شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دومین مدرسه حقوق پارلمانی که از روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع ظرفیت‌ها و چالش‌های حضور فقه در تقنین در قم آغاز شده بود، عصر جمعه به کار خود پایان داد.
به گزارش شبکه اجتهاد، در مراسم افتتاحیه این مدرسه استاد محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه سخنرانی نمود و دیگر اساتید چون دکتر محمدجواد ارسطا، دکتر محمود حکمت نیا، دکتر رضا محمدی گرجی، دکتر مسعود امامی، دکتر ناصر سلطانی، دکتر حامد نیکونهاد و دکتر محسن برهانی نیز به ایراد سخن پرداختند.
«فتوای معیار در قانون‌گذاری، «چالش‌ها و ظرفیت‌های نظریه‌ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «تقنین شریعت، مبانی، هست‌ها و بایسته‌ها»، «بررسی رویکرد قانون‌گذار در تقنین احکام شرع در جمهوری اسلامی ایران»، «روش‌های تبدیل قانون شرع به قانون جدید در مشروطه»، «چالش‌های رویاروی فرآیند و ساختار نظام قانون‌گذاری در خصوص تقنین بر اساس موازین شرعی» و «فقه، مانع یا مجری اراده قانون‌گذار» از موضوعات مورد بحث در این مدرسه بود.
بخوانید: سخنان استاد محسن اراکی در مراسم افتتاحیه: همه احکام عبادات و معاملات تأسیسی است، احکام امضایی نداریم/ در قانونگذاری‌های عرفی، منشاء عقلانی درستی برای الزام نمی‌توان ارائه داد
بنابراین گزارش، در این مدرسه پارلمانی بیش از ۳۰۰ نفر از پژوهشگران حوزه و دانشگاه به‌صورت حضوری و مجازی شرکت داشتند. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی از ارائه اساتید مدعو در این مدرسه است.
فتوای معیار در قانون‌گذاری
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران بحث خود پیرامون فتوای معیار در قانون‌گذاری را در دومین مدرسه حقوق پارلمانی مطرح کرد و ضمن بیان مقدمات و ادله های مختلف بر این باور است که فتوای معیار فتوایی کارآمدتر است که بتواند در چارچوب مقاصد شریعت به‌خوبی بتواند معضلات نظام را برطرف و با دیگر فتاوایی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی معیار قرار می‌گیرند، یک نظام و مجموعه منسجم را بسازد.
وی اضافه کرد: فتوای معیار باید شاذ نباشد، شاذ به معنای نادر بودن خود، نقطه ضعف است و نشان دهنده این است که در طول تاریخ فقه فقهایی به این مطلب توجه کرده ولی آن را نپذیرفتند. فتوای معیار باید بر اساس قاعده تیسیر حتی المقدور موافق با سهولت باشد و عمل به آن جامعه را با دشواری و صعوبت مواجه نکند.
ارسطا با طرح این سؤال که در باب فتوای معیار چند دیدگاه قابل طرح است؟ پاسخ داد فتوای معیار در عصر مشروطه به نحوه تفصیلی مورد توجه قرار نگرفت و اینکه توجه داشته باشیم در عصر مشروطه این مساله مورد توجه تفصیلی فقها نبوده، باعث می‌شود که به این نتیجه برسیم که انتظار نمی‌توان داشت در کلمات فقهای معاصر به نحو مستوفا و تفصیلی بحث فتوای معیار را پیدا کنیم.
این استاد حوزه در مورد فتوای معیار، هشت دیدگاه را قابل طرح دانست، از جمله: ۱- فتوای معیار فتوای ولی فقیه است، ۲- فتوای معیار فتوای مشهور فقهاست، ۳- فتوای معیار فتوای فقیه اعلم است، ۴- فتوای معیار فتوای اسهل است، ۵- فتوای معیار فتوای احوط است، ۶- فتوای معیار فتوای هر یک از فقهای شیعه می‌تواند باشد، ۷- فتوای معیار فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان است، ۸- فتوای معیار فتوای کارآمدترین فتواست.
وی بیان داشت: از میان این احتمالات یک رگه‌ای از بحث فتوای معیار در کلام شهید صدر دیده می‌شود و آن این است که بر اساس فتوای یک فقیه مصوبات مجلس با موازین اسلامی تطبیق داده شود، کافی است، بدین معنا که فتوای هر یک از فقها را می‌توان مورد توجه قرار داد.
ارسطا در نهایت با اعلام دیدگاه خود پیرامون فتوای معیار گفت: اینکه از میان احتمال‌های هشتگانه کدام ترجیح دارد، دیدگاه خود بنده این است که فتوای معیار، فتوای کارآمدتر است که بر اساس ضوابط چهارگانه فوق، از دیگر فتاوا تمایز پیدا می‌کند.
چالش‌ها و ظرفیت‌های نظریه‌ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین
دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دومین روز از «مدرسه حقوق پارلمانی» به بررسی «چالش‌ها و ظرفیت‌های نظریه‌ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین» در نظام جمهوری اسلامی پرداخت.
وی در این نشست، با جداسازی حوزه فلسفه حقوق و مطالعات نظام حقوقی بر این نکته تأکید کرد: که موضوع حاضر مربوط به نظام حقوقی اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. او در تحلیل این مطلب تأکید کرد که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی این اصل را مفروض گرفت که تقنیین و قضا باید بر اساس موازین شرعی و منابع فقهی باشد. لکن آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که چگونه از منابع و ادله فقهی در تدوین قوانین استفاده کنیم. در راستای چنین امری وی به این نکته اشاره کرد ابتدا باید رویکرد مواجهه را مشخص کرد.
بنا بر دیدگاه دکتر حکمت نیا، رویکرد در تدوین قوانین حل مساله خواهد بود. او رویکرد رایج را بررسی راه‌حل‌ها با عنوان موضوعات مستحدث دانست و به انتقاد از آن پرداخت.
معاون وزارت دادگستری با توجه به فعالیت پژوهشی بیست ساله خود در مالکیت فکری تلاش کرد با ارائه مثال‌های از مساله به پاسخ‌های محتمل بپردازد و به این نتیجه برسد که مالکیت فکری مجموعه نهادهای برای سه مساله مهم است که در دنیای صنعتی به وجود آمده است.
وی، شبیه به همین امر را در شرکت‌های سهامی و یا نظام بانکی دانست و اشکال مدل تقنین و علمی را بررسی پاسخ‌های نظام‌های حقوقی دیگر دانست که هر یک با توجه به قواعد پایه به ارائه راه‌حل پرداخته‌اند و در نهایت به نهادهای معینی دست یافته‌اند.
حکمت نیا تأکید کرد: در نظام حقوقی ایران باید ابتدا مشکل و ابعاد آن به‌درستی واکاوی شده و مجموعه مسائل استخراج شود. سهم فقه در اینجا پاسخ‌گویی به قواعد پایه هر نهاد است اما اینکه چگونه می‌توان این قواعد را با هم ترکیب کرد و نهادهای جدید طراحی کرد کار تخصصی است که می‌توان از متخصصان از جمله فقیهان استفاده کرد.
وی تصریح کرد: ما اگر می‌خواهیم از منابع و ادله فقهی در نظام حقوقی خود بر اساس قانون اساسی استفاده کنیم باید دنبال تحلیل مساله برویم و در پاسخ به حل و نهادسازی برویم.
او در همین‌جا به این نکته اشاره کرد: حقوق به ماهو حقوق تا چه اندازه می‌تواند پاسخ دهد و ظرفیت آن چقدر است؟ گفت: یکی از اشتباهات ما این است که فکر می‌کنیم حقوق ظرف موسعی است که می‌توانیم هر آنچه دوست داریم از طریق آن به دست آوریم حال آنکه ظرفیت حقوق محدود است و البته قواعد را به‌صورت استوار مقرر می‌کند. از همین رو در کنار حقوق و فقه باید اخلاق و عرف هم مورد توجه قرار گیرد.
حکمت نیا در فرایند این اقدام چهار مرحله مهم را اشاره کرد: مرحله اول تبیین دقیق مساله و مرحله دوم استنباط و استناد به قواعد پایه و مرحله سوم ترکیب این قواعد و طراحی نهاد و مرحله چهارم شیوه مشروعیت بخشی به نهاد است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت: اگر این اقدامات بر اساس یک فرایند خردمندانه صورت گیرد جایگاه منابع فقهی در حل مسائل و طراحی نهادهای حقوقی و اقتصادی روشن می‌شود. خلاصه سخن اینکه چالش مهم ادله شرعی در تدوین قوانین، نشناختن محل ورود ادله در فرایند حل مساله و نهادسازی است.
حکمت نیا اظهار داشت: البته این بحث اگر بخواهد صورت عملیاتی به خود گیرد باید استلزامات پژوهشی و تبیین مساله و حل مساله و تدوین و تقنین قوانین در یک ساختار خردمندانه مورد گفتگو قرار گیرد.
در همین راستا وی به مدل حل مساله در چین اشاره کرد که چگونه برخی از نهادهای حقوقی را به مجموعه مسائل تحلیل کرده و بر اساس مبانی خودشان به حل و طراحی پرداخته‌اند.
تقنین شریعت، مبانی، هست‌ها و بایسته‌ها
حجت‌الاسلام والمسلمین رضا محمدی کرجی، استاد حوزه و دانشگاه در سخنانی به مبانی تقنین شریعت و محدوده‌های آن پرداخت و از نظر حقوقی نیز به مساله تقنین الشریعه، مفهوم شریعت، مفهوم تقنین، مفهوم قانون، تفاوت شریعت، قانون و فقه، مفهوم تقنین شریعت پرداخت.
وی که در دومین مدرسه حقوق پارلمانی سخن می‌گفت، مباحثی مانند امکان سنجی تقنین شریعت بر اساس دیدگاه‌های مختلف فقهی، ضرورت تقنین و تفکیک آن از تدوین، تقنین و شریعت در جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم و شریعت، رابطه اصل چهارم و اصول ۷۱ و ۷۲، قلمرو موضوعی اصل چهار در حفظ شریعت و قلمرو زمانی اصل چهار در حفظ شریعت را نیز مورد بررسی قرار داد.
محمدی کرجی با اشاره به ضرورت الزام‌آوری شریعت قبل از تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون را نیز مورد تأکید قرار داد و به موارد مصداقی در این زمینه اشاره کرد.
این استاد حوزه با اشاره به دیدگاه‌های مختلف پیرامون قانون‌گذاری بر اساس شریعت به دیدگاه برخی فقها پرداخت و گفت: مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی می‌فرمایند، قانون‌گذاری سه قسم است، نخست قانونی که خداوند وضع کرده است، دوم، قانونی که توسط پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین وضع کردند و سوم قوانین متغیری که توسط حاکم اسلامی وضع می‌شود.
وی ادامه داد: مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هم مصوبات و قوانین را آیین اجرای دستورالعمل شریعت مقدس می‌دانند و حتی حق تقنین به فقها هم نمی‌دهند و می‌گوید فقیه در باب حادثه باید به شریعت مراجعه کرده و تنها باید از ادله معتبر، حکم شریعت را استنباط کند.
محمدی کرجی بیان داشت: البته شیخ فضل‌الله نوری منکر مجلس شورای ملی نبود، ایشان بر این باور بود مجلسی که اساس آن بر اساس شریعت اسلام و مذهب جعفری باشد من چنین مجلسی می‌خواهم ولی مخالف تصویب قوانین مخالف شرع اسلام بود.
وی افزود: علامه نائینی هم می‌گوید باید مجتهدینی در مجلس وجود داشته باشند که شرع اسلام را در قوانین اجرا وبر اساس شریعت قانون‌گذاری شود.
این استاد حوزه و دانشگاه سپس گفت: یکی از فقهای متفکر معاصر، شهید سید محمدباقر صدر، در تبیین پیش‌نویس قانون اساسی ایران، این مطلب را پذیرفته است که «احکام روشن» اسلام جزئی از ساختار نظام حقوقی به شمار می‌آید و لازم‌الاجرا است. ایشان قانون‌گذاری را به سه دسته تقسیم می‌کند، احکام ثابت دین که از نظر فقهی روشن هستند، دوم اینکه در هر مساله‌ای که درباره آن بیش از یک نظر فقهی وجود داشته باشد و جایگزین‌های اجتهادی متعددی داشته باشد، انتخاب گزینه مشخص از میان نظرات برعهده قوه مقننه است. سوم اینکه در مواردی که یک نظر قطعی و نهایی در مورد مساله‌ای به‌صورت وجوب یا حرمت در شریعت وجود ندارد، قوه مقننه که برخاسته از اراده مردم و نماینده آن‌هاست، وظیفه دارد بر اساس مصالحی که تشخیص می‌دهد، به‌شرط عدم مغایرت با قانون اساسی، قانون‌گذاری کند.
محمدی کرجی با اشاره به نقش بشر در قانون‌گذاری نیز گفت: احکام اسلام شامل احکام اولیه یا ثابت و احکام متغیر می‌باشد، در احکام اولیه، کار فقیه استنباط حکم و تدوین یا تنقیح شریعت است و در احکام متغیر نیز جعل الزام در حوزه مباحات به معنای اعم، تشخیص اهم در تزاحم بین احکام و برنامه‌ریزی برای اجرای احکام اسلام بر عهده فقیه است.
استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: ما باید بین تدوین و تقنین تفکیک قائل شویم، اگر این دو اصطلاح را ایجاد کنیم، تدوین یعنی بخشی که در اسلام احکام مصّرح و مسلّم وجود دارد مجلس شورای اسلامی تقنین و قانون‌گذاری نمی‌کند بلکه تدوین می‌کند و آن را در ابواب مختلف فقهی جمع‌آوری و تدوین می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اصل حاکمیت قانون و تقنین شریعت یکی از موضوع‌های مهم حقوق عمومی است. مساله این است که باوجود آیات شریفه‌ای مانند «ان الحکم الا لله» و اصولی مانند حاکمیت قانون و قانونی بودن جرم و مجازات، لازم‌الاجرا بودن احکام مسلم اسلام قبل از تقنین در دیدگاه فقهی و حقوقی چگونه ارزیابی می‌شود، اصل قانونی بودن جرم به معنای حقوقی مورد قبول نیست بلکه آنچه در شریعت جرم است حتی اگر در قانون نیامده باشد، الزام‌آور است.
بررسی رویکرد قانون‌گذار در تقنیین احکام شرع در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران
دکتر مسعود امامی، دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: فتاوایی باید در تقنین مورد استفاده قرار گیرد که ما را به اهداف و نتایج مورد نظر در قانون‌گذاری برساند یا نزدیک کند.
وی با اشاره به اینکه قانون در عرصه اجرا آزمون‌پذیر است، گفت: این ویژگی قانون برخاسته از ویژگی نخست قانون است و قانون باید پاسخگو باشد.
امامی ادامه داد: باید سیاست‌های تقنینی در حوزه قانون‌گذاری مشخص باشد و قانون بر اساس آن تدوین شود، فقدان سیاست‌گذاری در تقنین موجب پدید آمدن مقرراتی گسسته، جزیره‌ای و ناهماهنگ خواهد شد. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری است.
دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی اظهار داشت: نگاه جزیره‌ای و از هم گسیخته به فتاوا برای امر قانون‌گذاری، موجب پدید آمدن مجموعه مقرراتی ناهماهنگ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه قوانین کشور باید از مبانی یکسان فقهی پیروی کرد، گفت: قانون‌گذار در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در قوانین دیگر، قاعده حرج را به‌عنوان حکم ثانوی پذیرفته است. از این رو سخن کسانی که مخالف تطبیق قاعده حرج در قانون سقط درمانی هستند پذیرفته نیست.
امامی در مثال دیگری گفت: ماده ۳۶۵ ق م ا درگذشت مجنی علیه قبل مرگ، با مبنای بطلان ضمان مالم یجب و ابراء مالم یجب که در ماده ۶۹۱ ق م پذیرفته شده است منافات دارد.
وی خاطرنشان کرد: قوانینی که مقبولیت عمومی ندارند در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. کثرت متخلفان از قانون، اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای مقرراتی که مقبولیت عمومی ندارند باید ابتدا فرهنگ‌سازی کرد سپس وضع قانون نمود.
دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی همچنین گفت: در تقنین شریعت باید از فقه فردی فاصله گرفت و فقه جمعی و اجتماعی مورد نظر قرار گیرد.
امامی در این زمینه اظهار داشت: در ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون سال ۷۰ دیه و قصاص از قتل مهدور الدم برداشته شده است؛ اما در تبصره ۱ ماده ۳۰۲ برای آن مجازات تعیین شده است. در تحریر الوسیله ج۲ ص ۴۷۶ آمده است که کشتن ساب النبی بر سامع لازم است و اذن امام هم نمی‌خواهد.
دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی یادآور شد: در راستای کسب مقبولیت عمومی برای قانون، سزاوار است قانون حتی المقدور سازگار با عقل و سیره عقلاء باشد، قانونی که دارای زمینه‌های مناسب نیست در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و مردم را دچار مشکلات عدیده می‌کند.
امامی گفت: باید فتاوایی تبدیل به قانون شود که زمینه‌های مختلف آن در جامعه فراهم است. در غیر این صورت نخست باید زمینه‌سازی کرد سپس وضع قانون نمود.
وی ادامه داد: در قانون باید از الفاظ و جملات مبهم پرهیز شود تا حتی المقدور راه برای تفسیرهای معارض از قانون بسته شود و باید معیارهای کیفی در فقه برای قانون‌گذاری تبدیل به معیارهای کمّی شود.
امامی در پایان با اشاره به وضعیت سقط جنین در کشور گفت: باید علت این مساله و خلأهای و زمینه‌های این اقدام غیرقانونی شناسایی و د کنار بحث‌های فرهنگی و اجتماعی، قانون خوبی در این زمینه داشته باشیم.
روش‌های تبدیل قانون شرع به قانون جدید در مشروطه
دکتر سید ناصر سلطانی، عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران به ارائه موضوع «روش‌های تبدیل قانون شرع به قانون جدید در مشروطه» پرداخت و گفت: فقه اسلامی سرشار از ابواب و معدن غنی است که انواع دریافت و برداشت در آن وجود دارد و ذهن و فکر مجریان مهم است که چگونه با این ابواب مواجه شوند و از بین اقوال مختلف، قولی را انتخاب کند که با این دستگاه فکری خودسازگار باشد.
وی خاطرنشان کرد: دغدغه مطابقت قوانین با شریعت مقدس اسلام از زمان مشروطه ایجاد شده و فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است.
سلطانی دلیل عدم حضور علمای طراز در دوران مشروطه در مجلس اول را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از علما و شخصیت‌های شاخص وقت، فهرست ۲۰ نفری از علمای بلاد که در بین آن‌ها فقها و شخصیت‌های برجسته‌ای حضور داشتند، برای حضور در مجلس دعوت کرده و فهرستی از آن‌ها را معرفی کرده بود ولی خود علما استقبال نکردند.
عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران اظهار داشت: در بین علما، سید حسن مدرس از کسانی بود که وارد مجلس شده و تأثیرگذاری زیادی نیز در حوزه قانون‌گذاری ایفا کردند و در مجلس دوم و سوم نیز حضور علما کمرنگ بود.
وی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با وضعیت رعایت احکام شریعت قبل از مشروطه بیان کرد: پیش از انقلاب مشروطه نمی‌توان گفت که احکام شرع به‌درستی اجرا می‌شد، در مورد حقوق مدنی ۳۰ سال قبل از انقلاب مشروطه، اولین طرح قانون اساسی ایران نوشته می‌شود، در آنجا، چندین در متن قانون اساسی تصریح می‌کند که کسی حق ندارد از حکم شریعت تخطی کند.
سلطانی بیان داشت: با صراحت می‌گویم به خاطر این نبود که آن‌ها انسان‌های متشرعی بودند که ملاحظه اهل شریعت کنند، بلکه به این دلیل بود که آن‌ها شریعت را تاریخی می‌فهمیدند و می‌گفتند اگر این حدود رعایت شود مردم از ظلم راحت می‌شوند.
عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران ادامه داد: احکام شریعت اجرا نمی‌شد، ولی شریعت زندگی را پیش‌بینی پذیر می‌کرد و کسی می‌دانست اگر دست فردی را قطع کند دست او را قطع می‌کردند، بخشی از وضعیتی که ما در آن افتادیم این است که گذشته خود را یادمان نمی‌آید که از کجا به کجا منتقل شدیم و این‌گونه وارد این فضا شدیم.
چالش‌های رویارویی فرآیند و ساختار نظام قانون‌گذاری در خصوص تقنین بر اساس موازین شرعی
دکتر حامد نیکونهاد، معاون سابق پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه بحث خود را پیرامون «چالش‌های رویارویی فرآیند و ساختار نظام قانون‌گذاری در خصوص تقنین بر اساس موازین شرعی» ارائه داد و گفت: برای اینکه نظام قانون‌گذاری بخواهد بر اساس تقنین مبتنی بر موازین اسلامی دست پیدا کنند، باید ساختار و فرآیندی که اکنون در نظام قانون‌گذاری ما تعبیه شده را آسیب‌شناسی کرده و چالش‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم.
عضو هیات علمی دانشگاه قم گفت: اینکه می‌گویم کلیه قوانین و مقررات باید از نظر مبانی و هنجاری بر اساس شریعت اسلام باشد، قطعاً ساختارها و فرایندهایی که برای این مراحل باید طی کنیم مهم است که چه مسیری را بیاید طی کنیم که چیزی برخلاف احکام الهی در قوانین ما رسوخ نکند.
وی یادآور شد: این دغدغه حاکم بودن الزامات شرعی بر روابط اجتماعی که در قالب قانون خود را نشان می‌دهد در متمم قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۶ و اصل دوم قانون اساسی که به همت شیخ فضل‌الله نوری گنجانده شده، ریشه دارد، البته در مشروطه نگاه حداقلی بود و قید شده که قوانین مخالف شریعت مقدس نباشد.
نیکونهاد گفت: چالش‌های فراروی قوانین مبتنی بر شریعت، می‌تواند هنجاری، ساختاری و رفتاری و ناشی از عملکرد دست‌اندرکاران نظام قانون‌گذاری باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون اساسی ایران الگوی موفقی از قوانین مبتنی بر شرع هست؟ گفت: اگر خروجی قوانین را در نظر بگیریم در خیلی از جاها قوانین ما فقط خلاف شرع نبوده است، ولی مبتنی، بر اساس، منبعث و برگرفته از آموزه‌های اصیل اسلامی هست یا نه، عمیقاً مورد تردید است.
نیکونهاد گفت: البته قوانین متفاوت است قوانین مجازات اسلامی مانند قصاص، دیات، نکاح و…در احکام شرعی مشخص است ولی زمانی قانون ثبت و املاک، راهنمایی و رانندگی و مباحثی از این قبیل می‌نویسیم، از این نظر قانون اساسی ما در حال تطور است و هنوز با الگوی مطلوب فاصله دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه قم با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری گفت: سیاست‌های کلی قانون‌گذاری سال ۹۸ از سوی رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه ابلاغ شد ولی متأسفانه تاکنون اتفاق خاصی در مورد آن‌ها نیفتاده است، سیاست‌های کلی ترسیم کننده جهت‌دهی کلان نظام حقوقی است.
نیکونهاد خاطرنشان کرد: توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی در بند اول این سیاست‌هاست و نظام قانون‌گذاری ما باید به‌صورت فعال و بلندمدت در این زمینه گام بردارد.
وی افزود: ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی از دیگر بندهای این سیاست‌ها است و گفت: خیلی از قوانین از قبل از انقلاب باقی مانده و خلاف شرع است و گاهی شورای نگهبان به‌صورت غیرنظامند و غیرسیستماتیک غیرشرغی بودن آن‌ها را اعلام کرد.
نیکونهاد اظهار داشت: ما انبوهی از قوانین داریم که به تشخیص فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و برخی هم در فرآیندی قرار نگرفته که شورای نگهبان مطلع شود، پالایش قوانین موجود نیاز به ساز کار دارد.
وی تصریح کرد: در بند یک سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بر ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان، تصریح شده است، بنابراین، اگر چیزی مصلحت نظام است که ما به خاطر آن باید از یک حکم اولیه عدول کنیم باید ادله محکمی از سوی مجلس باشد که سراغ گزینه‌های استثنایی برویم.
فقه، مانع یا مجری اراده قانون‌گذار
دکتر محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین در دومین مدرسه حقوق پارلمانی، سخنان خود را تحت عنوان فقه، مانع یا مجری اراده قانون‌گذار ارائه داد و به سخنان افراد شرکت کننده در نشست نیز پاسخ داد.
گزارش دبیر علمی مدرسه
دکتر جواد ابراهیمی دبیر علمی دومین مدرسه حقوق پارلمانی طی سخنانی در ابتدای آغاز این مراسم گفت: به دنبال نیاز مجلس شورای اسلامی و درخواست پژوهشگران، فراخوان دومین مدرسه حقوق پارلمانی در اسفندماه ۱۳۹۹ اعلام گردید و در فراخوان اولیه بیش از ۵۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که به دلیل برخی محدودیت‌ها و همچنین بر اساس معیارهای علمی و پژوهشی، ۳۰۰ نفر امکان حضور در این مراسم را پیدا کردند.
وی ادامه داد: برخلاف میل باطنی برگزارکنندگان و برای تبعیت از ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، تعداد اندکی از شرکت‌کنندگان به‌صورت حضوری و عموم آن‌ها به‌صورت مجازی امکان بهره‌مندی از این دوره را پیدا کردند.
ابراهیمی بیان داشت: در این مدرسه ۷۴ نفر دارای تحصیلات حوزوی، ۱۰۵ نفر دانشگاهی و ۸۲ نفر از هر دو نهاد حوزه و دانشگاه می‌باشند، علاوه بر این برخی متخصصان مرتبط با فرآیندهای قانون‌گذاری از معاونت تقنین و نظارت مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضائیه و… در جمع ما حضور دارند.
وی در تشریح دومین مدرسه حقوق پارلمانی بیان داشت: مرکز تحقیقات مجلس به‌عنوان نهاد علمی و پژوهشی ضمن معاضدت فقهی و تخصصی به قوه قانون‌گذار، در برابر جامعه علمی و حوزوی و دانشگاهی، رسالت مهمی برعهده دارد که از جمله آن‌ها تقویت نگرش تقنینی در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها در راستای تقویت نظام تقنینی و تعمیق بخشیدن به قوانین لازم‌الاجرا از حیث بهره‌مندی از فقه و فتاوای معظم می‌باشد.
سرپرست معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی فقه و قانون، مدرسه حقوق پارلمانی و دوره‌ها و کارگاه‌های قانون‌گذاری از جمله فعالیت‌های مرکز است.
