کشف روش‌های جدید کار فقیه نیست کار مدیر است

فقیه کارش تایید و رد و نقض است، نه این که روش‌های متنوع تولید را بیان کند اما اگر روش تولیدی بیان کرد می‌تواند تشخیص بدهد حق بر چه اساس می‌تواند باشد. ما ظرفیت فقه را باید بدانیم و مسولیتش را هم باید بدانیم. نه از فقه انتظار مدیریت داشته باشیم. نه از فقه انتظار تربیت داشته باشیم. بین این‌ها باید تفاوت قائل شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از عرصه‌های چالش برانگیز اقتصاد اسلامی مساله ارتباط بین دو حوزه‌ی فقه و اقتصاد است. در واقع ارتباط فقه و اقتصاد رابطه ایدئولوژی و علم است. چرا که فقه گرچه کاملا ایدئولوژیک نیست، ولی به لحاظ آن که به سیستم حقوقی یک مکتب تعلق دارد تضادهای بنیادی با دانش متعارف اقتصاد دارد که مدعی خنثی بودن است. در اینجا می‌توان مدعی بود که بحث از رابطه این دو حوزه همان بحث از رابطه مکتب و علم اقتصاد است. بر این اساس وسائل گفتگویی را با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی عضو هئیت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

آیا فقه موجود می‌تواند جواب گوی مسائل روز اقتصادی در همه ی حوزه‌های آن باشد؟

رضایی: شک و تردیدی نیست این روش اجتهادی که در فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد مورد قبول همه می‌باشد. چرا که روش پیشرفته‌ای است یعنی دارای ظرفیت بالایی است که مجتهد بر اساس آن می‌تواند مفادی را برای ما بازگو وبیان کند. وقتی ما به متون رجوع می‌کنیم به چهارچوب حکم می‌رسیم که می‌تواند به موضوع و مصداق خاصی از آن موضوع در زمان صدر اسلام یا ائمه معصومین علیهم السلام مرتبط بوده و ما با این روش اجتهادی هم مصداق صدر اسلام و هم موضوع دقیق و هم حکم آن را مشخص می‌کنیم. در این میان دقت و توانایی فقیه در ارتباط با وضعیت آن دوره و تاریخ شناسی ایشان در تشخیص این سه مورد نیز تاثیر گذار خواهد بود. حال اگر فقیه موضوع و حکم ومصداق آن را تشخیص داد می‌تواند نسبت به مصادیقی که امروزه در اقتصاد وجود دارد پاسخگو باشد. به این نحو که مجتهد باید موضوع را تشخیص دهد زیرا به دلیل فاصله زمانی از صدر اسلام تا حال شاید موضوع تغییر کرده است. پس از این وقتی موضوع مشخص شد به تبع آن حکم نیز از متون دینی به دست بیاید.

حال بعد از این که موضوع از نظر شرع قطعی شد مجتهد باید به مصادیق بیرونی نگاه کند که آیا ذیل این موضوع قرار می‌گیرد یا ذیل موضوع دیگری! تشخیص بعضی مصادیق به دلیل سادگی ساده است ولی موضوعات پیچیده‌ای که دارای ابعاد مختلفی هستند کار را مشکل میکنند. برای مثال در مباحث اقتصادی گاهی یک موضوع در عرصه خرد مطرح می‌شود و گاهی در عرصه کلان. وقتی در عرصه خرد مطرح می‌شود در روابط محدودتری دیده می‌شود اما هنگامی که در مسأله کلان مطرح می‌شود روابط خیلی متعدد وپیچیده تر است. در این حالت یک مصداق بیرونی ممکن است با موضوعات مختلف درگیر باشد مثلا از یک جهت ازادی افراد را مخدود کند و از جهت دیگر منافع ملی را تامین کند پس از این مرحله برای ارائه حکم همه ی ابعاد این مصداق باید دیده شود، آثار این مصداق باید دیده شودف زود نمی‌توان گفت که این چون آزادی مردم را محدود می‌کند پس ممنوع است یا برعکسش! چون تحت دایره ولایت است پس می‌توان اعمال کرد. گاهی حکم آثار و تبعاتی دارد که اگر این آثار وتبعات دیده شود ممکن است نظر مجتهد را تغییردهد. اینجاست که کار سخت تر می‌شود یعنی مجتهد در شرایطی قرار می‌گیرد که کدام موضوع را تشخیص بدهد آیا موضوعی که حکمش اثباتی و مثبت است یا موضوعی که حکمش منفی است. اول باید به صورت کارشناسی دقیق بررسی شود که در زیر مجموع کدام موضوع قرار می‌گیرد تا به تبع آن حکم شود. اگر تشخیص داده شود، حکم برای این که به نتیجه برسد راحت تر می‌شود. ولی اگر مشخص شد این پدیده چند وجهی است و وجوه مختلفی دارد اینجاست که نظر کارشناسان به فقیه خیلی کمک می‌کند به طور مثال در قضیه تورم که مسأله پیچیده می‌شود آیا این تورم ناشی از تقاضا است و یا از طرف عرضه یا گاهی وقتها تورم را دولتها ایجاد می‌کنند و یا دولتها دخالتی ندارند ویا گاهی دولت ناچار به تزریق پول در جامعه می‌شوند ونتیجه اش تورم میشود. در این خصوص نظر کارشناسان به مشخص شدن موضوع و حکم آن و مصداقش کمک شایانی به فقیه خواهد کرد. در اینجا بیان دو مساله خالی از لطف نیست:

مسأله اول این که قواعدی که در کتاب و سنت گذاشته شده است زیاد است، مقداری از آن مورد استفاده است و مقداری از آن قابلیت پیشرفت را داراست؛ یعنی با رجوع دوباره به کتاب وسنت قواعد جدیدی نیز کشف شود.

مساأله دوم، چون پدیده‌های خارجی دائما در حال تغییر هستند فقیه باید علاوه بر احاطه بر موضوعاتی که در متون دینی آمده و مصادیقی که در صدر اسلام وجود داشته، پدیده‌های خارجی را رصد کند و این موضوعات را بر آن تطبیق داده و حکم پیدا را مشخص نماید. در این صورت است که به نتیجه مطلوب می‌رسیم

برای این که به یک نتیجه مطلوبی برسیم آیا نیاز به مبانی جدید یا کتب جدید ویا منابع جدیدی هستیم؟

رضایی: کلمه منابع جدید که می‌گویید باید واضح شود منظور چیست یک وقت است منابع جدید خارج از کتاب و سنت و عقل و … هست که هنوز به این جمع بندی رسیده نشده است که ما نیازمند منبع حکم و منبع تشخیص موضوع حکم (نه مصداق) از جایی غیر از کتاب و سنت هستیم. برای این که بفهمیم شبیه سازی چیست باید برویم دانشکده زیست شناسی و پزشکی که ببینیم چه کار می‌کنند. این‌ها منابع نیست باید حتما این کارها را انجام بدهیم. منبع ما بر اساس کتاب و عقل و سنت. برای تشخیص مصداق‌ها و درک ارتباطات و شناخت ابعاد یک پدیده حتما باید به کتاب‌های دیگر و دانش‌های دیگر مراجعه کنیم این غیر از این است که این‌ها منبع فقهی می‌شوند. اگر مراد از منبع فقهی امری است که در کنار قرآن و عقل و سنت قرار بگیرد به نظرم نمی‌آید که ما یک منبع لازم داریم. ولی برای تشخیص مصادیقی که زیر چتر موضوعات فقهی قرار می‌گیرند چون حکم که کار شارع است و موضوع فقهی هم چیزی را میگویم که ازکتاب و سنت به دست می‌آید به نظرم نمی‌آید که منبع برای تشخیص حکم یا موضوع فقهی لازم داشته باشیم. ولی برای تشخیص مصادیق باید حتما از کارشناسان دیگر کمک بگیریم.

آیا متد و روش اجتهادی در حوزه مسائل اقتصادی نیاز به مبانی نظری وبنیادی جدیدی دارد یا این که جایگاهش در زیر شاخه‌های اجتهاد فقهی قرار می‌گیرد؟

رضایی: در بحث مبانی فقه یا قرآن و… چون فقه ما بیشتر در حوزه فردی کار کرده، ممکن است قواعد حوزه فردی را خوب به دست آورد اما در حوزه اجتماعی ممکن است کم تر کارشده باشد. این را قبول داریم قواعد جدید فقهی که در حوزه اجتماعی به درد بخورد کم تر کارشده، ولی مسأله اصلی این است که ما برای کشف این مبانی جدید به کجا باید مراجعه کنیم؟ آیا باید به بیرون مراجعه کنیم؟ ما برای تشخیص مصادیق و وضعیت روز وغیره حتما باید به بیرون مراجعه کنیم تا بفهمیم مشکلات چیست اما برای این که بفهمیم مبنای حل این مشکل در فقه چگونه است، فقه در این گونه موارد روی چه موضوعی تکیه می‌کند که حکم را بر آن اساس بیان میکند، همان متون دینی یعنی قرآن و سنت است. البته امکان دارد در متون فقهی به دلیل عدم نیاز، موضوعی مورد بررسی واقع نشده باشد که در حال حاضر که نیازی شکل می‌گیرد باید به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد به نظر برای کشف آن نیازی به کتب جدید نداریم بلکه نیاز به تأمل دوباره در کتاب و سنت داریم که واقعا کم کاری در این حیطه داشته ایم. بعضی مسائلی که در خارج اتفاق می‌افتد ذهن فقیه را درگیر می‌کند و و فقیه با رجوعی دوباره آن را در لابلای متون مورد بررسی قرار می‌دهد.

طلاب جوانی که می‌خواهند به این عرصه وارد شوند و کمک کار مشکلات فعلی جامعه باشند چه مسیری را باید طی کنند؟

رضایی: چند موضع داشتیم یک حکم را بشناسیم یکی موضوع حکم را و یکی هم مصادیق آن را. در این زمینه فقه از اول تا اخر به هم مرتبط است و آن روش در جاهای مختلف خودش را نشان می‌دهد و فردی که میخواهد به سمتی برود که نیازهای جامعه را حل کند حتما باید در زمینه حکم شناسی و موضوع شناسی قوی و توانمند باشد تا برسیم به مصداق. باید توان پایه حوزوی را یاد بگیرد. به حدیث که نگاه کند به علوم حدیث که مراجعه می‌کنند به اصول که مراجعه می‌کند گاه وقتی می‌خواهد یک مساله فقهی را حل کنند به تاریخ مراجعه می‌کند وچیزهای دیگری که این موارد در اجتهاد حداقل‌هایی است که لازم است. طلبه نمی‌تواند از فهم درست کتاب شیخ انصاری غفلت کند. طلبه نمی‌تواند از فهم درست کفایه مرحوم اخوند، حلقات شهید صدرغفلت کند. نمی‌تواند تفسیر قرآن بلد نباشد حدیث شناس نباشد و رجال نداند. همه این علوم است که ما را به متن دین راهنمایی می‌کند و فهم آن را برای ما آسان می‌کند.

در تمامی شئون طلبگی این علوم باید باشد اما در زمینه اقتصادی، علاوه بر این‌ها تسلط و احاطه بر بخش‌های مختلف آن در خرد و کلان تا بانک و… لازم است.

آیا با روش شناسی اجتهادی موجود می‌توان مسائل اقتصادی کشور از جمله شرکت‌های سهامی عام وخاص وتعاونی‌ها وبیمه و … را حل کرد؟

رضایی: باید بین چند چیز فرق بدهیم. فقه یک بخش از کار را انجام می‌دهد. تربیت یک بخشی از کار را انجام می‌دهد. کسی می‌رود عرفان نظری می‌خواند، عرفان عملی می‌خواند، عارف که نمی‌شود. کسی هست که حکم شرکت سهامی را می‌داند، سهامی عام را می‌داند، این می‌شود علم. آیا علمی که فرا گرفت می‌تواند اجرا کند اجرا، مدیریت می‌خواهد. سازمان دهی می‌خواهد. این خارج از فقه است هر چند فقه مدیریت دارد، اما در اجرا یک امر بیرونی است. نظارت باید بشود. خوبی‌ها و بدیهایش باید تشخیص داده بشود. از لحاظ نظری سه تا مسأله را باید حل کند یک: حکم شرعی را از شرع به دست بیاورد؛ یعنی توانش را داشته باشد. دو: موضوع شرعی (موضوعی که در فقه مطرح است) را از متون در بیاورند. سه: امور خارجی را هم کامل تشخیص بدهد. اگر این سه تا را داشته باشد در بعد نظری می‌تواند بگوید دین درمورد این قضیه چه می‌گوید. حکمش را بگوید، حکم یک وقت هست روش‌های جدیدی باید کشف بشود. کشف روش‌های جدید کار فقیه نیست، کار مدیر است. کار کسی که در عرصه بیرونی دارد کار می‌کند. یک کسی هست که کار نوآوری انجام می‌دهد بعد می‌گوید آیا این نوآوری تایید می‌شود؟ فقیه می‌گوید آری یا نه. فقیه کارش تایید و رد و نقض است، نه این که روش‌های متنوع تولید را بیان کند اما اگر روش تولیدی بیان کرد می‌تواند تشخیص بدهد حق بر چه اساس می‌تواند باشد. ما ظرفیت فقه را باید بدانیم و مسولیتش را هم باید بدانیم. نه از فقه انتظار مدیریت داشته باشیم. نه از فقه انتظار تربیت داشته باشیم. بین این‌ها باید تفاوت قائل شد. مسئولیت فقه وظرفیت آن را باید دانست. مسئولیت مدیریت وظرفیت آن را باید دانست و… که این‌ها را باید جدا جدا بررسی کرد. یک وقت فقط بحث نظری است. یک وقت بحث اجراست. در موقع اجرا ممکن است امام علی علیه السلام همه چیز را به مردم بگوید اما مردم اجرا نکنند این دلالت نمی‌کند که حرفهای ایشان کارساز نیست، کارساز هست اما مورد اجرا قرار نمی‌گیرد. تربیت نمی‌شود اگر فرض کنیم مردم نماز نمی‌خوانند آیا تقصیر فقیه است؟ یا تقصیر مربی نماز مردم است (که فقیه هم می‌تواند جزو همان مربی‌ها باشد). این کار مدیریتی دارد. کار فقیه نیست. در کتابها هست که نماز صبح واجب است، ما چه کار باید بکنیم که نماز را که واجب است را بخواند. آیا فقط با زور؟ این که تربیت نیست. این که بگوییم که کسی که نخواند، می‌رود جهنم خیلی‌ها می‌فهمند و به آن هم گفته شده است بنابراین می‌گویند می‌رویم یا اشکال ندارد اینجا کوتاهی می‌کنند. چه کار باید بکنیم؟ این یک بحث مدیریتی است که باید روی آن کار شود.