یادداشتی از یک عالم عصر صفوی در باره مرز احکام شرعی و عرفی/ رسول جعفریان

مناسبات میان علما و اعتراضات آنها بر یکدیگر و پاسخ‌‌هایی که می‌دهند، روشنگر نکات جالبی است. در این یادداشت، دوستی از علما، دوست دیگرش را به خاطر برخی از کارهایش عتاب کرده و او پاسخ داده و در این پاسخ تفکیکی میان احکام جاری در زندگی بدست داده که جالب است.

شبکه اجتهاد: تأمل در این که کدام حکم شرعی است و کدام چنین نیست، بلکه کار عقل و عرف است، از روز نخست در روش اجتهاد فقهی مسلمانان مطرح بوده است. قرن اول، حکمش فرق می‌کند، زیرا وفور احادیث در اواخر قرن اول و سپس قرن دوم، این تصور را ایجاد کرد که همه چیز باید از شرع درآید. این باور، تقریبا حاکم بر فقه ماند، گرچه بسیاری از این احادیث، ساختگی بود، اما یک مجتهد متدین، تمام تلاشش را می‌کرد تا به هر حال حدیث را که تقدسی داشت، ولو با تردید در زمان صدور حکم، حفظ کند. ابوحنیفه در این باره، درست یا غلط، از همه سهل گیر تر بود، نه ابوحنیفه‌ای که بعدها حنفیان ساختند، بلکه ابوحنیفه قرن دوم. چندان باور به احادیث نداشت و بیش از آن که فقیه باشد، حقوق دان و عقگرا و رأی گرا بود؛ اما مسیر چنان شد که همه، تسلیم آن شرایط شدند و تمام علم اصول تبدیل شد به نحوه استنباط احکام از [قرآن و] آن احادیث، مگر آن که حدیثی درکار نباشد. حتی در مواردی هم که حدیثی نبود، باز یک کلیتی از نصی بدست می‌آوردند و خواهان انطباق آن می‌شدند. برخی تخصصشان در این بود که نشان دهند، همه احکام و هر آنچه هست و نیست، باید زیر نگین شرع باشد. بسیاری از رویه‌‌های صحابه، برای سنیان حکم حدیث را یافت و منبع صدور احکام فقهی شد و به نظر می‌رسد روی فقه مذاهب دیگر هم تأثیر گذاشت. شاهدش همین مصنف عبدالرزاق است. به ندرت، رویه و عرف، قدرت جدی برای حمایت از خود یافت، این که بگوید، اگر در جایی مسأله‌ای تأیید شده، به خاطر این بوده که رویه مقبول بوده است و این ممکن و فراوان است. همان امر، وقتی از رویه بودن و عرف بودن خارج شد، بسا آن چه تصور می‌شود سبب مشروعیت آن بوده، اکنون اصراری بر ادامه کار ندارد، مگر آنچه را از حدیث، بتوان ثابت کرد که ورای رویه و عرف، در مقام وضع قانون بوده است. به هر حال در امر حرب و جنگ و جهاد، نخستین چیزی که مسلمانان به خصوص با فشار خلفا، رویه‌‌ها قانون کردند و گاه بر خلاف قرآن و سیره رسول، مثل برده کردن اسیران جنگی، نمونه فراوان است. اینها را عرض کردم که بگویم، بعدها، علم اصول سعی کرد این موارد و این مرزها را روشن کند. بیشتر از این زاویه که به کدام حکم شرعی می‌توان یقین داشت. مکتب حله، به کلی از نگاه حدیثی قرن‌‌های اولیه برید و علم اصول را تقویت کرد. در این زمینه از موارد قطعی و ظنی فراوان بحث شد. پای اصول عقلی به میان آمد که خیلی از بندهای اخباریان را گسست و راه را باز کرد، راهی که با پیمودن آن بهتر می‌شد به انسان و عقل انسان حرمت گذاشت و به او آزادی عمل داد؛ به او اجازه داد تا رویه‌ای را که بیشتر با شرایطش نزدیک است، به قانون تبدیل کند. ما در مشروطه، بیش از پیش، برابر معضل شرع و قانون قرار گرفتیم. حق آن بود که با مبانی که در مکتب اصولی وحید و شیخ انصاری بود، راه باز شود و شد، اما کمتر ادامه یافت. متأسفانه سیطره اخباری گری، حتی در میانه همین اصول گرایی همچنان نفوذ داشت. در عقاید که اصلا همین تحول هم نبود و کلام و فلسفه جاری، نتوانست، راه را برای حریت فکری باز کند، هرچند وضع بهتر از سلفی‌‌های وهابی و نیز اخباری‌‌های حشوی مذهب خودمان بود. حالا که باز اخباری گری با اسم‌‌های روز، در صدد تسلط بیشتر است.

امروز متن جالبی را دیدم. این متن از عالمی ناشناخته است که بر اساس یکی از یادداشتهایش می‌توان او را محمد تقی قزوینی از دوره صفوی نامید. استادش ملاخلیل قزوینی (م ۱۰۸۹ مولف حاشیه بر عده الاصول) از علمای برجسته دوره اخیر صفوی بوده اما از خودش اطلاعی نداریم. جُنگی از او مانده که بیشتر آن اشعار وی و به خط اوست. آنجا می‌گوید، کتابی با نام تفسیر جامع الفنون داشته که ظاهرا نمانده است. هرچه هست عالم دین بوده، اما اهل شعر و غزل و به گفته خودش معانی خیالیه هم بوده است.

او دراین رساله می‌گوید، دوستی داشته است که به او عتاب نموده و نصیحتش کرده که دست از برخی از کارهایش بردارد و عقیده اش را عوض کند. مخصوصا از او خواسته است تا از گفتن اشعاری که در آنها «اغراء بر بوسه» و «مدح محبوب» می‌کند، دست بردارد.

او در پاسخ وی، این رساله ی کوتاه را نوشته، رساله‌ای دو صفحه‌ای که در همین جُنگ آمده است. در آنجا ذهنش را معطوف به تقسیم اموری کرده است که هر کدام حکم خاصی دارد و این که در کدام یک از این اقسام، تقلیدی است یا نیست. پنج نمونه حکم را بیان کرده است. نوع تقسیم بندی او از این حیث جالب است که می‌تواند مبنایی برای این نکته باشد که بخش‌‌های مهمی از زندگی آدمیان کاری به شرع ندارد، چنان که شرع هم کاری به آنها ندارد. این که باید استقلال آدمی را در تصمیم گیری در آنها به رسمیت شناخت و انتظار نداشت که در آنها هم می‌شود تقلید کرد. بحث بوسه و مدح محبوب هم جالب است. اصلا کاری به درستی و نادرستی این مطالب ندارم. این رساله از این جهت جالب توجه بود که به این تقسیمات دارد، نیازی که ما امروز هم داریم که در باره آن فکر کنیم. این که تصور عمومی را این طور تصویر کرده ایم که همه چیز باید به اذن باشد، می‌تواند محل تأمل باشد. البته بسیاری در مقام نظر، همین را می‌گویند، چنان که قواعد اصولی هم بر همین روال است، اما متاسفانه در مقام عمل، رعایت نمی‌شود. به هر روی، گفتن این مطالب هدف این نوشته نبود، فقط مقدمه درج این رساله کوتاه بود که هر چند نه در چارچوب بحث‌‌های اصولی و معهود و معمول، اما به لحاظ اجتماعی و فرهنگی به این مسأله نگاه کرده و افق تازه‌ای را ترسیم کرده است. نثر رساله قدری قدیمی و طبعا صفوی است و مطالعه آن، اندکی حوصله می‌خواهد.

متن رساله:

عتاب کرد کاتب حروف را، بعضی از عظمای اصدقاء، سلّمه الله تعالی، بر این که از رأی خود بر نمی‌گردی؟ فقیر در جواب گفتم: این عتاب است بر کمالی نه نقص، زیرا که استقامت رای وثُبات بر عزم، از اعظم کمالات است.

و تفصیل این اجمال این که، احکامی که بر امور این ضعیف تعلق می‌گیرد، عمده آنها منحصر است در پنج قسم:

اول احکام شرعیه و معلوم است که فقیر را در آنها تقلید جایز نیست.

دوم احکام عقلیه کلیه، مثل تخلّق به اخلاق و تأدّب به آداب و اتصاف به صفات؛ و ظاهر است که جهات مقبحه و محسنه ی این امور بر کسی که شب و روز خود را صرف تتبع آثار و اخبار و ادله و امارات و مخایل و علامات و شواهد و اشارات و هدایات و ارشادات و قراین و تلویحات نموده باشد، بیشتر وارد و واصل می‌شود؛ و معلوم است تقلید چنین کسی مر کسی را که مظنون او این باشد که بعض اینها یا اکثر اینها به وی نرسیده و متفطن نشده و اجتهاد ننموده، بلکه بر خاطر او خطور نکرده، قبیح است عقلا و احتمال غلط منافات با وجوب اطاعت فهمیده خود عقلاً ندارد، زیرا که حال این، مثل حال احکام شرعیه است که در آنها نیز، احتمال غلط می‌رود، مع هذا تقلید در آنها جایز نیست الاّ کسی را که تقلید او از باب تسلیم باید نمود و نظر در گفته او جایز نیست مگر از برای فهمیدن، بلکه بنابر جواز تقلید، همچو کسی را لازم است که تقلید چنین کسی نماید که وصف نمودیم.

سیم احکام متعلقه به امور معاش از تقدیر مطعم و مشرب و ملبس و مانند آنها از جهت کمیّت و کیفیت و در این هیچ عاقلی را جایز نیست که تقلید دیگری کند، زیرا که انسان بر نفس خود بصیره است و این امور با اختلاف اشخاص مختلف می‌شود.

چهارم احکام متعلقه بر مکاسب، مثل این که فلان چیز را باید خرید که مظنه نفع است و فلان چیز را نسیه نباید فروخت که مظنه سوخت است و اَولی در اینها تقلید کسی است که مزاولت و ممارست او در این امور بیشتر باشد و ما را در این حرفی نیست.

پنجم احکام جزئیه که محقق و داعی آنها خصوصیات احوال و اوقات است، مثل چیز خوردن و این زمان که اشتها مُحقق و داعی آن است، الحال هست و بیش از این نبود، مثل سرباغ رفتن، امروز که محقق و داعی آن که بیکاری باشد، باغی یا مانند آنها است، امروز هست و فردا نیست؛ و در مثل اینها تبعیت اولی است رِفقا و تکریما، اما رفیق را جایز نیست عقلاً که در امثال اینها تکلیف خلاف بر مقتضای داعی کند بی غرض معتدٌ به، مثل این که گوید که، الحال مخور و یک ساعت [بعد] بخور، یا امروز به سیر مرو و فردا برو، زیرا که این منع از فعل است با تحقق داعی آن و حمل بر فعل است با انتفاء داعی آن. بلکه اکثر امور غیر ضروریه که از فقیر صادر شده، بی اجحافی نبوده.

اگر گویی که چه رجحان باشد در شعر گفتن، خصوصا اشعار لهو و لعب، مثل اغراء بر بوسه و مدح محبوب و معانی خیالیه کاذبه و تضییع اوقات نمودن در صنایع سهل، [باید بگویم] اما اغراء بر بوسه و مدح محبوب و مانند آنها پس قبیح نیست بلکه محبوب است در نفس الامر، چنانچه در تفسیر جامع الفنون بیان نموده ایم. [معانی] خیالیه، پس کاذب نیست، زیرا که کاذب خبری است که ظاهرش مراد و مطابق واقع نباشد، به خلاف آن که قرینه ظاهر باشد بر این که ظاهرش مراد نیست و به این است امتیاز مجاز از کذب؛ و اما این صنایع پس کمال است فی نفسه و اثری ست متوافر الطالب و گفتگوی حکم شرعی آن را در تفسیر جامع الفنون خواهم نمود ان شاءالله تعالی.