شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
این نظریه با تنقید پارادایم شخصیت‌گرایی در اصول فقه، از امکان جایگزینی پارادایم دیگری سخن می‌گوید که هم تمام ظرفیت‌های اصول موجود را پوشش می‌دهد و هم می‌تواند افق‌های جدیدی را فراروی اصول فقه بگشاید.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت‌گرایی» به قلم حجت‌الاسلام علی الهی‌خراسانی با نظارت علمی آیت‌الله شیخ مهدی مروارید (نماینده آیت‌الله سیستانی در مشهد و عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان) در گروه پژوهشی فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی مشهد و با هدف توسعه مباحث فلسفه علم اصول توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر شد.
توصیف کتاب
این اثر سعی دارد با طرح «نظریه اعتبار قانونی» افق‌های جدیدی در دانش اصول فقه بگشاید و اندیشه نوینی را در اصول فقه مطرح سازد. این تلاش نوین علمی، «تفکر قانونی» را به جای «پارادایم شخصیت گرایی» در اصول فقه می‌نشاند.
در پارادایم شخصیت گرایی، احکام و اوامر شارع و دیگر مسائل اصولی مرتبط با آن به شخصیت مولا گره خورده است و سبب گشته تفکر قانونی در ساختار دانش اصول ممتنع جلوه کند. با نقد اندیشه شخصیت گرایی که برخاسته از نظام زبانی و اجتماعی عبد و مولاست، نظریه اعتبار قانونی نمایان می‌شود که شارع مقدس را بسان قانون‌گذار دیده و بندگان را عقلایی فرض می‌کند که در پی انجام قانون و رسیدن به رشد و کسب مصالح و دوری از مفاسد هستند نه آنکه خود را به شخصیت قانون‌گذار گره بزنند.
نظریه اعتبار قانونی تلاش دارد در ساختار دانش اصول و نگاه به حکم شارع، تحولی را ایجاد نماید. این کتاب در صدد عبور از پارادایم شخصیت گرایی به تفکر قانونی در دانش اصول فقه است و از نظریه «اعتبار قانونی» به عنوان گذار از شخصیت گرایی و رویکرد جدیدی به مسائل دانش اصول سخن خواهد گفت.
نظریه اعتبار قانونی چنین باور دارد که «نظریه حق الطاعه» در پارادایم شخصیت گرایی جای می‌گیرد و بدان وابسته است و می‌توان گفت نظریه مهم حق الطاعه که اصول فقه معاصر را به خود جلب کرده، نمونه برجسته تمام ارزش‌ها و نگرش‌های «پارادایم شخصیت گرایی» به شمار می‌رود.
«اعتبار قانونی»، حق الطاعه را برآمده از اندیشه ربط دادن امر مولا به «شخصیت» آمر، مولا می‌داند و نقدهای خود را به این ربط شخصیتی که آن را «شخصیت گرایی» نام نهادیم، بیان می‌دارد.
ساختار کتاب
کتاب از چهار بخش تشکیل شده است که عناوین هر بخش عبارتنداز: بخش اول شخصیت گرایی؛ چیستی و کاربرد اصولی (فصل اول: شخصیت گرایی به مثابه پارادیم اصولی، فصل دوم: اصول فقه و شخصیت گرایی، فصل سوم: شخصیت گرایی و چالش‌های آن). بخش دوم اعتبار قانونی؛ چیستی و کاربرد اصولی (فصل اول: چیستی و اقسام اعتبار قانونی، فصل دوم: کاربرد اعتبار قانونی در مسائل و ساختار علم اصول، فصل سوم: اعتبار قانونی و چالش‌های آن). بخش سوم نسبت سنجی اعتبار قانونی با حکم جزایی (فصل اول: خاستگاه تاریخی و ساختار انسانی حم جزایی، فصل دوم: وابستگی مفهوم قانون به حکم جزایی، فصل سوم: چیستی و کاربرد دلالت اندماج در اصول فقه، فصل چهارم: همبستگی اعتبار قانونی با حکم جزایی و چالش‌های آن). بخش چهارم نظریۀ اعتبار قانونی و احتمال تکلیف (فصل اول: مبانی تنجیز احتمال در نظریه اعتبار قانونی، فصل دوم: نظریه اعتبار قانونی و نقد دیدگاه‌های رقیب در حجیت احتمال).
در هر چهار بخش مباحث علمی مطرح شده که در برخی از آن‌ها نوآوری‌هایی وجود دارد، مانند اینکه برای اولین بار، شخصیت‌گرایی به مثابه یک پارادایم اصولی، طرح و تبیین شده است که می‌تواند سرفصل جدیدی در دانش نوپای فلسفه علم اصول باشد.
در این پژوهش «نظریه حق‌الطاعه» در ذیل پارادایم شخصیت‌گرایی و بر اساس دیدگاه‌های اصولی آیت‌الله سیستانی مورد بررسی و نقادی قرار گرفته است.
مؤلف اثر می‌گوید: محقق اصفهانی و به ویژه شاگرد ایشان علامه طباطبایی، مباحث تفصیلی و گسترده‌ای در رابطه با اعتبارات عقلائی دارد. شهید صدر هم نسبت به حکم‌شناسی و عنصر اعتبار، نگاه‌های دقیقی را مطرح کرده است و نیز در این میان آیت‌الله سیستانی، نگاه ویژه و ممتازی در بحث اعتبار در اصول دارد. با توجه به اینکه یک دوره کامل اصول فقه و مباحث فقهی گسترده‌ای از آیت‌الله سیستانی منتشر نشده است، این مباحث به صورت پراکنده در برخی تقریرات منتشر شده از شاگردان ایشان و درس خارج برخی اساتید منعکس شده که در این تحقیق به عنوان یک نظریه منسجم و ساختارمند با عنوان نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت‌گرایی عرضه شده است.
البته باید گفت این تحقیق به هیچ عنوان، تقریری صرف و روایتی محض از آراء آیت‌الله سیستانی نیست، بلکه شالوده و جوهره اصلی این تحقیق دیدگاه اصولی ایشان است که در یک ساختار نوین و نظریه‌پردازی مطرح شده است.
نویسنده در جمع‌بندی مباحث بیان می‌کند: در نظریه اعتبار قانونی راهی میانه قبح عقاب بلابیان و نظریه حق‌الطاعه پیموده شده است. دیدگاهی که نه هر احتمال تکلیفی ولو با ارزش احتمالی کم را حجت می‌داند نه آنکه تنها به حجیت قطع باور داشته باشد. این دیدگاه ارزشمندی احتمال را نه بر اساس توسعه حق در اعتبار قانونی و شخصیت گرایی قانون‌گذار، بلکه بر اساس تحلیل عقلایی می‌بیند.
نظریه اعتبار قانونی بر این باور است اگر ارزش احتمال و محتمل هر دو قوی و دارای اهمیت بود، خاصیت بشری و تکوینی انسان – که ارتکاز عقلایی نیز بر همین اساس است- این حالت را جانشین علم قرار می‌دهد. اگر احتمال نیز قوی بود، اما ارزش محتمل پایین، احتمال قوی ارزش کم محتمل را جبران می‌کند و شخص برانگیخته می‌شود و همچون علم با آن رفتار می‌کند. همچنین اگر ارزش محتمل، بالا و دارای اهمیت بود، اما ارزش احتمال ضعیف، شخص به انجام آن مانند علم وادار می‌شود. امر شارع به احتیاط در برخی موارد مانند دماء به اعلام اهمیت محتمل برمی‌گردد.
در نتیجه با نبود قوت محتمل و اهمیت آن – ولو به وسیله ایجاب خطاب ثانوی- و ضعف ارزش احتمال، هیچ دلیلی برای انجام یا ترک در چنین حالتی به نحو الزام وجود ندارد؛ بنابراین حدود موضوع حکم جزایی نزد عقل نظری و ارتکاز عقلایی روشن است که بر این اساس احتیاط عقلی در شبهات بدوی برای تکالیف الزامی روا نیست، مگر آنکه اهمیت محتمل بالا باشد.
نگارنده با نگرش فلسفه اصول فقه چنین نتیجه می‌گیرد: نظریه اعتبار قانونی خواهان تغییر پارادایم شخصیت گرایی و خروج از ساختار عبد و مولا در اصول فقه است. این نظریه بر آن است که در مقابل شخصیت گرایی که در سنت دانش اصول فقه قاعده‌مند شده و سازمان‌یافته است، باید تفکر «قانون» رشد و توسعه یابد و جای خود را در فقه و اصول فقه باز کند و ارتکاز شخصیت گرایی در اذهان اندیشمندان به قانون‌گرایی تغییر یابد تا این تفکر در جامعه سرریز شود و قانون بر تمام زوایای زندگی و جامعه سایه افکند.
با تحول اصول فقه – به عنوان دانش روشی کشف برنامه و مواضع دین- و تغییر ارتکازات نخبگان، جامعه مسلمانان نیز به سمت تفکر قانونی و احترام قانون پیش خواهد رفت و نیز با این نگرش و رویکرد می‌توان در اصول فقه از تغییر و مقیاس سخن گفت و از قاعده‌سازی به نظام‌سازی قانونی رسید.
ویژگی‌های اثر
در این پژوهش به تمام نقدهایی که بر این نظریه توسط اساتیدی همچون آیت‌الله صادق لاریجانی و حجج‌اسلام والمسلمین محمدتقی شهیدی و علی‌اکبر رشاد و دیگران طرح شده، پاسخ داده شده است.
نگارنده در این پژوهش سعی بر آن دارد، نظریه اعتبار قانونی را به عنوان یک نظریه اصولی موجّه و قابل دفاع، مطرح کند تا در ساحت‌های علمی مورد استفاده و نقد و بررسی قرار گیرد.
همچنین، نظریه‌ای که در این کتاب مطرح شده است، به صورت اکتشافی و ساختارمند برای اولین بار در فضای علمی و دانش اصول ارائه شده است.
کتاب‌شناسی
عنوان: نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت‌گرایی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،
مؤلف: علی الهی‌خراسانی
چاپ اول پاییز ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۲۳۶
زبان: فارسی
قیمت روی جلد: ۱۶۰۰۰۰ ریال
علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت نسخه پی‌دی‌اف کتاب اینجا (کلیک) کنند.
در این باره بخوانید: عبور از پارادایم شخصیت‌گرایی در اصول فقه
