شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در این اثر پژوهی تلاش شده است به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که حکم شرعی «حفظ نظام» چیست و آیا می‌توان آن را بر اساس منابع فقه، به عنوان یک قاعده فقهی به شمار آورد؟
به گزارش خبرنگار اجتهاد، قاعدۀ فقهی «حفظ نظام»، یکی از قواعد فقهی است که در فقه حکومتی کاربرد بسیاری دارد؛ اما این قاعده توسط فقها با عنوان یک قاعدۀ فقهی و به‌صورت مستقل بحث و بررسی نشده است. اگرچه عبارت حفظ نظام در کلمات فقها در موارد مختلفی به‌کار رفته، اما ذکر آن به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی عموماً بین معاصران بوده است؛ به همین دلیل لازم است به‌صورت مجزا بحث شود.
ازاین‌رو، چاپ اول کتاب «قاعده حفظ نظام» به قلم حجت‌الاسلام دکتر محسن ملک افضلی اردکانی، دانشیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه و رئیس مؤسسه حکمت برای اولین بار از سوی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و منتشر شد.
در متن پشت جلد کتاب چنین آمده است: مسأله حفظ نظام، به عنوان یک واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی و اصولی مورد تأکید قرارگرفته است. بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده‌نظام‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کار می‌رود. در آیین اسلام، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام، به هر یک از این مفاهیم، در راستای هدف اساسی اسلام یعنی سعادت دنیوی و اخروی انسان است.
تطبیق ویژگی‌های قاعده فقهی بر این حکم، اقتضا می‌کند که آن را در عرض یا در رأس قواعد فقهی دیگر مطرح نمود. حکم کلی مندرج در این قاعده، دارای آثار متعددی در حوزه فقه و حقوق است. صدور حکم ولایی و حکم ثانوی در حوزه فقه و ایجاد محدودیت در حقوق اساسی مردم و اتخاذ تدابیر ویژه در امور داخلی و خارجی حکومت در حوزه حقوق، از جمله این آثار است.
ضابطه‌مندی تشخیص مصالح نظام از جهت مرجع تشخیص، ابزار و اصول حاکم بر آن از اقتضائات این قاعده به شمار می‌رود.
کتاب “قاعده حفظ نظام” از پنج فصل تشکیل شده است: فصل اول: مفاهیم و کلیات کتاب. فصل دوم: مبانی و مدارک قاعده حفظ نظام و ماهیت آن. فصل سوم: حرمت اختلال نظام. فصل چهارم: آثار قاعده حفظ نظام. فصل پنجم: تشخیص مصلحت نظام (اصول حاکم، مرجع و چگونگی تشخیص).
در کتاب «قاعدۀ حفظ نظام» تلاش شده است به سؤالات زیر پاسخ داده شود.
۱- مفهوم نظام چیست و انواع آن کدام است؟
۲- ماهیت، مبانی و ادلۀ فقهی قاعدۀ حفظ نظام چیست؟
۳- قلمرو «قاعده حفظ نظام» و کاربرد آن چگونه است؟
۴- آثار حفظ نظام در حوزۀ عمومی فقه، حوزۀ حقوق و حوزۀ سیاسی و اجتماعی کدام است؟
۵- مصلحت حفظ نظام و مفسده اختلال نظام، ذاتی است یا اقتضایی؟
۶- رابطه میان مصلحت نظام و حفظ نظام چیست؟
۷- مرجع تشخیص مصداق‌های مصلحت نظام و اموری که موجب حفظ و اختلال نظام می‌شود، کیست و ابزار و اصول حاکم بر آن کدام است؟
۸- رابطۀ قاعدۀ حفظ نظام و شعار «هدف وسیله را توجیه می‌کند» چیست؟
از محسن ملک افضلی، محقق و استاد حوزه و دانشگاه، تاکنون کتاب‌هایی چون «نظارت و نهادهای نظارتی»، «رهبر و رهبری»، «مختصر حقوق اساس و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و ده‌ها مقالات علمی و پژوهشی در فصلنامه‌ها و مجلات علمی کشور به چاپ رسیده است.
لازم به ذکر است، چاپ اول کتاب «قاعده حفظ نظام» به قلم محسن ملک افضلی اردکانی در ۴۵۱ صفحه به قیمت ۳۶,۰۰۰ تومان به‌تازگی از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و روانه بازار نشر شده است.
علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه اثر به فروشگاه کتاب پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و یا نمایندگی‌ها مراجعه نمایند و یا به‌صورت آنلاین از اینجا سفارش خرید دهند.
