شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بخش اول: نظریه پولی (خلق پول)
به رغم اینکه مبدأ تأملات و تحقیقات اقتصاد اسلامی، مباحث پول و بانک بوده و بیشترین تحقیقات آن نیز در این موضوع صورت گرفته است، هنوز این مقوله از ضعف‌های جدی رنج می‌برد، زیرا:
الف: تحقیقات پول و بانک اسلامی نوعاً در قلمرو بانکداری بوده و کمتر به نظریه پولی اسلام پرداخته شده است.
ب: در بررسی ماهیت پول نیز عموم تحقیقات در پی واکاوی ماهیت پول از دریچه مسأله ربا (اعم از قرضی و معاملی) بوده‌اند و از مسأله خلق پول (از هیچ) که رکن دیگر بانک مدرن است غفلت ورزیده‌اند.
۱- بانک مدرن و نظام پولی جدید، متکی بر دو رکن یا دو بالِ «بهره» و «خلق پول» است. متأسفانه کمتر کسی از اقتصاددانان مسلمان متفطن به این رکن دوم – و شدت مفسده‌بار بودن آن – شده است.
۲- به نظر می‌رسد مسأله خلق پول موضوعاً و حکماً مستقل از مسأله بهره و ربا باشد. می‌توان اقتصاد و نظامی پولی داشت که در آن ربا شایع باشد بدون اینکه خلق پولی در آن روی دهد (همچون اقتصادهای پیشامدرنی که ربا در آنها شایع بوده است). و همچنین نظامی پولی داشت بدون نرخ بهره اما با امکان خلق پول.
۳- علت ناپذیرفته بودن خلق پول در نظام پولی اسلام، «نقض مالکیت‌های محترم شخصی» با ایجاد تغییر در توزیع ثروت‌ها و دلیل آن قاعده حرمت مال مسلم[۱] است و نه تأدیه آن به ربوی شدن معاملات. به عبارت دیگر خلق پول از هیچ معادل سرقت است، چیزی که برخی اقتصاددانانِ خارج از جریان غالب بدان به طور پراکنده اشاره کرده‌اند.
۴- با این وصف کبرای قیاس عبارت است از حرمت تصرف در مالکیت‌های شخصی محترم (به نحو غرری، که در فرایند خلق پول روی می‌دهد) و صغرای آن عبارت است از اینکه فرآیند خلق پول منجر به تصرف در مالکیت‌های شخصی و تغییر در توزیع ثروت در جامعه میگردد. کبرای قیاس را فقه ثابت می‌کند و صغرای آن نیز مورد اذعان قاطبه اقتصاددانان است. اگرچه برخی (و شاید اکثریت) اقتصاددانان خلق پول را عامل انحصاری تورم نمی‌دانند، اما در تورم‌آفرین بودن فرایند خلق پول مناقشه‌ای ندارند.
۵- چه بسا حرمت سرقت و غصب اشد از ربا باشد، و علت اینکه تهدیدات شارع نسبت به غصب و سرقت – به نظر – به شدید اللحنی ربا نیست، این باشد که از پیش‌فرض‌های بدیهی تأسیس مدنیت و بویژه مدنیت اسلامی بوده است، چنانکه پیغمبر اکرم (ص) در بیعت عقبه نسبت به آن از اصحاب خویش عهد گرفتند.
۶- خلق پول در نظام پولی مدرن به دو شکل روی می‌دهد: اول خلق پول توسط بانک مرکزی (یا حکومت) که با افزایش پایه پولی است. و خلق پول (و به اصطلاح دقیق‌تر: اعتبار) توسط بانک‌های تجاری با دادن وام، چه از طریق مکانیسم ضریب فزاینده و چه خارج از آن (اعطای وام بدون مسبوق بودن آن به هیچ سپرده‌ای).
۷- لذا به همان دلیل که خلق پول دولتی محکوم می‌شود، آن دسته از ترتیبات نهاد بانک مدرن نیز که اجازه خلق اعتبار را می‌دهد نیز – به طریق اولی – محکوم می‌شود.
۸- افزودن پایه پولی – که اقتصاددانان گاه از تعبیر مجازی «مالیات تورمی» برای آن استفاده می‌کنند – را نمی‌توان به واقع، یک مالیات دانست، زیرا در اینصورت یک مالیات غرری و نامشروع است؛ چرا که هم میزان پرداختی هر شهروند نامعلوم است و هم زمان تأدیه آن (به دلیل تأخیر زمانی میان ایجاد بسط پولی و بروز آثار تورمی و اثر تدریجی آن بر قیمت‌ها). لذا نمی‌تواند طبق احکام اولیه اسلام هیچگونه مشروعیتی داشته باشد.
۹- به عنوان یک «قاعده فقهیه» در باب ماهیت، «پول باید بتواند ثبات سطح عمومی قیمت‌ها که به معنای ثبات ارزش و قدرت خرید پول است را تضمین کند». برای تحقق این قاعده، دو راه بیشتر متصور نیست:
الف: رصد پیوسته تغییرات حجم تولید در اقتصاد ملی و تنظیم حجم پول توسط مقامات پولی به صورت دستوری و با اتکا به محاسباتی از سنخ برنامه‌ریزی نظام‌های سوسیالیستی.
ب: انتخاب یک پول کالایی با دوام (مانند پول طلا) که بتواند به طور طبیعی و متکی به سازوکارهای بازاری، حاکی از یک ارزش و قدرت خرید ثابت باشد.
۱۰- طبق مبانی و قواعد فقهیه‌ای که در اقتصاد بخش عمومی پذیرفته‌ایم، مداخلات دولتی و متکی بر برنامه‌ریزی متمرکز از این دست، نه تنها در اقتصاد اسلامی قابل اثبات نیست، بلکه قابل نقض نیز می‌باشد. لذا تنها راهکار داشتن یک نظام پولی باثبات – طبق احکام اولیه اقتصاد اسلامی – برقراری نظام پولی پایه طلا خواهد بود.
بخش دوم: بانکداری مرکزی و سیاست‌های پولی
۱۱- سیاست‌های پولی بانک مرکزی یا در صدد تنظیم نرخ بهره‌اند یا تنظیم حجم پول. با حذف توأم نرخ بهره و سازوکار خلق پول در اسلام، عملاً سیاست‌های پولی بانک مرکزی (عملیات بازار باز که مبتنی بر اوراق قرضه است، و تنظیم نرخ تنزیل مجدد و نرخ ذخیره قانونی که مبتنی بر اصل خلق پول است) نیز نامشروع میگردد.
۱۲- با منتفی شدن سیاست‌های پولی در نظام پولی اسلام، اصولاً جایگاهی برای بانک مرکزی باقی نخواهد ماند، و به طور مشابه، بحث مهم «استقلال بانک مرکزی» نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد بود به این معنا که اصولاً نیازی بدان باقی نخواهد ماند. آری، مادامی که پول ما اعتباری و فاقد پشتوانه حقیقی طلا بوده باشد، تنها کارویژه بانک مرکزی تلاش برای تنظیم نرخ رشد پول با نرخ رشد تولید در اقتصاد – به منظور حفظ سطح عمومی قیمت‌ها – خواهد بود؛ امری که در حد یک معاونت در وزارت اقتصاد قابل اداره خواهد بود[۲].
بخش سوم: عملیات بانکداری اسلامی
در تنظیم قانون عملیات بانکی بدون ربا به ویژگی خلق پول بانک‌های تجاری توجه نشده است، کما اینکه اساساً مباحث نظام پولی و ماهیت پول از منظر اسلام تخصصاً از شمول این قانون خارج بوده و متأسفانه در قانون دیگری نیز بدان پرداخته نشده است.
عقود مشارکتی
۱۳- یکی از آسیب‌های عقود مشارکتی تمسک به حیل شرعی مانند انضمام عقد صلح به قرارداد (و حیل شرعی مشابه) برای حذف ریسک و ثابت کردن نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود اعطایی به سپرده‌هاست که در قانون بانکداری منعی برای آن ذکر نشده و قراردادهای بانکی از این خلأ قانونی بهره می‌برند. بدین ترتیب همان نرخ‌های علی الحساب قطعی میگردد. ریشه این معضل در رویکردی فقهی است که منعی برای اینگونه شبیه‌سازی‌های فقهی نمی‌بیند. از این رویکرد می‌توان با عنوان فقه فردی یا فقهی نام برد که از منظر خرد به قضایای اجتماعی می‌نگرد، در مقابل فقه حکومتی، نظام‌وار و فقهی که نگاه از منظر کلان و سیستمی را نیز در استنباط دخیل می‌داند.
۱۴- یکی از دیگر از مشکلات مبنایی الگوی جاری بانکداری اسلامی، یک کاسه کردن سپرده‌هاست. این مسأله خود به خود – ولو اینکه حیله ربا در حذف ریسک عقود مشارکتی کنار گذاشته شود – منجر به میانگین‌گیری از سود پروژه‌های مختلف گشته و سود و زیان آنها با یکدیگر خنثی میگردد. این در واقع نزدیک شدن به ماهیت ربا و نرخ بهره است.
۱۵- لذا همانطور که به خوبی برخی محققان اقتصاد اسلامی اشاره کرده‌اند، سپرده‌ها در بانک اسلامی (یا به عبارت دقیق‌تر، مؤسسه تأمین مالی اسلامی) یا سهام شرکت‌هاست و یا «سهام پروژه». به عبارت دیگر ما از سمت یک کاسه کردن پروژه‌ها به سمت الگوی «تأمین مالی پروژه‌محور» حرکت می‌کنیم.
تنها در یک حالت است که تجمیع یا «یک کاسه کردن سپرده‌ها» در بانک اسلامی فاقد محذور شرعی بوده و به شکل‌گیری نرخ سود تضمینی نمی‌انجامد و آن حالتی است که بانک تبدیل به یک «شرکت سهامی» گشته و سپرده‌های سرمایه‌‌گذاران سهام این مؤسسه را تشکیل دهد. در این حالت تغییرات قیمت سهام بانک کاملاً واقعی بوده و به کلی از شکل ربوی کنونی خلاصی می‌یابد.
۱۶- بدین ترتیب، با حذف دو عامل بهره و خلق اعتبار (اعطای وام بدون داشتن صددرصد سپرده) در کنار تبدیل عملیات سپرده‌گذاری به سازوکار خرید سهام بانک، چیزی از بانک باقی نمانده و عملاً نهاد مد نظر تبدیل به «مؤسسه تأمین مالی» اسلامی میگردد.
عقود مبادله‌ای
۱۷- تسهیلات مرابحه‌ای که اخیرا برخی بزرگواران به عنوان جایگزین کارت اعتباری ربوی غربی طراحی کرده و هم‌اکنون در حال اجراست، از آنجا که به خرید خدمات (افزون بر کالاها) تسری داده شده است محل شبهه است. با این راهکار، نیاز به هر گونه حیله دیگری برای ربا منتفی گشته است.
جریمه تأخیر تأدیه یا وجه التزام
۱۸- جریمه تأخیر تأدیه – در نظام بانکداری موجود – مادام که عین یا نفع آن به سیستم بانکی برگردد نمی‌توان از ماهیت ربوی آن گریخت. راه حل آن است که به خزانه دولت و یا حسابی واریز گردد که نفع آن عاید نظام بانکی نشود.
دولتی یا خصوصی بودن بانک
۱۹- بانک اسلامی (یا در واقع همان مؤسسه تأمین مالی اسلامی) یک بنگاه انتفاعی است که در قلمرو بازار تعریف می‌شود و اصولا فعالیتی است که بخش خصوصی به نحو احسن از عهده آن برمی‌آید، لذا دولتی بودن بانک خلاف اقتضائات و قواعد اولیه اقتصاد اسلامی است. به عبارت دیگر آنچه تاکنون باعث شده است محققان اقتصاد اسلامی عرصه بانکداری تجاری را برای دولت مفتوح دیده و بلکه ورود دولت به آن را ضروری بشمارند قدرت فوق العاده‌ای است که شبکه بانکی به واسطه خلق پول در مرتبه اول، و اخذ بهره (عاری از ریسک) در مرتبه دوم، از آن برخوردار است. با توجه به اینکه در الگوی اسلامی هر دو عامل زیانبار فوق حذف می‌شود، هیچ ضرورت ثانویه‌ای نیز برای دولتی بودن بانک باقی نمی‌ماند.
۲۰- در عین حال پر واضح است که مادامی که قدرت خلق پول از نهاد بانک سلب نشده است، خصوصی بودن بانک و خصوصی‌سازی بانک‌ها بزرگترین اشتباه است. زیرا در بخش دولتی امکان نظارت وجود دارد و افزون بر آن، چه بسا بتوان با قوانینی منافع اعتبارات از هیچ خلق‌شده را تا حدودی بازتوزیع نمود.
مسأله قرض الحسنه
۲۱- قرض الحسنه اصولا یک فعالیت خیرخواهانه بوده و ماهیتاً نمی‌تواند در شرح وظایف بانک اسلامی/مؤسسه تأمین مالی اسلامی که یک نهاد انتفاعی یا بنگاه اقتصادی در قلمرو بازار است قرار گیرد. تأکید بر این امر در خلال سالیان گذشته موجب مفسده‌های متعددی گشته است، من جمله:
الف: توقع کسب سود از این سپرده‌ها و لذا ایجاد کارمزد درصدی (۴٪، که آنهم برای هر سال تکرار می‌شود) که لزوما تناسبی با هزینه‌های اداری ندارد.
ب: استفاده بانک‌ها از این منابع رایگان در جهت اعطای تسهیلات غیر قرض الحسنه به مشتریان و کسب سود.
پ: تخصیص این وجوه به غیر مستحقان، من جمله به کارکنان خود و … . از منظر منطق اقتصاد، وقتی عرضه و تقاضا ناهمخوان باشد (در اینجا عرضه وجوه قرض الحسنه محدود و تقاضای آن نامحدود است)، این تغییر (افزایش) قیمت است که با خروج برخی از متقاضیان از بازار تعادل را ایجاد می‌کند. اما در مورد منابع قرض الحسنه که باید به طور رایگان عرضه گردد سازوکار قیمت در مورد آن ممنوع است، باید از ابزارهای دیگری استفاده کرد؛ من جمله کسب اطلاعات برای تشخیص نیازمندان واقعی این تسهیلات؛ و این وظیفه‌ای است که از عهده نهاد بازاری بانک خارج است. لذا نهاد ذیصلاح برای این امر غیرانتفاعی، خیریه‌ها و صندوق‌های محلی هستند که به نحو بسیار کاراتری توانایی تشخیص نیازمندان این وجوه را دارا هستند.
ت: وضع جایزه برای جمع‌آوری این وجوه که افزون بر شبهه زیاده (ولو به نحو احتمال و صدفه)، باعث اختلال در انگیزه خیر قرض‌دهندگان میگردد.
تتمه: تحریر محل نزاع در بحث خلق پول
۲۲- متأسفانه اولین مشکل در راه اصلاح نظام پولی رایج، عدم توجه متخصصان پولی به آثار توزیعی خلق پول و به تعبیر دیگر، به سادگی از کنار آن گذشتن است. این در حالی است که این اثر توزیعی به وضوح به معنای سرقت و نقض حرمت مالکیت‌های شخصی است. اما چرا دوستان اقتصاددان مسلمان به سادگی از کنار این مسأله می‌گذرند؟ دو دلیل به ذهن می‌رسد:
الف: اول اینکه در علم اقتصاد متعارف اینطور ادعا و القا می‌شود که تئوری‌ها و مدل‌هایی که ارائه می‌شود «علمی»، «اثباتی» و جهانشمول است و اصولا در این عرصه مجالی برای قضاوت‌های ارزشی و ایدئولوژیک وجود ندارد. به گمان قوی، منشأ ادعای برخی اقتصاددانان مسلمان مبنی بر عدم صدق عنوان «ربا» بر «بهره» موجود در نظام اقتصادی مدرن و اعتقاد به نقش مؤثر و مفید نرخ بهره در آن نیز نشأت گرفته از این پارادایم غالب در اقتصاد متعارف است.
ب: دومین عاملی که می‌تواند منشأ موضع مزبور قرار گیرد، غلبه نگرش «مصلحت» اندیشانه و متکی بر «صلاحدید» بر نگرش حقوق‌مدار و «تکلیف»محور اسلامی است. به زعم اینان، خلق پول و اعتبار می‌تواند باعث گشایش اعتباری شده که به نوبه خود می‌تواند کمک شایانی به رشد تولید در اقتصاد کند، اگرچه اندکی آثار توزیعی نامطلوب نیز بر جای می‌گذارد. این نگاه مصلحت‌گرا نیز ریشه در مبنای اخلاقی اقتصاد متعارف دارد که همانا مکتب اصالت فایده یا سودگرایی باشد (گو اینکه از مجرای مطالعه اقتصاد متعارف، مبنای اخلاقی آن نیز در ذهن اقتصاددانان ما رسوخ یافته است). در نگاه سودگرا که یکی از اقسام اخلاق‌های نتیجه‌گراست، معیار حسن، حداکثر کردن امری است که به عنوان خیر پذیرفته شده است.
پ: عامل سومی که در مباحثه با برخی فضلای حوزوی مشاهده شده است، تلقی مبسوط الید بودن حکومت اسلامی و ولی فقیه برای تجویز چنین سیاستی است. متأسفانه از این سنخ نگاه‌های حداکثری به نقش اقتصادی دولت اسلامی که نشأت گرفته از فهمی اشتباه از ولایت مطلقه فقیه است در دیگر موضوعات اقتصادی نیز وجود دارد. برای این دوستان این تمثیل را می‌توان به کار برد که ولایت فقیه بر ناموس مؤمنین نیز به نحو حداکثری استیلا دارد، اما به این صورت که حاکم اسلامی زن شخص را طلاق داده، سپس به عقد کسی دیگر در‌می‌آورد، نه اینکه امر به فحشا کند! در ما نحن فیه هم (در بعد خلق پول دولتی) دولت اسلامی حق دارد به هر میزان که نیاز داشته باشد مالیات بگیرد، اما حق دزدی از مال مسلمین را ندارد. ضمن اینکه نظریات اقتصادی که قائل به امکان ایجاد رشد اقتصادی بوسیله خلق پول و اعتبار (بویژه در فعالیت‌های توسعه‌ای جدید و کلان‌مقیاس دولتی) هستند به هیچ وجه مورد اجماع اقتصاددانان غربی نبوده و نظریات قدرتمندی در نقض آنها ارائه شده است.
۲۳- با این وصف به نظر می‌رسد، تلاش برای اصلاح این امر باید در ساحت‌های زیر صورت پذیرد:
الف: ابطال این نظریه اقتصاد متعارف که خلق پول و گشایش اعتباری منجر به رشد [پایدار] تولید ملی میگردد. البته در نظریات و مدل‌های متعددی از دیگر مکاتب اقتصادی به این واقعیت که از آن به خنثایی پول تعبیر می‌شود اشاره شده است، اما همچنان نیاز به بازخوانی، تجمیع و تقویت این الگوها وجود دارد. این وظیفه متوجه دوستان مسلط بر مدل‌های اقتصاد کلان است.
ب: تبیین و استدلال فقهی بر امتناع پذیرش آثار توزیعی خلق پول اعتباری در اسلام، امتناع تمسک به خلق پول به حکم مصلحت و امتناع آن به حکم ثانوی و در نتیجه حرمت مؤکد آن؛ به عبارت دیگر اثبات قاعده فقهیه «لزوم ثبات سطح عمومی قیمت‌ها». این وظیفه بالطبع متوجه فقهای بزرگوار و تأیید مراجع عظام است.
پ: نفی مشروعیت «محاسبه سوسیالیستی» و مبنا بودن سازوکارهای بازاری در قالب یکی از قواعد فقهیه اصلی اقتصاد بخش عمومی؛ بدین ترتیب روشن می‌شود که پول «اعتباری» – ولو اینکه حکومت تعهد به تنظیم حجم آن به طوری دهد که سطح عمومی قیمت‌ها ثبات بماند – نمی‌تواند از منظر قواعد اقتصاد بخش عمومی اسلام قابل پذیرش باشد.
۲۴- پس از توجه به مسائل بهره و خلق پول، مسأله سومی در نظام پولی اسلام باقی می‌ماند که اگرچه به اهمیت مسائل قبل نمی‌رسد، اما نمی‌توان از جایگاه و نقش آن در وضع مطلوب و آرمانی اقتصاد اسلامی صرف‌نظر کرد؛ و آن مسأله پول حقیقی یا پول طلاست. متأسفانه بدفهمی‌ها و بدبینی‌های عمیقی نسبت به الگوی پول طلا و امکان اجرای آن در وضع کنونی میان اقتصاددانان وجود دارد که عمدتاً ناشی از خوب نفهمیدن الگوی پول طلا و عدم دقت و تعمق در ابعاد آن – به ویژه سازوکارهای تعدیل خودکار در این الگو – است. اگرچه این ابهامات در جای خود قابل تبیین و پاسخ دادن است، اما باید متذکر شد تنازل مصلحتی و موقت از پول طلا، خدشه‌ای به مباحث پیشین و مباحث ناظر به خلق پول و اعتبار وارد نمی‌کند.
————————————————————————————–
[۱] بر اساس روایت نبوی شریف “حرمه مال المسلم کحرمه دمه”.
[۲] جناب آقای دکتر توتونچیان، استاد و صاحبنظر پول و بانکداری اسلام، نیز مدیریت پولی کشور با فروض ذکر شده را در همین اندازه و مقیاس تصویر می‌کنند.
