شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فراتی با بیان اینکه نظریه‌های مختلف در باب زعامت فقیهان تأثیر بسزایی در نوع تعامل نهاد ولایت‌فقیه با سایر مجتهدین و مراجع تقلید دارد، گفت: درواقع، الگوهای تعامل میان این دو نهاد، بازتابی از نظریه‌های مذکورند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی-ترویجی «تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه» هفته گذشته با ارائه دکتر عبدالوهاب فراتی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این پژوهشگاه برگزار شد. فراتی ابتدا مسأله بحث را طرح کرد و گفت: مروری بر ادبیات مطالعات فقهی نشان می‌دهد که نسبت مراجع تقلید و فقهای خارج از حکومت با نظامی که مبتنی‌بر فقه اسلامی است، مشخص نشده و هر یک از آنان برحسب مبانی فقهی و نیز تجارب تاریخی و سیاسی خود با نهاد ولایت‌فقیه نسبت برقرار می‌کنند. اگر در دوران پهلوی به دلیل اینکه دولتی جائر به شمار می‌رفت، این قبیل موضع‌گیری‌ها از جانب فقها قابل‌پذیرش و منطقی می‌نمود، اما امروزه که دولت شرعی برپا شده است، این تفاوت در موضع‌گیری‌ها چگونه قابل تحلیل است؟
فقدان تئوری تعامل مرجعیت و ولایت فقیه
او ادامه داد: شاید عامل بسیاری از این مسائل، ریشه در فقدان یک راه‌حل نظری و تئوریک باشد. بی‌تردید، بی‌سابقه بودن تأسیس نظام اسلامی بر اساس فقه تشیع، علت اصلی این فقدان است. البته مراد از این مشکلات صرفاً نسبت مجتهدین و مراجع تقلید با نهاد ولایت‌فقیه نیست، بلکه می‌تواند دربرگیرنده تعامل آنان با مجموعه ارکان حکومت اسلامی شود. از مخالفت مراجع تقلید با تصویب مسافرت زنان بدون اذن شوهر، انتخاب زنان به‌عنوان استاندار و ورود زنان به استادیوم‌های وزرشی گرفته تا تزاحم ولایت میان مراجع و فقیه حاکم می‌تواند مشمول این بررسی شود.
فراتی با بیان اینکه نظریه‌های مختلف در باب زعامت فقیهان تأثیر بسزایی در نوع تعامل نهاد ولایت‌فقیه با سایر مجتهدین و مراجع تقلید دارد، گفت: درواقع، الگوهای تعامل میان این دو نهاد، بازتابی از نظریه‌های مذکورند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
نظریه سنتی ولایت فقها
او نظریه‌های چهارگانه درباره این موضوع را بررسی کرد. نظریه اول نظریه سنتی ولایت فقها است که فراتی در توضیح آن گفت: در نظریه اول، فرض بر این است که هر فقیهی به وصف عنوانی، مشروعیتی در تصرف دارد و به نوعی از حکمرانی و اقتدار برخوردار است. اگر چنین فرضی عملاً شکل بگیرد، ما با جامعه‌ای مواجه خواهیم شد که در آن هر مجتهد و مرجعی واجد اقتداری خُرد و پراکنده است و برای خود تشکیلات و موسسه‌ای برای تنظیم این اقتدار فراهم آورده است. گرچه این نظریه با سنت تاریخی حوزه‌های شیعی تطابق دارد و به‌گونه‌ای نیز مستند به ادله درون فقهی است؛ اما اقتدار دولت ملی را می‌شکند و مانع شکل‌گیری دولت قدرتمند شیعی در جامعه می‌شود.
نظریه انتصابی مبتنی‌بر کشف
فراتی نظریه دوم را این‌طور تشریح کرد: در نظریه دوم (نظریه انتصابی مبتنی بر کشف)، همه فقها بنا به ادله موجود فقهی، صاحب ولایت‌اند؛ اما سرانجام یکی از آنان جهت تصدی بالفعل امور جامعه توسط لجنه‌ای (گروهی) از علماء همانند مجلس خبرگان رهبری کشف می‌شود. به‌رغم اینکه این نظریه بر سنت فقهی تکیه دارد و ولایت همه فقهیان را می‌پذیرد؛ اما مستندی در باب کشف ندارد. آنچه در لسان روایات وجود دارد «فارجعوا» است و سخنی از کشف به میان نیامده است. مشکل دیگر این نظریه آن است که با به قدرت رسیدن یک فقیه، سایر مجتهدین و فقها از قدرت خلع و اقتدار سنتی آن‌ها نیز به‌شدت رو به محدودیت می‌رود و این با سنت تاریخی حوزه‌های علمیه سر ناسازگاری دارد. شاید اقتدارگرایی نهفته در آن، به وحدت ملی نیز آسیب زند و موجب تنش در روابط ولی‌فقیه و سایر فقها در جامعه دینی شود.
نظریه انتخابی فقیه
او نظریه انتخاب فقیه را به‌عنوان نظریه سوم توضیح داد و گفت: گرچه این نظریه در تجمیع اختیارات ولی‌فقیه با نظریه کشف هیچ تفاوتی ندارد. تنها فرقش آن است او به‌جای کشف از انتخاب سخن می‌گوید.
در نظریه انتخاب، اساساً ولایت به صلاحیت‌های حاکم و نیز انفاذ مردم بازمی‌گردد. بااین‌حال چنین فقیهی نیز تمام اختیارت سایر فقها را قطع می‌کند و خود صاحب تمام اختیارات می‌شود. مگر اینکه بگوییم نظریه انتخاب این ظرفیت را دارد تا فقیه منتخب را از حیث زمان و اختیارات محدود کند و بدین گونه به برخی اختیارات سایر فقها احترام نهد. درواقع، تشخیص اینکه چه کسی این اوصاف را دارد یا ندارد بر عهده مردم است که با او بیعت می‌کنند.
بر اساس این نظریه فقط فقیهی حاکم است که مردم با او بیعت کرده‌اند و بقیه فقها فاقد تصرف‌اند. ازآنجاکه این نظریه به نقش مردم در به قدرت رسیدن فقیه احترام می‌نهد می‌تواند در تحکیم دولت ملی مساعدت کند؛ اما هیچ‌گاه نمی‌تواند بر ادله نصب ولایت‌فقیه غلبه کند و بدین گونه خود را مستظهر به حمایت سنت فقهی کند. از درون سنت فقهی حوزه، نظریه نصب سر برمی‌آورد و نه نظریه انتخاب.
نظریه ترکیبی
فراتی نظریه مختار خودش را بیان کرد: در نظریه چهارم که نظریه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است، چنین مشکلاتی وجود ندارد و می‌تواند الگوی مناسبی در تعامل ولی‌فقیه با سایر فقیهان به شمار آید.
در این نظریه سخنی از انتخاب نیست که نتوان آن را مستند به ادله درون فقهی کرد، بلکه همانند دو نظریه اول بر نصب تأکید می‌کند، منتها تحقق ولایت یکی از فقیهان را منوط به رجوع آزادانه مردم می‌داند و بدین گونه در قوام دولت ملی مشارکت می‌کند.
درواقع، مردم به هر فقیهی که مراجعه کردند، او ولایت بر امور نوعیه را برعهده می‌گیرد و سایر فقیهان نیز نمی‌توانند به چنین روند دموکراتیکی اعتراض کنند. شبیه آنچه در مسأله مرجعیت وجود دارد. اینکه یک یا چند نفر در میان ده‌ها مجتهد به مقام مرجعیت می‌رسند وابسته به رجوع مردم است و کسانی که به چنین مقامی نرسیده‌اند نمی‌توانند اعتراض کنند که چرا فلانی مرجع است و من مرجع نیستم.
ازاین‌رو، چاره‌ای جز تقسیم ولایت‌فقیهان به ولایت‌های تکثرپذیر و ولایت‌های تکثرناپذیر نداریم و نمی‌توان همه فقها را در امر سیاسی که ولایتی تکثرناپذیر است صاحب ولایت دانست. خروج یکی از فقهای جامع‌الشرایط از وصف عنوانی ولایت در ادله ولایت‌فقیه، نیازمند اقبال و رضایت مردم است که تنها در یکی از آن‌ها تحقق می‌یابد. علاوه‌بر این ظرفیت دموکراتیک این نظریه چنان قدرتمند است که همانند نظریه کشف سر از دیکتاتوری درنمی‌آورد و تنش سیاسی میان نهاد ولایت‌فقیه و سایر مجتهدین را به حداقل می‌رساند؛ چراکه همه فقها در این نظریه جایابی می‌شوند و کسی مزاحم دیگری در اعمال ولایت نمی‌شود.
اقتدار دیگر فقیهان در ولایت‌های تکثرپذیر به رسمیت شناخته می‌شود و ولایت همگی آنان در امور حسبه محترم شمرده می‌شود.
مدل نظری الگوی تعامل
او مدل نظریه‌اش را هم عنوان کرد: بااین‌همه، فقیهی که به قدرت می‌رسد همواره در معرض مخالفت‌های احتمالی دیگر فقیهان در امور سیاسی قرار دارد. در اینجا نیز می‌توان به سیره عملی امام خمینی(ره)رجوع کرد که ایشان به‌منظور تسهیل در اداره حکومت و نیز عدم مخالفت با مراجع تقلید، در برخی از موارد، هم از مبانی خود صرف‌نظر می‌کرد و هم قانون‌گذاران را به مرجع دیگری ارجاع می‌داد.
این بدین معناست که ولی‌فقیه می‌تواند در پاره‌ای از موارد که فتوای او برخلاف فتوای مشهور یا برخلاف فتوای مراجع قم است به فتوای خود عمل نکند، در پاره‌ای دیگر از موارد به «اسهل فتاوی» میان خود و دیگر مراجع عمل کند و حکومت دینی را به فتاوای سخت‌گیرانه‌تر محدود نسازد و اساساً برای حل مشکلات حکومت دینی از ظرفیت «فالاعلم» استفاده کند و رسماً اعلان کند که در فلان مورد به فتوای فلان مرجع رجوع شده است.
البته می‌توان برخی توصیه‌های دیگری نیز به این الگو اضافه کرد و مثلاً اعضای شورای نگهبان را نه منتخب رهبری بلکه منتخب مراجع تقلید دانست و بدین گونه آنان را در دولت‌مداری در عصر غیبت مشارکت داد. الگوی مذکور را می‌توان به‌طور مختصر چنین بیان کرد:
الف) نصب + اقبال و رضایت مردم به یک فقیه در تولی امر سیاسی (جمع بین نظریه‌های نصب و انتخاب)
ب) احترام نهادن به ولایت فقها در امور تکثرپذیر مثل ولایت بر قضا، اداره موقوفات و حوزه‌های علمیه (احترام نهادن به رأی فقهایی که تنها ولایت بر امور حسبه را قبول دارند و به‌شدت بر استقلال حوزه‌های علمیه تأکید می‌کنند)
ج) کوتاه آمدن ولی‌فقیه از اقتدار سیاسی خود + احترام نهادن به آراء دیگر فقها در پاره‌ای از امور حکومتی (احترام نهادن به رأی دیگر مجتهدان و دوری از اقتدارگرایی)
د) انتخاب برخی از اعضای حکومت دینی مثل اعضای شورای نگهبان توسط مراجع تقلید (مشارکت دادن غیرمستقیم فقها در امور حکومتی) صبح‌نو
