شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
معیار عدالت، ملاک و ضابطه‌ای است که ما را در تشخیص انواع مفاهیم ناظر به موضوع عدالت، بهره گیری عادلانه از منابع معرفتی معتبر، روش‌های تعیین مصادیق و گذر از فاصلۀ مفهوم به مصداق، یاری می‌دهد، به کمک معیارها می‌توان جامعۀ عادل را از جامعه غیر عادل بازشناخت.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه، نشست «معیارپردازی در عدالت سیاسی با تأکید بر معیار برابری در اندیشۀ اسلامی» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سید باقری و با حضور ناقدان حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی سوادی و دکتر حسین رمضانی در سالن همایش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه برگزار شد که متن ارائه تقدیم خوانندگان می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما معیارهای عدالت در عرصه سیاسی از دیدگاه اسلام است که در راستای این دغدغه، این فرضیه مطرح می‌شود، برای فهم و دستیابی به معیارهای عدالت سیاسی، می‌توان آنها را در سه‌گانۀ عدالت پیش از کسب قدرت، در فرآیند رقابت سیاسی برای کسب قدرت و مرحلۀ پس از کسب قدرت، رصد و پی‌جویی کرد که ناظر به هر کدام از مراحل، به ترتیب معیارهای برابری، کارآمدی و بیشینه کردن حقوق شهروندان به ویژه مخالفان و منتقدین معرفی شده است.
عدالت
در تعریف عدالت به اعطاء کل ذی حق حقه، دال مرکزی آن، حقوق است و سوالی که در اینجا برمی‌آید این است که آن حقوق برخاسته از چه چیز هستند و از کجا به وجود می‌آیند.
در یک فرض، ممکن است گفته شود که همان حقوقی است که شرع مقدس بیان می‌کند و اعطای آن حقوق به منزله تحقق عدالت است؛ اما مقصود ما از حقوق در اینجا حقوقی است که مبتنی بر آراء عقلاست و این که عدالت در اصطلاح در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. به بیان دیگر آنچه که عدل است، دین به آن حکم می‌کند.(مطهری، ۱۴۰۹ : ۱۴)
بنابراین حقوقی در این تعریف مد نظر ماست که از تبار مستقلات عقلیه محسوب می‌شود و عقلا این حقوق را درک می‌کنند.
عدالت سیاسی
در فرآیند عدالت سیاسی، بسترهای لازم برای مشارکت فعالانه و آزادانه افراد در امور سیاسی فراهم می‌شود و آزادی‌های گوناگون برای تحقق حق بیان، حق انتقاد، تشکیل اجتماعات، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن، به وجود می‌آید و شهروندان در اظهار دیدگاه خود، دارای مصونیت سیاسی هستند.
منظور از عدالت سیاسی ارزشی است که با فراگیر شدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می‌شود؛ با عدالت سیاسی، بستر انتخاب شهروندان و محدودیت قدرت، فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به حقوق سیاسی گشوده می‌شود.
برابری
برخی بر این باورند که عدالت، اصلی است حقوقی و سیاسی که به موجب آن در همه امور اجتماعی با همه باید یکسان رفتار شود، مگر در آن جا که برای رفتار استثنایی در مورد برخی افراد و گروه‌ها دلایل کافی و خاص وجود داشته باشد.(آشوری، ۱۳۹۴ : ۶۰)
«مساوات» معمولا مفهومی پسندیده به شمار می‌آید اما کمتر از آن تعیین مراد می‌شود، چون به دقت نگریسته شود، درمی‌یابیم که نه تنها دادگری به معنای مساوات نیست، بلکه اگر در جامعه‌ای، ناسنجیده، مساوات و برابری حاکم شود، به ناعدالتی خواهد انجامید.
در اندیشۀ اسلامی مساوات به معنای مطلق پذیرفته نشده است، در این اندیشه، مساوات در حقوق انسانی مقبول است: «هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَه» (اعراف: ۱۸۹). آن سان که در کلام خداوند بر کرامت ذاتی انسان «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ» (اسراء: ۷۰) و حق حیات برای همگان «مَنْ قَتَلَ نَفْساً…فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً» (مائده: ۳۲) تاکید می‌شود و پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «النَّاسُ کَأَسْنَانِ الْمُشْطِ سَوَاءٌ» (صدوق، ۱۴۰۶ : ج ۴ ص ۳۷۹)
همچنان که مساوات در حقوق اجتماعی نیز پذیرفته شده است، البته این امر به معنی تساوی در همۀ حقوق مانند حقوق مسلمان و غیر مسلمان یا حقوق زن و مرد نیست که شرایط خاص خود را دارد، آن سان که تساوی در شرایط متفاوت پذیرفته نیست که التزام به آن، ناعدالتی است.
معیار
مراد از «معیار» در این مقاله یک حلقه واسطی است که میان نظریه‌پردازی و شاخص‌سازی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، معیار، یعنی جستجوی آن واقعیتی که با به وجود آمدن آن بتوانیم بگوییم آن مفهوم تعریف شده در حیطه نظریه، تحقق یافته است.
معیار عدالت، ملاک و ضابطه‌ای است که ما را در تشخیص انواع مفاهیم ناظر به موضوع عدالت، بهره گیری عادلانه از منابع معرفتی معتبر، روش‌های تعیین مصادیق و گذر از فاصلۀ مفهوم به مصداق، یاری می‌دهد، به کمک معیارها می‌توان جامعۀ عادل را از جامعه غیر عادل بازشناخت.
معیار، سازوکار و سنجۀ شناخت و تشخیص درجه نزدیکی به اهداف است؛ عادلانه بودن یا نبودن هر انتخاب، فعل و سیاستی، با توجه به آن، سنجش می‌شود.
معیارپردازی برای عدالت سیاسی
در معیارپردازی برای عدالت دو دسته نظریه وجود دارد، برخی ارائه معیاری واحد برای عدالت را امکان‌پذیر دانسته و قائلند که با داشتن آن می‌توان افعال، رویه‌ها، قراردادها و سایر شئونات اجتماعی را مورد قضاوت قرار داد.
نظر دیگر که از جانب مکتب اجتماع گرایان عنوان شده، این است که ارائه معیار واحد برای عدالت، صحیح نیست و منجر به ایجاد نابرابری در عرصه‌های دیگری که آن معیار با آنها به صورت غیرمستقیم ارتباط دارد، خواهد شد، آنان مفهومی با عنوان «برابری پیچیده» را مطرح می‌نمایند. (میلر و والتزر، ۱۹۹۵ : ۲۰۰)
اما انتخاب معیار واحد باعث بروز یک مشکل در امر معیارپردازی برای عدالت می‌شود و چه بسا عدم تفطن به همین مسئله باعث شده که تاکنون معیار روشنی دربارۀ عدالت ارائه نشود.
اگر یک مکتب فلسفی یا اخلاقی به ارائه معیاری واحد برای عدالت بپردازد، در تطبیق این معیار بر خیلی از موارد به دلیل پیچیدگی‌ها و ظرایف موجود در رفتارهای انسانی و اجتماعی، با مشکل مواجه خواهد شد و چه بسا ارائه معیار واحد موجب شود اموری را که همه ما عادلانه می‌دانیم فاقد آن معیار باشند و از شمولیت و جامعیت کافی برخوردار نباشد.
معیارهای عدالت در عرصه سیاسی (معیار عدالت پیش از کسب قدرت سیاسی)
یکی از عرصه‌هایی که می‌توان معیار عدالت سیاسی را در آن رصد کرد، عرصۀ پیش از کسب قدرت و ورود به رقابت سیاسی است، جایی که فرض بر آن است که هنوز قدرت همانند بسته‌ای است که به کسی واگذار نشده است و همگان در رسیدن به آن، دارای حق هستند و کسی نمی‌تواند، شهروندان را از رسیدن به آن باز دارد.
به نظر می‌رسد که در این مرحله، همۀ مسلمانان در جامعۀ اسلامی در جهت برخورداری از این مزیت برابر هستند و لذا می‌توان معیار برابری را برای این مرحله پیشنهاد کرد.
در این مضمون به دلیل این که همه افراد واجد شرایط دارای استحقاق برابر برای ورود به مرحله فرآیند رقابت هستند، هر گونه برخورداری تبعیض‌آمیز و امتیاز دوگانه به منزله ناعدالتی و نابرابری، مذموم است.
شرکت‌کنندگان در جامعۀ اسلامی، همگی به حکم این که برابر آفریده شده‌اند و حقوق یکسان دارند، پس حق شرکت در فرآیندهای رقابت سیاسی برای کسب قدرت و منصب سیاسی را خواهند داشت. در اثبات معیار برابری در این مرحله، از این واقعیت که خداوند انسان را مختار و مسلط به تعیین سرنوشت خود آفریده است، استفاده می‌شود که فرمود «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم» (رعد: ۱۱) آن سان که همگی در خلقت برابر هستند؛ در نتیجه همه، دارای حقوق یکسان برای کسب مناصب سیاسی، جایگاهها، حق حکمرانی و تعیین سرنوشت هستند.
در میان اندیشمندان مسلمان، علامه طباطبائی ذیل آیه شریفه «وَ لا یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» (آل عمران: ۶۴) بحث برابری انسان‌ها در حقیقت انسانیت را مطرح نموده است.
معنی عدالت و مساوات این است که ناهمواری‌ها و پستی و بلندی‌ها و بالا و پائین ها و تبعیض‌هائی که منشاش سنت‌ها و عادات و یا زور و ظلم است، باید محو شود و از بین برود و اما آن اختلاف‌ها و تفاوت‌ها که منشاش لیاقت و استعداد و عمل و کار و فعالیت افراد است، باید محفوظ بماند.
معیار عدالت در فرآیند کسب قدرت
مرحلۀ دوم، عرصۀ کاروزار و رقابت سیاسی است، در این مرحله همۀ آنان که صلاحیت و شایستگی و تمایل دارند، وارد عرصۀ رقابت برای کسب قدرت و امتیاز سیاسی می‌شوند، طبیعی است که در این مرحله، هر کس که تلاش بیشتر کند، تکاپویی منسجم‌تر، سنجیده-تر و برنامه‌ای عملیاتی و کاربردی‌تر داشته باشد، مورد اقبال جامعه قرار خواهد گرفت. پس در این فرآیند که در حین رقابت سیاسی انجام می‌پذیرد، معیار «کارآمدی» مطرح می‌شود.
معیار عدالت پس از کسب قدرت سیاسی
این مرحله، زمانی است که رقابت سیاسی در فرآیندی سنجیده و اخلاقی به پایان رسیده باشد، طبیعی است که خطیرترین مرتبۀ اجرای عدالت و دستیابی به معیار عادلانه، همین مرحله است، زیرا که برندۀ رقابت، توان می‌یابد تا قدرت و ثروتی فراوان را در اختیار گیرد که هر آینه ممکن است از آنها سوءاستفاده کرده و از مسیر عدالت، دور افتد و طیف و جریان بازندۀ رقابت، مورد بی‌عدالتی قرار گیرد.
لذا در این مرحله و پس از تخصیص امتیازات و مناصب، معیار «رعایت بیشینۀ حقوق سیاسی» مطرح می‌شود و این معیار بیشتر شامل رعایت حقوق اقلیت سیاسی، مخالفین، منتقدین، اقلیت‌های دینی، حتی گروه‌های معارض می‌شود.
