شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
کتاب «چالش‌ها و خلأهای قانونی در حمایت از زنان بی سرپرست» اثری است که در آن تلاش شده تا با مداقه بیشتر در فقه اسلامی و قوانین جاری کشور، راهکارهایی برای حمایت بیشتر از زنان بی سرپرست و بد سرپرست ارائه شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، این کتاب در خلال چهار فصل تهیه شده است، فصل اول مقدمه و در فصل دوم، به منظور به دست دادن پیش نیاز اطلاعاتی لازم، به بیان مفاهیم و مبانی مرتبط با بی سرپرستی و خودسرپرستی زنان پرداخته شده است.
فصل سوم بیانگر انواع معضلات اجتماعی، اقتصادی و فردی است که زنان بی سرپرست با آن مواجه هستند، هدف از نگارش این فصل تبیین مواردی است که نیاز به حمایت در آن احساس می‌شود. در فصل چهارم به شرح و مطالعه راهکارهای تئوریک و قانون محور در حمایت از زنان بی سرپرست پرداخته شده است. در این فصل سعی شده تا در حد امکان، برخی خلاءها، تناقضات و چالش‌ها بیان گردد و در نهایت به جمع بندی مجموعه فصول و نتیجه گیری اختصاص دارد.
در زندگی امروز بی سرپرستی می‌تواند مشکلات متعددی علاوه بر مشکل خلاء روانی برای شخص ایجاد کند. این که ما زنان بی سرپرست و بدسرپرست را در جامعه رها کنیم و آنان را در مسیر صحیح و پیشرفت قرار ندهیم و از لحاظ اجتماعی تأمین نکنیم و در مقابل از آنها انتظار نقش مثبت و سازنده در جامعه داشته باشیم، امری ناصواب و غیرمنطقی است. بر کسی پوشیده نیست که رسیدن به منزلت‌های اجتماعی برای زنان بی سرپرست و بدسرپرست، با حمایت‌های کنونی و فرهنگ حاکم بر جامعه، بعید به نظر می‌رسد.
از جمله مواردی که به این قشر از جامعه، امید و نشاط می‌بخشد و مایه تحرک و دلگرمی‌بیشتر آنها می‌شود، تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت آینده این قشر است. وظیفه فراهم آوردن امکانات و زمینه احقاق حقوق زنان بی سرپرست و بدسرپرست و به طور کلی تحقق آرمان عدالت اجتماعی بر عهده دولت است.
دولت اگر چه به دلایل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه در تحقق عدالت با دشواری‌هایی روبروست، اما تأمین حداقل شرایط زندگی و تأمین اجتماعی اقشار آسیب پذیر جامعه در حدی که امید به زندگی و امکان پیشرفت برای آنان وجود داشته باشد، از وظایف بدیهی هر دولتی که قبول مسئولیت می‌نماید، است.
کشور ما از لحاظ ثروت و منابع و امکانات در میان کشورهای جهان، از موقعیت مناسبی برخوردار است و بنابراین باید با برنامه ریزی و سیاست گذاری‌های زیربنایی و مدیریت صحیح، امکانات معیشتی ضروری و برابری نسبی در فرصت‌ها، درآمدها و ثروت‌ها را برای همه اقشار آسیب پذیر به خصوص زنان بی سرپرست و بدسرپرست فراهم سازد.
در این نوشتار آنچه مدنظر مولف است، پرداختن به تمامی‌ابعادی است که می‌تواند حمایتگر یک بانوی بی سرپرست یا خودسرپرست باشد. این ابعاد می‌تواند اجتماعی، فرهنگی و خلاءهای قانونی باشد که ممکن است در حیطه تقنینی یا اجرایی وجود داشته باشد که تا کنون از دید محققین و قانونگذاران دور مانده است.
وجود زنان بی سرپرست، با توجه به تلفات دوران جنگ تحمیلی مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی و کار و همچنین آمار طلاق در حال حاضر یکی از مسائل مبتلابه در جامعه کنونی ایران است.
وجود نابسامانی‌های اقتصادی و شرایط بازار کار به شدت این گروه آسیب پذیر را مورد تهاجم قرار می‌دهد. با توجه به این که تحقق عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی‌همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است و در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز تأکید ویژه‌ای بر آن شده؛ فراهم نمودن شرایط حمایت از زنان بی سرپرست الزامی‌می‌‌کند.
در زمینه تعریف زنان بی سرپرست می‌توان گفت با توجه به آن که در خانواده‌های ایرانی تأمین معیشت خانواده عموما با مرد است؛ لذا زنانی که بدون حضور منظم و یا حمایت یک مرد بزرگسال سرپرستی خانواده، مسئولیت اقتصادی و تصمیم گیری‌های عمده را بر عهده دارند، زنان بی سرپرست هستند (خسروی، ۱۳۸۰، ص۸۹). در اینجا توضیح این نکته ضروری است که عبارت «زنان بی سرپرست» على رغم استفاده زیاد صحیح به نظر نمی‌رسد. و با توجه به آنکه سرپرستی، از دیدگاه قانونی ویژه صغار، مجانین و دیگر افراد ناتوان از انجام امور عادی است. بهتر است به این زنان، زنان سرپرست «خانوار» یا «زنان خودسرپرست» گفته شود.
در نهایت پس از توضیحات مقدماتی فوق باید عنوان کرد که این مشکلات در تمامی‌جوامع دیگر نیز وجود دارد و على الأصول این دولت‌ها هستند که وظیفه رسیدگی به این وضعیت زنان به عهده دارند. در تمامی‌جوامع، دستگاه‌های اجرایی و قانون گذاری موظف به حمایت از زنان بی سرپرست اند. در ایران طی برنامه چهارم توسعه، افزایش پوشش بیمه‌های خاص زنان سرپرست خانوار و طرح پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی مدنظر مقنن بوده است. در برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده است که از خانواده‌های بی سرپرست و بدسرپرست حمایت نماید. لیکن حوزه‌های حمایتی نسبت به زنان بی سرپرست را می‌توان درمواردی همچون قوانین توانمندسازی، اشتغال، بیمه، ارائه خدمات آموزشی، و… دسته بندی کرد.
با این وجود به باور عده زیادی از جمله منتقدین قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب ۱۳۸۳، هیچ تحول چشمگیری در وضعیت زنان بی سرپرست به وجود نیامده است. لذا در این پژوهش تلاش شده تا به تبیین حدود حمایت قانونی از زنان بی سرپرست و شناخت خلاءهای قانونی در حمایت از زنان بی سرپرست و با بررسی قوانین موجود و ارائه راه حل‌های ممکن، برای برون رفت از خلاءهای اجرایی و قانونی با تأکید بر قواعد فقهی و اسناد بین المللی و همچنین حدود اجرایی شدن این قوانین مشخص گردد که چه ضعف‌هایی در رابطه با خلأ قانونی و یا خلاء اجرایی در زمینه حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست وجود دارد؟
به نظر می‌رسد، قانون گذاری‌های اخیر در مواردی همچون امکان اسکان موقت و پوشش‌های بیمه‌ای ارزان، مؤثر بوده است و اما هنوز در مواردی همچون ایجاد اشتغال و وام‌های اعطایی دارای کاستی‌های اجرایی داریم.
همچنین حقوق ایران در زمینه مؤلفه‌هایی همچون آموزش بانوان خودسرپرست، جلوگیری از خشونت علیه زنان دچار خلاء قانونی است و اینکه با توجه به آیات قرآن کریم و روایات متعدد اسلاکی در زمینه لزوم دستگیری حکام از ضعفا و ایتام، رسیدگی به وضعیت زنان بی سر پرست از اهمیت بالایی در فقه اسلامی‌برخوردار باشد.
بنابر گزارش ایبنا، کتاب «چالش‌ها و خلأهای قانونی در حمایت از زنان بی سرپرست» تألیف: مهدی جودی و سپهر اسمعلیان‌افشار در ۱۴۰ صفحه و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، از سوی چتر دانش با قیمت ۱۷۵۰۰ تومان روانه بازار کتاب شده است.
