واکاوی شبکه موضوعات فقه حقوق شهروندی

قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر گفت: در دانش حقوق معمولا حقوق شهروندی را ذیل حقوق اساسی قرار می‌دهند و در قانون اساسی نیز در مورد روابط شهروندان صحبت می‌شود، اما در دانش فقه ما نمی‌توانیم جایگاه روشنی برای این امر تصویر کنیم. این در حالی است که شاید بتوانیم در ذیل فقه حقوق عمومی و به عبارتی فقه سیاسی؛ فقه حقوق شهروندی را جای دهیم، چرا که این حقوق در ذیل تکالیفی است که حکومت دارد و به رابطه حکومت و مردم می‌پردازد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام مصطفی دُرّی، قائم مقام و معاون پژوهش پژوهشگاه فقه معاصر، شامگاه ۲۹ اردیبهشت‌ماه در نشست مجازی «واکاوی شبکه موضوعات فقه حقوق شهروندی» که به همت پژوهشگاه فقه معاصر و گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه مباحث حقوق شهروندی از منظر فقهی، از جمله مباحثی است که کمتر به صورت جدی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته بر همین اساس باید گفت که فقه حقوق شهروندی جوان است و سابقه پیشینی ندارد و یکی از اعتراضاتی که همیشه به فقه شیعی مطرح می‌شود، عدم پرداخت به حقوق شهروندی و گویا به رسمیت شناخته نشدن حقوق شهروندی از نظر فقه شیعی است. لذا به نظر می‌رسد که فقه شیعی باید نظر و رویکرد خود را در خصوص فقه حقوق شهروندی مشخص کند.

وی بیان کرد: منظور از حقوق شهروندی روشن است و به روابطی که بین شهروندان یک جامعه و حکومت وجود دارد می‌پردازد. در حقیقت حقوقی که شهروندان در مقابل حکومت دارند را حقوق شهروندی می‌گویند که البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که حکومت نیز در مقابل شهروندان حقوقی دارد.

فقه حقوق شهروندی در منظومه فقه‌های معاصر جایگاه مشخصی ندارد

معاون پژوهش پژوهشگاه فقه معاصر گفت: اما سوالی که مطرح می‌شود این است که جایگاه حقوق شهروندی در کتب فقهی و حقوقی کجاست؟ که این بحث، بحث دشواری است و علت این دشواری آن است که تقسیمات معاصر ما هیچگونه تقسیم مصوب و مورد توافقی در خصوص تقسیمات فقهی ندارند و به همین دلیل است که جایگاه فقه حقوق شهروندی در منظومه فقه‌های معاصر جایگاه مشخصی نیست.

دُرّی عنوان کرد: در دانش حقوق معمولا حقوق شهروندی را ذیل حقوق اساسی قرار می‌دهند و در قانون اساسی نیز در مورد روابط شهروندان صحبت می‌شود، اما در دانش فقه ما نمی‌توانیم جایگاه روشنی برای این امر تصویر کنیم. این در حالی است که شاید بتوانیم در ذیل فقه حقوق عمومی و به عبارتی فقه سیاسی؛ فقه حقوق شهروندی را جای دهیم، چرا که این حقوق در ذیل تکالیفی است که حکومت دارد و به رابطه حکومت و مردم می‌پردازد. البته که تقسیم درستی نیست، زیرا همه حقوق شهروندی در منظومه حقوق و فقه سیاسی قرار نمی‌گیرند.

وی اظهار کرد: در واقع حقوق شهروندی، فقهی است که به مسائل اقتصادی، آموزش و پرورش، رفاه و کار و سلامت حقوق زنان می‌پردازد و به‌طور کلی گسترده است و بر همین اساس مشکل است که بتوان آن را در منظومه فقه سیاسی جای داد، اما چون عنوان تکالیف در اختیار شهروندان قرار دارد شاید بتوان گفت که به فقه سیاسی نزدیک تر است و به هر حال جایگاه روشنی در فقه‌های معاصر ندارد.

قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر گفت: مشکل دیگری که فقه حقوق شهروندی دارد این است که مواردی که ذیل حقوق شهروندی قرار می‌گیرند خود، دارای ریز تقسیمات مشخصی نیستند. به‌عنوان مثال در منشور حقوق شهروندی که چند سال اخیر رونمایی شد موارد مختلف و متعدد حقوق شهروندی آورده شده است. در حقیقت هیچ تقسیمی وجود ندارد که این حقوق در ذیل این سه مورد گفته شده قرار می‌گیرد و طبیعتا هم این تقسیم‌بندی در حقوق شهروندی مشاهده نشده است.

ترسیم شبکه موضوعات فقهی

دُرّی عنوان کرد: بر همین اساس پیشنهاداتی در این خصوص وجود دارد که من در نوشته خود، چند پیشنهاد را در این زمینه آورده‌ام؛ به نظر من، ما به تقسیماتی همچون حقوق سیاسی و مدنی، رفاهی و اقتصادی و حقوق علمی و فرهنگی نیاز داریم. اما این‌ از تنها پیشنهاداتی است که من در نوشته خود به آن‌ها اشاره کرده‌ام و با توجه به اینکه ما در حال احداث دانش جدیدی هستیم و در خصوص دانش جدیدی سخن می‌گوییم، بر همین اساس نمی‌توان به صورت قطعی این موارد را عنوان کرد، بلکه باید این موضوعات را به صورت ایده‌پردازی و پیشنهاد مطرح کنیم.

وی اظهار کرد: علت اینکه این موضوع را نوشته‌ام این است که برای ایجاد یک دانش و یک باب فقهی ابتدا باید شبکه موضوعات فقهی را ترسیم کنیم، اما این در حالی است که برخی از پژهشکده‌ها و برخی از گروه‌های فقهی بدون نگارش شبکه‌های موضوعات وارد بحث علمی، سفارش مقاله و پژوهش می‌شوند که این جای بسی تعجب دارد، زیرا زمانیکه ما نمی‌دانیم با چه موضوعاتی مواجه هستیم و این موضوعات چه اهمیتی دارند و در حقیقت هیچگونه اطلاعی در این خصوص نداریم پس چه طور می‌توانیم در خصوص این موضوعات سخن بگوییم.

معاون پژوهش پژوهشگاه فقه معاصر بیان کرد: ما چند مفهوم از جمله حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق شهرنشینی داریم که شبیه به بکدیگر هستند، اما تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که باید این تفاوت‌ها روشن شود. منظور از حقوق بشر، حقوقی است که ذات انسان دارد فارغ از اینکه شهروند یک شهر باشد، حقوق شهروندی؛ حقوقی است که تابع تابعیت فرد است، یعنی فرد اگر تابع حکومتی باشد این حقوق را داراست و به صورت طبیعی از این حقوق برخوردار نیست و حقوق شهرنشینی نیز نه به ذات و نه به تابعیت او باز می‌گردد، بلکه به مکانی که در آن زندگی می‌کند مرتبط است.

سرفصل‌های فقه حقوق شهروندی

دُرّی با بیان اینکه در زمان فعلی با توافق نانوشته‌ای مواجه هستیم که حقوق بشر را جزو حقوق شهروندی می‌دانند و البته حقوق شهر نشینی را نیز مغایر با حقوق شهروندی بشمار می‌آورند، گفت: همواره در نوشته‌ای که دارم در خصوص شبکه موضوعات شهروندی مسائل و سر فصل‌های مختلفی را آورده‌ام که البته این مسائل قابل اضافه شدن هم هستند و مسائلی است که پیش از پژوهش به ذهن ما رسیده است. در حقیقت سرفصل‌های حقوق شهروندی که به آن‌ها اشاره کرده‌ام تقریبا همان مواد منشور حقوق شهروندی است که چند سال اخیر توسط رئیس‌جمهوری وقت از آن رونمایی شد.

وی با اشاره به سرفصل‌های فقه حقوق شهروندی که در نوشته خود آورده است خاطرنشان کرد: از جمله فقه حقوق شهروندی و وظایفی که دولت اسلامی در مقابل حقوق شهروندی دارد و در نوشته خود آورده‌ام می‌توانم به چند مورد مختصر آن‌ها اشاره کنم؛ مانند حقوق شهروندی حق حیات، وظایف دولت اسلامی در تأمین زندگی شایسته برای شهروندان حقوق شهروندی، سلامت زندگی شهروندان، رفاه و کیفیت زندگی شهروندان.

قائم مقام و معاون پژوهش پژوهشگاه فقه معاصر ادامه داد: از موضوعات بعدی که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان سرفصل‌ها و وظایف دولت اسلامی در مقابل حقوق شهروندی یاد کرد، این موارد است؛ وظیفه دولت اسلامی در مقابل برخی از اقشار آسیب پذیر مانند زنان، نوزادان، معلولین و سالمندان، وظیفه دولت اسلامی در مقابل کودکان کار بی سرپرست و بد سرپرست، وظیفه دولت اسلامی در مقابل محیط اجتماعی فضیلت‌مدار و مقابله با انحرافات اخلاقی و اجتماعی.

دُرّی اضافه کرد: همچنین از دیگر وظایف دولت اسلامی در مقابل حقوق شهروندی می‌توان به مواردی همچون حق کرامت و برابری انسانی، حق زنان در قضاوت، توزیع عادلانه در فرصت‌های شغلی، حیثیت شهروندان، جایگاه ادیان و اقوام مختلف در حقوق شهروندی، حدود حقوق کرامت زنان، حق آزادی و امنیت شهروندی، حریم خصوصی شهروندان، حمایت‌های قانونی و کیفری از آزادی و امنیت شهروندان و حق مشارکت در تعیین سرنوشت اشاره کرد که البته علاوه بر این موارد گفته شده موارد متعددی دیگری هم وجود دارد که در این سرفصل‌ها قرار داده‌ و در نوشته و مقاله خود به آن‌ها اشاره کرده‌ام.

ورود به مباحث گفته شده باید حسابگرانه و احتیاط آمیز باشد

در ادامه این برنامه حجت‌الاسلام والمسلمین علی شفیعی؛ مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی نیز به نقد این نوشته و مسائلی که به آن اشاره شد پرداخت و گفت: اصلاح فقه موجود کمک به کارایی فقه موجود است و همیشه این دغدغه را داشته‌ام که همواره زمانیکه از فقه‌های معاصر یاد می‌کنیم، هرچه بتوانیم کنترل شده به این مباحث بپردازیم، در دراز مدت نیز با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد.

وی عنوان کرد: در حقیقت دستگاه استنباطی موجود به جهت ویژگی‌هایی که دارد مسئله محور است و البته از دستگاه‌های موجود نمی‌توان انتظار پاسخگویی به چالش‌هایی که زیست مومنانه را فراگرفته را داشته باشیم. البته آقای دری نیز در نوشته خود به این مسئله اشاره کردند.

مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی گفت: در واقع نگاه شبکه‌ای به مسائل یک ضرورت است، اما من اعتقادم بر این است که ورود به مباحث گفته شده باید حسابگرانه و احتیاط آمیز باشد.

شفیعی تصریح کرد: پیشنهادی که در فقه حقوق شهروندی ارائه دادند قابل توجه است که می‌توان اصلاحات کمی را در واژگان و یا ترکیبات آن انجام داد و با توجه به اینکه این تقسیمات گفته شده تقسیمات به جایی هستند، اما برخی از تقسیمات گفته شده باز هم نمی‌توانند در ذیل تقسیمات دیگری قرار گیرند. به‌عنوان مثال تقسیمات رفاهی نمی‌تواند در ذیل تقسیمات سیاسی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شفیعی در پایان تأکید کرد: همچنین تفکیک ایشان بین سه اصطلاح حقوق شهروندی، شهر نشینی و بشر تفکیک خوب، درست و البته قابل توجهی بود و من نیز با این تفکیکی که ایشان اشاره کردند همراه هستم.

منبع: ایکنا