وقتی داوری یک زن در بازی فوتبال مردان، مستحب مؤکد می‌شود!/ هادی عجمی

اختصاصی شبکه اجتهاد: در خبرها آمده است: با اعلام رئیس کمیته داوران، مهسا قربانی در دیدار استقلال-پرسپولیس جزو داوران اتاق VAR است. نظرات در این باره مختلف است. در نگاه جزئی بین و غیر ترکیبی برخی می‌گویند: از آنجا که این بانوی محترم پوشش اسلامی دارد (یعنی بدن ولو با لباس ورزشی پوشیده شده است) پس عملی حرام رخ نداده، خلاف شرع نیست و مباح می‌باشد. اما از آنجا که ایشان در یک اتاق است، این عمل مستحب است زیرا روایت داریم بهتر است زن در پستو باشد. اما چون این کار فرهنگ سازی بودن زنان در اتاق است، مستحب مؤکد است!

اینها که بیان شد، طنز نیست؛ دقیقا نگاهی است که مقولات فرهنگی را جزئی و بدون دیدن ابعاد دیگر آن بررسی می‌کند. همان نگاهی که فعالیت‌های شرکت‌های هرمی را جایز دانست و بعد از دیدن ابعاد آن متوجه شد اشتباه کرده است! همان نگاهی که توان دارد حکم اعدام شیخ فضل الله را نیز بدهد، چون فقط یک بعد داستان را می‌بیند!

اما باید دانست، فقه پیچیده معاصر به‌‌ویژه در عرصه مهم فرهنگی باید ترکیبی و انضمامی باشد. یعنی ابعاد مسائل را دیده و نظر دهد. نمونه آن حکم فقهایی مانند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب، بر حرمت دوچرخه سواری زنان است. به یقین آنها حکم به حرمت صرفا سوار شدن به دوچرخه نکرده‌اند و فرموده‌اند: ««دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم، غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد.» (.leader.ir).

حتی با توجه به ابعاد فرهنگی، عملی که حکم ابتدایی آن کراهت است، گاهی مستحب می‌شود مانند اینکه مقام معظم رهبری فرمودند: «تکبر از همه‌ی انسانها مذموم است، مگر از زنان در مقابل مردان نامحرم! زن باید در مقابل مرد نامحرم متکبر باشد». «ما زن را به عفت، به عصمت، به حجاب، به عدم اختلاط و آمیزش بی‌حد و مرز میان زن و مرد، به حفظ کرامت انسانی، به آرایش نکردن در مقابل مرد بیگانه دعوت می‌کنیم. این بد است؟ این کرامت زن مسلمان است. این کرامت زن است.» (۱۳۷۱/۰۹/۲۵ بیانات در دیدار جمعی از زنان).

آنچه مسلم است، در پس مجوزهایی مانند مجوز موتورسواری زنان، ورود داوربانو به مسابقه مردانه و اینچنین مجوزهایی، حرکت در مسیر مقابل نگاه فقهی همچون مقام معظم رهبری است که مقولات فرهنگی را تجزیه‌ای حکم نمی‌دهند بلکه انضمامی حکم می‌دهند.

نکته‌ای که سبب رنجش بیشتر می‌شود این است که این مجوزها از سوی مسئولانی پیگیری جدی می‌شود که از دیدگاه فقیهانه رهبر انقلاب باخبر است. دولتی که در اجرای برخی از مطالبات حقیقی مردم و رهبری در بعد معیشت مردم، ضعف‌هایی دارد که باید آنها را پیگیری کند نه مجوزهایی که با نگاه انضمامی می‌توان گفت به یقین تسنین سنن باطله است و از باب تسبیب، در گناه ادامه این حرکت غربی سازی است. امیدواریم فقهای معاصر تذکرات لازم را در این زمینه به دستگاه‌های فرهنگی بدهند.