوزه قم هدف حمله رضاشاه قرار نگیرد. از همین رو دیگر شاهد واکنش خاصی از سوی شیخ نیستیم و این مجتهد ۷۷ ساله تأثیرگذار، ماه‌های پایانی عمر را در افسردگی و انزوای شدید گذراند و بیمار شد. حکومت نیز دوباره کوشید با اعزام پزشک و پیگیری وضعیت مزاجی وی، اوضاع را تلطیف کند.(۱۷) حتی گزارش شده که سخت‌گیری بر طلاب را نیز کاهش داد و شیخ بیمار نیز از این بابت از حکومت تشکر کرد.(۱۸) این رفتار حکومت را شاید بتوان ناشی از کاهش مشروعیت مردمی و مذهبی حکومت پس از تندروی‌های سال ۱۳۱۴ دانست.
تابستان و زمستان ۱۳۱۵ شمسی دو مرجع تقلید نامدار شیعه از دنیا رفتند؛ میرزای نائینی که روابط حسنه‌ای با رضاشاه داشت در ۲۴ مرداد و شیخ عبدالکریم حائری یزدی نیز ۱۰ بهمن رحلت کردند. به گواهی اسناد نخست‌وزیری، حکومت رضاشاه در عین برقراری برخی محدودیت‌ها و مضیقه‌ها برای برپایی مجالس ختم این دو فقیه بزرگ، برای برپایی مجالس حکومتی و تأمین هزینه مجالس ختم سنگ تمام گذاشت و ده‌ها مجلس ترحیم از سوی حکومت در شهرهای مختلف کشور برپا شد.(۱۹) تشییع جنازه چهل هزار نفری شیخ در قم نقطع عطفی در احیای قدرت خاموش‌شده روحانیت بود. با وجود سرمای شدید و بارش برف(۲۰)، ده‌ها هزار نفر خود را به قم رسانده و در تشییع مؤسس حوزه قم شرکت کردند.
روابط آرام و مسالمت‌آمیز شیخ و شاه که از سال ۱۳۱۴ شمسی به تیرگی گراییده بود (۲۱)، با وفات شیخ و آغاز قدرت‌نمایی‌های هیتلر در اروپا منجر به آغاز روند سکون نسبی در قم شد و مراجع ثلاث که جانشینان شیخ بودند، ترجیح دادند حوزه نحیف قم را جان تازه‌ای ببخشند. اوج این تلاش در فداکاری آنها برای دعوت از آیت‌الله بروجردی به قم و واگذاری مرجعیت و زعامت حوزه قم به ایشان بود که با ورود آقای بروجردی به قم در روز ۲۱ دی ۱۳۲۳ شمسی، آغاز عصر اقتدار حوزه قم را رقم زد.
مرجعیت فراگیر سید بروجردی و انفعال فعالانه در قبال قوانین
مرجعیت آیت‌الله العظمی بروجردی از زمستان ۱۳۲۳ شمسی آغاز شد و در نوروز ۱۳۴۰ در حالی به پایان رسید که حوزه قم به محوریت جهانی دست یافته بود و مبلغان این حوزه به اروپا و امریکا و افریقا اعزام شده بودند.
آیت‌الله بروجردی از دیرباز مورد توجه مقامات حکومت پهلوی اول بود. در اسناد نخست‌وزیری سندی وجود دارد که طبق آن، مهدی‌قلی خان مخبرالسلطنه هدایت؛ نخست‌وزیر نامدار عصر رضاشاه در شهریور ۱۳۰۶شمسی نامه‌ای به آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی در نجف نوشته و از وی خواسته که طبق درخواست اهالی بروجرد، آقای بروجردی را برای «سرپرستی شرعیات» به بروجرد اعزام کند.(۲۲) جریان توقیف موقت آیت‌الله بروجردی و دیدار وی با رضاشاه نیز از مشهورترین قضایای تاریخ معاصر حوزه علمیه است که ناقلان زیادی آن را گزارش داده‌اند. همه این زمینه‌ها و بسترهای تاریخی می‌تواند نشانه خوبی بر جایگاه نافذ اجتماعی و مذهبی آیت‌الله بروجردی باشد. از همین رو دعوت علمای قم به رهبری آیت‌الله سید صدرالدین صدر از آیت‌الله بروجردی برای اقامت در قم و ورود ایشان به این شهر در عصر روز ۲۱ دی ۱۳۲۳ شمسی(۲۳) نمی‌تواند امری غریب باشد. در دوره بستری شدن آقای بروجردی در بیمارستان فیروزآبادی شهرری در ابتدای زمستان ۱۳۲۳شمسی، محمدرضا شاه جوان به عیادت آیت‌الله رفت و این دیدار نیز نشانه دیگری بر نفوذ اقتدار آیت‌الله بروجردی پیش از مرجعیت عامه ایشان در قم است.
با این حال آقای بروجردی در طول ۱۶ سال مرجعیت و زعامت حوزه علمیه قم کوشید همچون حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی از سیاست دوری گزیند و میراث حاج شیخ را اعتلا بخشد. مجموعه اسناد و خاطرات شفاهی نشان می‌دهد که آقای بروجردی تنها چند بار در امور مملکتی دخالت کرده و این موارد نیز یا جنبه رفاهی برای مردم داشته (۲۴) و یا دارای انگیزه دینی بوده است.(۲۵)
از نگاه مرحوم آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی که فرزند مؤسس حوزه قم و از نزدیکان و نمایندگان آیت‌الله بروجردی بود، رابطه این رجع تقلید متنفذ شیعه با پهلوی دوم، نه خصمانه و نه ارباب رعیتی بود.(۲۶) دکتر حائری یزدی سیاست آیت‌الله بروجردی را پراگماتیستی و مصلحت‌گرایانه می‌دانست (۲۷). برای آقای بروجردی نیز دغدغه‌های دینی و حوزوی در اولویت بود و او خود را حافظ دین و حوزه می‌دانست و بس. از همین رو بود که در سال ۱۳۲۴ شمسی همراه با دولت وقت (احمد قوام) شرکت در انتخابات مجلس را تا زمان آزادی آذربایجان از دست نیروهای حامی شوروی تحریم کرد (۲۸) و در سال ۱۳۳۲ از نیروهای شهربانی قم خواست که متحصنین حامی مظفر بقایی را از خانه‌اش بیرون کنند(۲۹). همین دل‌نگرانی‌های دینی بود که سبب می‌شد از دولت ایران بخواهد که رابطه خود را با عربستان سعودی بهبود بخشد تا وضعیت زائران ایرانی ثبات و بهبود یابد (۳۰) و یا در حمایت از فلسطینی‌ها بیانیه صادر کند (۳۱) و با حق رأی زنان و شرکت آنان در انتخابات مخالفت کند (۳۲) و یا از روی کار آمدن دولت زاهدی ابراز خرسندی کند.(۳۳)
دخالت آیت‌الله بروجردی در مسائل حکومتی و تقنینی محدود به چنین موارد معدودی بود و بسیار می‌کوشید که با دوری گزیدن از سیاست، وضعیت علمی و اجتماعی حوزه قم را تقویت کند که البته به موفقیت‌های مهمی نیز دست یافت. اما اسلام‌گرایانی چون فدائیان اسلام به چنین فعالیت‌های سیاسی حداقلی رضایت نمی‌دادند و چون خود، رؤیای رسیدن به یک حکومت اسلامی تمام‌عیار را در سر داشتند و قانون اساسی آن را در قالب کتابچه «رهنمای حقایق» منتشر کرده بودند، کوشیدند از چهره‌های دینی شاخص زمانه خود یعنی آیت‌الله‌العظمی بروجردی و آیت‌الله کاشانی پیشی بگیرند و ابتکار عمل در اختیار آنان باشد، تلاشی که طبق برخی اسناد مکتوب و خاطرات نزدیکان آیت‌الله بروجردی، تا سر حد طراحی ترور آیت‌الله نیز پیش رفت.(۳۴) اما آیت‌الله همان‌گونه که در سال ۱۳۲۸ و در جریان انتخابات مجلس مؤسسان در پاسخ به نامه برخی علمای مهم حوزه (حضرات آیات امام خمینی، گلپایگانی، داماد، مرتضی حائری یزدی و روح‌الله کمالوند) نوشته بود(۳۵)، ممکن نبود در امور مهمی که اطراف آن روشن نیست اظهارنظر و دخالت کند.
پس از رحلت آیت‌الله بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ شمسی، رابطه فقهای قم با امور مملکتی و تقنینی وارد فاز متفاوتی شد؛ تفاوتی که تنها از روحیات شخصی امام خمینی نشأت می‌گرفت و فضای حوزه قم را دگرگون کرد./ شهرقانون، شماره نهم
————————————
پاورقی‌ها:
۱. فصلنامه شهرقانون، خاندان تهرانی از سیاست تا اخلاق، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲
۲. مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار، محمدحسن رجبی دوانی، تهران: نشر نی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۳۴
۳. همان، صص ۱۴۴ – ۱۳۶
۴. همان، ص ۸۴
۵. همان، ص ۵۷، به نقل از: جامع الشتات، ج ۱، ص ۳۴۸
۶. خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، حبیب لاجوردی، تهران: نشر کتاب نادر، ۱۳۸۱، ص ۱۹
۷. همان، ص ۶۵
۸. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، محمدحسین منظورالاجداد، تهران: شیرازه، ۱۳۷۹، ص ۳۴۸
۹. همان، ص ۳۴۳
۱۰. همان، ص ۳۵۱
۱۱. همان، ص ۳۵۵
۱۲. همان، صص ۳۶۰ – ۳۵۴
۱۳. همان، ص ۳۵۳
۱۴. فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، تاریخچه تدوین قانون مدنی، دکتر حمید بهرامی احمدی، زمستان ۱۳۸۳، شماره ۲۴، ص ۵۱
۱۵. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، ص ۳۵۷
۱۶. همان، ص ۳۵۸. البته مرحوم دکتر حائری یزدی روایت متفاوتی از این نامه‌نگاری دارد که در صفحات ۷۱ و ۷۲ خاطراتش آمده است. در این گزارش فرزند مؤسس حوزه قم آمده است: «پدرم تلگراف خیلی تندی به رضاشاه کرد از قم که این مسائلی که دارد واقع می‌شود بر خلاف مذهب است و خلاف مصالح خود ایران است … و من دیگر سکوت را جایز نمی‌دانم … یادم هست که آن را رضاشاه خودش جواب نداد. فروغی جواب داد به جای رضاشاه … چهار پنج صفحه بود جواب فروغی … یک مسائل عجیبی در آنجا تذکر داده بود … مرحوم فروغی گفته بود … این یک سلسله جریاناتی است که پس از بازگشت شاه از ترکیه، اراده سنیه ملوکانه تعلق گرفته که این کارها بشود. هرچه هم ما می‌گوییم و هر قدر هم بر خلاف مذهب یا خلاف مصلحت کشور باشد، بالاخره چون اراده سنیه تعلق گرفته، باید بشود …. آن وقت همه تعجب کردند که چطور فروغی با این آزادی، انتقاد کرده اراده سنیه را … یک یا دو هفته بعد از این تلگراف، فروغی از کار افتاد.» اما با توجه به اسناد موجود در آرشیو نخست‌وزیری که در کتاب «مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست» منتشر شده است، به نظر می‌رسد که مرحوم دکتر حائری یزدی در این مورد اشتباها به حافظه خود تکیه کرده و مسائل را خلط نموده است، چراکه نه تنها تلگراف شیخ محترمانه بود و در پاسخ فروغی نیز چنین محتوایی دیده نمی‌شود، بلکه عزل فروغی در آذر ۱۳۱۴ نیز معلول حوادث گوهرشاد و عملکرد پدر داماد فروغی در مقام نایب‌التولیه آستان قدس بود. علاوه بر اینکه بر خلاف نقل مرحوم دکتر حائری یزدی، تلگراف مرحوم حاج شیخ در اعتراض به واقعه گوهرشاد نبوده و ۱۰ روز قبل از کشتار فجیع گوهرشاد به رضاشاه ارسال شده بود.
۱۷. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، ص ۳۶۰
۱۸. همان، ص ۳۵۹
۱۹. همان، ص ۸۹ و صص ۳۹۷ – ۳۶۰
۲۰. همان، ص ۳۶۶
۲۱. خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، ص ۶۵
۲۲. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، ص ۴۲۶
۲۳. همان، ص ۴۳۱
۲۴. مثل درخواست‌های مکرر آیت‌الله بروجردی از مقامات درباره وضعیت رفاهی و بهداشتی زادگاهش و یا درخواست آسفالت کردن جاده قم و تأمین نان اهالی عتبات (مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، صص ۴۳۷، ۴۴۱ و ۴۵۵)
۲۵. مانند درخواست توقف قطارها برای اقامه نماز مسافرین و یا وضعیت تعلیمات دینی مدارس کشور و مقابله با آزار مسلمانان از سوی بهایی‌ها (مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، صص ۴۵۳، ۴۴۴ و ۴۹۸)
۲۶. خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، ص ۴۳
۲۷. همان، ص ۴۶
۲۸. همان، ص ۶۷
۲۹. همان، ص ۸۹
۳۰. مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، صص ۴۴۴ و ۴۴۷
۳۱. همان، ص ۴۵۷
۳۲. همان، صص ۴۸۱ – ۴۷۶. علاوه بر آیت‌الله بروجردی، حضرات آیات سید محمد حجت، صدرالدین صدر و سید محمد بهبهانی نیز در زمستان سال ۱۳۳۱ شمسی با شرکت زنان در انتخابات مخالفت کردند. پاییز ده سال بعد نیز ۹ مجتهد برجسته قم (از جمله امام خمینی، آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله گلپایگانی و …) که پس از رحلت آیت‌الله بروجردی زعامت حوزه قم را بر عهده گرفته بودند، با صدور بیانیه مشترکی با حق رأی زنان و شرکت آنان در انتخابات مخالفت کردند.
۳۳. همان، ص ۴۸۸
۳۴. همان، ص ۴۷۲، نیز: گفتگوی حجه‌الاسلام‌والمسلمین احمدی بروجردی (نوه آیت‌الله بروجردی) با ضمیمه روزنامه همشهری در سال ۱۳۸۳ که با عنوان «آن موقع کار دست آقازاده‌ها نبود» در سایت رسمی آیت‌الله‌العظمی بروجردی نیز منتشر شده است. همچنین حجه‌الاسلام احمدی بروجردی در یادداشتی در شماره ۲۱ مجله مهرنامه (صص ۲۲۴ – ۲۱۰) گفته است: «جمعیت فدائیان اسلام با انگیزه دینی وارد عرصه مبارزه شده بودند اما اقدامات تند آنان در مواردی حتی شامل حال واعظ شهیر حجه‌الاسلام فلسفی شد و او را تهدید به ترور کردند. همچنین آنان به بزرگان حوزه خصوصاً آیت‌الله بروجردی انتقادات گزنده‌ای داشتند و حتی آیت‌الله بروجردی را تهدید به ترور کرده بودند.»(سایت رسمی آیت‌الله‌العظمی بروجردی، استفتاء علماء در مورد مجلس مؤسسان و جوابیه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره))
