شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: حکم تنفیذ مقام معظم رهبری مطابق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده که مطابق با این قانون، امضای حکم ریاست جمهوری پس از رأی دادن مردم از وظایف و اختیارات ولی فقیه است.
مبنای این تنفیذ نیز این است که نظام ما مردم سالاری دینی است؛ به این معنا که هم مردم سالاری را پذیرفته‌ایم و هم قبول کرده‌ایم که نظام ما در چارچوب دین باشد؛ همچنین اصل چهارم قانون اساسی نیز می‌گوید همه قوانین باید بر اساس دین بوده و شورای نگهبان نیز برای این کار تعیین شده است. در اصل پنجم قانون اساسی، سخن از ولایت فقیه و در اصل ششم این قانون نیز سخن از جمهوریت به میان آمده است.
مسئله تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب مردم از سوی ولی فقیه، در چارچوب مردم سالاری دینی است؛ یعنی ما دارای مردم سالاری غربی نیستیم؛ بلکه مردم سالاری از جنس دین داریم. در این عرصه، هم قوانین باید اسلامی باشد که اصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره داشته و هم حاکم که ولی فقیه است، رأی مردم را که رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور شود، تنفیذ می‌کند؛ همچنین رئیس قوه قضائیه را هم حاکمی که مشروعیت دینی دارد که همان ولی فقیه است، نصب می‌کند و در عرصه تقنین نیز شش نفر از فقهاء شورای نگهبان با حکم ولی فقیه تعیین و نصب می‌گردند که این مسئله، محتوای اصل ۵۷ قانون اساسی است.
بنابراین مشروعیت دینی رئیس جمهور منتخب از سوی ولی فقیه انجام می‌پذیرد. تنفیذ رئیس جمهور توسط ولایت، در حقیقت تشکیل یک بخش از مردم سالاری دینی است که بخش نخست آن با رأی مردم محقق شده و چارچوب آن را نیز امضای ولی فقیه سامان می‌دهد.
