وحدت آمرانه، از نادرشاه تا جمهوری اسلامی/ محسن حسام مظاهری

اشاره: نقدهای وارده و انتشار آن در «شبکه اجتهاد» به هیچ روی، به منزله تأیید و یا رد دیدگاه‌های وارده نیست و صرفاً از باب تعاطی افکار و تضارب آرا و زمینه‌سازی برای هماوردی اندیشه‌های متفاوت صورت می‌پذیرد. این نقد و نقدهای مشابه که در گذشته منتشر شده و در آینده بیشتر خواهد شد، به همین دلیل فوق‌الاشاره است.

شبکه اجتهاد: «عالی‌جاهان صدر عالی‌قدر و حکام و مجتهدین و علمای دارالسلطنه‌ی اصفهان به الطاف ملوکانه مباهی بوده، بدانند که اوقاتی که رایت ظفرآیت در صحرای مغان برپا بود، در مجالس متعدده قرار بر این شد که چون طریقه‌ی حنفی و جعفری موافق آن‌چه از اسلاف به ما رسیده است متحد بوده، خلفای راشدین رضی‌الله عنهم را خلیفه‌ی سید المرسلین صلی‌الله‌علیه‌وسلم می‌دانسته‌اند، من بعد الایام اسامی هر یک از خلفای اربعه که ذکر شود با تعظیم تمام ذکر کنند. به علاوه در بعضی از اضلاع ممالک ما، برخلاف اهل سنت در اذان و اقامه لفظ علی ولی الله را بر طریقه‌ی شیعه ذکر می‌کنند و این فقره مخالف اهل سنت است و منافی قراری است که معمول اسلاف بود. گذشته از این بر تمام اهل عالم هویداست که امیرالمؤمنین اسدالله الغالب برگزیده و ممدوح و محبوب خداوند متعال است و به‌واسطه‌ی شهادت مخلوق بر جای‌گاه و رتبت او در درگاه احدیت نخواهد افزود و به‌خلاف این الفاظ هم چیزی از فروغ بدر قدر او نخواهد کاست. ذکر این عبارت موجب اختلاف و بغض و عداوت مابین اهل تشیع و سنت است که هر دو در متابعت شریعت مطهره‌ی سید المرسلین شریک‌اند و خلاف رضای پیغمبر و امیرالمؤمنین به عمل خواهد آمد. لهذا به مجرد اطلاع از مدلول این فرمان عالی به تمام مسلمین از اعالی و ادانی و بزرگ و کوچک و مأذنین شهرها و توابع و اطراف و اکناف باید اعلام شود که از امروز به بعد این عبارت که خلاف طریقه‌ی اهل سنت است ذکر نشود … عموم رعایا و برایا اطاعت این احکام و اوامر را بر عهده شناسند. هرکس از آن تخلف ورزد مورد غضب شاهنشاهی خواهد گردید». (برشی از فرمان نادرشاه افشار ـ صفر ۱۱۴۹ قمری)

یک: ایده‌ی وحدت و تقریب مذاهب اسلامی، ایده‌ی نوپدید و متأخری نیست و اجرای فرمایشی و «پروژه‌ای» آن هم تنها به جمهوری اسلامی اختصاص ندارد. اگر سیاست تساهل و رواداری حاکمان مغول را درنظر نگیریم، لااقل در دو مقطع، نهاد قدرت کوشید براساس منافع ملی و سیاسی، مسأله‌ی اختلاف شیعه و سنی را در مرزهای ایران به‌صورت «آمرانه» حل کند: یکی در دوره‌ی نادرشاه و دیگری رضاشاه؛ دو شاهی که در بین شاهان ایرانی از آغاز صفوی تا پایان پهلوی، کم‌ترین تظاهرات و تقیدات مذهبی و پایین‌ترین سطح تعامل با روحانیت شیعه را داشتند.

نادرشاه، سیاست مذهبی کاملاً‌ مخالفی با صفویان درپیش گرفته بود؛ او توهین به خلفای سه‌گانه را قدغن اعلام کرد، عزاداری و روضه‌خوانی را محدود ساخت و اجازه نداد به رسم صفویه حکومت روز غدیرخم را جشن بگیرد. هم‌چنین در فرمانی که در ماه صفر سال ۱۱۴۹قمری صادر کرد «مذهب شیعه‌ی جعفری» را مذهبی در رده‌ی مذاهب چهارگانه‌ی تسنن و به عنوان پنجمین مذهب اسلامی اعلام کرده و شهادت ثالثه را از اذان حذف نمود. مشابه این رویکرد را به‌شکلی دیگر، رضاشاه در پیش گرفت. او نیز گرچه در آغاز به‌عنوان «شاه شیعه» تاج سلطنت بر سر نهاد، اما پس از چندی به‌تدریج از ظواهر شیعی حکومت کاست و با استفاده از قوه‌ی قهریه، اجرای مراسم عزاداری و آیین‌های شیعی را روز به روز محدودتر ساخت. در مقابل، کوشید نظر اهل‌سنت را به خود جلب کند و روابط ایران با دولت‌های مسلمان را توسعه دهد.

هم نادرشاه و هم رضاشاه سیاست وحدت‌گرایی آمرانه‌ با شکست مواجه شدند. حکومت شیعه‌گرای قاجاریان میراث‌دار حکومت نادرشاهی شد و از خاکستر جمهوریِ رضاشاهی، یک جمهوری اسلامی ـ شیعی سربرآورد.

دو: با این اوصاف، جمهوری اسلامی را باید سومین دولت ایرانی داعیه‌دار پروژه‌ی وحدت دانست. خاستگاه و انگیزه‌ی وحدت‌گرایی در این دولت، البته برخلاف دو نمونه‌ی قبلی صرفاً ‌اغراض سیاسی و اقتضای حکمرانی عمل‌گرایانه نبود. بنیادگذاران روحانی نظام جدید، از آیت‌الله خمینی تا آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مطهری، شاگردان آیت‌الله بروجردی بودند. مرجع تقلیدی که براساس مشی اعتدالی و واقع‌گرایانه‌ی خود، چندان به سیاست‌های فرقه‌ای و شیعی روی خوش نشان نمی‌داد و در مقطعی، با وجود مقاومت‌های داخلی جریان سنت‌گرای حوزه، ایده‌ی گفتگو و تقریب مذاهب اسلامی را دنبال می‌کرد و ازجمله به مکاتبه با شیخ الازهر می‌پرداخت.

اگر بروجردی ایده‌ی وحدت را در لایه‌ای نخبگانی دنبال می‌کرد، شاگردان او، اما با نشستن بر منصب قدرت و دردست‌گرفتن اداره‌ی جامعه، ایده‌ی وحدت را به پروژه‌ای سیاسی و حکومتی تبدیل کردند. پروژه‌ای که با بهره‌مندی از قوه‌ی قهریه‌ی حکومت، لازم‌الاجرا شده و همه‌ی اجزای دولت، از دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها تا نیروهای امنیتی و انتظامی بسیج شدند تا آن پروژه محقق شود.

سه: برخلاف انتظار انقلابیون، ایده‌ی وحدت، در بدنه‌ی حوزه و روحانیت، هیچ‌گاه به یک گفتمان و جریان جدی مبدل نشد. نه‌تنها قشر سنت‌گرا ـ که از آغاز به این ایده بدبین بود و صراحتاً با آن مخالفت کرد ـ بلکه حتی قشر همراه و حامی جمهوری اسلامی در حوزه نیز با پروژه‌ی وحدت همراهی نشان نداد. در بین وعاظ و سخنرانان مذهبی هم وحدت‌گرایی هیچ‌گاه مضمون رایجی نشد. دلیلش هم روشن است. مبنای مناسک شیعی نوعاً بر تمایزات مذهبی بنا شده است. آبشخور مناسک، روایت شیعی از تاریخ اسلام است که در بسیاری موارد کاملاً با روایت «رسمی» (در اینجا: سنی) تفاوت و تعارض دارد. ایده‌ی وحدت‌گرایی منطقاً مترادف با نفی مناسک مذهبی است. چراکه مناسک مذهبی (برخلاف شعایر دینی) در پیرامون شکاف‌ها و افتراقات پدید آمده‌اند و از آبشخور همین شکاف‌ها سیراب می‌شوند. بی‌جهت نیست که در این چهار دهه، تنها شمار اندکی از روحانیون به ترویج ادبیات وحدت و تقریب اسلامی اهتمام نشان داده‌اند که این شمار اندک نیز اغلب صاحب‌منصبان حکومتی و مدیران سازمان‌های متولی پروژه‌ی وحدت بوده‌اند. یعنی کسانی‌که از نظر منزلتی و معیشتی، از سازمان سنتی حوزه و از بدنه‌ی دینداران مستغنی‌‌اند. و همین استغنای منزلتی و مالی است که برای ایشان امکان طرح آرمانی را فراهم می‌سازد که تحقق آن عملاً مستلزم نفی پاره‌ای منافع طبقاتی و شئون فرقه‌ای است.

چهار: ایماژ ابتدایی و انتزاعیِ «دولت» در منظر بنیادگذاران جمهوری اسلامی، ایماژ قادری بلامنازع بود که احتمالاً ‌با پسوند «اسلامی» وجاهت و صالحیت می‌یافت و رام می‌شد. در نظرپردازی‌های آزمون‌نشده‌ی رهبران انقلاب، دولت اسلامی، عقل برتر و مقتدری فرض می‌شد که موظف (مکلف) است ولو به جبر و با بهره‌گیری از قوه‌ی قهریه‌ رعایای تحت حکومتش را در مسیر صحیح (کلیدواژه‌ی «اسلام ناب») قرار دهد؛ نه آن‌که به آن مسیر «دعوت» و «هدایت» کند. دعوت و هدایت، گویی نسخه‌ی مخصوص دوره‌ی بی‌قدرتی عالمان است که در زمانه‌ی حکومت دینی، محلی از اعراب ندارد. گرچه «علمای سلف دست‌شان بسته بود» اما «امروز روز حاکمیت اسلام و روز جلوه‌ی اسلام است» (سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای. ۱۷ خرداد ۱۳۷۳).

گذشت تنها یک دهه کافی بود تا ایماژ دولت به‌مثابه‌ی «قادرِ صالحِ بلامنازع» در ذهن برخی قایلان آن ترک بردارد. تا دسته‌ای از انقلابیون رادیکال و «خط امامی»، به جبرِ تبعید از متن قدرت و چندسالی حاشیه‌نشینی و تأمل و بازاندیشی، دریابند که گویا با دولت همه‌کاری نمی‌شود کرد. و پسوند «اسلامی» داشتن و نداشتن هم توفیری در این قاعده ایجاد نمی‌کند.

اما بازگشت از مسیر رفته و بازاندیشی در سیاست‌های غلط و ناکارآمد، در یک نظام ایدئولوژیک معنای خوبی ندارد. به‌معنای «تجدیدنظرطلبی» و توبه از انقلابی‌گری است و عقب‌نشینی از سنگر مبارزه. به‌همین‌دلیل، با وجود آشکارشدن نشانه‌های شکست و ناکارآمدی، همچنان بر ادامه‌ی صوری سیاست‌های مذهبیِ شکست‌خورده اصرار شده و می‌شود. سیاست‌هایی که شجاعت و اراده‌ای برای بازنگری در آن‌ها نیست و فهرستی متنوع از حجاب اجباری تا مبارزه با قمه‌زنی و پروژه‌ی وحدت اسلامی را شامل می‌شود.

پنج: فرم‌زدگی و مناسک‌گرایی، محصول همین روند است. محصول اصرار بر اجرای صوری سیاست‌های غلط و ناکارآمد، به‌هرقیمتی که شده. تقلیل آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی به شماری ظواهر، نمادها و نشانگانی که به‌روز نشده‌ و به‌مرور از معنا تهی شده‌اند و امروز کاریکاتوری از آن‌ها باقی مانده است.

لطمه‌ای که پروژه‌ی «حجاب اجباری» بر مفهوم دینی «حجاب» زده یا بلایی که تشریفات صوری و بی‌معنای اداری ذیل عنوان هفته‌ی وحدت به آرمان تقریب مذاهب اسلامی وارد ساخته و مثال‌های دیگر، همه و همه مؤید همان واقعیت است که دولت، حتی دولت با پسوند «اسلامی»، نمی‌تواند تولیت شایسته‌ای برای امر دینی باشد. دولت، ماهیتاً نامقدس است و با ابزار نامقدس، نمی‌توان امر مقدس را راهبری کرد. هر تلاشی در این جهت، نتیجه‌ی معکوس می‌دهد.

اگر ایده‌ی تقریب مذاهب اسلامی (و نه «وحدت» که آرمانی ایده‌آلی و غیرقابل تحقق است) به پروژه‌ای حکومتی تبدیل نمی‌شد و حاکمان اسلامی بر میل تولیت حداکثری و مستقیم و قهریِ امر دینی غلبه می‌کردند و اجازه‌ می‌دادند تقریب‌گرایی در استمرار همان الگوی بروجردی ـ شلتوت و در قالب گفتگو و تعامل نخبگان شیعه و سنی ادامه یابد، شاید امروز اندیشه‌های تکفیری در حوزه‌ها و مدارس علمیه‌ی دو مذهب این‌اندازه رواج نداشت. شاید امروز تریبون‌های مذهبی، کم‌تر به محلی برای ترویج خشونت و نفرت فرقه‌ای تبدیل می‌شدند. شاید راهبرد «تقریب» در بین نخبگان دو مذهب و «تعایش» در بین بدنه‌ی عامه‌ی دینداران مسیر طبیعی‌تری را طی می‌کرد.