مراقب باشیم با شتاب‌زدگی در کشف مقاصد شریعت، دین جدیدی تاسیس نکنیم

مقاصدی که از آیات و روایت و حکم عقل قطعی به دست می‌آیند لحاظ می‌شوند و اگر حکم فرعی فقهی با آن‌ها در تضاد بود کنار گذاشته می‌شود، چرا که کل ما خالف کتاب الله و سنه نبیه را باید کنار گذاشت. چنان که عقل دلیل است و مخصص و مقید عمومات و اطلاقات احکام است، خودش هم می‌تواند در صورت قطعی ضروری بودن حکمی را اثبات کند. ولی باید توجه شود که با دقت مقاصد شریعت را کشف نمود و در این زمینه با شتابزدگی عمل ننمود تا دین جدید حاصل نشود.

اختصاصی شبکه اجتهاد: نشست‌های تخصصی مدرسه عالی سطح چهار حوزه علمیه خراسان به مناسبت هفته پژوهش با حضور اساتید خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد به صورت وبینار در حال برگزاری است. اولین نشست آن با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن حسینی‌فقیه با موضوع «جایگاه مقاصد شریعت در استنباط حکم شرعی» شنبه گذشته برگزار شد. این استاد خارج فقه و اصول در این نشست علمی به تشریح «مفاهیم و عناوین مهم بحث مقاصد شریعت» و «اقوال موجود در اعتبار مقاصد الشریعه» پرداخت و در نهایت نظر خود را بیان نمود. آنچه می‌خوانید تقریر «علی محدث اردبیلی» از این ارائه است.

مقدمه: عنوان بحث جایگاه مقاصد شریعت در استنباط حکم شرعی است. این موضوع، بسیار مهم، تأثیرگذار و ارزشمند در ساحت دین به نحو عام و در ساحت فقه و شریعت به نحو خاص می‌باشد. سه عنوان و بحث کلی خواهیم داشت و در قسمت چهارم نتیجه‌گیری خواهیم نمود و لذا مباحث به این ترتیب می‌باشد: بخش اول: بیان عناوین و سرفصل‌های مهم این بحث؛ بخش دوم و سوم: اشاره به اقوال موجود در این بحث و نقد آن‌ها؛ بخش چهارم: نتیجه پایانی و بیان قول مختار.

بخش اول: مفاهیم و عناوین مهم بحث مقاصد شریعت

گفتار اول: هدف از این بحث

این بحث پیرامون «فقه مقاصدی» یا به تعبیر دیگر «مکتب فقهی غایت گرا» است. جایگاه و مکان تأثیر گذاری بحث موضع مقاصد شریعت در ساختار استنباط است و هدف این است که متوجه شویم در این ساختار و چارچوب و فرمول استنباط جایگاه مقاصد شریعت چگونه است.

گفتار دوم: هویت و جایگاه بحث مقاصد شریعت

هویت و جایگاه بحث مقاصد شریعت در این موضوعات می‌گنجد:

۱- این بحث اولا در مبحث فلسفه اصول فقه می‌گنجد.

۲- در مقصد شناسی به اعتبار مراتب حکم واقع می‌شود.

۳- در مسئله ملاکات احکام و مفسده و مصلحت در حکم و متعلق مورد بحث قرار می‌گیرد. در رابطه با حکم، نسبت به مصلحت انشاء و در رابطه با متعلق نسبت به مصلحت و مفسده بحث می‌شود.

۴- در موضوع ساختار شناسی مباحث اصول فقه مورد بحث قرار می‌گیرد.

۵- در فلسفه فقه مطرح می‌شود.

۶- در روش شناسی فقه و استدلال‌های معتبر فقهی نیز مورد بحث واقع می‌شود.

گفتار سوم: ساحت‌های مقاصد

عمدتا سه ساحت عمده از مقاصد وجود دارد:

۱- مقاصد دین به طور عام

۲- مقاصد شریعت (فقه و احکام فقهی)

۳- مقاصد مسئله فقهی که نگاه به ملاکات احکام دارد.

بحث ما در قسم دوم و سوم می‌باشد؛ چرا که می‌خواهیم جایگاه مقاصد شریعت را در استنباط حکم شرعی دنبال کنیم.

گفتار چهارم: بیان مفاهیم وابسته

مفاهیم دیگری که در این بحث مرتبط و تأثیر گذارند و ارتباط تنگاتنگی به بحث مقاصد شریعت دارند، عبارتند از:

۱- مصالح و مفاسد

۲-‌ ملاکات احکام

۳-‌ علت تامه حکم

۴-‌ علت ناقصه یا حکمت‌های حکم

۵-‌ تنقیح مناط

۶-‌ تخریج مناط

۷-‌ علل منصوصه

گفتار پنجم: پیشینه بحث «مقصد شناسی»

اصل مقصد شناسی و جایگاه فقه مقاصدی مثل همه علوم انسانی دیگر و به طور خاص علم اصول فقه و فقه، آیات نورانی قرآن و روایات شریفه معصومین علیهم السلام است. اولین خواستگاه فقه مقاصدی در آیات و روایات است؛ این ادعای ما می‌باشد که بر آن دلیل هم اقامه می‌کنیم.

پس برخی علل منصوصه در کتاب و سنت وجود داشته است و این علل اغراض و اهداف جعل احکام را بیان می‌کرده است که مرتبط به بحث جایگاه مقاصد شریعت است.

پیشینه بحث در میان عامه

سپس رواج غایت نگری را در فقه می‌بینیم. اهل تسنن از آنجا که جایگاه عصمت را برای اهل بیت قائل نشدند و مستند حقیقی عترت را کنار قرآن قبول نکردند و حد اکثر آنان را راوی و صحابی دانستند، دستشان از میراث عظیم روایی اهل بیت توسط خودشان کوتاه شد؛ قرآن کریم نیز عمدتا عمومات فقهی را بیان نموده و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم در آن بیست و سه سال فرصت زیادی نداشتند تا به بیان جزئیات بپردازند، در نتیجه اهل سنت به عقل گرایی ناصحیح از قبیل قیاس و مصالح مرسله و استصلاح، سد ذرایع وفتح ذرائع روی آورند. در نتیجه فقهاء اهل سنت توجه زیادی به مقاصد شریعت داشتند. ازجمله این فقهاء می‌توان به علماء ذیل اشاره نمود:

-‌ «ترمذی» (۲۰۹-۲۷۹ ه ق) در «علل العبودیه» اشاراتی به فقه مقاصدی دارد.

-‌ در مرحله بعد «جوینی» (۴۱۹ – ۴۷۸ ه ق) که اهل تسنن به او امام الحرمین می‌گویند در کتاب «البرهان فی اصول الفقه» به این بحث پرداخت.

-‌ سپس «غزالی» (۴۵۰ – ۵۰۵ ه ق) در دو کتاب «المستصفی فی علم الاصول» و «شفاء الغلیل فی بیان الشَّبَهِ و المُخیلِ و مسالِکِ الَّتعلیل»، به تعیین مقاصد خمسه می‌پردازد و می‌گوید مصالح در شریعت به سه قسم تقسیم می‌شود:

۱-‌ ضروریات.

غزالی مصالح ضروری در احکام شریعت را پنج مورد می‌داند:

اول: امور مرتبط به حفظ دین مثل عبادات و جهاد،

دوم: امور مرتب به حفظ نفس مثل دیه و قصاص،

سوم: امور مرتبط به حفظ عقل مثل تحریم مسکرات،

چهارم: امور مرتبط به حفظ نفس مثل احکام ازدواج و حرمت زنا و اعمال شنیعه دیگر،

پنجم: امور مرتب به حفظ مال مثل مسائل معاملی و ربا و احتکار.

۲-‌ حاجیات.

 اموری که نظام زندگی اجتماعی اقتصادی و … به آن نیازمند است.

۳-‌ تحسینیات.

امور غیر ضروری، تجملی و تجمیلی زندگی.

-‌ بعد از غزالی نوبت به «شاطبی» (م۷۹۰ ه ق) می‌رسد که در کتاب «الموافقات» به طور مفصل از فقه مقاصدی بحث می‌کند و بحث فقه مقاصدی را نظام مند می‌سازد و لذا وی را «شیخِ عَلَمِ مقاصد» می‌نامند.

-‌ سپس «محمد طاهر بن عاشور تونسی» (۱۲۹۶-۱۳۹۳ه ق) این بحث را پیش برد. وی در کتاب «مقاصد الشریعه الاسلامیه» که در سال ۱۹۴۶ میلادی چاپ شد، مبانی فکری شاطبی را تقویت کرد.

-‌ بعد از این دو فرد، «علال الفاسی» (۱۳۲۷-۱۹۴ه ق) در کتاب «مقاصد الشریعه الاسلامیه و مکارمها»، این بحث را بازنویسی کرد. شاطبی نظام مندی را به عهده داشت، ابن طاهر آن را منقح و محکم تر کرد و فاسی بازخوانی جدیدی از نگرش‌های پیشین ارائه داد و نظام آن را گسترش داد.

-‌ چهار نفر از محققین عامه در این مسئله، کتاب مستقلی تألیف نمودند:

دکتر «یوسف حامد العالم» کتاب «المقاصد العامه للشریعه آلاسلامیه» را تألیف نموده است.

‌«علال الفاسی» (۱۹۱۰-۱۹۷۴) کتاب «مقاصد الشریعه الاسلامیه و مکارمها» را نگاشته است.

دکتر «احمد ریسونی» (متولد ۱۹۵۳) کتاب «نظریه المقاصد عند الامام الشاطبی» را به رشته تحریر در آورده است.

‌«اسماعیل الحسنی» کتاب «نظریه المقاصد عند الامام الطاهر بن عاشور» را نوشته است.

به نحو کلی برخی از این مولفین مقاصد ضروری و بدیهی شریعت را در پنج موردی که غزالی ذکر کرده است منحصر میدانند و برخی از متأخرین آن‌ها، آن را گسترش داده‌اند و مقاصد را منحصر در آن‌ها نمی‌دانند و مواردی را اضافه نمودند؛ مثلا ابن عاشور و علال الفاسی مواردی چون حفظ فطرت، حفظ نظام، مساوات آزادی و حقوق مردم را اضافه نمودند.

ریسونی و طه عبد الرحمن و جمال عطیه از متفکرین سنی می‌گویند مقاصد شریعت از پنج مورد بیشتر است وباید در مبدأ این قول بازنگری کرد. چرا که مبدأ این قول اجتهاد غزالی‌ها و شاطبی‌ها است و ما باید خود اجتهاد کنیم و مقاصد را منحصر در این پنج مورد ندانیم.

طاهر جابر العلوانی عراقی می‌گوید مقاصد شریعت پنج مورد نیست بلکه تنها سه مورد است و همان ضروریات است و عناوین را هم عوض می‌کند و می‌گوید آن سه مورد توحید، تزکیه و عمران می‌باشد.

پیشینه بحث در میان امامیه

امامیه که اعتقادشان این است که همه احکام توسط اهل بیت به فراخور اقتضاء حال و شرایط بیان می‌شده است، احتیاج شدیدی در مراجعه به این بحث‌ها احساس نمی‌شده است. علاوه بر آن که فقهاء امامیه قیاس را باطل می‌دانستند و برای جلوگیری از ورود به دایره قیاس در ساحت استنباط، بسیار با احتیاط و پاییده نسبت به فقه مقاصدی نظر کرده اند؛ اما در عین حال، در بین بزرگان امامیه، یک مسئله مهم، توجه به حکمت و دلیل حکم بوده است.

در میان بزرگان شیعه، فقهاء بزرگی به این بحث و به بحث علل احکام توجه کرده اند. برخی از آنان عبارتند از:

-‌ «شیخ صدوق» (۳۰۶-۳۸۱ه ق) در علل الشرایع.

-‌ مرحوم «ابن جنید» (پیش از ۳۰۰- ۳۸۱ ه ق).

-‌ مرحوم «سید مرتضی» (۳۵۵-۴۳۶ ه ق) در الذریعه اشاراتی به این بحث دارد.

-‌ «شهید اول» (۷۳۴-۷۸۶ ه ق)، عالم بسیار بزرگ شیعه، در کتاب القواعد و الفوائد نگاهی به رویکرد مقاصدی دارد و از مقاصد خمسه هم در این کتاب استفاده می‌کند.

-‌ «فاضل مقداد» (م ۸۲۶ ه ق) در کتاب «نضد القواعد الفقهیه علی ذهب الامامیه»، باز کم و بیش رویکرد مقاصدی را بیان می‌دارد.

-‌ مرحوم «میرزای قمی»، صاحب کتاب ارزشمند قوانین الاصول (۱۱۵۱-۱۲۳۱ ه ق) بحث تنقیح مناط را می‌پروراند و آن را تحلیل می‌کند که با بحث ملاکات احکام و مقاصد شریعت مرتبط است.

-‌ «محقق نائینی» (۱۲۷۶- ۱۳۵۵ ه ق) در «رساله الصلاه فی المشکوک»، نحوه دستیابی به علل احکام از طریق ادله لفظیه را مورد بحث قرار می‌دهد و به پاسخ به این سوال می‌پردازد که آیا می‌توان از طریق ادله لفظیه به علل احکام پی برد و آن علل ضابطه و ملاک استنباط قرار گیرند؟

-‌ در بیانات شهید صدر (۱۳۵۳-۱۴۰۰) عنوان فقه اهداف مطرح شده است. برخی بین آن و فقه مقاصد فرق‌هایی گذاشته اند؛ اما صحیح این است که این تعبیر، ساختاری جدید از فقه مقاصد است. «سید عبد المطلب رضا محبین» در کتابی به نام «فقه الاهداف فی فکر الشهید الصدر و دوره فی اصلاح الخطاب الدینی» این بحث را مطرح می‌کند. او در فصل اول نگاه کلی شهید صدر به فقه اهداف را مطرح می‌کند. در فصل دوم مطالعه تطبیقی بین کلمات شاطبی در الموافقات و کلام شهید صدر دارد؛ و در بخش سوم اهداف شریعت و نقش آن در اصلاح گفتمان دینی و در بخش چهارم منظومه اهداف عالی شریعت را ذکر می‌کند. شهید صدر معتقد است دین دارای یک منظوفه فکری منسجم و به هم پیوسته مانند دانه‌های تسبیح در سیاست، امنیت، امور اجتماعی و همه ساحت‌ها است و نظر ما هم همین است.

این دورنمایی از تاریخچه و پیشینه بحث بود.

گفتار ششم: تعریف مقاصد الشریعه

اسلام شامل دو بخش مهم است؛ بخش اول مجموعه‌‌ای از باور‌ها در مورد مبدأ و معاد و آن چه مرتبط به آن‌ها است می‌باشد. بخش دوم اسلام شریعت است که بعد فقهی و حقوقی و … اسلام را شامل می‌شود. برخی از آن تعبیر می‌کنند به سه گانه ی رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود و رابطه انسان با دیگران اعم از جمادات و حیوانات و انسان‌ها. مجموعه احکام مرتبط با این ارتباطات در ساختار کلی و چارچوب کلی، به ساختار شریعت تعریف می‌شود.

مقاصد شریعت یعنی اهداف و اغراض و نتایج و آثاری که در جعل احکام به طور جزئی و یا کلی مورد انتظار شارع مقدس بوده است؛ اهداف و اغراض و آثار و نتایج مورد انتظار شارع از جعل احکام (تکلیفی و وضعی) و به تعبیر دیگر غایاتی که شریعت و احکام به غرض تحقق آن غایات وضع شده اند. رتبه آن، از نظر تصوری مقدم بر جعل حکم است اما از نظر تحقق خارجی رتبه موخر از جعل احکام و عمل به آن‌ها دارد.

برداشت ما این است که اهداف کلان شریعت، تحت مقاصد شریعت وارد می‌شود؛ اما اهداف خرد و جزئی شریعت، اسمش علل الشرائع است. البته لا مشاحه فی الاصطلاح. ممکن است در جایی هر کدام از این دو عنوان در جای یکدیگر به کار بروند.

گفتار هفتم: اهمیت بحث

این بحث اهمیت بالایی داشته و تأثیر به سزایی در فقه و مسائل مستحدثه دارد. بحث قاچاق انسان، مواد مخدر، حاجیات و نیاز‌های اجتماعی و فرهنگی در زندگی بشر، قاچاق ارز، حفظ آثار باستانی و جلوگیری از قاچاق عتیقه جات، ملکیت چاه نفتِ حفرشده در زمین شخصی، امنیت و مسائل مربوط به آن، واردات لوازم آرایشی و … از مسائلی می‌باشند که به این بحث، ارتباط پیدا می‌کنند.

گفتار هشتم: تبیین مسئله

فقه به عنوان مجموعه احکام عملی برای مکلفین، دارای عللی، مقاصد و اهدافی است. حتی برخی گفته‌اند اشاعره هم با این که منکر این هستند که تشریع و فعل خدا در حصار علت و غرض واقع شود، اما منظورشان این نیست که مقاصد شریعت و ملاکات احکام وجود ندارد و لذا این انتساب قابل تأمل است وبرخی به آن اشکال کرده اند.

نصوص گاهی مبیّن احکام شرع‌اند که برخی احکام تکلیفی را بیان می‌کنند و برخی احکام وضعی را می‌رسانند؛ اما نصوص گاهی مبین مقاصد و علل احکام اند. مقاصد در یک نگاه کلان به دو گونه تقسیم می‌شود:

۱-‌ مقاصد فوقانی، اعلایی و بالاترین درجه مقاصد دین و اهداف نهایی خلقت که برخی قائل‌اند مقاصد تکوین و تشریع در این مرحله از هم جدا نیستند.

مثلا در آیه ۵۶ سوره ذاریات آمده است: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُوه»

همچنین در حدیث قدسی که مرحوم علامه مجلسی در بحار آورده‌اند از قول خداند نقل شده است: «کنت کنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکی أعرف» (بحار الانوار، ج۸۹ ص۱۹۹) این موارد بالاترین مقاصدِ نه تنها شریعت، بلکه اصل خلقت می‌باشند.

۲-‌ مقاصد مرتبط به ساحت‌های مختلف زندگی. این مقاصد در ادله فراوانی به مناسبت ذکر شده است. برای مثال به چند مورد اشاره می‌کنیم:

-‌ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط. (الحدید: ۲۵)

 ارسال رسل و انزال کتب برای برپایی قسط و عدل است. امام خمینی می‌فرمایند مهمترین مقصد از مقاصد شریعت قیام بالقسط و مبارزه با ظلم است.

-‌ کانَ النَّاسُ أُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیه. (البقره: ۲۱۳)

-‌ رَبَّنا وَ ابْعَثْ فیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ یُزَکِّیهِم. (البقره: ۱۲۹)

تزکیه از مقاصد شریعت دانسته شده است.

-‌ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُمْ. (الأنفال: ۲۴)

طبق این آیه، حیات جامعه یکی از مقاصد شریعت دانسته می‌شود.

-‌ هُوَ الَّذی یُنَزِّلُ عَلى‏ عَبْدِهِ آیاتٍ بَیِّناتٍ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّور. (الحدید: ۹)

زمینه سازی هدایت در این آیه به عنوان یکی از مقاصد شمرده شده است. در تزاحم، یا تعارض احکام با توجه به مقاصد شریعت می‌توان آن حکمی را مقدم کرد که بیشتر زمینه ساز هدایت است.

-‌ حضرت فاطمه سلام الله علیها در خطبه فدکیه می‌فرماید «فَفَرَضَ‌ الْإِیمَانَ‌ تَطْهِیراً مِنَ‌ الشِّرْکِ‌ وَ الصَّلاَهَ‌ تَنْزِیهاً عَنِ‌ الْکِبْرِ وَ الزَّکَاهَ‌ زِیَادَهً‌ فِی الرِّزْقِ‌ وَ الصِّیَامَ‌ تَثْبِیتاً لِلْإِخْلاَصِ‌ وَ الْحَجَّ‌ تَسْنِیَهً‌ لِلدِّینِ‌ وَ الْعَدْلَ‌ تَسْکِیناً لِلْقُلُوب… .» (علل الشرائع، جلد: ۱، صفحه: ۲۴۸). این‌ها اشاراتی است یا به علل و اهداف یا به مقاصد. روایات مشابه هم در این زمینه فراوان اند.

گفتار نهم: امکان تشخیص و به کارگیری مقاصد شریعت در استنباط

مقاصد شریعت یا قابل معرفت و شناختند یا خیر. بزرگانی از جمله مرحوم فلسفی و ‌‌آیت‌الله اشرفی تصریح می‌فرمودند که راهی به کشف ملاکات احکام نداریم و اگر هم بخواهیم ملاکات احکام را بشناسیم به خود حکم نگاه می‌کنیم و مثلا از وجوب، می‌فهمیم مصلحت موجود در فعل، ملزمه بوده است. دایره آن به صورت دقیق مشخص نیست تا بتوان تنقیح مناط نمود یا اولویت مناط را فهمید، مگر شارع تصریح کرده باشد به ملاک و مناط؛ اما متأسفانه برخی آقایان این بحث ملاکات احکام را فقط در علل منصوصه در تک مسئله‌های فقهی دنبال کردند؛ مثلا عبارت «لا تشرب الخمر لانه مسکر» علت جعل حکم را بیان کرده است و با استفاده از آن حکم را تعمیم یا تخصیص می‌زنند؛ اما آیا فقط همین عبارت را در اختیار داریم و سایر عبارات مشابه که علت و مقصد احکام را بیان نموده‌اند وجود ندارند؟ قطعا موراد متعددی وجود دارد و لذا باید در همه احکام این تعمیم و تخصیص را مطرح کنیم.

گفتار دهم: سوال اصلی بحث

آیا مقاصد احکام که از کتاب، سنت، یا حکم عقل قطعی ضروری به دست آمده است – نه استحسانات و توهمات و امثال آن- و نصوص بیانگر مقاصد را کلا کنار بگذاریم و به ظاهر ادله‌‌ای که تبیین کننده احکام‌اند اخذ کنیم و هر جا دستمان از دلیل کوتاه شد به اصل مراجعه کنیم؟ یا آن که باید علاوه بر اسناد و ادله‌‌ای که مبین خود احکام اند، نظر به ادله‌‌ای که بیانگر مقاصد احکام‌اند و خود مقاصد احکام هم داشته باشیم؟

بخش دوم و سوم: اقوال موجود در اعتبار مقاصد الشریعه و نقد آن‌ها

در این زمینه چهار یا پنج قول عمده را می‌بینیم:

۱-‌ نص گرایی محض

قول اول بسنده کردن به نصوص است. گاهی می‌بینیم مرحوم شیخ انصاری در بحث جواز توریه می‌گوید:

«اللهم إلا أن یدعى أن مفسده الکذب و هو الإغراء موجوده فیها و هی ممنوعه لأن الکذب محرم لا لمجرد الإغراء.» (المکاسب (دار الذخائر)، جلد: ۱، صفحه: ۱۹۷)

یعنی ممکن است ادعا شود که مفسده کذب که همان اغراء است در توریه هم وجود دارد و لذا آن هم حرام است؛ اما این ادعا ممنوع است چرا که حرمت کذب فقط به خاطر اغراء نیست. لذا کذب حرام است و توریه حلال؛ اما این جا ممکن است به مرحوم شیخ اشکال شود که یکی از مقاصد شریعت ایجاد صداقت و اعتماد متقابل است و توریه اعتماد متقابل را از بین می‌برد. لقائل ان یقول که به خاطر این امر مقاصدی، توریه هم حرام باشد. ما می‌گوییم اگر توریه به خاطر حفظ جان و عِرض باشد، یکی از مقاصد شریعت که حفظ نفس است در آن مطرح می‌شود؛ اما اگر نه حفظ نفس و نه حفظ مال محترمی در کار باشد، ممکن است بگوییم توریه با توجه به مقاصد شریعت جایز نیست.

مرحوم محقق نائینی در اجود می‌گوید:

«فلا یکون حکم العقل و لو کان ضروریا موجبا لتقیید موضوع الحکم و تضییقه لما عرفت من عدم صلوح الملاک لکونه قیدا للموضوع» (اجود التقریرات، ج۱، ص۴۷۶)

ملاک‌هایی که عقل ضروری تشخیص داده است قید موضوع نمی‌شود. مقاصد شریعت هم خصوصا در موارد عقل ضروری داخل در ملاکات است و ملاک هم علت تامه حکم است. لذا سوال می‌شود که چرا موضوع حکم را قید نزند یا تعمیم ندهد؟

نتیجه این قول از طرفی انضباط، قاعده گرایی، شفافیت در استنباط و از طرف دیگر توجه کمتر به حکم عقل ضروری است گرچه قائلین به آن، این نسبت را قبول ندارند اما نتیجه طبعی آن چنین است.

۲-‌ محوریت نص با گرایش به مقاصد

از نصوص بیان گر احکام استفاده می‌شود اما نگاهی هم به نصوص بیانگر مقاصد می‌شود. این قول با قول پنجم تقریبا یکی است. تزکیه (لیزکیهم) و تقوی (اتقوا الله حق تقاته، لعلهم یتقون) نظام احسن، سهولت شریعت (بعثت علی الشریعه آلسهله السمحه) از مقاصدی است که باید به آن توجه شود.

طبق این قول ابتدا به قرآن و سنت و عقل و اجماع مراجعه می‌شود و اگر سند محکمی نبود به سراغ مقاصد شریعت می‌رویم. به خلاف قول اول که با کوتاه شدن دست از ادله، به سراغ اصل عملی می‌روند.

در بین بزرگان مرحوم ابن ادریس حلی، محقق اردبیلی و برخی دیگر این نگاه را دارند.

بزرگان می‌گویند زکوت در اموال یتیم واجب نیست اما مستحب است. مرحوم ابن ادریس، می‌گوید مستحب هم نیست. چرا که در قرآن گفته شده است «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِه» (التوبه: ۱۰۳) یکی از اهداف شریعت در رابطه با صدقه، تطهیر و تذکیه است و طفل گناهی ندارد تا صدقه تطهیر آن باشد. (موسوعه ابن ادریس الحلی، ج۹، ص۱۱۶) لذا اصلا صدقه دادن از اموال یتیم مشروع نیست. چرا که تحت عنوان این مقصد شریعت داخل نیست.

مرحوم محقق اردبیلی می‌گوید اهتمام شارع به حفظ مال مردم و جلوگیری از تضییع اموال مردم یکی از مقاصد شریعت است؛ در نتیجه کاغذ و برخی میوه‌ها که اگر نجس شوند باید فشار داده شوند و تضییع می‌شوند، در این موارد عصر واجب نیست. (مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱ ص ۳۳۸)

در این قول گرایش به مقاصد هست، اما حد و مرز آن بیان نشده است. بسیاری از اهل سنت هم قائل به همین قول اند.

۳-‌ محوریت مقاصد با گرایش به نص

این قول محوریت مقاصد است به خلاف قول قبل که گرایش به مقاصد بود. در این نظر مقصد اهم از نص است. در مقام مراجعه، اول سراغ مقاصد می‌رویم و سپس به نص مراجعه می‌کنیم. مقاصد حاکم بر نصوص اند.

مثلا نجم الدین طوفی سنی حنبلی متوفی ۷۱۶ قمری می‌گوید اگر در معاملات، ادله نقلی قطعی را نتوانستیم با مصلحت اصلی شارع جمع کنیم، مصلحت مقدم است. البته در عباداتی که کیفیت انجامش فقط از طریق شرع است باید به شرع مراجعه کرد.

اشکال این قول افراط در مراجعه به ملاکات و مصالح است و دوری از نصوص. علاوه بر این که انضباط فقهی هم ندارد. در شیعه این نظر قائلی ندارد.

۴-‌ مقصد گرایی محض

این قول افراط در گرایش به مقاصد است. صاحب کتاب «بسط تجربه نبوی» در صفحه ۳۴۵، اقای محمد مجتهد شبستری در کتاب «نقدی بر قرائت رسمی از دین» و کتاب «ایمان و آزادی»، عبد المجید شرفی روشنفکر اسلامگرای تونسی همین نظر را دارد و می‌گوید در اجتهاد باید اجتهاد کرد. علاوه بر آن می‌گویند در اصول نیازمند اجتهادیم نه در فروع. التزام به این قول بنیان‌های دینی را به هم می‌ریزد.

مثلا غرض عقوبت در اسلام اصلاح جامعه است نه تشفی قلوب لذا حد سرقت محاربه و زنا می‌تواند به عقوبت دیگری تبدیل شود که غرض اصلاح جامعه را تأمین کند. تعبیرشان چنین است:

ان العقوبات المنصوصه فی الحدود لیست مقصوده باعیانها حرفیا بل بغایاتها فحد السرقه و حد الحرابه و حد الزنا یمکن استبدالها بعقوبه اخری اذا کانت تقوم مقامها و تؤدی غایتها… ان العقوبه فی الاسلام لیست للثعر و التشفی بل لصیانه المجتمع و لیس لجعل المجتمع مجموعه مشوهین هذا مقطوع الید و الآخر الرجل و ذلک مفقود العین او مسلوب الاذن او مجدوع الانف فهذا لا یعقل ان یکون من مقاصد الشریعه. (حسین محمد الملاح به نقل از شیخ العلائلی در کتاب «أین الخطأ»، ص ۷۱)

در مورد قصاص می‌گویند آیه قصاص که می‌گوید: «وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْن» (المائده: ۴۵) نازل شده است تا جلوی کشتن ده نفر در مقابل یک نفر را بگیرد و لذا خود آیه می‌گوید ان تعفوا خیر لکم. عفو خیر است و حتی ممکن است به معنای تفضیلی ناشد. خصوصیتی در این که قصاص نفس، نفس است ندارد.

در همایش ملتقی الفکر الاسلامی در الجزایر در تاریخ ۸ تا ۱۵ شوال ۱۴۰۳ یکی از سخنرانان گفته بوده است که باید نماز جمعه را در آمریکا به یکشنبه منتقل کنیم چرا که در آمریکا جمعه روز کاری است و در صورت برپایی نماز جمعه از نظر اقتصادی مسلمین متضرر می‌شوند و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام!

در مقابل ادله حدود می‌گویند این‌ها مربوط به ۱۴ قرن قبل است و توجه به مقاصد شریعت مقتضی خلاف آن در عصر حاضر است.

یکی از اشکالات این مطلب، این است که طبق این مبنا، هیچ انضباط فقهی باقی نمی‌ماند. هرکسی مقاصدی را اخذ می‌کند و طبق آن حکم می‌کند و تمام نصوص به حاشیه می‌روند.

۵-‌ اعتدال؛ نص بسندی و فهم نص با توجه به مقاصد

در هر نصی به ظاهر نص نظر می‌کنیم و نگاه دوم با توجه به مقاصد شریعت است. این قول اصولی دارد؛ مثلا نگاه به زن نامحرم حد و مرز‌های دقیق دارد؛ اما اگر بخواهد با زنی ازدواج کند، گفته‌اند می‌توان در مرحله آخر به زن نگاه کرد چرا که ازدواج باید بر اساس علایق باشد. این نگاه مقاصدی اما جزئی است.

‌‌آیت‌الله سیستانی حفظه الله در کتاب قاعده لا ضرر در ص۲۱۳ از شرایط عمل به نص می‌گویند:

«ان یکون مضمونه موافقا مع الکتاب و السنه توافقا روحیا بمعنی ان یتنسانخ مع المواد الثابته من الشریعه الاسلامیه من خلال نصوصها القطعیه و لو فی مستوی التناسب و الاستنئناس.» مبادی که اخذ می‌شود را هم نمی‌توان از هر جایی آورد بلکه باید از خود نصوص شریعت اخذ نمود.

قول پنجم اصولی دارد که عبارتند از:

-‌ وجود اغراض و مقاصد برای شریعت

-‌ وجود راه‌هایی برای وصول به شریعت از طر ف خود شرع (احکام)

-‌ احکام از سنخ عمل‌اند و روشن‌اند اما مقاصد چون از سنخ غایات‌اند به روشنی و وضوح احکام نیستند.

-‌ نصوص شرعی گاهی بیانگر مقاصد و علل خرد احکام‌اند و گاهی بیان کننده خود احکام و برنامه‌ها و خواص احکام اند؛ مثلا حکم باید ضرری و حرجی نباشد.

-‌ نصوص مقاصدی صلاحیت استناد برای کشف حکم را ندارد، لذا مستقیما مصدر اجتهاد نیست اما روح شریعت است و باید بین دو دسته نصوص یعنی نصوص خاصه و موجوده در هر مسئله و نصوص بیانگر مقاصد شریعت ارتباط برقرار کرد. فقیه باید به طور کامل مجموعه دین و فقه را لحاظ کند و از مجموع آن‌ها مقاصد شریعت را استخراج کند و در هر مسئله فقهی علاوه بر نصوص خاص، نصوص مبین مقاصد را هم از توجه و نظر دور ندارد و همه آن‌ها را با هم مزج کند.

ثمره این نگاه این است که اگر بین هدف قطعی شارع و یک دلیل کاشف از حکم شرعی که معتبر است، تعارض رخ دهد، اگر قابل تفسیر با مقاصد نبود، دلیل جزئی را کنار می‌گذاریم. مثال این بحث حیل ربوی است. نص خاص در آن وجود دارد اما مقاصد شرعیت منافی آن است لذا باید تمام نصوص را کنار بگذاریم چرا که از مقاصد مهم شارع اصلاح ساختار مالی و اقتصادی جامعه است و ربا با این جهت در تعارض قطعی است و حیل ربا همان ملاک را دارد، لذا باید تمام نصوص کنار گذاشته شود.

در بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد مطرح می‌شود که امیرالمومنین در جواب به این مطلب که چرا محاسنتان را رنگ نمی‌زنید، فرمودند زمانی که پیامبر حکم به استحباب این کار کردند مسلمانان کم بودند و لذا پیامبر اکرم امر به رنگ زدن فرمودند اما الان مسلمانانکم نیستند و لذا اصل استحباب هم وجود ندارد.

شخصی مرتکب لواط شد ابوبکر گفت گردن او را بزنید. حضرت امیر علیه‌السلام گفتند او را بسوزانید چرا که عرب از گردن زدن با شمشیر نمی‌ترسد و باید کاری کرد که با عرب متناسب باشد.

پیغمبر صلوات الله علیه و أله از این که اهل بادیه آب زیاد مازاد بر نیاز را جمع کنند؛ اما فقهاء آن را حمل بر استحباب کردند. شهید صدر می‌گوید این حکم شرعی نبوده است بلکه حکمی تدبیری و سلطانی بوده است.

یکی از مرجحات احدثیت و متاخریت است. چرا که امام حاضر در زمان نص احکام تدبیری مرتبط با زمان حال خود را بیان می‌نموده و توجه به اقتضائات مقاصد شریعتی که در زمان خود بوده داشته است.

‌‌آیت‌الله مکارم شیرازی می‌فرماید اگر مردی مهریه بدهکار شد یا قرضی داشت و بدهکار بود و می‌خواست مدت‌ها بعد آن غرض را بدهد، باید مبلغی را به او بدهد که مورد رضایت شخص طلبکار باشد چرا که در غیر این صورت با مقاصد شریعت که یکی از آن‌ها عدل است منافات دارد.

شهید صدر می‌فرماید روایاتی که همنشینی با اکراد را نهی می‌کند چون با مقاصد شریعت که ملاک در اسلام را رنگ پوست نمی‌داند (مانند ان «اکرمکم عند الله اتقیکم» و «لا فخر للعربیه» و …) منافات دارد باید کنار گذاشته شود.

ثمره این فقه مقاصدی این است که جمود محض بر نصوص کم می‌شود، تسرع در رجوع به اصول عملی کم می‌شود و دست ما در عمومات لفظی گشوده‌تر می‌شود و عمومات و اطلاقاتی برای ما ساخته می‌شود و نظامی برای احکام تدبیری و ولایی ایجاد می‌شود. لذا برخی می‌گویند علت این که دولت اسلامی می‌تواند مالیات زائد بر خمس و زکوه وضع کند این غرض شرعی است که در آیه شریفه: «کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» (الحشر: ۷) مطرح شده است.

راه کشف مقاصد نصوص مبیِّن و حکم عقل قطعی و بناء عملی عقلائی که مبتنی بر احکام عقلی فطری است (شهید صدر بناء عقلاء را گاه مبتنی بر اساس احکام فطری عقلی معرفی و گاه مصالح نوعیه می‌دانند). برخی می‌گویند آن ادله‌‌ای که از تعلیل استفاده کردند از ادله مهم مقاصد اند.

نتیجه نهایی و بیان مختار

مقاصدی که از آیات و روایت و حکم عقل قطعی به دست می‌آیند لحاظ می‌شوند و اگر حکم فرعی فقهی با آن‌ها در تضاد بود کنار گذاشته می‌شود چرا که کل ما خالف کتاب الله و سنه نبیه را باید کنار گذاشت. چنان که عقل دلیل است و مخصص و مقید عمومات و اطلاقات احکام است، خودش هم می‌تواند در صورت قطعی ضروری بودن حکمی را اثبات کند.

این قول پنجم که اخیرا میل به آن بیشتر شده است صحیح است ولی باید توجه شود که با دقت مقاصد شریعت را کشف نمود و در این زمینه با شتابزدگی عمل ننمود تا دین جدید حاصل نشود.

هدف از بیان این بحث این بود که عرصه‌‌ای که شاید در نگاه فقهی خیلی به آن توجه نمی‌شود، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است، در پایان استاد حسینی فقیه در توضیحی نسبت به منابع سخنان خود به «اجتهاد» گفت: در این ارائه از مکتوبات ارزشمند جناب استاد علیدوست در زمینه فقه و مقاصد شریعت هم استفاده شده بود و تاسف خوردم که چرا نشد اشاره‌ای داشته باشم، لذا روز سه شنبه ۲۵ آذر، در وبینار فقه جواهری تدارک خواهم نمود.