اختصاصی شبکه اجتهاد: دومین نشست شبکه نوآوریهای فقهی صراط با ارائه نظریه استاد محمدتقی شهیدیپور مبنی بر «عدم حجیت اطمینان» توسط حجتالاسلام والمسلمین سید حسن روحبخش و نقادی حجتالاسلام والمسلمین سیدفرید حاجی سیدجوادی و حجتالاسلام والمسلمین عبدالله محمدی و داوری حجتالاسلام والمسلمین سید طاهر غفاری، در حوزه علمیه امام کاظم (ع) قم به صورت وبینار برگزار شد.
در این نشست علمی حجتالاسلام روحبخش (از شاگردان استاد شهیدی) به تقریر نظریه و برخی آثار و ثمرات آن پرداخت و گفت: در این نظریه با در نظر گرفتن تبیین خاصی از مفهوم اطمینان و قطع، سیره عقلا محدود به عمل به قطع دانسته میشود و عمل به اطمینان از سوی عقلا پذیرفته نمیشود. همچنین به برخی روایات که دال بر عدم اعتبار اطمینان است بهعنوان موضع مخالف شارع برای حجیت آن استشهاد میشود.
در ادامه جلسه، حججاسلام حاج سیدجوادی و محمدی در مقام نقد اشکالات و ابهامهایی را به نظریه مطرح کردند. همچنین ادله دیگری برای حجیت اطمینان مطرح شد که در تقریر نظریه مورد توجه قرار نگرفته بود.
پس از بیان پاسخهایی از سوی ارائه کننده، حجتالاسلام غفاری بهعنوان استاد داور به جمعبندی مطالب مطرح شده پرداخت و بیان داشت: حجیت اطمینان در منابع متقدم و نیز متاخر اصولی مستقلاً مورد بحث قرار نگرفته است و معمولاً بهعنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. با توجه به تحولات علم اصول و ابتنای حجیت برخی امارات بر اطمینان، بحث درباره آن ضرورت یافته است.
حجتالاسلام روحبخش:
۱. ضرورت مسئله: حجیت اطمینان یکی از مباحث مهم علم اصول است. این مسئله مبنای بسیاری از مسائل دیگر علوم حوزه معرفت دینی بوده و تأثیر آن در فقه، اخلاق و حوزههای اجرائی مانند قضاوت غیرقابل انکار است.
۲. مقدمات بحث:
۲.۱. تعریف مفردات بحث:
۲.۱.۱. حجیت: در این مقاله حجیت اصولی، به معنای تنجیز و تعذیر، مراد است.
۲.۱.۲. اطمینان: مراد از آن مرتبه بالاتر از گمان و پایینتر از قطع است؛ نکته بسیار مهم در تعریف اطمینان توجه به احتمال خلاف و حضور بالفعل این احتمال در ذهن است. جایی که احتمال خلاف مورد توجه نباشد و از ذهن پاک شده باشد، داخل در یقین است.
۲.۲. محدوده بحث:
۲.۲.۱. حجیت: در این مقاله از هر دو جهت تنجیز و تعذیر بحث خواهد شد.
۲.۲.۲. اطمینان: بحث محدود به اطمینان بماهو خواهد بود؛ نه جایی که به انضمام عناوینی مانند ظهور یا خبر باشد.
۳. مدعا و استدلال:
۳.۱. مدعا: اطمینان حجت نبوده و مطلقاً قابل احتجاج نیست.
۳.۲. دلیل: برای عدم حجیت دلیلی بیشتر از اصل عدم حجیت نیاز نیست. تنها در مورد قطع ادعای حجیت ذاتی شده است.
۴. شواهد عدم حجیت اطمینان:
۴.۱. عدم حجیت اطمینان در قواعد اصولی: حکم به تنجز علم اجمالی در شبهات محصوره کثیر الاطراف شاهدی بر عدم حجیت اطمینان است؛ مثلاً جایی که یکی از بیست لیوان محل ابتلاء ما نجس است، حکم به اجتناب از اطراف میشود. در صورتی که در مورد هر ظرف اطمینان داریم که آب متنجس نیست.
۴.۲. انعکاس عدم حجیت در روایات:
۴.۲.۱. صحیحه زراره: در صحیحه آمده است که در وسط نماز دیدی لباست خونی است «وجدته رطبا» خون هم تازه بود، بگو انشاءالله همین الآن این خون روی لباسم افتاده، قبل از نماز نبوده است. حضرت با ابداء احتمالی غریب، حکم به استصحاب کردهاند. حال آنکه اطمینان شخص برخلاف استصحاب است.
۴.۲.۲. روایت سوق: در روایت آمده است «انی لاعترض اسوق و اشتری اللحم و ما اظنّ ا نّ هؤلاء کلهم یسمون هذه البربر وهذه السودان»، من میروم بازار گوشت میخرم گمان ندارم این بربرها و این سیاهها که ذابح هستند اینها بسمالله بگویند موقع ذبح. ما اظن. ایشان گفتهاند خب یعنی انسان بالاخره اطمینان پیدا میکند که اینها بسمالله نمیگویند.
۴.۲.۳. روایت قسامه: در روایت هست که اگر پنجاه نفر قسامه در مورد کسی چیزی گفتند (که از گفته آنها نوعاً اطمینان حاصل میشود)، و خود او رد کرد، مطابق گفته خود شخص عمل شود و به اطمینان خود ترتیب اثر نده.
۴.۳. شواهدی از کلمات علماء:
۴.۳.۱. شیخ انصاری: ایشان در باب خبر، خبر اطمینانی را حجت میدانند که مشعر به عدم حجیت اطمینان بماهو است. چرا که در غیر این صورت دلیلی برای انضمام عنوان خبر به آن نبود.
۴.۳.۲. مرحوم عراقی: ایشان در تعلیقه عروه تصریح به عدم حجیت اطمینان در موضوعات میکنند. از نظر ایشان سیره عقلاء با اطلاق روایات (مانند روایت مسعده بن صدقه) که بینه را در موضوعات حجت میدانند، ردع شده است؛ یعنی شرعا دو شاهد لازم است تا موضوع حکم احراز شود. حتی اگر با شاهد اول اطمینان حاصل شود؛ و الأشیاء کُلُّها علی هذا حتی یستدین لک غیر ذلک أو تقوم بِهِ البیّنه.
۴.۳.۳. جناب سید سعید حکیم: ایشان تصریح دارند که اطمینان حجت نیست و باید علم پیدا شود.
۵. مثبتین حجیت اطمینان و نقد ادله ایشان:
۵.۱. مرحوم سیدمحمد روحانی: ایشان در منتقی الاصول میفرمایند که اطمینان مانند ظهور حجت است؛ اگر اطمینان حجت نباشد هم موجب اختلال نظام معاش شده و هم استدلالات فقهی بیپایه و اساس میشوند. اگر بنا بود حجت نباشد شارع باید بدیلی برای آن قرار میداد.
پاسخ این است که عمل عقلاء بر اساس قطع است و نه اطمینان. البته نوع افراد بهراحتی قطع پیدا میکنند و احتمال خلاف را نمیبینند.
۵.۲. مرحوم ایروانی: ایشان حجیت را برمدار سکون نفس میدانند. برای ایشان قطع و اطمینان موضوعیتی ندارد؛ یعنی قطعی که موجب سکون نفس نشود متبع نیست و اطمینانی که موجب سکون نفس شود حجت خواهد بود.
پاسخ اینکه اگر فرمایش مرحوم ایروانی در مورد جری عملی عقلاء پذیرفته شده باشد، اقلاً در مورد مقام احتجاج فرمایششان قابل تصدیق نیست؛ و مراد از بحث حجیت اطمینان، منجزیت و معذریت در مقام احتجاج است. در جری عملی عوامل روانی دیگری همچون میزان اهمیت غرض نیز مؤثر است.
۵.۳. دفع دخلی در مورد عدم حجیت اطمینان: ممکن است ادعا شود در شبهه غیر محصوره ما علم را منجِّز نمیدانیم و به اطمینانِ خلاف علم اجمالی عمل میکنیم.
پاسخ اینکه جواز ارتکاب اطراف شبهه غیر محصوره به خاطر حجیت اطمینان نیست؛ و حتی با عدم حجیت اطمینان نیز میتوان حکم به جواز ارتکاب کرد.
حجتالاسلام سیدجوادی:
۱- (ناظر به تعریف اطمینان (۲.۱.۲)) گمان میشود نوعی توسعه مفهومی در قطع شکل گرفته است. جناب استاد شهیدی قطع را بهگونهای تعریف میکنند که اطمینان-که وجود سیره عقلا آن ادعا شده است- مصداق قطع میشود. به نظر میرسد از آنجا که قطع امتدادی از یقین معرفت شناختی است باید هر دو وجه اثبات شیئ و نفی و طرد مقابل را داشته باشد. اگر احتمال خلافی وجود داشته باشد دیگر قطع نیست و اگر چنین نیست و فقط انقداح صورت اولیه است این قطع نیست و همان اطمینان است. حتی ممکن است احتمال وجود طرف مقابل هم به ذهن بیاید و کنار گذاشته شود.
به نظر میرسد توسعه دامنه مفهومی قطع برای شمول چنین موردی دعوا را لفظی میکند.
۲- (ناظر به دلیل مرحوم روحانی (۵.۱)) بخشی از محتوای استدلال آقای روحانی در کلام آقای شهیدی انعکاس پیدا نکرده و طبعاً بیپاسخ مانده است. مرحوم آقای روحانی ادعای علم به عدم ردع چنین سیرههای میکنند. ایشان میفرماید اگر شارع قرار بود از عمل به اطمینان ردع کند باید راه جایگزین برای آن قرار میداد و از این جهت راهی شبیه به راه حجیت ظواهر را میروند.
۳- (ناظر به اطلاقِ مدعای بحث و استشهاد به مرحوم عراقی (۳.۱ و ۴.۳.۲)) به نظر میرسد تفصیلاتی در بحث قابل طرح باشد که در کلام استاد طرح نشده است. بهعنوان مثال اگر از روایات، نهی استفاده اطمینان در موضوعات را فهمیدیم چرا نباید تفصیل قائل شویم؟! چنین روایاتی دلیل بر ردع در مسیر استنباط نمیشود.
۴- (ناظر به استشهاد به نظر شیخ (۴.۳.۱)) سؤال چهارم سؤال از برداشت از کلام مرحوم شیخ انصاری است. به نظر میرسد اینکه جناب شیخ ذیل بحث خبر واحد خبر اطمینانی را حجت میدانند، مشعر به حجیت اطمینان نزد ایشان است. این خبر را زمانی که فردی از اطمینان میشود حجت میدانند و این مشعر حجیت اطمینان سوای از بحث خبر است؛ لا العکس.
حجتالاسلام محمدی:
۱- (ناظر به تعریف اطمینان (۲.۱.۲)) حیطه مفهومی و موضوع شناسی: در تعریف اطمینان ایشان قیدکردند که احتمال خلاف حتماً مورد توجه باشد. به نظر میرسد ما چنین تعریفی از اطمینان نداریم. در مصطلح فنی ما یقین به معنای اخص داریم و در مرتبه بعد از آن قطع که از جهت جزمیت و وجود احتمال خلاف با یقین تفاوتی ندارد؛ بلکه تفاوت آن در ضرورت مطابقت آن با خارج است. رتبه بعد از آن اطمینان یا علم و حرفی است که در آن حضور و التفات به احتمال خلاف شرط نشده است و هم اینکه چنین احتمالی وجود داشته باشد کافی است ولو اینکه بالفعل مورد التفات نباشد. پس آنچه بهعنوان موضوع مطرح شد اصطلاح فنی اطمینان نبود.
گفتنی است، قطع و اطمینان و ظن و شک، نسبتی با فاعل شناسا دارد و نسبتی هم با واقع. نسبت واقع نمایی غیر از حالت نفسانی و روانشناختی است و باید تفاوت در هر دو جهت را مورد مداقه قرار داد. فقط حیثیت روانشناختی در تفاوت قطع و اطمینان مزح نیست بلکه حیثیت مطابقت هم مطرح است.
۲- (ناظر به ادله مثبتین حجیت اطمینان (۵)) حیطه حکم شناسی: به نظر میرسد که موافقان حجیت اطمینان و ادله آنها منحصر به آنچه در کلام استاد بزرگوار ذکر شد نیست. حداقل هفت وجه در کلام بزرگان احصاء شده است؛ که در میان آنها میتوان به انتخاب اخف و اسهل از جانب عقلاء، مختل شدن نظام معاش عقلاء در صورت عدم حجیت اطمینان، اشتراک در ملاک اعتبار قطع به واسطه انکشاف واقع یا به لحاظ حالت نفسی روانشناختی و… اشاره کرد؛ و هر کدام از این وجوه نیز قائلینی دارد.
مهمترین دلیل قائلین به حجیت اطمینان این است که اطمینان را علم متعارف میدانند. از آنجا که عقلاء در زندگی روزمره نمیتوانند دسترسی به یقین و قطع داشته باشند، روال امور روزمره آنها با همین اطمینانها است و شارع نیز از آن ردعی نکرده است؛ خصوصاً در مورد ظهورات و خبر واحد که از مصادیق برجسته اطمینان هستند.
پس به نظر میرسد طرح نظر دو تن از قائلین و بعضی ادله آنها مضر به اتقان بحث باشد.
۳- (ناظر به دلیل و شواهد روایی (۳.۲ و ۴.۲)) در ارزیابی میتوان گفت دلیلی برای عدم حجیت اطمینان ذکر نشد. یک سؤال روشی وجود دارد و آن اینکه آیا برای قاعدههای اصولی مثل قطع و اطمینان میتوان سراغ روایات رفت؟
آنچه ذکر شد تمسک به روایاتی بود که بعضاً هم از جهت سند و دلالت محل خدشه بود: در مورد روایت لزوم بینه ]ناظر به نقل از مرحوم عراقی (۴.۳.۲) [ میتوان گفت این هم به نحو موضوعی در خود حکم وارد در روایت اخذ شده باشد و حتی دلالتی بر عدم اثبات موضوع در دیگر احکام شرعی نیز ندارد. در مورد روایت قسامه ]ناظر به شاهد روایی (۴.۲.۳) [ نیز میتوان گفت روایت مورد خاصی است. ما چنین امری را همه جا انجام نمیدهیم؛ روایت ناظر به مورد خاص است و متعرض حجیت یا عدم حجیت اطمینان نیست. بلکه میتوان گفت بهطور کلی قواعدی مانند حجیت قطع و اطمینان قابل استنباط از چنین روایات و اخبار واحدی نیست. اعتبار معرفتی چنین اموری باید قبل از حجیت روایات که از فروع این قواعد است بررسی گردد.
۴- (ناظر به استنباط از نظر مرحوم شیخ (۴.۳.۱)) در مورد اسناد قول به عدم حجیت اطمینان به شیخ انصاری میتوان گفت: آنچه ذکر شد مدلول التزامی و برداشتی از کلام ایشان در بحث حجیت خبر واحد بود. این در حالی است که خود ایشان در بحث انسداد تصریح به حجیت اطمینان دارند و آن را حکما بلکه موضوعاً ملحق به علم میدانند.
حجتالاسلام غفاری
۱- (ناظر به تعریف اطمینان (۲.۱.۲)) باید از جناب استاد شهیدی پرسیده شود که مراد ایشان از حضور احتمال خلاف در ذهن چیست؟. آیا ایشان احتمالی را که در ارتکاز شخص هست را نیز داخل در حضور احتمال خلاف در ذهن میدانند. آن احتمالی که استحضار به آن نداریم و نسبت به آن غافل محض هستیم و اصلاً در صفحه ذهن ما حاضر نیست و ما آن را در ارتکاز خود داریم. آیا ایشان چه احتمالی را حاضر و به طبع شخص را مطمئن میدانند یا این شخص را هم قاطع میدانند و فقط حضور احتمال در صفحه ذهن را مضر به قطع میداند؟
برای حضور ارتکازی صورت در ذهن همراه با غفلت از آن، میتوان به نیت نماز مثال زد. ممکن است شخص کاملاً غافل از این صورت باشد و تمام توجه او به چیز دیگری باشد اما این به معنای عدم حضور این صورت در نفس او نیست. بهطور قطع چنین موارد و احتمالات خلافی در زندگی روزمره و عقلاء زیاد وجود دارد. مواردی که طرح احتمال برای شخص، ایجاد احتمال نیست بلکه التفات به آن است.
۲- (ناظر به ادعای عدم ثبوت سیره برعمل به اطمینان (۵.۱)) ناقدین محترم برای آنچه کانون بحث استاد شهیدی بود شاهدی نیاوردند. ناقد گرامی فرمودند که دلیل آورده نشد، در صورتی که اصل عدم حجیت محکم در بحث و دلیل عدم حجیت است.
نقطه مرکزی بحث استاد شهیدی عدم وجود سیرهای مبتنی بر عمل به اطمینان است نه امضاء شدن یا نشدن آن. پس ناقدین باید شواهدی بر وجود چنین سیرهای درعقلاء میآوردند. شاهد آورده شد که اگر رفتار عقلاء فقط عمل به یقین باشد اختلال نظام پیش میآید؛ اما جناب استاد شهیدی ادعا میکنند که همین رفتار تسهیل گرایانه را عمل به قطع میدانند.
مثالی برای این بحث این است که اگر کسی قرار است سر ساعت در فرودگاه باشد و به او التفات داده شود که احتمال دارد تصادفی در راه پیش بیاید و شما دیر برسید ممکن است برای برخی احتمالات کمی زودتر حرکت کند اما مسلماً با طرح احتمالات دیگر ۱۰ ساعت زودتر راه نمیافتد و آن احتمالات را نادیده میگیرد.
۳- (ناظر به شواهد روایی (۴.۲)) در مورد روایات: آنچه در مورد قسامه بود (ناظر به بخش (۴.۲.۳))، در امور اخلاقی است و بهتصریح ارائهدهنده گرامی در باب قضاء و… نبود؛ الغاء خصوصیت از این روایت و آن را نهی از عمل به اطمینان در تمام موارد دانستن دلیل میخواهد. (ناظر به بخش (۴.۲.۲)) همچنین جای تعجب است که از روایت بربر و سودان برای رد اطمینان استفاده شود. غایت دلالت آن روایت این است که ما اظن انّهم یسمون به معنی اظن انهم لایسمون باشد؛ این ربطی به اطمینان دارد. مراد این است که سوق احراز نمیخواهد.
۴- (ناظر به استشهاد به رأی شیخ (۴.۳.۱)) نوع فقها طبق حجیت اطمینان مشی کرده و فتوا میدهند. در مورد مرحوم شیخ نیز این امر محل تشکیل نیست حتی این عمل نه بر مبنای ندیدن احتمال که بر مبنای الغاء احتمال است. این رویه در جایجای رسائل و مکاسب به چشم میخورد.
۵- (ناظر به چگونگی کشف بناء عقلاء) نکته مهم دیگر این است که بحث در این مقام نه فقهی است نه اصولی. بحث اینجا فقط در این است که رویه عقلاء در برخورد با احتمالات گوناگون چگونه است. میخواهیم ببینیم در صفحه نفسشان احتمال خلافی هست و الغاء میکنند یا فقط در صورت غفلت محض از احتمال خلاف عمل را انجام میدهند. در اینگونه موارد نمیتوان یکجا نشست و ادعا کرد عقلا چگونه رفتار میکنند. این ادعای محض است. فقیه نمیتواند خود را بهعنوان احدی از عرف دیده و آنچه در نفس خود میبیند را به نوع عقلاء تعمیم دهد. اینجا ممکن است خصوصیتی در شخص فقیه باشد. اینکه بفرمایند عقلاء به اطمینان عمل نمیکنند و به قطع عمل میکنند دلیل میخواهد. بله در مورد حجیت آن اصل عدم حجیت است و طرف مقابل باید دلیل بیاورد ولی برای اصل اینکه سیره عقلا چیست باید دلیل ارائه میشد که نشد. باید قرائن و شواهد بیاورند. ممکن است شخصی بر اساس عادت و انضباط رفتاری زحمتی را بر خود تحمیل کند که عقلا متحمل آن نمیشوند و تا اطمینان خود را به درجه قطع نرسانده است به آن عمل نکند اما این شخص نمیتواند خود را به عرف تعمیم دهد. اینکه عمل عقلا فقط بر اساس قطع است دلیل میخواهد.
۶- (ناظر به (۵.۳)) به نظر میرسد بحث شبهه غیر محصوره نسبت مستقیمی با بحث حجیت اطمینان ندارد.