شبکه اجتهاد: فقه اسلامی فقهی غنی است. فقها در طول تاریخ تلاش بسیار گستردهای جهت شناخت، معرفی، تحکیم و تثبیت آن انجام داده تا این فقه امروزه در اختیار ما قرار گرفته است؛ ولی در عین حال، فقه ابعادی بیشتر از آنچه نشان داده، دارد.
با فعال کردن سه مکانیزم میتوان فقه را منسجم کرد و با این انسجام، تواناییهای درون نهفته، ناگفتهها و ناشناختههای آن را در مصاف با جامعه فعال کرد، که عبارتند از:
۱) شبکهای سازی قواعد فقهی:
قواعد فقهی یعنی مجموعههای نظم یافتهای از احکام کلی که ذیل آنها موارد و اصناف بسیاری از احکام جزئی قرار میگیرند، با فعال کردن صنعت اصطیاد قواعد فقهی میتوان بخشهایی از فقه را که قابلیت فرمولیزه شدن را دارند منسجم کرد و با شبکهای کردن قواعد و کشف روابط آنها با یکدیگر میتوان گام بزرگی در انسجام مجموعه فقه بر داشت . گاهی فقهای ما اشاراتی به قواعد فوقانی و قواعد مندرج در آنها داشتهاند، ولی این نگاه دنبال نشده است و آنچه رخ داده کافی نبوده است. امروز فقه باید بهصورت یک مجموعه سیستماتیک، منسجم خود را درآورد، دنیایی که امروز بر سیستماتیک بودن و نظریه و نظریهپردازی و منسجم بودن تکیه میکند؛ فقه ما نباید صرفاً بهصورت احکامی منتشر و پخش شده وارد این گود شود و رخ بنماید.
۲) فعال کردن روحالشریعه:
در حقوق و تفسیر قوانین، به روح قوانین تمسک میشود. شریعت الهی که روح منسجمتر و منطقیتری در ورای مجموعههای آن وجود دارد، چرا نباید با مکانیزم روحالشریعه شناخته شود؟! وقتی قوانین بشری دارای روح است، شریعت که کار خداوند حکیم و علیم است، قطعاً درون آن روح موج میزند، و هر مجموعهای از آن دارای روح و محتوایی است، ولی ما کجا مهارت و صعنت روحشناسی و استفاده از روحهای مجموعه احکام را فعال کردهایم؟ درست است که گاهی برخی فقها اشاراتی به روح شریعت داشته اند ولی کجا ما روح شریعت را بهعنوان مبنای استنباط و تفسیر حکم قرار دادهایم؟ برای دستیابی به انعطاف، قدرت، جهتگیریها و هدفگیریهای فقه، باید با دنیای روحهای نهفته در شریعت آشنا شویم. اگر امروز در دنیایی که با تکیه بر روح قوانین به صورت علمی و جدی به عمل تفسیر قانون و حتی تقنین دست میزند، بر روح شریعت تکیه میکردیم در یک موضع قوی و نیرومند میتوانستیم فقه را به مصاف حقوق ببریم.
۳) نظریه پردازی فقهی:
از ظرفیتهای فقه اسلامی نظریهپردازی در فقه است. فقه دو شاخه دارد؛ یکی استنباط حکم، که آن را فعال کردهایم و دیگری نظریه فقهی است. در حقوق نظریات حقوقی خاستگاه و منطق برای قانونگذاری است، بهگونهای که نظریه، عقلانیت تقنینی ایجاد میکند. در فقه به نظریه فقهی نیاز داریم تا از رهگذر آن احکام الهی را بهتر بشناسیم و حوزهبندیهای احکام، جهتها و جهتگیریها و ارتباط مجموعه را با هم بهتر فهم کنیم و به قانونگذاری بر پایه فقه هوشمندانهتر شکل دهیم.